سامان‌دهي دروازه‌هاي قاچاق سنتي در مرزها

خبراقتصادي -  الزام دو سوم آرا بر اساس تفسيري از قانون برنامه پنجم توسعه است كه قوه مقننه را ملزم كرده در طول اجراي قانون پنجم براي تصويب هر قانوني كه معافيت‌هاي مالياتي در پي داشته باشد بايد نظر مثبت دو سوم از نمايندگان مجلس به دست بيايد. 

فارغ از اينكه اين تفسير درست يا غلط است مناطق آزاد موجود قادر به دفاع از ماهيت اين مناطق و توجيه كافي براي افزايش آن نيستند و همين موضوع موانع جدي بر سر راه هدف دولت در مديريت دروازه‌هاي سنتي قاچاق است. آراي روز گذشته هم يعني تنها 130 راي موافق براي تصويب يك فوريت نشان مي‌دهد مجلس فعلي نيز در اين مسير ترديد جدي دارد كه عمدتا به‌دليل نگاه تك‌بعدي به مقوله منطقه آزاد است. تفاوت نگاه دولت و مجلس و نرسيدن به يك گفتمان مشترك مهم‌ترين آسيبي است كه نه تنها در اين مصوبه بلكه در ديگر مصوبه‌هاي اقتصادي هم قابل رويت است. كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي جدا از مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي، كاركرد ديگري نيز دارند كه تاكنون به خوبي از آن استفاده نشده است و آن هم رسيدن به يك توافق و فهم مشترك در مورد پديده‌هاست. اگر همين موضوع مناطق آزاد در مجلس نهم هم به جاي صحن علني در كميسيون به نتيجه مشخصي مي‌رسيد اكنون اين‌همه زمان از دست نرفته بود. دولت نياز دارد براي بحث مناطق آزاد و ويژه بر توافق با مجلس تكيه كند تا اينكه بخواهد با اصرار موافقت نمايندگان را بگيرد. در اين بين دولت بايد قادر باشد موضوع مناطق آزاد را صادقانه‌تر در ميان بگذارد، به عبارت ديگر به جاي مانور روي صادرات اين مناطق بر كاهش قاچاق تمركز داشته باشد. نوع انتخاب شهرها و حوزه‌هاي مدنظر نيز بر اساس همين توجيه صورت گرفته كه مرور اسامي همچون بانه، مريوان، بوشهر، سيستان، جاسك و... مويد اين ادعاست. عمده اين مناطق از كانال‌هاي اصلي قاچاق هستند و با توجه به فقر گسترده و ريشه‌دار در اين مناطق محروم مرزي، اتكاي مجرد به بستن دروازه‌هاي قاچاق يك تهديد بزرگ براي امنيت ملي است. دولت يازدهم بر‌اساس مصوبه‌اي از دولت دهم ماه‌هاست براي حمايت از اقتصاد ملي و البته كوتاه كردن دست برخي نهادهاي متولي قاچاق اقدام به بستن مرزها كرده و اعتراض شديدي در اين مناطق را هم در پي داشته است. با اين وجود دولت به خوبي مي‌داند كه بر‌خلاف كشورهاي ديگر، ايران مرزهايي با مردم فرودست دارد كه اين واقعيت با الزامات امنيتي به هيچ عنوان همخواني ندارد. به همين دليل مبارزه با قاچاق تنها از راه بستن مرزهايي كه محل درآمد مردم محلي است امكانپذير و قابل تداوم نيست. مرزهايي كه به‌دليل تمركزگرايي شديد و تاريخي در ايران، كم بهره‌ترين مناطق از ثروت‌هاي ملي هستند هم از نظر اخلاقي و هم از نظر تبعات امنيتي نياز به توجه ويژه دارند.

اين توجه ويژه، تنها از طريق طراحي يك بازي برد- برد ممكن مي‌شود كه در آن براي نيازها و انتظارات مردم محروم شده، احترام و وزن در نظر گرفته شود. اين يك واقعيت است كه مناطق آزاد، قاچاق را ريشه كن نمي‌كند اما تغييرات مهمي در مختصات آن ايجاد خواهد كرد. نخست اينكه ديگر دولت با قاچاق در مرزهاي كشور مبارزه نمي‌كند بلكه رويارويي را به داخل سرزمين مي‌آورد. بدين معني كه كالاهاي خارجي از مرزهاي مناطق آزاد و سرزمين اصلي، به قاچاق تبديل خواهند شد، پس هم در مرزهاي داخل كشوري و هم در درون مناطق آزاد مي‌توان با قاچاق سازمان يافته مبارزه كرد. دوم اينكه مردم محلي سهم بسيار پاييني از محل ظرفيت‌هاي ايجاد شده بازرگاني دارند و سهم اصلي به جيب قاچاقچيان سرشاخه و البته نهادهاي داخلي تسهيل‌كننده قاچاق مي‌رود كه با ايجاد مناطق آزاد جديد در تيررس نظارت‌هاي بيشتر قرار خواهند گرفت. به همين خاطر مناطق آزاد جديد راه را بر قاچاق عمده خواهند بست و كالاي خارجي وارد شده در حد و مرزهاي مشخص به سرزمين اصلي راه مي‌يابد. سوم هم اينكه با توجه به معافيت‌هاي ايجاد شده فضايي براي توسعه و سرمايه‌گذاري‌ها براي زدودن رنگ فقر از شهرهاي مرزي به‌وجود خواهد آمد كه به‌راحتي نبايد از اثرات مثبت آن گذشت. بنابراين با قبول واقعيت آنچه در حال حاضر رخ مي‌دهد اگر در مرزهاي محروم كشور از فرصت ايجاد مناطق آزاد غافل شويم بايد براي حفظ امنيت داخلي هم كه شده اجازه دهيم شاهراه‌هاي قاچاق به قوت خود باقي بمانند. انتخابي سخت بر‌عهده نمايندگان ملت است كه به زودي دولت براي بار سوم به آزمون خواهد گذاشت.