محمد ستاري‌فر و مسعود نيلي پيشتاز رفتن به صندوق

خبراقتصادي -  صندوق توسعه ملي پس از رفتن صفدر حسيني و تيم قبلي، سرگردان و بدون هيات عامل مانده است. راهي كه اكنون بايد دولت يازدهم درخصوص اين صندوق در پي بگيرد، چيست و آيا انتخاب رييس هيات عامل و اعضاي آن در اين نهاد به ‌ظاهر تازه تاسيس اهميت دارد؟ يا فرآيند همراهي با دولت و استقرار هر تيمي به صورت علي‌السويه تلقي خواهد شد؟

سال 79 و براساس ايده كاهش وابستگي و اثرپذيري اقتصاد ايران از تلاطمات قيمت نفت، حساب دخيره ارزي تاسيس شد.

 حساب ذخيره ارزي در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه كشور، اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و كاهش تلاطم‌هاي ارزي را پيگيري مي‌كرد. تجربه داشتن حساب دخيره ارزي براي نخستين ‌بار در كشور اجرايي شد و تغييرات اجتماعي- اقتصادي از آن سال تاكنون اين حساب را دستخوش تغييرات كرده است. تخليه دارايي‌هاي اين حساب توسط سياست‌گذار و البته خلأ قانوني حمايت از استقلال اين نهاد پولي- مالي باعث شد تا نظام حاكم بر آن با اصلاحاتي مواجه شود. براساس ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه كه از سال 90 آغاز شد، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شد.

 اگرچه تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي با هدف افزايش استقلال اين نهاد انجام شد اما اين تغيير هرگز نتوانست ثروت اين صندوق را محافظت و مسير درستي را براي آن رقم بزند تا جايي كه احمد توكلي در ابتداي استقرار دولت يازدهم كه از قضا دعواي موجودي اين صندوق نيز بالا گرفته بود از عبارت«صندوق جارو شده» استفاد كرد و از ورودي تقريبا 170ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي تا آن زمان خبر داد و البته مصرف شدن حدود 160ميليارد دلار را نتيجه رويه غلط حاكم بر مديريت محمود احمدي‌نژاد دانست. محمدرضا فرزين كه از نزديكان محمود احمدي‌نژاد هم محسوب مي‌شود، خرداد ماه سال 91 به رياست اين صندوق منصوب شد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند ارتباط نزديك محمدرضا فرزين با محمود احمدي‌نژاد باعث شد تا استقلال اين صندوق خدشه‌دار و منابع اين صندوق غيربهره‌ور تخصيص داده شود.

پس از استقرار دولت يازدهم، صفدر حسيني كه تا پيش از اين تجربه وزارت اقتصاد را نيز در كارنامه خود مي‌ديد به رياست هيات عامل صندوق توسعه ملي منصوب شد. صفدر حسيني اگرچه سبقه اصلاح‌طلبي داشت اما با تكنوكرات‌ها و ميانه‌روها نيز ارتباط خوبي برقرار كرده بود، شايد همين موضوع باعث شد تا از نظر دولت يازدهم مقبول بيفتد و راهي ساختمان صندوق توسعه ملي در گاندي شود.

در دوران رياست او بر صندوق توسعه ملي اگرچه دست‌اندازي‌ها به منابع اين صندوق كمتر گزارش شد اما بنا بر عقيده كارشناسان اين حوزه، اصلاحات اساسي مبني بر افزايش كارايي صندوق توسعه ملي در معادلات اقتصاد ايران ديده نشد. نگهداشت كاهش سهم اين صندوق از درآمدهاي نفت به 20درصد و وابستگي تامين بندهايي از بودجه 94 به منابع اين صندوق تا جايي كه حتي در قالب گفت‌وگويي موجودي صندوق را منفي 8 هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود و حتي بسياري ديگر كه باعث شد برخي كارشناسان، ارزيابي عملكرد مناسبي از او در اين پست نداشته باشند. حالا اما دولت يازدهم با چالش تعيين جايگزين صفدر حسيني مواجه است. تجربه اين چند ساله چه در صندوق توسعه ملي و چه در حساب ذخيره ارزي باعث شده تا انباشت دانش و تجربه مديريتي مناسبي وجود داشته باشد كه اين چالش براي دولت يازدهم را به فرصت تبديل كند.

 ويژگي‌هاي راهبر صندوق توسعه

هاشم پسران در گفت‌وگويي با يكي از نشريات اقتصادي درخصوص چگونگي هزينه‌كرد منابع اين صندوق گفته بود: «ايران هم مانند نروژ مي‌تواند صندوقي ايجاد كند و به جاي اينكه اصل منابع صندوق را هزينه كند از بازدهي و درآمد صندوق خرج كند. يعني مي‌تواند منابع حاصل از درآمدهاي نفتي را در بازار رقيب سرمايه‌گذاري كند و درآمدي كه از آن طريق به دست مي‌آورد را هزينه كند. دقت داشته باشيد كه اين صندوق با صندوق توسعه ملي كه هم‌اكنون در ايران وجود دارد، متفاوت است چون منابع صندوق توسعه ملي درحال حاضر عمدتا در پروژه‌هاي داخلي هزينه مي‌شود اما منابع صندوقي كه مد نظر من است بايد در خارج از كشور سرمايه‌گذاري شود و تنها از درآمدهاي آن بتوان هزينه كرد.»

بر اين اساس شايد بتوان گفت نخستين ويژگي اين فرد كه بايد در راس مديريت صندوق توسعه ملي قرار گيرد، شناخت از اقتصاد جهاني باشد، بدين‌ترتيب كه بازارهاي جهاني را به‌ خوبي براي سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي شناسايي و نفع حاصل از آن را در اقتصاد ايران هزينه كند.

ويژگي دوم اما شناخت اين فرد از اقتصاد ايران است. براساس نظر كارشناسان اين شناخت در دو مرحله ارزيابي مي‌شود. شناخت نظري و عملي از اقتصاد ايران. فردي كه قرار است اين صندوق را راهبري كند بايد هم به لحاظ نظري از اقتصاد ايران شناخت داشته باشد و هم به لحاظ عملي و عملگرايانه براي واقعيت اقتصاد ايران راهبرد عملياتي داشته باشد.

سومين ويژگي كه شايد در داستان فيش‌هاي حقوقي آغاز شد اما موضوع دامنه‌داري در نظام اداراي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود، سلامت اخلاقي و پاك بودن است. صندوق توسعه ملي به ‌دليل داشتن منابع زياد و البته ثروتي كه بسياري حتي آن را صندوق ثروت ملي مي‌دانند، ناگزير است رفتاري را در پيش بگيرد تا از افتادن در دام فساد درون سيستمي دور شود. كارشناسي در اين خصوص معتقد است:«مديران امتحان پس داده و سالمي در اين بعد وجود دارد كه اتفاقا دولت بايد براي مديريت اين صندوق به سراغ آنها برود.»

چهارمين ويژگي و البته مهم‌ترين آنها كه بسياري از كارشناسان سال‌هاست بر آن تاكيد دارند، موضوع حفظ استقلال اين صندوق از توصيه‌ها و در برخي موارد تجويزهايي است كه نهاد سياست‌گذار در اقتصاد ايران عادت به آن كرده است. استقلال اين نهاد براساس اساسنامه آن يعني حفظ ثروت ملي براي نسل‌هاي آينده است.

پنجمين ويژگي كه از قضا مورد وثوق كارشناسان اقتصادي‌ است، داشتن گفتمان توسعه و بهره‌مند بودن از دانش اقتصاد توسعه است. اين ويژگي در فرد متولي صندوق توسعه ملي مي‌تواند جهت دهي لازم را در راهبري اين صندوق و نقش‌آفريني آن براي اقتصاد ايران به خوبي ايفا كند.

بررسي گزينه‌هاي اصلي

در اين مدتي كه از استعفاي رييس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي مي‌گذرد، نام‌هاي زيادي براي جانشيني صفدر حسيني مطرح شده است. محمد ستاري‌فر، مسعود نيلي، داوود دانش‌جعفري، حميدرضا برادران‌شركا و طهماسب مظاهري گزينه‌هايي هستند كه گمانه‌زني‌هاي زيادي براي تصدي‌شان در صندوق توسعه ملي مي‌شود.

با توجه به 5 ويژگي برشمرده به نظر مي‌رسد از ميان اين گزينه‌ها محمد ستاري‌فر و مسعود نيلي بيشترين شانس و البته كارآمدترين گزينه براي رفتن به صندوق توسعه ملي هستند. حالا بايد منتظر ماند و ديد دولت درخصوص صندوق توسعه ملي دست به چه انتخابي خواهد زد.