دور باطل چك‌هاي برگشتي همچنان ادامه دارد

خبراقتصادي - چك، با ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد خود، از جمله ناچيز بودن هزينه صدور، كم زحمت بودن وصول، نداشتن سقف پرداخت، سهولت تعيين تاريخ سررسيد و به جهت پشتوانه‌هاي قانوني، قضايي و بانكي، برخورداري از اعتبارنسبي؛ تبديل به ابزاري كارآمد و قابل اتكا در بازار دادوستد امروز كشور شده است؛ اگرچه نمي‌توان ناديده گرفت كه در اثر ركود اقتصادي و تصلب شاهرگ‌هاي مالي، در سال‌هاي اخير، بخشي از كاركرد آن تحت‌الشعاع قرار گرفته است، لكن هنوز به عنوان ابزاري بي‌رقيب در معاملات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به نظر هم نمي‌رسد كه بتوان جايگزيني براي آن متصور شد؛ از اين جهت همواره قوانين مربوط به آن در كانون توجه فعالان اقتصادي بوده است و باز به جهت همين اهميت، لازم است آخرين اخبار اين پديده را بررسي كنيم:

آخرين اخبار مربوط به چك در تاريخ 14/۴/1395 به نقل از بانك مركزي، روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت، خبري جنجالي كه تحت عنوان «سابقه چك برگشتي ديگر مانعي براي دريافت دسته چك نيست» باز نشر يافت، باعث بهت فعالان اقتصادي شد؛ شرح خبر نيز كه انعكاس بخشنامه بانك مركزي را در بر داشت، مويد تيتر بحث‌انگيز آن بود. 

در اين شرح آمده است: «بنا به راي شماره ۵۵ مورخ ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر مغايرت برخي بندهاي «دستورالعمل حساب جاري» موضوع بخشنامه ۹۱.۵۹۹۱۲ مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۱ و اصلاحيه‌هاي پس از آن با قانون صدور چك، بند ۶ ماده ۱۲ و ماده ۲۹ دستورالعمل ياد شده ملغي مي‌شود.» و پس از آن شرحى آمده كه روش رفع سوءاثر از چك‌هاي برگشتي، با لغو بند ۶ ماده ۱۸ دستورالعمل، ديگر مشمول مرور زمان ۷ساله نمي‌شود و حتما بايد از يكي از طرق مندرج در دستورالعمل، رفع اثر از آن به عمل آيد.

 پيش‌تر از زمان تصدي مرحوم دكتر نوربخش بر بانك مركزي، براي رفع اين‌گونه محدوديت‌ها، بخشنامه‌يي موسوم و معروف به ۹۹۹ مجري بود كه به موجب آن، رفع سوءاثر از چك‌هاي برگشتي براساس تعداد و سنوات، بدون اجراي تشريفات از بانك اطلاعاتي بانك مركزي حذف مي‌شد؛ علي‌ايحال، پيش‌تر در سال ۱۳۹۱ صدور بخشنامه مورد اعتراض در ديوان عدالت اداري، باعث نسخ دستورالعمل ۹۹۹ شده بود.

ماده ديگري كه در پي صدور راي ديوان عدالت اداري ملغي شد، ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاري، مصوب سال ۱۳۹۱ بود كه شامل ۵ بند به شرح زير مي‌شد كه اين بندها، بيانگر محدوديت‌هايي بودند كه سيستم بانكي براي دارندگان چك برگشتي در نظر گرفته بود:

29- ۱ اعطاي هرگونه تسهيلات اعم از ريالي و ارزي

۲۹- ۲ افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد اعم از قرص‌الحسنه و سرمايه‌گذاري

۲۹- ۳ ارائه دسته چك

۲۹- ۴ گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه اعم از ريالي و ارزي

۲۹-۵ ارائه خدمات بانكي الكترونيكي از جمله كارت‌هاي الكترونيكي و تمديد آنها...

در راي ديوان عدالت اداري، در استدلال الغاي ماده مذكور آمده است: «در... ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاري، مصوب 2/۳/1391 شوراي پول و اعتبار، قيود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذكور (قانون چك) رعايت نشده، بلكه دامنه شمول آن توسعه يافته است.» و اين استدلال ملغي كردن ماده ۲۹ است. صراحت ماده ۲۱ قانون چك نيز بر مسدود كردن حساب جاري به مدت 3 سال در شرايطي است كه صاحب حساب بيش از يك فقره چك برگشتي منجر به صدور كيفرخواست در پرونده خود داشته باشد.

در شرح ماده ۲ بخشنامه مذكور آمده است: «با ابلاغ اين بخشنامه، بانك‌ها... در مورد مشتريان داراي سابقه چك برگشتي، تكليفي مبني بر خودداري از ارائه خدمات مذكور در ماده ۲۹ ياد شده، به آنها ندارد.» و بعد هم اتخاذ تصميم در اين مورد در نظر گرفتن «صرفه و صلاح» راسا برعهده بانك نهاده شده است؛ در آخر هم اصلاحيه دستورالعمل حساب جاري در ۳۱ ماده آورده شده است.