حد غرامت 500 ميليون يورويي بوعلي، ضرورت افزايش دانش مديريت ريسك در صنعت بيمه

 خبر اقتصادی - احسان شمشيري- پتروشيمي بوعلي تحت پوشش كنسرسيومي متشكل از 11شركت بيمه ايران، ميهن، دي، كارآفرين، سامان، پارسيان، آسيا، ملت، البرز، دانا و ايران‌معين قرار داشته كه در اين كنسرسيوم، بيمه آسيا با 9 درصد، البرز با 9.1 درصد، دانا با 6.5 درصد، كارآفرين با 3.1درصد، ملت با 4درصد، پارسيان با 6.8درصد، سامان 1.2رصد به رهبري مجموعه بيمه ايران با سهم حدود 60 درصدي (جز ظرفيت مشترك در صندوق اتكايي ملي) حضور دارند. بر اساس قرارداد منعقده با پتروشيمي بوعلي سينا حد غرامت براي هر خسارت مبلغ 500 ميليون يورو تعيين شده است. البته در ميان 11شركتي كه ريسك رخداد اخير را بايد پوشش دهند نام شركت‌هايي چون بيمه ميهن و دي هم به چشم مي‌خورد كه به لحاظ نگهداري ريسك و البته توانگري مالي در وضعيت مناسبي قرار ندارند و برخي شركت‌هاي ديگر چون سامان نيز به لحاظ ظرفيت نگهداري ريسك از موقعيت قابل قبولي برخوردار نيستند.اين در حالي است كه قبل از تحريم‌ها يك شركت فرانسوي وظيفه بيمه‌گري بوعلي را بر عهده داشت اما از آنجا كه تحريم‌ها و محدوديت در واگذاري ريسك به خارج از كشور شركت‌هاي بيمه را با دردسر مواجه كرد، شركت‌هاي داخلي موظف شدند كه پوشش ريسك شركت‌هاي داخلي بزرگ را بپذيرند.

كارشناسان معتقدند اين رخداد عظيم هشداري است براي صنعت بيمه كه طي سال‌هاي تحريم بر پيكره آن سايه افكنده و نيازمند بيمه‌هاي اتكايي خارجي است. اما برخي مديران بيمه‌يي همچنان بر اين باورند كه نياز چنداني به ورود شركت‌هاي خارجي در اين حوزه نداريم و قادر به تامين مالي و پوشش ريسك‌هاي بزرگ هستيم.

برآورد اوليه خسارت 60ميليون يوروست البته ميزان دقيق خسارت هنوز مشخص نشده اما با توجه به شواهد موجود به نظر مي‌رسد، رقم خسارات احتمالي به اندازه‌يي است كه برخي شركت‌هاي بيمه عضو كنسرسيوم را در وضعيت نه چندان مناسبي قرار مي‌دهد. بحث ديگري كه پرداختن به آن در پي رخداد اخير ضروري به نظر مي‌رسد، وضعيت ظرفيت نگهداري شركت‌هاي بيمه است. در حال حاضر بسياري از كارشناسان صنعت بيمه معتقدند آيين‌نامه نگهداري ريسك نيازمند اصلاح و بازنگري است اگر چه چندي پيش بيمه مركزي، ذخاير رياضي را از مبناي ظرفيت نگهداري ريسك خارج كرد.

اما انتقادي كه از سوي برخي كارشناسان وارد مي‌شود، اين است كه هم‌اكنون شركت‌هاي بيمه با بدهي بيشتر يا كسري ذخيره بالاتر ظرفيت نگهداري بيشتري پيدا مي‌كنند. رييس انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه اين انتقاد را وارد كرده كه طبق قانون، يك شركت بيمه نبايد بيش از 9 برابر سرمايه خود پرتفوي جذب كند و نبايد بيش از سه برابر آن را نزد خود نگهداري كند، اين در حالي است كه شركت‌هايي وجود دارند كه به جاي سه برابر، 7 تا 8 برابر سرمايه را نزد خود ريسك نگهداري كرده‌اند.  ايراد ديگري كه از سوي برخي كارشناسان مطرح مي‌شود، اين است كه معمولا اساسنامه بسياري از شركت‌هاي بيمه ناقص است اين در حالي است كه در اساسنامه بسياري از شركت‌هاي بيمه خارجي صراحتا ذكر مي‌شود كه چه مقدار از سرمايه ثبت شده، ذخاير و حق بيمه عايد شده و قابل پيش‌بيني در همان سال بايد به عنوان نگهداري در داخل خود شركت لحاظ شود و جهت حفظ توانگري مازاد اين مقدار بايد اتكايي خريداري كنند. علاوه بر اين مقررات solvency 2 كه در بسياري از كشورها اجرايي شده در ايران هنوز پياده‌سازي نشده و تاكيد شده است كه شركت بيمه بايد به‌طور مثال در برابر هر 100 تومان تعهد 200 تومان سرمايه داشته باشد تا در صورتي كه تعهد پرداخت شد همچنان نقدينگي در شركت وجود داشته باشد تا بتواند خود را ريكاوري كند؛ اما در ايران از آنجا كه شركت‌هاي بيمه تاكنون نتوانسته‌اند خود را با استاندارد‌هاي جهاني به‌روزرساني كنند اين مقدار استاندارد نيست. در اين راستا ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در ابتداي ارديبهشت ماه امسال بيمه مركزي در ليست شركت‌هاي داراي مجوز قبولي اتكايي به دليل عدم افزايش سرمايه شركت‌ها جابه‌جايي‌ها را ايجاد كرد و اغلب شركت‌ها جز ايران و شركت‌هاي اتكايي از ليست خارج شدند كه دوباره پس از چند روز دوباره به ليست برگشتند كه علت بازگشت شركت‌هاي اين بود كه قرار شد به شركت‌هاي داراي مجوز اتكايي نيز مانند ساير شركت‌هاي ديگر مهلت مقرر هيات وزيران جهت افزايش سرمايه را ارائه دهند. اگر چه وضعيت نگهداري شركت بيمه به سياست‌ها و وضعيت توانگري مالي شركت بستگي دارد اما مادامي كه شركت بيمه‌گري اتكايي قوي دارد، مشكلي ندارد و معمولا به اين صورت است كه 20درصد سرمايه ثبت شده و ذخاير را مي‌توانند، نگهداري كنند در غير اين صورت مازاد را بايد اتكايي كنند. آنچه مسلم است، شرايط موجود بيانگر آن است كه ظرفيت نگهداري ريسك در ايران از مرز هشدار گذشته است و به كشوري پرحادثه تبديل شده‌ايم چرا كه آتش‌سوزي اخير نشان داد، خطر نگهداري ريسك در ايران به اوج خود رسيده است و لذا بايد شركت‌هاي بيمه به بيمه اتكايي داخلي و خارجي مرتبط شوند تا قادر به پوشش خطرات و هزينه‌ها باشند.

حميدرضا حاجي اشرفي، كارشناس صنعت بيمه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: هنوز براي تحليل خسارت اين ريسك و نيز دامنه خسارت و اينكه خسارت در بين چند بيمه‌نامه و رشته بيمه‌يي تقسيم خواهد شد زود است، زيرا برآورد خسارت نيز به‌طور دقيق به چند روز زمان نياز دارد اما مشاهده عكس‌ها و فيلم‌ها نشان مي‌دهد كه دلاور مردان آتش‌نشان، غيورانه به داد سرمايه‌هاي ملي و نيز صنعت بيمه رسيده‌اند.حاجي اشرفي گفت: بررسي مجدد و مطالعه عميق شركت‌هاي بيمه‌گذار نفتي و پتروشيمي در تعيين ميزان سرمايه و انتخاب نوع بيمه‌نامه‌ها و دقت در نحوه تسهيم پذيرفته‌گان ريسك و نحوه انتقال ريسك به اتكايي اختياري و مهم‌تراز اين استفاده از نظرات كارشناسي اساتيد  HSEكشور براي به حداكثر رساندن مطلوبيت نظارت و اجراي فعاليت‌هاي حفاظت صنعتي و ايمني يعني در حد ايده‌آل،‌ باتوجه به اينكه اصولا اقدامات HSE ، در صنايع نفتي و صنايع زيردستي آن همواره از بهترين شرايط و امكانات برخوردار بوده و است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كم بيمه‌شدگي صورت گرفته است، گفت: حذف ماده 10 در زمان عقد قرارداد بيمه به معني كم بيمه‌شدگي نيست زيرا در ماده 10 خسارت متناسب با سرمايه بيمه پرداخت مي‌شود. البته در زمان قرارداد به دليل هزينه بالا با حذف ماده 10 مشكل بيمه‌گذار حل شده است يعني با پرداخت مبلغ كمتر، خسارت كمتري هم دريافت خواهد كرد. البته به ميزان حق بيمه پرداختي، خسارت دريافت خواهد كرد اما در اين رابطه نمي‌توان قاعده نسبي را اجرا كرد. حاجي اشرفي گفت: برآورد اوليه خسارت 60ميليون يورو است اما هنوز ميزان سرمايه بيمه شده و نرخ حق بيمه مشخص نيست.

از سوي ديگر چالش ديگري كه در خصوص رخداد اخير مطرح مي‌شود، عدم كفايت پوشش بيمه‌يى است و مسلما پوشش‌هاي فعلي هزينه پرسنل، از دست دادن سود ناشى از توقف كار و... براى مدت معينى را در برنمي‌گيرد. علاوه براينكه كم بيمه‌گرى مساله ديگرى است كه اغلب نيروگاه‌ها و سايت‌هاي پتروشيمي با آن روبه‌رو هستند و بيمه‌گذاران فكر مي‌كنند داشتن يك پوشش تمام خطر آتش‌سوزى اين خسارت‌ها را جبران مي‌كند. اين درحالي است كه اغلب تاسيسات نفت و گاز كشور كم‌بيمه‌گري دارند و متاسفانه بعضي از بيمه‌گذاران ماده 10 را در قراردادهاي خود هنگام مناقصه حذف مي‌كنند، شركت‌هاي بيمه هم بدون توجه به اين نكته نرخ مي‌دهند و مجبورند بيمه‌نامه را با همان شرايط صادر كنند اما هنگام خسارت با مشكل مواجه مي‌شوند. با توجه به آنچه گذشت به نظر مي‌رسد، رخداد اخير بايد شركت‌هاي بيمه را به حالت آماده‌باش در آورد و از سويي صنعت را به فكر وادارد كه تا كي بايد ريسك‌هاي عظيم، داخل كشور نگهداري شود اما مرور تجارب نشان مي‌دهد كه هيچگاه صنعت بيمه از اتفاقات درس نگرفته است.

سوال ديگر اينجاست كه شركت‌هاي بيمه‌يي كه در قالب كنسرسيوم اقدام به پوشش بيمه‌يي سايت پتروشيمي مزبور كرده‌اند، چه ميزان ارزيابي ريسك را مدنظر قرار داده‌اند و مهم‌تر اينكه چه اقدامات پيشگيرانه‌يي را براي كاهش ريسك انجام داده‌اند؟

مدير بيمه‌هاي آتش‌سوزي بيمه ايران گفت: كارشناسان اين مجموعه، خسارت وارده به مجتمع پتروشيمي بوعلي سيناي ماهشهر را حدود ۶۰ميليون يورو تخمين زده‌اند كه در اسرع وقت و پس از تكميل بررسي‌ها پرداخت مي‌شود.

محمد رضايي با بيان اينكه كارشناسان اين شركت به دستور مديرعامل بيمه ايران از ساعات اوليه بروز حادثه آتش‌سوزي در محل حاضر شدند تا بتوانند هرچه سريع‌تر ميزان خسارت وارده را برآورد كنند، افزود: از آنجا كه اين مجموعه داراي بيمه‌نامه تمام خطر نزد كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي بيمه به راهبري بيمه ايران است به زودي غرامت تعيين شده در وجه بيمه گذار كارسازي خواهد شد. مدير بيمه‌هاي آتش‌سوزي بيمه ايران در پاسخ به اين سوال كه چند شركت در اين كنسريوم عضو هستند، افزود: 11شركت بيمه‌يي در اين كنسرسيوم عضو هستند و اين در حالي است كه تا سال 2010 اين واحد تحت پوشش بيمه‌يي شركت «اسكور» فرانسه بوده است و قبول اتكايي اين واحد به راهبري بيمه ايران، به توانمندي اين مجموعه باز مي‌گردد.

رضايي درباره دليل بروز اين حادثه گفت: نقص فني يكي از پمپ‌هاي سه‌گانه برج تقطير موجب ايجاد بخار مواد اشتعال‌زا به صورت ابر شد كه به كوره مجاور سرايت و باعث آتش‌سوزي شد. وي درباره سهم بيمه ايران در اين كنسرسيوم نيز گفت: مسووليت بيمه ايران در اين كنسرسيوم جبران حدود 60درصد خسارت وارده است كه آمادگي پرداخت آن در كوتاه‌ترين زمان ممكن به زيان‌ديدگان وجود دارد. مدير بيمه‌هاي آتش‌سوزي بيمه ايران به پرداخت بيش از چهار ميليون يورو به شركت طراحي مهندسي صنايع پتروشيمي (پيدك) پيمانكار شركت صنايع پتروشيمي شهداي مرودشت شيراز در سال گذشته از سوي اين مجموعه اشاره و خسارت وارد شده به پتروشيمي ماهشهر در سال جاري را بزرگ‌ترين خسارت در نوع خود اعلام كرد. رضايي يادآور شد: اين ميزان خسارت در صنعت پتروشيمي كشور بي‌سابقه بوده است و بزرگ‌ترين خسارت در نوع خود به شمار مي‌رود.  

 بررسي حوادث اين صنعت در ۱۱۰روز گذشته حاكي از وجود ضعف ايمني در پتروشيمي كشور است. فعاليت‌هاي صنايعي چون پتروشيمي به دلايل سر و كار داشتن مستمر با مواد آتش‌زا و قابل اشتعال و گاها سمي از يك سو و كار در شرايط سخت و خطرآفرين از سوي ديگر بايد همواره تحت يك الگوي كارآمد و استاندارد ايمني و بهداشت كاري باشد.

وقوع 7حادثه تنها در 110روز در كنار بروز حوادث متعدد سال‌هاي گذشته در صنعت پتروشيمي نشان مي‌دهد اين صنعت در بخش HSE نيازمند ايجاد تغييرات راهبردي است.

در اين خصوص، نيازهاي فزاينده در صنعت نفت براي افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌ها، صيانت از نيروي انساني، حفاظت از محيط زيست، استفاده از مواد و انرژي به روش صحيح و مناسب و حفاظت از سرمايه‌ها و اعتبار سازمان در ابتداي دهه 80 منجر به تحقيق، بررسي و نهايتا انتخاب نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) براي اجرا در سطح صنعت نفت شد. در طول 25سال گذشته، مصوبات و ابلاغيه‌هاي متعددي در صنعت نفت كشور اعم از صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش براي لزوم افزايش سطح ايمني كار و پياده‌سازي اصول HSE مبتني بر استانداردهاي روز جاري شد اما بررسي حوادث در صنعت پتروشيمي نشان مي‌دهد اين صنعت نتوانسته سطح ايمني كار را به استانداردهاي روز نزديك كند.