آيا توافق بانك مركزي و FATF نياز به تصويب مجلس دارد؟

خبراقتصادي – محسن شمشيري: چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاهمنامه ای با گروه ویژه اقدام مالی امضا کرد که براساس آن ایران باید اطلاعات پولی و مالی خود را در اختیار این گروه قرار دهد. ایران طی 12 ماه آینده باید مفاد این توافق را اجرایی کند تا از اين طريق بتواند همچنان از ليست اقدام مالي خارج بماند.

با وجود تصويب قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 و تاييد آن در شوراي نگهبان در تاريخ 17 بهمن 1386 و  همچنين هشت سال بعد از آن، تصويب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در تاريخ 13 بهمن 1394 در مجلس و تاييد آن در شوراي نگهبان، كه مجموعه اي از روابط و همكاري هاي بين المللي  و تعهدات بين ايران و نهادهاي بين المللي  از جمله  fatfدر مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را ايجاد مي كند،  تعدادي از نمايندگان مجلس، اخيرا اعلام كرده اند كه هر نوع توافق بين بانك مركزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و دولت با گروه اقدام عليه تامين مالي تروريسم و پولشوييfatf، بايد به تصويب مجلس برسد و مجلس و كميسيون اقتصادي بايد در جريان  جزئيات آن قرار بگيرند. 

مهمترين انتقادي كه برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان در مورد همكاري با  fatf مطرح كرده اند، مخالفت با نظارت و سركشي گروه بين المللي اقدام مالي به حساب هاي شهروندان ايراني است و تندترين اين انتقادها اين گونه بيان شده كه وقتي دولت سركشي به حساب مردم براي عدالت در پرداخت يارانه نقدي را درست نمي داند، چگونه به نهادهاي بين المللي اجازه مي دهد كه به حساب هاي ايرانيان سركشي و نظارت كند و هر نوع مبادله پول و ارز با خارج كشور را بررسي كند. 

 اما برخي كارشناسان پولي و بانكي معتقدند كه قانون مبارزه با پولشویی در ایران مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره است و بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه یافته تا علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات مصوب در این بازار نظارت کند و لذا بانك مركزي مي تواند براساس اين قانون، در ارتباط با نهادهاي بين المللي از جمله گروه اقدام مالي اقدام نمايد و چارچوب همكاري با fatf  و حساب هاي بانكي و... نياز به تصويب مجلس و ورود مجلس به جزئيات آن ندارد. 

از سوي ديگر، اين كارشناسان مي گويند كه نمايندگان مجلس و منتقدان، نبايد نگران همكاري ايران و fatf باشند، زيرا اين همكاري به معناي همكاري بدون ضابطه و حساب و كتاب نيست و بانك مركزي با گروه اقدام مالي، قواعد و ضوابط مشخصي در اين زمينه دارند كه در آن حريم بخش خصوصي و حقوق صاحبان حساب ها و... حفظ خواهد شد و اين موضوع به معناي سركشي به همه حساب هاي ارزي  ايرانيان در خارج كشور و هر گونه نقل و انتقال ارز بين ايران و خارج كشور نيست، بلكه شامل موارد خاص مي شود. 

سيف: اطلاعات بانکی به FATF ارایه نمی شود

ولي اله سيف رئیس کل بانک مرکزی  در اين زمينه گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است: اینکه برخی تصور می کنند اطلاعات مشتریان و حسابهای بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می دهیم، نادرست است و تفاهمنامه ما با این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستم است و مصادیق تروریسم را ایران تعیین می کند.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته جاری 23 تير 95 جهت ارائه گزارش درباره بررسی ابعاد FATF گروه ویژه اقدام مالی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌رود. قرار است در این جلسه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات نیز حضور داشته باشند تا گزارش خود را در این باره ارائه کنند.

برخي كارشناسان با اشاره به تصويب دو قانون مجلس در سال هاي 86 و 94 در اين زمينه مي گويند كه وقتي قانون داريم و قانون ومجلس بانك مركزي و وزارت اقتصاد را در اين زمينه به عنوان نهادهاي مسوول مبارزه به پولشويي و تامين مالي تروريسم شناخته اند، نيازي به بررسي مجدد و قانون و مصوبه جديد در اين زمينه وجود ندارد و همكاري هاي بين المللي نيز با نظارت و حضور بانك مركزي و وزارت اقتصاد در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم انجام مي شود. 

اگر براي اولين بار قرارداد، تفاهم نامه، موافقت، يا مقاوله نامه بين المللي بين ايران و طرف هاي خارجي صورت بگيرد، لازم است كه مجلس ورود كرده و مصوبه داشته باشد. اما وقتي موضوع مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، حدود 8 سال است كه در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفته و قانون در اين زمينه داريم و وزارت اقتصاد وبانك مركزي، اقدامات مختلفي در اين زمينه داشته اند، نيازي به تصويب مجدد يك قانون جديد در مورد همكاري ايران با گروه اقدام مالي عليه پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود ندارد. 

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تفاهمنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و‌ نگرانی از این که اطلاعات پولی و بانکی کشور در اختیار این گروه قرار بگیرد، گفت: هیچ اطلاعاتی در مورد تفاهم وزارت اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی نداریم و این تفاهمنامه باید در مجلس تصویب شود.مجلس هیچ اطلاعاتی از این تفاهمنامه ندارد و نمی توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.اصولا تفاهمنامه ها و موافقتنامه‌ها  براساس قانون نوشته می شود و هرگونه تعهدنامه، تفاهمنامه و مقابله نامه  با کشورها و نهادهای بین المللی باید از طریق مجلس انجام و تصویب شود. با توجه به جلسه ای که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روز آینده خواهند داشت این موضوع را در جلسه مطرح کرده و ابعاد مختلف آنرا شناسایی و مورد بررسی قرار می دهیم.

"محمدرضا پورابراهیمی" نماینده مردم کرمان و راور و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه اظهار داشت: نامه‌ای را خطاب به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کردم تا آخرین جزئیات در مورد محدودیت‌ها و اقدامات در ارتباط با مسایل پولشویی و کارگروه اقدام مالی به مجلس ارائه کنند. 

اما در عين حال، برخي نمايندگان مجلس، از جمله علي اكبر كريمي، احمد انارکی محمدی و.. به عنوان اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، نيز خواستار ورود مجلس به توافق بانك مركزي با FATF هستند و معتقدند كه با توجه به تاثیر این توافق در سیاست های استراتژیک ایران در سطح منطقه ای و این که هر گونه توافق دولت ایران در سطح بین المللی باید به تصویب مجلس برسد مجلس شورای اسلامی باید به این مسئله ورود کند و در جریان جزئیات تعهدات ایران قرار گیرد

 احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بررسی مذاکرات انجام شده با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی(FATF) در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار می‌گیرد.

علی اکبر کریمی  عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: طبق قانون اساسی اگر مذاکرات انجام شده از سوی وزارت اقتصاد با کارگروه اقدام مالی به صورت یک قرار داد، مقاوله نامه و یا تعهد درآمده باشد باید به مجلس بیاید ولی تا به حال گزارش این مذاکرات به مجلس و کمیسیون اقتصادی نرسیده است. بعد از گذشت دو هفته گزارش مذاکرات انجام گرفته وزارت اقتصاد با کارگروه بین دولتی اقدام مالی به مجلس نرسیده است. از آنجا که جزییات این مذاکرات به مجلس نرسیده است اطلاعات دقیقی در این مورد وجود ندارد اما کمیسیون اقتصادی پی گیر این موضوع می باشد.

علی اسماعیلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام بی اطلاعی از قرار داد جدید بانک مرکزی با سازمان FATF اظهارداشت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هیچ گونه اطلاعی در خصوص قرارداد بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) ندارند.

احمد توکلی  اقتصاد دان و نماينده دوره پيشين مجلس در اين زمينه با اشاره به مذاكرات مجلس در زمان تصويب قانون هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مي گويد: در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است که همه اطلاعات مربوط به اشخاص مشکوک که یکجا جمع می‌شود به مراجع ذی‌ربط داده خواهد شد. عبارت مراجع ذی‌ربط ده بار در این قانون تکرار شده است اما هیچ جای قانون نگفته‌اند که این مراجع ذی‌ربط کجاست؟ وقتی این قانون تصویب می‌شد من در مجلس بودم اما به یاد ندارم که چرا به این موضوع توجه نکردم، غافل بودیم.

توكلي با تأکید بر اینکه دولت در مورد تعهدات داده‌ شده به کارگروه اقدام مالی FATF باید شفاف عمل کند گفت: توافق با FATF با منافع تک تک ایرانیان درگیر است زیرا حساب‌های همه ما را کنترل می‌کند و نمی‌گذارد پول ما جابه‌جا شود. طبق FATF حساب به حساب ایرانی‌ها را کنترل می‌کنند و نمی‌گذارند کسی که بیمار دارد پول به خارج ارسال کند

احمد توكلي رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت تاکید کرد: دولت باید در خصوص تعهداتش به  FATF کارگروه مالی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شفاف عمل کند.

وقتی FATF ما را به‌طور موقت و یک‌ساله از اقدام متقابل تعلیق کرد می‌خواهیم بدانیم دولت چه تعهداتی داده که این را گرفته؟ آیا می‌ارزیده است؟ دولت باید اعلام کند که در تفاهم با FATFچه کرده است و چه چيز مي دهيم و چه چيز گرفته ايم؟

توكلي گفت: گفته‌اند آنان فقط ضابطه می‌گذارند و در مسائل ما دخالت نمی‌کنند در حالی که طبق نص اسناد FATF حتی به‌طور موردی در کارها دخالت می‌کنند، به‌نحوی که حساب به حساب کنترل می‌شود.

ياسر جلالي كارشناس اقتصادي در اين زمينه نوشته است: تصویب فوری و چراغ خاموش و اصطلاحاً «تصویب برجامی» لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که چند سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، به فاصله کمتر از بیست روز پس از اعلام اجرای برجام، اتفاق جالبی است. شاید جالب‌تر از آن، اصرار دولت به تصویب این قانون و نیز اتفاق خیلی جالب‌تر، محرمانه بودن دو گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر و دی ماه ۱۳۹۴ و انتشار آن‌ها تحت عنوان «صرفاً جهت اطلاع نمایندگان» باشد. طبق شواهد و اطلاعات در دسترس، تصویب این چارچوب قانونی و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور، اولین بند از همان برنامه اقدام FATF است که ایران در سطح عالی متعهد به اجرای آن ذیل قطعنامه جنجالی و بحث‌برانگیز ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل شده است.

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در زمان ارائه آن در سال ۱۳۸۹، در وب‌سایت آن قابل دسترسی است که در نتیجه‌گیری گزارش چنین آمده:

"مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات مهمی است که جایگاه خاصی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دارد به‌ویژه اینکه این کشور همواره قربانی جرائم تروریستی بوده است. اما تعریفی پذیرفته شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی نه در قوانین داخلی ایران و نه در حقوق بین‌الملل وجود ندارد. به دلیل ابهام در تعریف تروریسم، متصور است همین قانون که برای کاستن از فشارهای بین‌المللی ارائه گردیده است، بهانه‌ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران گردد. زیرا گروه‌های آزادی‌بخش که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی نیز می‌باشد نیز تعریف مشخصی ندارند و تعریف بین‌المللی از آن‌ها مطابق با اقتضائات روز دنیا نمی‌باشد. ازاین‌رو ممکن است کمک به نیروها و جنبش‌های آزادی‌بخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود. ازاین‌رو توصیه می‌گردد تصمیم‌گیری در خصوص تصویب یا عدم تصویب این لایحه یا اصلاح آن فعلاً مسکوت مانده و پس از بررسی و مطالعه بیشتری صورت گیرد."

درست است که ارزیابی و توصیه این مرکز و تعدادی از دلسوزان کشور، نادیده گرفته شد؛ اما گذر زمان، سطح تهدیدها و هزینه‌هایی که به واسطه تصویب این قانون و اجرای دیگر بندهای شگفت‌آور برنامه اقدام FATF، به کشور تحمیل خواهد شد را نمایان خواهد ساخت.

پدیده " پولشويی" برای توصيف فرآيندی مورد استفاده قرار می‌گيرد که در آن پول غيرقانونی يا کثيفی که حاصل فعاليت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعاليت‌ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می‌شود.

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. 

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد، ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل دادند. 

اکنون این گروه 37 عضو دارد، 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کشورهای عضو عبارتند از؛ آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل،‌ کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا،‌ ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا.

کمیسیون اروپا، شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند و اعضای ناظر آن هم عربستان و رژیم صهیونیستی است.

این گروه از سال 2008 خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال 2010 ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابلی را علیه این کشورها توصیه کرد واما در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. اما اخيرا کارگروه اقدام مالی اعلام کرده که "اقدامات تقابلی" علیه ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است.

"گروه ویژه اقدام مالی" یک نهاد بین‌الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است. هدف این نهاد - که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ــ تدوین استانداردها و ارتقای  شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند، از این رو‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است.

توصیه‌های چهل‌گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید.

توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:

•    شناسایی ریسک‌ها،‌ تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛

•    رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛

•    اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیین‌شده؛

•    اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان‌یافته؛

•    افزایش شفافیت؛

•    تسهیل همکاری‌های بین المللی.

اجلاس‌های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.

بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درباره وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیرهمکاری که باید در خصوص آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند.

انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ــ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می‌رفت ــ به‌معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.

حدود دو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: " پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به‌تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.