عملكرد اسفند 94 با رقم 80 هزار ميليارد توماني مانده مطالبات غيرجاري نشان مي دهد؛
سهم 11 درصدي مطالبات معوق از تسهيلات بانك ها
مانده مطالبات معوق براساس آمار پايان سال 94 به رقم بيش از 80 هزار و 250 ميليارد تومان رسيده و با وجود آن كه در سه سال گذشته، بخش قابل توجهي از مطالبات بانك ها و موسسات اعتباري، استمهال شده و با كاهش نرخ سود بانكي، در چارچوب قراردادهاي جديد، با نرخ هاي روز دوباره به سيستم تسهيلات عادي بازگشته است، اما همچنان رقم بزرگي از تسهيلات بانك ها را مطالبات معوق تشكيل مي دهد
خبراقتصادي – محسن شمشيري: باوجود کمبود منابع و قفل شدن منابع بانک ها، مانده تسهيلات كل بانك ها و موسسات اعتباري در پايان سال 94 به رقم 729 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال 93، معادل 16.9 درصد رشد كرده است.
رشد 17 درصدي تسهيلات و بدهي تسهيلات گيرندگان به بانك ها نسبت به رشد 30 درصدي نقدينگي و رشد 23.3 درصدي سپرده هاي غير دولتي، كمتر بوده و نشاندهنده تداوم سياست انضباط مالي سيستم بانكي است و از مجموع 1017 هزار ميليارد تومان نقدينگي و 980 هزار ميليارد تومان سپرده بخش غير دولتي، 729 هزار ميليارد تومان آن مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري است.
سهم 60 درصدي بانك هاي خصوصي از كل تسهيلات
از اين مبلغ بانك هاي خصوصي و خصوصي شده وموسسات اعتباري با مبلغ 436 هزار ميليارد تومان و رشد 18.4 درصدي، سهم 60 درصدي از كل تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري داشته اند.
بانك هاي تجاري نيز با رشد 17.6 درصدي مانده تسهيلاتي معادل 111 هزار ميليارد تومان داشته اند كه سهم 15 درصدي از كل مانده تسهيلات داشته اند.
بانك هاي تخصصي نيز با مانده 182 هزار ميليارد تومان و رشد 12.8 درصدي، سهم 25 درصدي از كل تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري داشته اند.
اين آمارها نشان مي دهد كه اولا رشد تسهيلات بانك هاي تخصصي نسبت به قبل و دوره اي كه تسهيلات مسكن مهر با رشد بالا تزريق مي شده كمتر شده است اما همچنان سهم قابل توجه 25 درصدي بانك هاي تخصصي را نشان مي دهد .
اما مانده تسهيلات بانك هاي خصوصي رشد بالاتري نسبت به بانك هاي تخصصي و تجاري دولتي داشته اند و با رشد 18.4 درصدي، ميزان تسهيلات و رشد بالاتري را به خود اختصاص داده اند.
در سال 93 سهم بانک های تخصصی با حدود 28 درصد و سهم بانک های غیردولتی با 56 درصد و سهم بانک های تجاری با 16 درصد تسهیلات بوده است.
|
تسهيلات |
1393 هزار
ميليارد تومان |
1394 هزار
ميليارد تومان |
درصد
تغيير نسبت به سال قبل |
سهم از
كل مانده تسهيلات بانك ها درصد |
|
|
كل بانك
ها و موسسات اعتباري |
624 |
729 |
16.9 |
100 |
|
|
بانك
هاي خصوصي و خصوصي شده |
368 |
436 |
18.4 |
60 |
|
|
بانك
هاي تخصصي |
161 |
182 |
12.8 |
25 |
|
|
بانك
هاي تجاري |
94 |
111 |
17.6 |
15 |
|
|
مشاركت
مدني |
261 |
320 |
22.6 |
44 |
|
|
فروش
اقساطي |
183 |
180 |
2- |
24.7 |
|
|
قرض
الحسنه |
31 |
36 |
15.5 |
5 |
|
|
جعاله |
28 |
30 |
6.8 |
4.2 |
|
|
مرابحه |
0 |
27 |
100 |
3.7 |
|
|
مشاركت
حقوقي |
19 |
24.8 |
28.9 |
3.4 |
|
|
مضاربه |
15.6 |
17 |
9.7 |
2.3 |
|
|
سرمايه
گذاري مستقيم |
5.8 |
7.9 |
10.6 |
1.1 |
|
|
سلف |
2.59 |
2.59 |
0 |
0.4 |
|
|
اجاره
به شرط تمليك |
2.8 |
1.76 |
37- |
0.2 |
|
|
ساير
مطالبات معوق |
72.58 |
80.25 |
10.6 |
11 |
|
سهم 11 درصدي مطالبات معوق
سرفصل ساير در تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري نشان مي دهد كه مطالبات معوق كه با تاخير در پرداخت اقساط مواجه شده اند و يا تسهيلاتي كه سررسيد گذشته محسوب مي شوند، در سال 94 با رشد 10.6 درصدي مواجه شده و سهم اين نوع تسهيلات به 11 درصد كل تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري رسيده است.
مانده مطالبات معوق براساس آمار پايان سال 94 به رقم بيش از 80 هزار و 250 ميليارد تومان رسيده و با وجود آن كه در سه سال گذشته، بخش قابل توجهي از مطالبات بانك ها و موسسات اعتباري، استمهال شده و با كاهش نرخ سود بانكي، در چارچوب قراردادهاي جديد، با نرخ هاي روز دوباره به سيستم تسهيلات عادي بازگشته است، اما همچنان رقم بزرگي از تسهيلات بانك ها را مطالبات معوق تشكيل مي دهد كه 11 درصد كل مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري است.
سهم مطالبات غيرجاري از كل تسهيلات بانك ها در بانك هاي مختلف بين 9 تا 18 درصد در نوسان است و برخي بانك ها مطالبات معوق و غيرجاري خود را به زير 10 درصد كاهش داده اند اما برخي ديگر از بانك ها همچنان با سهم بالاي مطالبات و تسهيلات غيرجاري خود مواجه هستند.
اما ميانگين سهم مطلبات غيرجاري به كل تسهيلات بانك ها حدود 11 درصد اعلام شده و نشان مي دهد كه استمهال و كاهش نرخ سودهاي تسهيلات بانك ها نيز نتوانسته اين رقم را به زير 10 درصد كاهش دهد و همچنان بيش از 80 هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانك ها به صورت مطالبات معوق باقي مانده و مشكلات بسياري را براي بانك ها ايجاد كرده و هزينه تامين منابع آنها را افزايش داده است.
برخي كارشناسان مي گويند كه امكان كاهش مطالبات معوق در سه چهار سال آينده با سرعت بالا وجود ندارد و سال ها طول مي كشد كه اين مطالبات استمهال، قسط بندي شود و يا وثايق آن به اجرا گذاشته شود كه در آن صورت در شرايط ركود بازار مسكن و ساختمان، و دارايي ها، نمي توان اميدوار بود كه هر چه سريعتر رقم مطالبات معوق كاهش زياد داشته باشد.
كارشناسان انتظار دارند كه به تدريج در يكي دو دهه آينده سهم مطالبات غيرجاري و معوق از كل تسهيلات بانك ها به زير 4 درصد كاهش يابد و در آن صورت، حد استاندارد جهاني مطالبات غيرجاري و معوق رعايت خواهد شد.
سهم مشاركت مدني به 44 درصد رسيد
با وجود تلاش سيستم بانكي براي رشد سهم عقود مبادله اي، همچنان سهم مشاركت مدني از كل تسهيلات روبه افزايش است و اين موضوع نشان دهنده اين واقعيت است كه بانك ها و وام گيرندگان براي تامين نيازها و سود خود، تمايل بيشتري به دريافت و پرداخت عقود مشاركت مدني دارند.
مشاركت مدني كه قبل سهمي بالاتر از 30 درصد داشته اكنون به سهم 44 درصدي از كل مانده تسهيلات بانك ها رسيده و مانده آن به رقم 320 هزار ميليارد تومان رسيده است.
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه به خاطر نياز بالاي واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي، مشاركت مدني همچنان سهم عمده اي از تسهيلات بانك ها خواهد داشت و به خاطر سود بالاي آن و امكان پرداخت سود بيشتر و راحت بودن دريافت اين نوع تسهيلات از بانك ها، مشتريان و بانك ها تمايل بيشتري به عقود مشاركت مدني دارند.
به طوري كه رشد تسهيلات مشاركت مدني در سال 94 معادل 22.6 درصد بوده كه بالاترين رشد را نسبت به ساير عقود تسهيلات بانك ها داشته است.
رشد منفي فروش اقساطي
در رتبه دوم، فروش اقساطي با مانده 180 هزار ميليارد تومان قرار دارد كه اگر چه نسبت به سال قبل رشد منفي 2- درصدي داشته اما همچنان سهم 24.7 درصدي خود را حفظ كرده و نشان دهنده اين واقعيت است كه بانك ها و تسهيلات گيرندگان، تمايل بيشتري به قراردادهاي عقود مشاركت مدني به جاي فروش اقساطي دارند و به تدريج از سهم فروش اقساطي كه درسال هاي پيش حدود 30 درصد كل تسهيلات بانك ها بوده كاسته شده و به زير 25 درصد رسيده اما سهم مشاركت مدني كه حدود 34 درصد بوده افزايش يافته و به 44 درصد كل تسهيلات بانك ها رسيده است.
وام ازدواج، سهم قرض الحسنه را حفظ كرد
در رتبه سوم عقود تسهيلات بانك ها از نظر ميزان مانده تسهيلات، قرض الحسنه قرار دارد كه اگرچه در سال هاي اخير با كاهش سهم مواجه بوده اما در سال 94 و به دنبال رشد وام هاي ازدواج و تاكيد مجلس و دولت و بانك ها براي پرداخت وام ازدواج، مانده تسهيلات قرض الحسنه با رشد 15.5 درصدي مواجه شده و با رقم 36 هزار ميليارد تومان 5 درصد كل تسهيلات بانك ها را به خود اختصاص داده است.
رشد اندك جعاله
در رتبه چهارم مانده تسهيلات بانك ها، وام جعاله يا تعميرات مسكن و ساختمان و اموري شبيه آن قرار دارد كه كه با رشد اندك 6.8 درصدي سهم 4.2 درصدي از كل تسهيلات بانك ها دارد و مانده آن به 30 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
رشد شتابان مرابحه
نكته حايز اهميت در مانده تسهيلات بانك ها، رشد شتابان وام مرابحه از طريق كارت هاي خرد كالا و خودرو و... است كه به مشتريان امكان مي دهد متناسب با نياز خود اقدام به خريد كالاهاي با دوام و دارايي ها كند. اين نوع وام با اين كه به تازگي و پس از سال ها تلاش براي تدوين و پذيرش آن راه اندازي شده اما به خاطر جذابيت آن در سال 94 توانست در مدتي كوتاه و از تيرماه 94 تا پايان سال و ظرف 9 ماه، مانده خود را به 27 هزار ميليارد تومان برساند.
كارشناسان با اشاره به رشد قابل توجه اين نوع وام و سهم 3.7 درصدي آن از مانده كل تسهيلات بانك ها، پيش بيني مي كنند كه مانند كشورهاي خارجي، وام خريد و مرابحه و كارت هاي اعتباري بانك ها به شدت در سال هاي آينده در بازار پول ايران متداول شود و با نرخ هاي مختلف به گردش درآيد. در صورتي كه نرخ اين نوع وام كاهش يابد، قطعا تقاضاي بيشتري خواهد داشت.
رشد 29 درصدي مشاركت حقوقي
مشاركت حقوقي نيز از رشد قابل توجه 29 درصدي در سال 94 مواجه شده و با اين كه سهم آن به 3.4 درصد محدود شده و حتي كمتر از سهم عقود تازه وارد مرابحه بوده، و مانده آن 24.8 هزار ميليارد تومان است اما با رشد زيادي مواجه شده و نشان مي دهد كه اين نوع وام نيز از اقبال قابل توجهي در بازار پول و بانك ها همراه است.
مضاربه
وام مضاربه با رقم مانده 17 هزار ميليارد توماني و با وجود سابقه بالاي آن در سيستم بانكي كشور، همچنان با سهم اندك 2.3 درصدي و رشد كم 9.7 درصدي مواجه بوده است و نشان مي دهد كه با سهم محدود خود همچنان يكي از عقود تسهيلات بانك هاي كشور است.
سهم اندك تسهيلات مولد با سرمايه گذاري مستقيم
با وجود جذابيت و كارايي و مولد بودن سرمايه گذاري مستقيم كه مي تواند در مسير توسعه صنعتي كشور مفيد باشد اما اين نوع تسهيلات با سهم كم 1.1 درصدي از كل تسهيلات بانك ها همراه است و مانده آن با 7.9 هزار ميليارد تومان و رشد 10.6 درصدي، نشانه كم توجهي بانك ها و تسهيلات گيرندگان به اين نوع وام است. در حالي كه ساخت و ساز و طرح هاي صنعتي از طريق سرمايه گذاري مستقيم بانك ها و بخش خصوصي، مي تواند در مولد بودن اين نوع وام و اثرگذاري آن بر توسعه صنعتي كشور مفيد باشد و لازم است كه به اين نوع عقود توجه بيشتري شود.
رشد صفر درصدي سلف
معاملات و تسهيلات سلف كه تاريخچه اي طولاني در تاريخ اقتصاد ايران دارد با رقم مانده 2.59 هزار ميليارد توماني و سهم اندك 4 دهم درصدي، رشد صفر درصدي در سال 94 داشته و نشان مي دهد كه اين نوع وام از اقبال كمي در بين وام گيرندگان برخوردار است.
اجاره به شرط تمليك در حال حذف شدن
سهم اجاره به شرط تمليك كه مي تواند راهكار مفيدي براي مالكيت مستاجران به شكل هاي مختلف و با پرداخت اقساط باشد تا به تدريج مستاجر با پرداخت اقساط بتواند مالك مسكن، مغازه، خودرو يا هر دارايي ديگري شود، به حدي سهم خود را از مانده تسهيلات از دست داده كه تقريبا در حال حذف شدن است و مانده محدود 1.76 هزار ميليارد توماني آن سهمي بسيار كم در حدود 2 دهم درصد را به خود اختصاص داده است و جالب اين است كه در سال 94 با رشد منفي 37- درصدي نسبت به سال 93 مواجه شده است.
مقايسه سال 94 با سال 93
در سال 93 مشارکت مدنی با سهم بالای 38 درصد کل تسهیلات، فروش اقساطی با سهم بالای 30 درصد، سهم بالای 68 درصدي ازتسهیلات را به خود اختصاص داده بودند و اكنون اين رقم به 68.7 درصد رسيده و اندكي افزايش يافته است.
در نتیجه سهم وام های مبادله ای با نرخ های پایین شامل قرض الحسنه، جعاله، فروش اقساطی مسکن و خودرو، و... کاهش یافته است.
در بهمن ماه 93 تسهیلات مشارکت مدنی همچنان بیشترین سهم را از مانده تسهیلات داشته و با سهم 38.6 درصدی و رقم 220 هزار میلیارد تومان در این دوره رشد 10.7 درصدی داشته است.
همچنین تسهیلات فروش اقساطی با رقم 173 هزار میلیارد تومان و سهم 30.4 درصدی در رتبه دوم تسهیلات بانکی بوده و در این دوره 19.9 درصد رشد کرده است.
سایر عقود و تسهیلات بانک ها با عنوان سایر در رتبه سوم از نظر اهمیت قرار داشته و با رقم 78 هزار میلیارد تومانی و سهم 13.7 درصدی معادل 20.3 درصد نسبت به اسفند 92 رشد داشته است .
در رتبه چهارم، وام های قرض الحسنه ازدواج و... قرار دارد که با سهم 5.2 درصدی و رقم 29 هزار میلیارد تومان رشدی معادل 13.3 درصد در مدت 11 ماه داشته است.
وام های جعاله نیز در رتبه پنجم قرار داد که با رقم 27 هزار میلیارد تومان و سهم 4.9 درصدی نسبت به اسفند 92 رشدی معادل 11.1 درصد داشته است.
همچنین تسهیلات مشارکت حقوقی با رتبه ششم، با سهم 2.8 درصدی از کل مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، با رقمی نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان، در این دوره 11 ماهه معادل 9 دهم درصد رشد کرده است.
از سوی دیگر، رتبه هفتم تسهیلات مضاربه با سهم 2.6 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها، است که با رقم نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان، رشد 2.5 درصدی داشته است.
در رتبه هشتم از نظر رقم تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، سرمایه گذاری مستقیم قرار دارد که با رقم بیش از 5 هزار میلیارد تومان در بهمن 93 و سهم 9 دهم رشدی معادل 16.6 درصدی نسبت به اسفند 92 داشت.
تسهیلات سلف نیز در رتبه نهم قرار دارد که با رقم بیش از 2 هزار میلیارد تومان و سهم 4 دهم درصدی از کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشدی معادل 21.7 درصد در دوره یازده ماهه داشته است.
