شهرام شريعتي عضو هيات‌مديره خانه اقتصاد ايران
توانايي مديريتي زير سايه حقوق كلان مديران دولتي
اين روزها صحبت از حيف و ميل بيت المال و اموال عمومي برخي مديران دولتي موجي جديد را در رسانه‌ها ايجاد كرده است كه در جاي خود قابل بررسي و تامل است و بايد با خاطيان احتمالي و منشا ايجاد اين بحران به‌شدت برخورد كرد ولي به چند نكته اساسي بايد به نحوي شايسته توجه كرد:
خبراقتصادی - اول اينكه اين موج با چه هدفي و از كجا رسانه‌يي شد و چرا قبل از اعلام عمومي، دستگاه‌هاي بازرسي از اين نقيصه حساس مطلع نشدند اين امر شائبه عدم نيت خير نشر‌دهندگان را اندكي قوت مي‌بخشد هر چند كه اعتقاد بر اين است نقش رسانه‌ها در دنياي امروز اطلاع‌رساني صحيح و ثواب است ولي بايد اين اطمينان حاصل شود كه اين رخداد موجي براي منحرف كردن اذهان عمومي از برخي مسائل روز نباشد.
در ادبيات رسانه‌يي دنيا بارها شاهد اين بوده‌ايم كه گاهي گروهي براي تغيير برنامه زماني ذهن ملت‌ها و تغيير اولويت‌هاي مردم، موجي رسانه‌يي ايجاد مي‌كنند با اين هدف كه يك موضوع اساسي را در خفا مديريت كنند و به اهداف خاصي نائل شوند كه بايد اين موضوع مورد واكاوي جدي قرار گيرد.دوم اينكه بايد به آثار و عواقب اين موج واقف بود و بتوان آن را به نحوي شايسته مديريت كرد. به غير از احساس بدبيني مردم، نسبت به مديران ارشد كشوري كه در جاي خود بسيار نامطلوب خواهد بود، قدرت تصميم‌گيري در موضوعات داراي ريسك، بين مديران دولتي كاهش خواهد يافت و يك مسوول دولتي ديگر توانايي اخذ تصميمات حساس را از دست خواهد داد و اين باعث مي‌شود كه كارآمدي مديران به‌شدت كاهش يافته و تصميمات غيركارشناسي و احساسي جاي سياست‌گذاري‌هاي اساسي را پر كند.
سومين موضوعي كه بايد حتما مورد توجه ويژه و خاص قرار گيرد بحث عمومي تضييع حقوق بيت‌المال است كه از جنبه‌هاي گوناگون بايد بدان پرداخته شود.
بحث تضييع حقوق عمومي كه اين روزها به كرار بدان پرداخته شده، تنها از طريق پرداخت‌هاي نجومي به مديران مورد خدشه قرار نمي‌گيرد و اين سبك رسيدگي در خصوص پرداخت وام يا پاداش يا اضافه كاري يا... همگي كاريكاتور يك بحران محسوب مي‌شوند.
تصميمات غير كارشناسي مديران دولتي كه در دهه اخير به‌شدت توسعه پيدا كرده و باعث صرف هزينه‌هاي هنگفتي براي پروژه‌ها شده خود يكي از موضوعاتي است كه بايد بدان پرداخته شود. شايد تمام حقوق‌هاي پرداخت شده غيرقانوني به كليه مديران مورد بحث كشور در طول سال، به اندازه فقط يك پروژه ملي نباشد ولي خلأ ناشي از تصميمات مديريتي ميلياردها ميليارد ريال در سال صدمه به سيستم اقتصاد پولي و بانكي كشور وارد مي‌كند.
اين اعتقاد وجود دارد كه عدم برنامه‌ريزي سيستماتيك در بودجه و اختصاص آن به پروژه‌هاي ناكارآمد از سوي برخي مديران بزرگ‌ترين ضربه‌يي است كه به اقتصاد كشور وارد آورده و حل اين معضل، يكي از شاه كليدهاي حل معضلات اقتصادي كشور به شمار مي‌آيد. شايد فشار برخي نمايندگان محترم براي آغاز يك پروژه صنعتي در يك منطقه با هدف تحقق شعارهاي انتخاباتي يكي از عوامل اصلي اين تصميمات غير مديريتي باشد ولي علت هر چه كه هست بايد مورد توجه ويژه‌تري قرار گيرد.
قطعا جلوگيري از پرداخت‌هاي كلان به مديران ارشد و ترميم سيستم سقف حقوق، مي‌تواند يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي دولت باشد ولي در مقابل اخذ قدرت تصميم‌گيري از مديران ارشد كشور، ختم به ايجاد ترس و كاهش جسارت به عنوان يك محصول جانبي خواهد شد و قطعاً اين مهم نياز به كار كارشناسي دقيق‌تر و ارائه راه‌حلي مطلوب‌تر دارد.
بازرسی این کشورکجاست وچراقاطعانه عمل نمیکند؟
آیادولت وقوه قضائیه ومجلس مگه ازوضعیت کشوروملت بیخبرند؟
مگرهمه ملت فقط کارکنان دولت یاحقوق بگیرند؟
چرا کسی بفکرمردم عادی ومعیشت آنان نیست؟
این ملتی که انقلاب کرده وپشت نظام ایستاده ومیشه درصحنه های سیاسی حضورداشته چرا باید درفلاکت زیر فقرعمرش رافنا کند؟
آیا ازمدیران کسی توان مدیریت درست راندارد؟
یادراین کشورغیرازمدیران موجودکسی توان مدیریت ندارد؟
چرا کار بدست کاردان سپرده نمیشه؟
باندبازی ورانت خواری وحقوقهای نامتعارف ...........محال است که
کشورماازنابسامانیهای موجودرهاشود
التماس دعا