محدوديت رقابت بانكي در مناطق آزاد به خاطر رقم بالای 150 میلیون یورویی سرمایه بانک های خارجی

خبراقتصادی - محسن شمشيري: شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي فعاليت بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد اعلام كرده‌اند كه هر شعبه بانك‌هاي خارجي مي‌توانند از طريق سرمايه اوليه 150ميليون يورو فعاليت خود را در مناطق آزاد ايران آغاز كنند.

 معادل ريالي چنين سرمايه‌يي حدود 600ميليارد تومان است كه از رقم 400ميليارد توماني مورد نياز براي تاسيس بانك‌هاي ايراني بيشتر است.

براين اساس، اين پرسش مطرح است كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه نيازمند گشايش در فضاي تجاري و بين‌المللي هستيم، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با چه توجيهي، رقم سرمايه مورد نياز يك شعبه بانك خارجي در منطقه آزاد را بيش از رقم تاسيس يك بانك در داخل كشور در نظر گرفته است؟

به عقيده برخي كارشناسان، نكته اساسي در رابطه با تفاوت نحوه فعاليت بانك‌هاي خارجي و بانك‌هاي داخلي در اين نكته است كه براي حضور موفق و موثر بانك‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي بعد از 8سال دوري از فضاي بانكداري بين‌الملل و استانداردهاي روز دنيا، مدت‌ها زمان مي‌برد تا بانك‌هاي ايران بتوانند اعتبارسنجي شوند و با استانداردهاي روز دنيا توصيه‌هاي بال 1، تا بال 3 را در دستور كار قرار دهند.

اين كارشناسان معتقدند كه حداقل يك دوره زمان 4ساله نياز داريم كه بانك‌هاي ايران بتوانند مانند بانك‌هاي معتبر بين‌المللي، اقدام به ايجاد ارتباط، گشايش اعتبار و ارائه ساير خدمات مورد نياز تجارت و صنعت كشور كرده و بسترهاي لازم براي توسعه اقتصاد كشور را ارائه دهند.

شاهد مدعا، ورود موسسه فيچ به ايران است كه كارشناسان آن به تازگي وارد ايران شده و در حال مذاكره و بررسي‌هاي كارشناسي هستند. همچنين هنوز هيچ يك از بانك‌هاي كشور اقدام به اعتبارسنجي توسط موسسات معتبر بين‌المللي نظير فيچ، استاندارد ‌اند پورز و... نكرده‌اند و تا آن زمان، سال‌ها طول خواهد كشيد كه از نظر اعتبارسنجي، اجراي توصيه‌هاي بال و استاندارد‌سازي ساختار مالي، كفايت سرمايه، كاهش مطالبات و... به سطح مورد انتظار بازرگانان، بانك‌ها و شركت‌هاي جهان برسند.

بر اين اساس، بهترين راه براي رونق نسبي سرمايه‌گذاري‌ها و امور مالي و بانكداري بين ايران و كشورهاي طرف تجاري كشور، استفاده از توان شعب بانك‌هاي معتبر خارجي در مناطق آزاد است. زيرا اين بانك‌ها اكنون با زنجيره گسترده‌يي از كارگزاري‌ها، نمايندگان بانكي، شعب، كفايت سرمايه مناسب، ارتباط با بانك‌هاي معتبر جهان، كشورهاي صنعتي و... در سراسر جهان همراه هستند و به راحتي مي‌توانند نيازهاي تجار، بازرگانان و شركت‌هاي ايراني را تامين كرده و هر نوع نياز و خدمات مالي براي سرمايه‌گذاري در ايران و صادرات و واردات كالا و خدمات را انجام دهند.

مسعود بيرمي، كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه تصميم بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي فعاليت شعب بانك‌هاي خارجي در منطقه آزاد با سرمايه 150ميليون يورويي، چه تناسبي با فعاليت بانك‌هاي خارجي در ساير نقاط جهان دارد و چه تاثيري بر بانكداري كشور در شرايط كنوني اقتصاد ايران خواهد گذاشت، گفت: افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي خصوصي مانع جدي در تاسيس اينگونه بانك‌ها و توسعه فضاي رقابتي در اين عرصه خواهد بود.

وي افزود: در شرايطي كه حضور شعبات بانك‌هاي سرزمين اصلي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي، افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي، صرفا به مثابه ايجاد مانع براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي علاقه‌مند به تاسيس اينگونه بانك‌ها بوده و سياست ضد رقابتي است.

بيرمي گفت: افزايش حداقل سرمايه بانك‌هاي برون‌مرزي منجر به ايجاد انحصار در عرصه تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي و نهايتا امر گشايش اعتبارات اسنادي واردات براي يك يا دو بانك خواهد شد.

اين كارشناس بانكي افزود: افزايش حداقل سرمايه بانك‌هاي برون‌مرزي نه تنها تاثير مثبتي در جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يا حتي سرمايه‌هاي كوچك ايرانيان مقيم خارج از كشور ندارد، بلكه سياستي در جهت مقابله با آن خواهد بود.

وي اظهار داشت: افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي، سياستي در تقابل با سياست‌هاي حمايتي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نهايتا مانع توسعه رقابت در عرصه پولي و بانكي بوده و منجر به ايجاد انحصار و جذب سرمايه‌هاي مشكوك در اين عرصه خواهد شد.

وي با اشاره به تجربه ساير بانك‌هاي جهان با سرمايه‌هاي حداقلي گفت: در كشورهايي نظير سوييس كه مهد بانكداري دنيا به شمار مي‌رود، تاكيد بر تعدد و كثرت بانك‌هاي كوچك و متوسط حتي با سرمايه 10ميليون يورو موجبات ترقي و رشد صنعت بانكداري در آن كشور شده است و بانك‌هاي بزرگ كشور سوييس بيش از 2 يا 3 بانك نيست.

وي افزود: در حالي افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي، در راستاي تاسيس بانك‌هاي بزرگ خواهد بود كه موجبات ايجاد انحصار و جلوگيري از رقابت را در برخواهد داشت.