روز «صنعت و معدن» و مطالبات صنعتگران

خبراقتصادی -  وضعيت نامناسب صنعت و معدن كشور البته عمدتا با عملكرد نابهنجار دولت گذشته و نيز تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي طي يكي دو سال اخير بوده است. چنانكه طبق آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تركيبي از سياست‌هاي نامناسب ارزي، تحريم‌هاي اقتصادي، كاهش منابع نفتي، كاهش انگيـــزه براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و كاهش دسترسي به ماشين‌آلات و تجهيزات به‌روز سبب شد طي سال‌هاي 90 تا 93 شاخص‌هاي اين بخش (جز سال 93) نزولي باشد. چنانكه متوسط نرخ رشد صنعت منفي 3/0درصد (سال90 معادل 6/5درصد، سال91 منفي 5/8درصد، سال92 منفي 4درصد و در سال93 معادل 7/6درصد).

متوسط سهم صنعت در اقتصاد در اين بازه زماني 16درصد و ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي كشور نيز وضعيت نامناسبي داشته است (به‌طور متوسط سالي تنها 4800 پروانه بهره‌برداري صادر شده است). وضعيت اين بخش در سال94 دچار ابهام است. چراكه بانك مركزي از انتشار ارقام رشد ارزش افزوده اقتصاد و زيربخش‌هاي آن از جمله «صنعت و معدن» خودداري كرده است. اما طبق گزارش مركز آمار رشد بخش صنعت و معدن در اين سال نامناسب و معادل منفي 2/2درصد بوده است. وزير صنعت و معدن و تجارت نيز در اظهارنظر اخير خود نرخ رشد اين بخش را در سال94 «صفر يا اندكي منفي» پيش‌بيني كرده است. اما آنچه به فعالان صنعتي بخش خصوصي برمي‌گردد و روز صنعت و معدن نيز به واقع پاسداشت تلاش‌هاي اين افراد است، آن است كه چه در مراسم سال گذشته و چه در بيش از يك دهه برگزاري مراسم همواره در قالب بيانيه‌هاي پاياني بر خواست‌هايي پاي فشرده‌اند كه اگر اين خواست‌ها (به‌خصوص يكي از آنها) محقق مي‌شد امروز با وضعيتي به مراتب بهتر در صنعت و اقتصاد كشور مواجه بوديم.

در اكثر اين بيانيه‌ها بر خواست تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» به عنوان ضرورت اساسي حركت منسجم همبسته و عقلاني صنعت كشور تاكيد شده است. به اعتقاد صنعتگران و كارشناسان اقتصادي ضروري است كه در قالب يك سند راهبردي جهت‌گيري‌هاي خارجي و داخلي كشور، سياست‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، نرخ بهره و...)، نحوه تعامل با دنياي خارج، نقش و جايگاه دولت و بخش خصوصي در اقتصاد، تحولات تكنولوژيكي و... تبيين تا ايجاد صنعت رقابت‌پذير ممكن شده و توسعه صنعتي روندي پايدار داشته باشد. همچنين در اين بيانيه‌هاي پاياني همواره بر خواسته‌هايي ديگر همچون بهبود فضاي كسب و كار، اصلاح قوانين و مقررات (بيمه، كار، تامين اجتماعي و...) اصلاح نظام بانكي و فراهم شدن منابع مالي لازم در بنگاه‌هاي صنعتي به قيمت‌هاي مناسب، عدالت مالياتي، اصلاح قوانين مربوط به سياست‌هاي اصل 44، كاهش مداخلات اداري دولت در بازارها و قيمت‌گذاري‌ها و رفع انحصارات، مبارزه با فساد‌هاي ديواني و شفافيت اطلاع‌رساني و... تاكيد شده است.  بي شك طي دو سال اخير و از زمان استقرار دولت يازدهم در مواردي از خواسته‌هاي فوق شاهد اقدامات مثبت و ارزشمندي بوده‌ايم اما متاسفانه اين اقدامات همدلانه به سبب عدم همكاري ساير قوا و نهادها و دستگاه‌هاي حاكميتي و كم و كاستي‌هاي اجرايي آنچنان كه بايد و شايد نتوانسته توقعات صنعتگران و معدنكاران كشور را برآورده كند. امروز شايد باتوجه به كاهش بحران‌هاي خارجي و تجربه گردآمده طي سه سال اخير و وجود مجلسي همراه‌تر با دولت بتوان در اتحاد با فعالان بخش خصوصي در قالبي منسجم و موثر اولاً تدوين «سند استراتژي توسعه صنعتي» كشور را به عنوان يك ضرورت اساسي و تكليف قانوني (مواد 21 و 150 برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه) نهايي كرد، ديگر آن كه وضعيت ساختار وزارت متولي صنعت و معدن كشور كه چهار سال بلاتكليف مانده را نيز مشخص و امكان مجريان قدرتمند براي راهبري تدوين سند فوق‌ و نيز تحقق ساير ضرورت‌هاي توسعه صنعتي و خواست‌هاي صنعتگران كشور را فراهم كرد.