بانك مركزي دستورالعمل جديد حساب جاري را ابلاغ كرد + متن كامل

خبراقتصادي -  به عقيده كارشناسان پولي و بانكي، در دستورالعمل هاي جديد بانك مركزي، مواردي وجود دارد كه عملا ميزان موجودي حساب هاي جاري بانك ها را كاهش خواهد داد و مشكلاتي را براي بانك ها ايجاد خواهد كرد و دسترسي بانك ها به منابع حساب جاري ارزان قيمت را كاهش خواهد داد

عملا بانك ها نمي توانند از اين منابع ارزان قيمت خود در شرايط سركوب مالي، قفل شدن نيمي از منابع خود به خاطر مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك ها، سپرده قانوني و... بهره ببرند و درشرايطي كه انتظار مي رود بانك ها سود تسهيلات خود را كاهش دهند، محدود كردن حساب هاي جاري عملا به معناي گران تر كردن تجهيز منابع براي بانك ها خواهد بود. 

 به جاي اين كه بانك از منابع ارزان قيمت حساب جاري استفاده كند و به مشتري خدمات بدهد، هم بايد خدمات حساب جاري به مشتري بدهد و كارمزد اندك دريافت كند و هم به موجودي مشتري در حساب هاي كوتاه مدت و بلندمدت سود پرداخت كند. اين موضوع نه تنها بانك را مكلف به ارائه خدمات بانكي به حساب جاري حتي در شرايط كسري موجودي مي كند بلكه هزينه پرداخت سود به حساب هاي كوتاه مدت را نيز به بانك تحميل خواهد كرد.

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي  و اداره مطالعات و مقررات بانکي بانك مركزي، دستورالعمل جديد حسابجاري شبكه بانكي كشور را ابلاغ كرده است. 

به گزارش تعادل، در اين دستورالعمل كه با 31 ماده و موارد و تبصره هاي متعدد به موضوعات مختلف مرتبط با چك، برگشتي، كسري موجودي، تعداد حساب هاي جاري، حساب هاي متمركز و غير متمركز، و... پرداخته 23 بخشنامه قبلي منتشر شده در سال هاي 1361 تا 1385 را لغو و منسوخ خواهد كرد.

به عقيده كارشناسان پولي و بانكي، در دستورالعمل هاي جديد بانك مركزي، مواردي وجود دارد كه عملا ميزان موجودي حساب هاي جاري بانك ها را كاهش خواهد داد و مشكلاتي را براي بانك ها ايجاد خواهد كرد و دسترسي بانك ها به منابع حساب جاري ارزان قيمت را كاهش خواهد داد و عملا بانك ها نمي توانند از اين منابع ارزان قيمت خود در شرايط سركوب مالي، قفل شدن نيمي از منابع خود به خاطر مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك ها، سپرده قانوني و... بهره ببرند و درشرايطي كه انتظار مي رود بانك ها سود تسهيلات خود را كاهش دهند، محدود كردن حساب هاي جاري عملا به معناي گران تر كردن تجهيز منابع براي بانك ها خواهد بود. 

 

نكته قابل توجه در مقدمه اين دستور العمل جديد، اين است كه بنا به رأي شماره ( ۵۵ ) مورخ  7 ارديبهشت 95  هيات عمومي ديوان عدالت  اداري مبني بر مغايرت برخي از بندهاي دستورالعمل حساب جاري، موضوع بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲ مورخ 8 خرداد 91 و اصلاحيه هاي پس از آن با قانون صدور چک، بند 6ماده 18و ماده 29  دستورالعمل ياد شده، ملغي مي شود و از اين پس رفع سوء اثر از سوابق چک هاي برگشتي صرفًا از طريق شيوه هاي موضوع بندهاي 18 – 1 و  18- 5 و 18- 7 دستورالعمل امکان پذير مي باشد. 

بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در مورد مشتريان داراي سابقه چک برگشتي، تکليفي مبني بر خودداري از ارايه خدمات مذکور در ماده  ۲۹  ياد شده به آن ها ندارند و اتخاذ تصميم در خصوص ارايه يا عدم ارايه خدمات مزبور به اين قبيل مشتريان، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحي سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنين ميزان ريسک مترتب بر موضوع بر مبناي بررسي ها و اعتبارسنجي بعمل آمده، رأسًا برعهده بانک ومؤسسه اعتباري غيربانکي مربوط مي باشد.

نكته ديگر اين است كه براساس دستورالعمل حساب جاري بانك مركزي همچنان حساب هاي پشتيبان براي حساب هاي جاري مشتريان فعال است و براساس ماده 24 دستور العمل جديد مشتري مي تواند براساس قرارداد با بانك، در صورت كسري موجودي، از حساب هاي جاري، قرض الحسنه، سپرده كوتاه مدت و بلندمدت برداشت نمايد و در نتيجه منابع حساب جاري بانك ها كاهش خواهد يافت و به جاي اين كه بانك از منابع ارزان قيمت حساب جاري استفاده كند و به مشتري خدمات بدهد، هم بايد خدمات حساب جاري به مشتري بدهد و كارمزد اندك دريافت كند و هم به موجودي مشتري در حساب هاي كوتاه مدت و بلندمدت سود پرداخت كند. اين موضوع نه تنها بانك را مكلف به ارائه خدمات بانكي به حساب جاري حتي در شرايط كسري موجودي مي كند بلكه هزينه پرداخت سود به حساب هاي كوتاه مدت را نيز به بانك تحميل خواهد كرد.

اين موضوع باعث مي شود كه مشتري منابع كمتري در حساب جاري داشته باشد و با خيال راحت، چك به ديگران بدهد و هر وقت كسري داشت از حساب هاي سپرده كوتاه مدت كه به آن سود تعلق مي گيرد و براي بانك هزينه به همراه خواهد داشت، مبلغ چك را پرداخت كند. 

با وجود آن كه كارشناسان صاحب نام اقتصاد ايران بارها نسبت به حذف حساب هاي پشتيبان هشدار داده اند و آن را عامل رشد هزينه هاي بانك ها ارزيابي كرده اند، اما همچنان حساب هاي پشتيبان براي حساب جاري فعال است. 

در دستور العمل جديد بانك مركزي عملا موضوع قرارداد بين بانك و مشتري براي تامين كسري موجودي حساب جاري از ساير سپرده ها مطرح شده است و اين موضوع عملا باعث خواهد شد كه منابع حساب جاري بانك ها كاهش يابد. 

حسين عبده تبريزي صاحبنظر پولي وبانكي در اين زمينه گفت: در كشور هاي مختلف جهان و بانكداري بين الملل، كساني كه از مزاياي حساب جاري استفاده مي كنند، در حساب خود موجودي كافي براي چك هاي خود دارند. اما در كشور ما حساب جاري با موجودي كافي برخوردار نيست و منابع حساب جاري محدود و كم شده است. افراد از طريق موجودي حساب كوتاه مدت خود، حساب پشتيبان ايجاد كرده و به محض كاهش موجودي در حساب جاري، بانك از محل سپرده كوتاه مدت، به حساب جاري واريز مي كند و بابت موجودي سپرده كوتاه مدت خود سود دريافت مي كند. در حالي كه موجودي بايد در حساب جاري باشد تا از خدمات حساب جاري و چك و حواله ها بتواند برخوردار باشد. 

وي افزود: اين موضوع باعث شده كه منابع حساب هاي جاري عملا كمتر از ميزان واقعي باشد و عملا پول در حساب سپرده است نه حساب جاري و وقتي كمبودي در حساب جاري احساس شود در آن صورت از سپرده ها كم شده و به حساب جاري واريز مي شود. 

در ماده 24 و بند 5 آن آمده است: 24-5-بانک ملزم به پرداخت وجه چک، حداکثر تا ميزان موجودي حسابجاري ميباشد. مشتري به موجب اين قرارداد بانک را موظف نمود، در صورت نبود وجه کافي در حسابجاري وي، از موجودي قابل برداشت مشتري در ساير حساب هاي وي به استثناي حساب هاي  مشترک با ساير اشخاص به ترتيب اولويت از سپرده جاري براي اشخاص حقوقي، قرض الحسنه پس انداز، سرمايه گذاري کوتاه مدت و سرمايه گذاري بلندمدت، در همان بانک برداشت و نسبت به تأمين وجه مورد نياز براي پرداخت تمامي مبلغ چک و در صورت عدم کفايت، قسمتي از وجه آن، اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ در صورت نبود وجه کافي در حسابجاري مشترک، بانک موظف است از موجودي قابل برداشت حساب هاي شخصي هر يک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاري مشترک و در صورتيکه در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفاً در همان بانک برداشت و نسبت به تأمين وجه مورد نياز براي پرداخت مبلغ چک اقدام نمايد.

بانك مي تواند بابت ارائه اين خدمات پشتيبان كارمزد جداگانه اي از مشتريان خود دريافت كند، اما پرسش اساسي اين است كه اين كارمزد تا سود حاصل از منابع حساب جاري چقدر فاصله دارد؟ 

اين دستورالعمل جديد بانك مركزي عملا به معناي نهادينه كردن و تثبيت حساب پشتيبان حساب جاري است و  از طريق اتكاي حساب جاري به قرض الحسنه پس انداز، سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت، كار خواهند كرد و عملا بانك ها را به سمتي مي برد كه منابع حساب جاري آنها به شدت كاهش يابد. 

 كاشاني يكي از كارشناسان بانكي در اين زمينه مي گويد:  با دستور العمل هاي جديد بانك مركزي، ميزان دسترسي بانك ها به منابع حساب جاري كه يكي از منابع ارزان و قابل اتكاي بانك ها در سال هاي قبل بوده كمتر خواهد شد. زيرا بانك مركزي از طريق استفاده از منابع حساب جاري براي وام هاي قرض الحسنه و همچنين انتقال حساب هاي جاري مربوط به حساب هاي دولتي از بانك ها به بانك مركزي، عملا ميزان دسترسي بانك ها به منابع حساب جاري را كاهش خواهد داد.  

وي افزود: براساس دستور العمل جديد بانك مركزي، بخشي از منابع حساب هاي جاري كه مربوط به  تعدادي از حساب هاي دولتي، خزانه، سازمان ها و شركت هاي دولتي، عوارض و... بوده بايد به حساب جاري مربوطه نزد بانك مركزي منتقل شود و بانك ها نمي توانند روي اين منابع سيال و در حال افزايش و كاهش حسابي باز كنند و حداقل براي كوتاه مدت، نمي توانند از اين منابع ارزان قيمت براي افزايش موجودي حساب هاي جاري بهره ببرند زيرا بلافاصله بايد به حساب هاي جاري متمركز در بانك مركزي انتقال يابند. 

وي ادامه داد: موضوع ديگر، تاكيد بانك مركزي در استفاده از منابع حساب هاي جاري براي پرداخت وام هاي قرض الحسنه مانند ازدواج، امور خيرخواهانه و اجتماعي، بيماري، خريدها، نيازهاي خانوار، و ساير عقود مبادله اي است كه قاعدتا بايد به منابع قرض الحسنه پس انداز مرتبط شود. 

براين اساس، بانك ها بخشي از منابع ارزان قيمت و قابل اتكاي خود را در شرايط قفل شدن نيمي از منابع خود كه به خاطر مطالبات معوق، بدهي دولت، سپرده قانوني و... باعث گران شدن هزينه تامين منابع  شده است، از دست مي دهند. 

نگاهي به منابع موجود حساب هاي جاري بانك ها نشان مي دهد كه حدود 100 هزار ميليارد تومان معادل 10 درصد از كل 980 هزار ميليارد تومان سپرده هاي بانك ها در پايان سال 94، در حساب هاي جاري قرار داشته و بانك ها با اين منابع ارزان قيمت، امكان كاهش بخشي از هزينه هاي خود را داشته اند. 

همچنين وام ها و سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك ها نيز حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده كه جزو منابع ارزان قيمت در اختيار بانك ها بوده است. اما اكنون در هر دو مورد بانك مركزي از طريق دستورالعمل هاي خود باعث محدود شدن اين منابع و گران شدن تامين منابع بانك ها شده است. 

زيرا در بخش حساب هاي جاري، بانك ها مكلف شده اند كه از اين منابع براي وام هاي قرض الحسنه ازدواج و... استفاده كنند و بخش عمده اي از اين منابع را صرف تسهيلات قرض الحسنه ارزان قيمت كنند.

بخش عمده اي از وام ها و سپرده هاي دولتي نيز كه در حساب هاي بانك ها بوده اكنون به حساب هاي بانك مركزي منتقل مي شود و عملا بانك ها با منابع كمتري از اين طريق دسترسي خواهند داشت. 

ماده 29 اين دستور العمل مي گويد: بانك ها موظف به رعايت دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور مي شود، در هر صورت مسووليت عدم رعايت يا تخطي از مقررات اين دستور العمل با هيات مديره هر بانك است.