ضرورت شفافيت و قابل فهم كردن صورت‌هاي مالي
مخالفت سازمان حسابرسي و بورس اوراق بهادار با تنظيم صورت‌هاي مالي جديد،بانك‌ها مجبورند با فرمت قبلي صورت‌هاي مالي را تنظيم كنند
با نزديك شدن به زمان برگزاري مجامع، بانك‌ها و موسسات اعتباري با ابلاغ صورت‌هاي مالي جديد از جانب بانك مركزي در بهمن ماه سال 94 موظف به ارائه و افشاي اطلاعات طبق نمونه‌هاي جديد شده‌اند.
خبراقتصادی- محسن شمشيري- اما برخي كارشناسان با اشاره به عدم هماهنگي سازمان‌هاي نظارتي ازجمله سازمان حسابرسي، بورس اوراق بهادار و بانك مركزي در تنظيم صورت‌هاي مالي جديد شركت‌ها و بانك‌ها، معتقدند كه قبل از اجراي اين برنامه و ارائه صورت‌هاي مالي بر اساس ifrs و استانداردهاي بين‌المللي، ابتدا بايد هماهنگي بين نهادهاي نظارتي انجام و زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه سازمان حسابرسي، همچنان به صورت‌هاي مالي قبلي اعتقاد و اتكا دارد و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي عضو بورس، شركت‌ها و بانك‌ها را براساس مقررات و صورت‌هاي مالي قبلي مي‌پذيرد. در نتيجه بانك‌ها با اين مشكل مواجه هستند كه چگونه بايد صورت‌هاي مالي خود را براساس مقررات جديد بانك مركزي تنظيم و اعلام كنند.
مسعود بيرمي، كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه صورت‌هاي مالي جديد با چه چالش‌هايي از سوي بانك‌ها و نهادهاي نظارتي و بانك مركزي مواجه است، گفت: قبل از اقدام بانك‌ها در تنظيم صورت‌هاي مالي براساس ابلاغ جديد بانك مركزي، ابتدا بايد نوعي هماهنگي بين همه نهادهاي نظارتي ازجمله بورس اوراق بهادار، بانك مركزي، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و... انجام شود و همه نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي، صورت‌هاي مالي را بپذيرند تا شركت‌هاي عضو بورس و بانك‌ها، تكليف خود را در اين زمينه بدانند.
وي اظهار داشت: در حال حاضر سازمان حسابرسي فرمت قبلي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و شركت‌ها را مي‌پذيرد و سه بانك كشور كه مجمع آنها در حال برگزاري است، مكلف شده‌اند طبق همان رويه قبلي صورت‌هاي مالي را تنظيم و به سازمان حسابرسي و بورس ارائه دهند. اين مشكل بايد بين سازمان حسابرسي، بورس و بانك مركزي حل شود و تكليف بانك‌ها و شركت‌ها مشخص شود كه بالاخره بايد كدام نوع صورت‌هاي مالي جديد يا قديمي مبناي كار آنها باشد.
وي افزود: براي بورس اوراق بهادار اكنون اين پرسش وجود دارد كه جهت اطلاع سهامداران و سرمايه‌گذاران، كدام يك از صورت‌هاي مالي جديد يا قديمي بايد روي كدال بنشيند تا سهامداران امكان مقايسه و ارزيابي شاخص‌ها و عملكرد شركت‌ها و بانك‌ها را داشته باشند.
بيرمي اظهار داشت: مشكل ديگري براي حسابرسان و تنظيم‌كنندگان صورت‌هاي مالي وجود دارد كه راهكار تبديل صورت‌هاي مالي قديمي براي 5 سال گذشته به صورت‌هاي مالي جديد چگونه است؟ زيرا بدون تبديل آنها به صورت‌هاي مالي جديد، نمي‌توان صورت‌هاي مالي امسال را با چند سال قبل مقايسه كرد و ميزان رشد يا كاهش شاخص مورد نظر و نسبت‌هاي حسابداري و حسابرسي را مشخص كرد و درنتيجه صورت‌هاي مالي جديد بدون تبديل صورت‌هاي مالي چند سال قبل، براي يكي، دو سال نمي‌تواند مبناي ارزيابي دقيق تمام شاخص‌ها باشد و لذا براي اين موضوع نيز بايد راهكار مناسبي ارائه شود.
كميته‌هاي تخصصي و پاسخگو به نياز حسابرسان
وي ادامه داد: پس از پذيرش همه نهادهاي نظارتي و اتفاق نظر آنها در مورد نحوه اجراي صورت‌هاي مالي جديد، بايد به صورت پايلوت و آزمايشي، تعدادي از شركت‌ها و بانك‌ها صورت‌هاي مالي جديد را اجرايي كنند تا آثار اين نوع صورت‌هاي مالي و همچنين مزاياي آن، ميزان شفافيت و اطلاع‌رساني صورت‌هاي مالي جديد براي ساير شركت‌ها، فعالان اقتصادي، سهامداران و... مشخص شود.
بيرمي با تاكيد بر اين نكته كه بايد كميته‌هاي تخصصي، كارشناسي و پاسخگو به نياز حسابداران و حسابرسان و تنظيم‌كنندگان صورت‌هاي مالي تشكيل شود، گفت: وقتي حسابرسان و حسابداران بانك‌ها و شركت‌ها، پرسشي را مطرح مي‌كنند بايد در اسرع وقت توسط نمايندگان قانوني نهادهاي نظارتي و بانك مركزي پاسخ خود را دريافت كنند تا بلافاصله چالش و مشكل خود را حل كرده و با رويه درست و منطقي تنظيم صورت‌هاي مالي مواجه شوند.
فراهم شدن زيرساخت‌ها
وي افزود: متاسفانه بروكراسي پيچيده‌يي در بانك مركزي و ساير بانك‌ها و نهادهاي نظارتي حاكم است و وقتي نامه يا پرسشي از سوي حسابرس يا حسابدار مطرح مي‌شود، مدت‌ها وقت مي‌برد تا جواب موردنظر از سوي نهاد موردسوال ارائه شود و دست آخر گفته مي‌شود كه با رعايت قوانين، صورت‌هاي مالي يا اقدام موردنظر را انجام دهيد! درحالي كه مشكل حسابرس و كارشناس مربوطه دقيقا اين است كه بايد چگونه كار انجام شود كه قانوني باشد و با مشكل مواجه نشود! حكم كلي با عنوان رعايت قوانين كه راهگشا نيست، حسابرس بايد بداند اين كاري كه انجام مي‌دهد قوانين را رعايت مي‌كند يا خير؟ كه بعدا با ابهام و مشكل و چالش مواجه نشود.
هماهنگي نهادهاي نظارتي
وي ادامه داد: براين اساس بايد نوعي هماهنگي بين همه نهادهاي ذي‌ربط و مسوول و نظارتي ازجمله سازمان حسابرسي، بورس، بانك مركزي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، انجمن حسابداري، انجمن حسابداران خبره و ساير نهادهاي مرتبط با موضوع صورت‌هاي مالي شركت‌ها و بانك‌ها ايجاد شود و كميته‌هاي تخصصي با حضور نمايندگان قانوني و صاحب اختيار آنها شكل بگيرد تا پاسخ به ابهامات و مشكلات را در اسرع‌وقت ارائه دهند و بانك‌ها و شركت‌ها بتوانند بدون مشكل و ابهام نسبت به تنظيم صورت‌هاي مالي جديد اقدام كنند.
براين اساس بايد ابتدا زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود و واحدهاي نظارتي با شركت‌ها و حسابرس‌ها هماهنگ شوند و كارگروهي از نمايندگان صاحب‌اختيار تشكيل شود و در اسرع‌وقت به هر نوع پرسش و سوالي جواب بدهند.
بانك مركزي پيشرو و مواجه با چالش‌ها
بيرمي معتقد است: اگرچه بانك مركزي در اين مورد پيشرو بوده و بانك‌ها را ملزم به رعايت صورت‌هاي مالي جديد كرده و اين كار بسيار ارزشمند و موثر است و نتايج خوبي در ايجاد شفافيت خواهد داشت اما به همان اندازه با چالش نيز مواجه خواهد بود و بايد از اين چالش‌ها عبور كند تا ترس و نگراني ساير شركت‌هاي عضو بورس و ساير فعالان اقتصادي و شركت‌هاي مشمول قانون تجارت برطرف شود.
وي افزود: بر اين اساس، بانك مركزي بايد پيشتاز باشد و هماهنگي با بورس و سازمان حسابرسي را انجام دهد تا تكليف روند اجراي اين صورت‌هاي مالي و اعلام و ارزيابي آن مشخص شود.
وي ادامه داد: بانك مركزي بايد به بورس و سازمان حسابرسي از طريق اجراي آزمايشي آن توسط چند بانك نشان دهد كه اين كار جاي ترس و نگراني ندارد و سازمان‌هاي نظارتي نبايد مانع آن شوند بلكه بايد با مشخص كردن گروه‌هاي ويژه جهت اثبات نتايج و آثار مثبت صورت‌هاي مالي جديد، نگراني و ترس ساير شركت‌ها و بانك‌ها و سازمان حسابرسي و بورس و... را از بين ببرد.
شفافيت و قابل فهم كردن صورت‌هاي مالي
بيرمي بااشاره به مزاياي گسترده صورت‌هاي مالي جديد و استانداردسازي آنها براساس ifrs گفت: صورت‌هاي مالي جديد به شفافيت بيشتر صورت‌هاي مالي و عملكرد بانك‌ها و شركت‌ها كمك مي‌كند و نه تنها بانك‌ها بلكه تمام شركت‌هاي عضو بورس بايد بدون ترس از عواقب و آثار صورت‌هاي مالي جديد، نسبت به تنظيم صورت‌هاي مالي خود براساس استانداردهاي بين‌المللي اقدام كنند. اما اين اقدام بايد به تدريج و به صورت آزمايشي انجام شود تا ترس و نگراني ساير شركت‌ها برطرف شود و سهامداران و فعالان اقتصادي و مديران و نهادهاي نظارتي، نسبت به آثار مثبت و فوايد اين نوع شفاف‌سازي در عملكرد شركت‌ها و بانك‌ها، آگاه شوند. وي افزود: از فروش، سپرده‌گذاري، نرخ سود، درآمد و هزينه‌ها گرفته تا پايين‌ترين سطح حقوق و دستمزد در صورت‌هاي مالي جديد آمده است و حتي پرداخت‌هاي حاشيه‌يي مربوط به دنياي كسب‌وكار نيز در صورت‌هاي مالي قيد مي‌شود و اين صورت‌هاي مالي به شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني كمك مي‌كند و هرگونه ابهام و عدم شفافيت و نگراني را از بين برده و به سهامداران و ساير مديران و فعالان اقتصادي در ارزيابي عملكرد شركت‌ها و بانك‌ها كمك خواهد كرد.
وي ادامه داد: شفافيت در صورت‌هاي مالي جديد به‌حدي افزايش مي‌يابد كه حتي براي مخاطبان بيرون از شركت و بانك نيز قابل فهم مي‌شود و در كتابچه و گزارش مالي شركت و بانك كه در مجمع عمومي منتشر مي‌شود، از سهامدار گرفته تا نهاد نظارتي و بازرسان و مديران اقتصادي و... متوجه عملكرد بانك و شركت مي‌شوند.
