از كاهش اعتماد عمومی نسبت به بانکها بپرهیزیم

 يكي از سوالات مطرح اين است كه آيا دستاوردهاي بانك ها يا ساير نهادهاي اقتصادي، مانند ساماندهي بانك ها و موسسات اعتباري ديگر، كمتر از هزينه فيش هاي حقوقي بالاي مديران است و‌آيا هزينه هاي اين تغييرات مديريتي، كمتر از فيش هاي حقوقي است و آيا نمي توان، به تدريج نسبت به اصلاح فيش هاي حقوقي و اشكالات موجود اقدام كرد و فضاي كسب وكار را با تغييرات شديد مواجه نكرد؟

در ادبیات اقتصاد سیاسی همواره بر اين نكته تاكيد مي شود كه واحدهاي اقتصادي، نهادهاي مالي، سازمان هاي اقتصادي بزرگ بايد با ثبات مديريتي و عدم تغيير دائمي مديران، عدم تغيير قوانين و مقررات و... همراه باشد تا اعتماد مردم به مديران و سازمان ها و نهادهاي اقتصادي لطمه نخورد. 

 تاكيد بر ثبات مديريتي و قوانين و مقررات و اطلاع رساني شفاف و درست به حدي اهميت دارد كه حتي اقتصاد دان توصيه مي كنند كه اگر هزينه تغيير قوانين و مقررات و مديران بيش از خسارت هاي موجود است، به تدريج تغييرات را انجام دهيد تا باعث بي اعتمادي مردم، هيجانات و نوسانات و حاشيه هاي سياسي و ترس سرمايه گذاران نشود زيرا سرمايه ها ترسو هستند و بعد از هر تغيير مديريتي، مدتي صبر خواهند كرد تا اثر آن را ببينند. 

براين اساس، يكي از سوالات مطرح اين است كه آيا دستاوردهاي بانك ها يا ساير نهادهاي اقتصادي، مانند ساماندهي بانك ها و موسسات اعتباري ديگر، كمتر از هزينه فيش هاي حقوقي بالاي مديران است و‌آيا هزينه هاي اين تغييرات مديريتي، كمتر از فيش هاي حقوقي است و آيا نمي توان، به تدريج نسبت به اصلاح فيش هاي حقوقي و اشكالات موجود اقدام كرد و فضاي كسب وكار را با تغييرات شديد مواجه نكرد؟

 خدشه به اعتماد مردمی در ارتباط با بانکها و نهادهاي مهم مالي و اقتصادي، خدشه بر امنیت ملی تلقی می¬شود. براين اساس در شرايطي كه حدود یک دهه بانکهای کشور تحت تاثير شدیدترین حمله¬ها توسط برخی از محافل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته¬اند، لازم است كه تمهيدات و اقداماتي در اين زمينه انجام شود تا از لطمه خوردن به اعتبار اقتصاد و اعتماد مردمي به نهادهاي مالي و اقتصادي جلوگيري شود. 

كارشناسان بانكي معتقدند كه عدم اطلاع رساني درست از هزينه هاي سنگين و فشارهايي كه بر بانك ها وارد مي شود، قفل شدن منابع آنها، ساماندهي وضعيت موسسات اعتباري مانند ميزان و ثامن الحجج و فشارهايي كه بر مديران آنها با عنوان فيش حقوقي بالا وارد مي شد، انتظار از بانك ها براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي در شرايط ركود و پايين بودن بهره وري و فروش واحدهاي اقتصادي و... باعث شده كه در شرايطي كه اقتصاد ايران كاملا پولي شده و همه راه ها و انتظارها و راه حل ها به بانك ها ختم مي شود، فشارهاي شديدي بر بانك ها وارد شود و در نتيجه در شرايطي كه انواع انتظارات و فشارها را در رابطه با بانك ها شاهد هستيم، مسئله بي ثباتي مديران بانك ها و استعفا و بركناري آنها نيز گره جديدي بر گره ها و مشكلات قبلي ارزيابي مي شود. 

و اكتفا كردن به نرخ هاي سود سپرده و تسهيلات و فاصله 3 درصدي تا 7 درصدي آنها در طول يك دهه گذشته،  باعث شده كه مسوولان و جامعه نسبت به اثر مطالبات معوق، سپرده قانوني، منابع قفل شده بانك ها، بدهي دولت به بانك ها، هزينه هاي اداري و پرسنلي، هزينه عملكرد موسساتي مانند ميزان و ثامن الحجج، و... بر عملكرد بانك ها بي توجه باشند و از فشار سنگيني كه بر مديران و كاركنان بانك ها وارد مي شود، بي خبر باشيم. 

مشكل ديگر خصوصي شدن بخشي از سهام بانك هاي دولتي مانند بانك هاي صادرات، تجارت، ملت و... است كه با هدف بهبود كارايي و بهره وري انجام شد و سهام آنها در بورس عرضه و مجمع عمومي آنها كه به خاطر سهم بالاي دولت با رياست وزير اقتصاد، تشكيل شده است براي مديران آنها پاداش و حقوق مناسب تر در نظر گرفته است. 

همچنين در شرايطي كه بانك هاي خصوصي شده صادرات و ملت و تجارت، به بزرگترين شركت هاي عضو بورس تبديل شده اند، و به دليل نوع عملكرد خود، از شاخص هاي عملكردي مناسب تري نسبت به بانك هاي دولتي برخوردار هستند، در نتيجه انتظار اين است كه مانند شركت هاي خصوصي در چارچوب قانون تجارت و عرف بازار ايران، از حقوق بالاتر مديران خود نيز برخوردار باشند. 

نكته مهم ديگر، نقش بانك هاي خصوصي از جمله بانك صادرات و بانك پارسيان، درحل و فصل و ساماندهي موسسات اعتباري ميزان و ثامن الحجج است كه مي توانست هزينه اي سنگين براي اقتصاد و امنيت ملي باشد اما اين مشكلات توسط بانك هاي صادرات و پارسيان حل شد. 

حال برخي كارشناسان  اين پرسش ها را  مطرح مي كنند كه آيا عملكرد بهتر بانك هاي خصوصي كه با هدف و انگيزه بهبود كارايي شاخص هاي پولي و بانكي خصوصي شده اند، نبايد مبناي پرداخت حقوق مديران آنها باشد ووقتي مجمع عمومي بانك هاي خصوصي شده كه رياست آنها نماينده دولت و وزير اقتصاد است، براساس قانون تجارت، و قوانين ديگر اجازه پرداخت حقوق و پاداش هاي بالاتر نسبت به بانك هاي دولتي را دارند يا خير و در صورتي كه حقوق بالاتري پرداخت كردند اين ميزان حقوق باچه معيارهايي بايد متناسب باشد تا ضمن ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد بانك هاي خصوصي شده، شاخص هاي بهتري را در بانك هاي خصوصي شاهد باشيم و هدف از خصوصي سازي بانك ها نيز تحقق يابد. 

همچنين اين پرسش مطرح است كه در شرايط كنوني با وجود محدوديت بسيار براي بانك ها و قفل شدن منابع آنها، چگونه بايد نرخ ها و مقررات بانك ها را تنظيم كرد كه بتوانند انتظار موجود براي ايجاد رونق، كاهش تورم و تامين نياز واحدهاي اقتصادي و خانوارها را تامين كند.  

 مصطفی بهشتی روی عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد در گفت وگو با تعادل در پاسخ به اين پرسش كه اين گونه حملات عليه بانك ها و تضعيف مديران آنها چه تاثيري بر بازار پول و اقتصاد كشور خواهد گذاشت، گفت: بنظر می¬رسد دلایل این حمله¬ها و هجمه¬ها را بتوان به 2 گروه متفاوت تقسیم¬بندی نمود. 

گروه اوّل به نارضایتی¬های دهک¬های پایین و متوسط جامعه و عدم برآورد انتظارات آنها از سوي بانکها و عدم تأمین مالی مورد نیاز توسط نظام بانکی و رفع نشدن مشکلات اقتصادی خانوارها  و گروه دوم نارضایتی، به شرکتهای کوچک و بزرگ اقتصادی برمی¬گردد 

پس از وقوع انقلاب و ادغام و دولتی شدن بانکهای کشور، نگاه مردم نسبت به بانکها تغییر نموده و بانکها را مشابه سایر وزارتخانه¬ها و ارگانهای دولتی و عمومی ارزیابی نمودند. این نگاه در یک اقتصاد یارانه¬ای که آب و برق و بنزین و سایر مایحتاج و نیازهای اصلی خانوارها را با یارانه دولتی تأمین می¬نمود، انتظارات و توقعات جدیدی را نسبت به بانکها بوجود آورد، و بانکها را در ردیف سازمانها و ارگانهایی قرار داد که مسئولیت تأمین مالی و ارائه خدمات عمومی یارانه¬ای را برعهده دارند.

وي افزود: گروه دوم نارضایتی، به شرکتهای کوچک و بزرگ اقتصادی برمی¬گردد، که در شرایط دشواری¬های اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و یارانه¬ای از بانکهای دولتی نسبت به سرمایه¬گذاری و تولید اقدام نموده، و با توجه به نرخ بالای تورم از یک سو و تثبیت نرخ رسمی ارز برای واردات آنها، امورات خود را به خوبی می¬گذراندند. این شرایط مطلوب پولی و مالی نیز باعث شد كه هر گونه کاستی یا عدم کارآیی در فرایند تولید و یا کیفیت پایین کالاهای تولیدی پوشانده شود.

وي ادامه داد: اعطای تسهیلات قرض الحسنه و وام¬های ارزان قیمت مسکن  حذف یا کاهش تعرفه کارمزدهای بانکی از ابتدای دهه 60 و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اعطای تسهیلات اعتباری ارزان با نرخ¬های یارانه¬ای و ترجیحی از نمونه¬های قابل ذکر در این¬ باره است که به نوعی تا اواخر سالهای دهه 70 ادامه یافت.

در دهه 1370 و پس از تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و رایزنی¬های بعمل آمده در محافل اقتصادی و سیاسی، ضرورت خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار دولتهای وقت قرار گرفت

در تمام سالهای مذکور که نظام بانکی کشور متکی به بانکهای دولتی بود و با تعیین دستوری نرخ سود سپرده¬ها و نرخ سود تسهیلات که عموماً و همواره پایین¬تر از متوسط نرخ تورم در آن سالها بود، زیان     سپرده¬گذاران بانکی بابت کاهش ارزش اصل و فرع منابع ذخیره شده ایشان، به سود دریافت کنندگان تسهیلات اعتباری تمام می¬شد. رانت ایجادی بدین شکل انگیزه بسیار بالایی برای هجوم به بانکها و دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت بود که بدلیل عدم امکان پاسخگویی نظام بانکی به این همه درخواست، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و هزینه تأمین مالی در بازار غیر متشکل غیررسمی گردید.

ورود بانکهای خصوصی به صحنه اقتصادی کشور از ابتدای سالهای 80 اثرات بسیار مطلوب و مبارکی در ارتقاء کیفیت خدمات از یک سو و ایجاد تعادل در نرخ سود سپرده¬ها و تسهیلات اعطایی داشت. به عبارت دیگر تاسیس بانکهای خصوصی اقدام مؤثری در حمایت از فلسفه تشویق پس¬انداز با هدف سرمایه-گذاری بود،    و در این راه تلاش گردید رابطه معقولی بین نرخ سود سپرده¬ها و نرخ تورم ایجاد گردد تا افرادی که با گذشت از رجحان نقدینگی و به تعویق انداختن برآورد احتیاجات آنی و ضروری و فوری خود به پس¬انداز می¬پردازند، دچار بهره منفی نشده و مجموع اصل منابع پس انداز شده و سودهای مشروع دریافتی آتی آنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا پاسخگوی رفع نیازهای آتی¬شان باشد.

پرداخت سود به سپرده¬گذاران و اعطای تسهیلات به سرمایه¬گذاران و تولیدکنندگان با نرخ¬های واقعی و هماهنگ و هم تراز با نرخ تورم می¬توانست به عنوان عامل مهمی در توزیع معقول و متناسب ثروت و ارتقاء کارایی در بنگاههای اقتصادی عمل نماید و از بروز شکاف درآمدی به زیان سپرده¬گذاران و به نفع گیرندگان تسهیلات و انباشت ثروت نزد خود، (مشابه آنچه در دهه¬های 60 و 70 اتفاق می¬افتاد) پیشگیری نماید.       

این شیوه اقدام و عمل بانکهای خصوصی باعث کاهش هزینه¬های تأمین مالی در بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی شد، تا اینکه ابلاغ نرخ¬های دستوری سود سپرده¬ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم در سالهای پایانی دهه 80 و ابتدای دهه 90 مجدداً این تعادل را بر هم زد.

اعطای تسهیلات اعتباری متناسب با نرخ¬ تورم طبعاً باعث حذف یارانه سود پرداختی توسط بانکهای دولتی به گیرندگان تسهیلات (به هزینه سپرده¬گذاران) بود که طبعاً می¬توانست باعث ایجاد نارضایتی در این گروه از مشتریان بانکها (گیرندگان تسهیلات) گردد.

در عین حال بانکهای خصوصی کشور که مانند سایر بنگاههای اقتصادی غیردولتی لازم است منافع ذینفعان خود را تأمین نمایند، چه در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و چه در فلسفه وجودی سازمانها و بنگاههای خصوصی نمی¬توانستند تسهیلات ارزان قیمت با یارانه پرداخت نمایند. 

چراکه حجم اصلی منابع جمع¬آوری شده بانکهای خصوصی در چارچوب سپرده¬های سرمایه¬گذاری بوده و بانکها به عنوان وکیل    سپرده¬گذاران می¬بایستی این منابع را در فعالیتهای تولیدی و اقتصادی سودآور سرمایه¬گذاری نمایند.

حجم بسیار ناچیز سپرده¬های پس انداز قرض¬الحسنه نزد بانکهای خصوصی باعث گردیده این بانکها نتوانند نقش مؤثر و تعیین کننده¬ای در رفع نیازها و احتیاجات قشر عظیمی از آحاد جامعه را که با دشواریهای فراوانی گذران زندگی می¬کنند، از طریق اعطای وامهای قرض¬الحسنه به طور کامل ایفاء نموده و نیازهای آنها را تأمین نمایند. لیکن اشتغال مستقیم ایجاد شده در مجموعه بانکهای خصوصی و شرکتهای تابعه آنها به میزان حدود یکصد هزار نفر و همچنین اشتغال غیرمستقیم تعداد کثیری از محل تسهیلات اعطایی، و اثربخشی تسهیلات اعطایی آنها در رشد تولید ناخالص داخلی کشور از آثار مثبت عملکرد بانکهای خصوصی بوده است که نیازهای بسیاری از جوانان کشور را با توانمندسازی احراز شغل        به جای پرداخت وام قرض الحسنه تأمین نموده است.

یکی از این ضوابط غیرقابل اغماض در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، اجبار بانکها به سپرده-گذاری بخش مهمی از منابع تجهیز شده خود نزد بانک مرکزی می¬باشد. این میزان که به موجب قانون و با توجه به شرایط تورمی یا رکودی اقتصاد می¬تواند بنا به نظر شورای محترم پول و اعتبار تا 30% تعیین گردد در شرایط کنونی 13درصد می¬باشد. به عبارت دیگر بانکها موظفند 13درصد سپرده¬های خود را نزد بانک مرکزی به صورت امانی نگاه دارند و از این رهگذر سودی معادل یک درصد روی آن دریافت نمایند.

به عنوان مثال بانکها از مبلغ 10 ميليون ریال سپرده دریافتی از مردم 1 ميليون و 300 هزار ریال نزد بانک مرکزی به ودیعه نگاهداری می¬نمایند. چنانچه بانک برای پاسخگویی به مراجعات سپرده¬گذاران 2% از منابع مذکور را به صورت وجه نقد در خزانه خود و 5درصد را نیز در چارچوب سیاستهای مدیریت ریسک خود نگاه دارد، در عمل می¬تواند حداکثر 80درصد مبلغ سپرده دریافتی را به صورت تسهیلات اعتباری پرداخت نماید.  به عبارت دیگر از محل ده میلیون ریال سپرده، بانک می¬تواند تنها روی 80% آن یعنی 8 میلیون ریال حساب نموده و از آن محل نسبت به اعطای تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و از آن محل سود دریافت نماید. بدین ترتیب میزان سود پرداختی بانک به سپرده¬گذار به مأخذ 15درصد روی اصل سپرده برابر خواهد بود:

ریال 1.500.000=15%*10.000.000

و لذا قیمت تمام شده مبلغ تسهیلات اعطایی برای بانک از همین محل برابر خواهد بود با

درصد 75/18= 8.000.000 / 1.500.000

به عبارت دیگر قیمت تمام شده مستقیم پول برای بانک بدون احتساب هزینه¬های اداری، پرسنلی،  75/18 درصد خواهد بود. چنانچه به این نرخ هزینه¬های غیرمستقیم و سربار بانکی را به مأخذ نرخ حق¬الوکاله 5/2 تا 3 درصد اضافه نمائیم. قیمت تمام شده پول برای بانک رقمی بین 25/21 درصد تا 75/21 درصد خواهد بود که نتیجه "7 بر هیچ" مفروض در مقاله روزنامه همشهري را عملاً به 25/0 تا 75/0 درصد تنزل خواهد داد.  با یک نگاه کارشناسی دقیق¬تر و لحاظ نمودن ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به مأخذ 5/1 درصد، این نرخ حاشیه سود حتی به سوی صفر میل خواهد نمود.

لذا تیتر و عنوان "7 بر هیچ به نفع بانک¬ها" مطلقاً صحیح و مقرون به حقیقت نبوده، و بزرگ¬نمایی حاشیه سود بانک¬ها از محل تسهیلات اعطایی از 25 صدم تا 75 صدم درصد به عدد هفت درصد، نتیجه¬ی ناصوابی به جز مخدوش نمودن اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و سیاه¬نمایی عملکرد بانکها و کارکنان خدوم آنها در بر نخواهد داشت و این خود جفایی به جامعه و خدشه بر امنیت ملی می¬باشد.

شکي نیست که اقتصاد کشور طی 10 سال گذشته کارنامه درخشانی از خود نشان نداده و ریشه این کارنامه مردودی نه در عملکرد بانکها به طور عام و یا بانکهای خصوصی به طور خاص، بلکه ریشه در تصمیمات غیرپولی و غیربانکی خاص دارد که اقتصاد کشور را با رکود همراه با تورم مواجه نموده و باعث کاهش (رشد منفی) تولید ناخالص داخلی شده¬اند. همکاریهای اجباری نظام بانکی با دولت¬های وقت و اعطای تسهیلات تکلیفی به سازمانها و نهادهای عمومی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت عناوین وام¬های زود بازده و غیره که منجر به ایجاد بدهیهای کلان دولت به نظام بانکی و افزایش دارائیهای  منجمد در ترازنامه بانکها شده است، از نمونه¬هایی است که می¬توان در این¬باره اشاره نمود.

 امید است با اقدامات بایسته دولت دهم در 2 سال گذشته که موفق به کاهش نرخ تورم به مرز یک رقمی شده است و بهره¬گیری از ابزارهای بازار سرمایه برای بازپرداخت بدهیهای دولتی به نظام بانکی، مشکلات دارائیهای نازا و منجمد شده نظام بانکی رفع گردد. همراه با این اقدام، پیشگیری از  سیاه¬نمایی درباره عملکرد و فعالیت¬های نظام بانکی کشور و تلاش و کوشش در افزایش اعتماد عمومی و مردمی به این نظام قطعاً موجب هم¬افزایی و تجهیز بیش از پیش پس اندازهای جامعه برای سرمایه گذاریهای آتی در چرخه تولیدی و اقتصادی کشور خواهد شد.

  *مصطفی بهشتی روی عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد