در زمینه صادرات و ممنوعیتهای صادراتی باید تاکید کرد که پیدا کردن بازارهای هدف برای افرادی که در حوزه صادرات فعالیت میکنند کار سادهای نیست، به همین علت وقتی یک بازار صادراتی جای خود را به کشور دیگر یا رقیب میدهد، امکان بازگشت آن به این سادگی نیست و در مواقعی قابل بازگشت نیست. البته باید این مساله را در نظر داشت که کالای ایرانی با توجه به بازارهایی که به عنوان هدف صادرات در نظر دارد، کار تولید را انجام میدهد و در این صورت با از بین رفتن این بازارها، هدف این واحدهای تولیدی نیز تغییر میکند. البته باید این نکته را در نظر داشت که نارساییهایی که در داخل کشور به دلیل مسائل ارزی اتفاق افتاد به دلیل ناکارآمدی مستقیم پول کشور بود که در نهایت سبب شد تصمیماتی که به نفع تولید نبود گرفته شود.
نکته مهم این است که وقتی کالایی ممنوع میشود، عواقبی را برای بخش اقتصاد و تولید به همراه دارد که نمیتوان آن را به سادگی جبران کرد. از جمله مهمترین این تبعات باید به از دست دادن بازارهایی اشاره کرد که فعالان صادراتی تلاش بسیاری برای به دست آوردن آن انجام دادهاند. در این صورت با ایجاد ممنوعیتهای صادراتی، تمامی بنگاههای تولیدی که درگیر این صادرات بودند متضرر میشوند.
در این میان ایجاد بازارهای جدید نیز هزینه بالایی در پی دارد که در کنار آن مشکلات جدیدتری را برای واحدهای تولیدی به همراه میآورد. در شرایط فعلی فعالیت واحدهای تولیدی به صورت رقابتی بوده و به همین علت باید شرایطی ایجاد شود که در یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله فعالیت واحدهای تولیدی با موفقیت انجام شود.
در غیر این صورت بازارهای به دست آمده به راحتی جای خود را به بازارهای جدید و رقبا واگذار میکند. یکی از فاکتورهایی که باید به آن توجه کرد این است که اگر واحدهای تولیدی توان تصمیمگیری برای استراتژیهای تولیدی خود را نداشته باشند، نمیتوانند فعالیت رو به رشدی را ارائه کنند.
از جمله تبعاتی که ممکن است در پی این ممنوعیتهای صادراتی اتفاق بیفتد مساله احتکار است که در حوزه پتروشیمی و مواد معدنی به خوبی این مساله دیده شد. به همین علت است که باید در فعالیتهای صادراتی و ممنوعیتهایی که در این حوزه در نظر گرفته میشود، دقت بیشتری صورت گیرد و سیاستهایی که دولت در این زمینه اعمال میکند با در نظر گرفتن منافع بخش تولید و فعالان صادراتی باشد.
* عضو اتاق بازرگانی ایران