مركز پژوهش‌هاي مجلس از فرآيند دادرسي اقتصادي در ايران گزارش داد:
4 نقطه ضعف در رسيدگي به فرآيندهاي تجاري
در پي راهبرد اصلاح ساختار و ثبات اقتصاد كلان كشور كه پروژه آن به شكل جدي و فراگير از ابتداي دولت يازدهم آغاز شد «بهبود محيط كسب وكار» به عنوان يكي از مصداق‌هاي آن مد نظر سياست‌گذاران قرار گرفت.
خبراقتصادی - در راستاي همين تغييرات استراتژيك هم بود كه رتبه كسب وكار ايران در گزارش‌هاي بانك جهاني از 152سال 2014 به 118سال 2016 ارتقا يافت اما با اين همه هنوز هم ايران در برخي مولفه‌هاي بانك جهاني بسيار ضعيف است و محيط كسب وكار كشور نه تنها براي فعالان اقتصادي داخلي مساعد است بلكه در سرمايه‌گذاران خارجي نيز براي حضور در بازارهاي ايران رغبت چنداني ايجاد نكرده است.
اگرچه سياست‌گذاران پولي و مالي كشور با اقداماتي نظير مهار تورم، كاهش نرخ سود بانكي و ساماندهي به نظام مالياتي و گمرگي درصددند كمي از بار دشواري كسب وكار در ايران بكاهند اما رتبه‌بندي كسب وكارهاي اقتصادهاي دنيا توسط بانك جهاني يك دو ماراتني است كه هر قدر هم ايران در بهبود مولفه‌هاي مرتبط به آن شتابان عمل كند باز هم ممكن است از ديگر كشورهايي كه اقدمات اخير ايران را با فاصله زماني بسيار قبل‌تر انجام داده‌اند، جا بماند ضمن اينكه بانك جهاني هر سال براي رده‌بندي كشورها در كسب وكار، مولفه‌هاي جديدي را نيز به سنجه‌هاي خود مي‌افزايد و كار را براي كشوري همچون كشور ما كه شايد بتوان گفت تازه به شكل منسجم و پايداري در پي بهبود محيط كسب وكار داخلي خود است، سخت‌تر مي‌كند.
«كيفيت فرآيندهاي قضايي» يكي از همين شاخص‌هاست كه در آخرين گزارش بانك جهاني به مجموعه شاخص‌هاي نماگر اجراي قراردادها افزوده شده و باعث شده است با در نظر گرفتن اين شاخص، ايران جايگاه پيشين خود را در نماگر اجراي قراردادها از دست بدهد. شاخص كيفيت فرآيندهاي قضايي ارزيابي مي‌كند كه آيا كشورهاي مورد بررسي مجموعه‌يي از اقدامات مفيد مرتبط با ساختار دادگاه و دادخواهي، مديريت پرونده، اتوماسيون دادگاه و شيوه‌هاي جايگزين حل اختلاف را اجرا كرده‌اند يا خير. گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد، امتياز ايران در اين شاخص اگرچه از متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بهتر است اما در مقايسه با وضعيت 5 سال پيش خود بدتر شده است.
505 روز زمان براي حل و فصل كمترين اختلاف تجاري
شاخص اين كيفيت يكي از زيرمجموعه‌هاي نماگر اجراي قراردادهاست كه در گزارش بانك جهاني ميزان سهولت انجام كسب وكار هر كشوري را نشان مي‌دهد. اين شاخص مجموعه‌يي از اقدمات مفيد در چهار حوزه مرتبط را با چهار مولفه؛ ساختار دادگاه و رسيدگي مديريت پرونده، اتوماسيون دادگاه و شيوه‌هاي جايگزين حل و فصل اختلاف را پوشش مي‌دهد.
اين اقدمات مي‌تواند منجر به يك نظام قضايي كارآمدتر و شفاف‌تر شود، دسترسي به عدالت را افزايش دهد، تعداد پرونده‌هاي معوقه را كمتر كند و اجراي قراردادها را سريع‌تر و كم‌هزينه‌تر كند. براي طراحان نماگر اين موضوع اهميت دارد كه در صورت بروز يك اختلاف تجاري نسبتا كم ارزش(دو برابر درآمد سرانه آن كشور يا 5 هزار دلار امريكا) نظام قانوني چه مواردي را مقرر كرده و رفتار نهادهاي قضايي چگونه خواهد بود. بانك جهاني براي ارزيابي سازوكارهاي حل‌وفصل اختلافات تجاري در ايران خواسته‌يي به ارزش 175ميليون ريال را مد نظر قرار داده است؛ درحالي كه براساس اطلاعات جمع‌آوري شده تيم بانك جهاني در بهار 94 در ايران زمان لازم طي فرآيند قانوني اجراي قرارداد 505 روز است و هزينه آن نيز 17درصد ارزش خواسته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه براساس ترجمه بخشي از گزارش بانك جهاني انجام داده، نشان مي‌دهد اين عملكرد در مقايسه با 5 سال قبل بدتر شده است؛ به طوري كه در گزارش 2011 رتبه ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 2 و در جهان 49 بود اما در گزارش 2016 به رتبه 62 تنزل پيدا مي‌كند.
تحول نظام قضايي سنگاپور طي يك سال
داده‌هاي مربوط به شاخص جديد كيفيت فرآيندهاي قضايي گرچه تنوع بسيار زيادي در اجراي اقدامات مفيد قضايي در همه 189كشور تحت پوشش را به نمايش مي‌گذارد اما ارزيابي صورت گرفته براساس اين شاخص نشان مي‌دهد به طور متوسط كشورهاي با درآمد بالاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي بيشترين تعداد اقدمات مفيد و متناسب قضايي و كشورهاي واقع در جنوب صحراي آفريقا كمترين تعداد چنين اقدماتي را انجام داده‌اند. آن طور كه از نماگرهاي اجراي قراردادها برمي‌آيد كشورهايي كه در شاخص جديد جايگاه مناسبي دارند احتمالا فرآيندهاي حل اختلاف سريع و كم‌هزينه‌تري نيز دارند. البته هيچ يك از 189كشور بررسي شده توسط پروژه انجام كسب وكار در شاخص جديد، امتياز كامل را كسب نكرده‌اند اما هستند كشورهايي كه در برخي مولفه‌هاي اين شاخص توانسته‌اند نمره كامل را دريافت كنند؛ به عنوان مثال جمهوري كره و سنگاپور دو كشور از چهار كشوري هستند كه امتياز كامل شاخص اتوماسيون دادگاه و در دسترس بودن سامانه مديريت پرونده الكترونيكي براي قضات و وكلا را دريافت كرده‌اند. جالب اينجاست كه اين دو كشور انجام اصلاحات خود را زمان زيادي نيست آغاز كرده‌اند؛ كشور كره در سال 2010 يك سامانه تشكيل پرونده الكترونيكي راه‌اندازي كرد كه به واسطه آن امكان ارسال اسناد الكترونيكي ثبت‌نام، ارسال ابلاغيه و دسترسي به اسناد دادگاه برايشان فراهم شد و كشور سنگاپور نيز يك سامانه جديد دادخواهي الكترونيكي را در سال 2014 راه‌اندازي كرد كه امكان تشكيل پرونده براي طرفين دعوا را به صورت آنلاين فراهم مي‌كند. دادگاه‌ها از طريق اين سامانه و با استفاده از ايميل، پيام هشدار و پيامك مي‌توانند طرفين دعوا و وكلا را از اتفاقات مربوط به پرونده مطلع و تاريخ جلسات رسيدگي را مديريت و حتي جلسات رسيدگي خاص را از طريق ويديو كنفرانس برگزار كنند. نكته مهم اينجاست كه راه‌اندازي سامانه تشكيل پرونده الكترونيكي يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مشترك اصلاحات ثبت شده در رابطه با اجراي قراردادها بود و در گزارش جديد نيز در بين رايج‌ترين اصلاحات قرار دارد بنابراين پربيراه نيست كه دو كشور كره و سنگاپور با راه‌اندازي و به كارگيري اين سامانه طي كمتر از 5 سال بتوانند رتبه خود را در اين شاخص تا اين حد ارتقا دهند؛ عملكردي كه هنوز در ايران قدم اول آن هم برداشته نشده است.
به هر حال همان‌طور كه نتايج مطالعات اقتصادي و علمي نشان مي‌دهد هر قدر بنگاه‌هاي اقتصادي در مناطقي با دادگاه‌هاي كارآمدتر قرار داشته باشند، دسترسي بيشتري به منابع اعتباري دارند و كشورهايي كه از نظام دادگاهي بهتري برخوردارند، بنگاه‌هاي بزرگ‌تر و كارآمدتري دارند. دادگاه‌هاي كارآمد خطرات پيش روي بنگاه‌ها را كاهش داده و تمايل آنها را براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند. مركز پژوهش‌هاي مجلس براي رفع ضعف ايران در نظام دادگاهي و بهبود رتبه در شاخص كيفيت فرآيندهاي قضايي دو راهكار مهم را مطرح مي‌كند. يكي از اين راهكارها تكميل زيرساخت الكترونيكي در شبكه دادگاه‌هاي كشور است و ديگر راهكار پيشنهادي نيز تصويب لايحه آيين دادرسي تجاري است كه مي‌تواند براي ارتقاي وضعيت ايران بسيار مفيد باشد.
اگرچه سياست‌گذاران پولي و مالي كشور با اقداماتي نظير مهار تورم، كاهش نرخ سود بانكي و ساماندهي به نظام مالياتي و گمرگي درصددند كمي از بار دشواري كسب وكار در ايران بكاهند اما رتبه‌بندي كسب وكارهاي اقتصادهاي دنيا توسط بانك جهاني يك دو ماراتني است كه هر قدر هم ايران در بهبود مولفه‌هاي مرتبط به آن شتابان عمل كند باز هم ممكن است از ديگر كشورهايي كه اقدمات اخير ايران را با فاصله زماني بسيار قبل‌تر انجام داده‌اند، جا بماند ضمن اينكه بانك جهاني هر سال براي رده‌بندي كشورها در كسب وكار، مولفه‌هاي جديدي را نيز به سنجه‌هاي خود مي‌افزايد و كار را براي كشوري همچون كشور ما كه شايد بتوان گفت تازه به شكل منسجم و پايداري در پي بهبود محيط كسب وكار داخلي خود است، سخت‌تر مي‌كند.
«كيفيت فرآيندهاي قضايي» يكي از همين شاخص‌هاست كه در آخرين گزارش بانك جهاني به مجموعه شاخص‌هاي نماگر اجراي قراردادها افزوده شده و باعث شده است با در نظر گرفتن اين شاخص، ايران جايگاه پيشين خود را در نماگر اجراي قراردادها از دست بدهد. شاخص كيفيت فرآيندهاي قضايي ارزيابي مي‌كند كه آيا كشورهاي مورد بررسي مجموعه‌يي از اقدامات مفيد مرتبط با ساختار دادگاه و دادخواهي، مديريت پرونده، اتوماسيون دادگاه و شيوه‌هاي جايگزين حل اختلاف را اجرا كرده‌اند يا خير. گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد، امتياز ايران در اين شاخص اگرچه از متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بهتر است اما در مقايسه با وضعيت 5 سال پيش خود بدتر شده است.
505 روز زمان براي حل و فصل كمترين اختلاف تجاري
شاخص اين كيفيت يكي از زيرمجموعه‌هاي نماگر اجراي قراردادهاست كه در گزارش بانك جهاني ميزان سهولت انجام كسب وكار هر كشوري را نشان مي‌دهد. اين شاخص مجموعه‌يي از اقدمات مفيد در چهار حوزه مرتبط را با چهار مولفه؛ ساختار دادگاه و رسيدگي مديريت پرونده، اتوماسيون دادگاه و شيوه‌هاي جايگزين حل و فصل اختلاف را پوشش مي‌دهد.
اين اقدمات مي‌تواند منجر به يك نظام قضايي كارآمدتر و شفاف‌تر شود، دسترسي به عدالت را افزايش دهد، تعداد پرونده‌هاي معوقه را كمتر كند و اجراي قراردادها را سريع‌تر و كم‌هزينه‌تر كند. براي طراحان نماگر اين موضوع اهميت دارد كه در صورت بروز يك اختلاف تجاري نسبتا كم ارزش(دو برابر درآمد سرانه آن كشور يا 5 هزار دلار امريكا) نظام قانوني چه مواردي را مقرر كرده و رفتار نهادهاي قضايي چگونه خواهد بود. بانك جهاني براي ارزيابي سازوكارهاي حل‌وفصل اختلافات تجاري در ايران خواسته‌يي به ارزش 175ميليون ريال را مد نظر قرار داده است؛ درحالي كه براساس اطلاعات جمع‌آوري شده تيم بانك جهاني در بهار 94 در ايران زمان لازم طي فرآيند قانوني اجراي قرارداد 505 روز است و هزينه آن نيز 17درصد ارزش خواسته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه براساس ترجمه بخشي از گزارش بانك جهاني انجام داده، نشان مي‌دهد اين عملكرد در مقايسه با 5 سال قبل بدتر شده است؛ به طوري كه در گزارش 2011 رتبه ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 2 و در جهان 49 بود اما در گزارش 2016 به رتبه 62 تنزل پيدا مي‌كند.
تحول نظام قضايي سنگاپور طي يك سال
داده‌هاي مربوط به شاخص جديد كيفيت فرآيندهاي قضايي گرچه تنوع بسيار زيادي در اجراي اقدامات مفيد قضايي در همه 189كشور تحت پوشش را به نمايش مي‌گذارد اما ارزيابي صورت گرفته براساس اين شاخص نشان مي‌دهد به طور متوسط كشورهاي با درآمد بالاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي بيشترين تعداد اقدمات مفيد و متناسب قضايي و كشورهاي واقع در جنوب صحراي آفريقا كمترين تعداد چنين اقدماتي را انجام داده‌اند. آن طور كه از نماگرهاي اجراي قراردادها برمي‌آيد كشورهايي كه در شاخص جديد جايگاه مناسبي دارند احتمالا فرآيندهاي حل اختلاف سريع و كم‌هزينه‌تري نيز دارند. البته هيچ يك از 189كشور بررسي شده توسط پروژه انجام كسب وكار در شاخص جديد، امتياز كامل را كسب نكرده‌اند اما هستند كشورهايي كه در برخي مولفه‌هاي اين شاخص توانسته‌اند نمره كامل را دريافت كنند؛ به عنوان مثال جمهوري كره و سنگاپور دو كشور از چهار كشوري هستند كه امتياز كامل شاخص اتوماسيون دادگاه و در دسترس بودن سامانه مديريت پرونده الكترونيكي براي قضات و وكلا را دريافت كرده‌اند. جالب اينجاست كه اين دو كشور انجام اصلاحات خود را زمان زيادي نيست آغاز كرده‌اند؛ كشور كره در سال 2010 يك سامانه تشكيل پرونده الكترونيكي راه‌اندازي كرد كه به واسطه آن امكان ارسال اسناد الكترونيكي ثبت‌نام، ارسال ابلاغيه و دسترسي به اسناد دادگاه برايشان فراهم شد و كشور سنگاپور نيز يك سامانه جديد دادخواهي الكترونيكي را در سال 2014 راه‌اندازي كرد كه امكان تشكيل پرونده براي طرفين دعوا را به صورت آنلاين فراهم مي‌كند. دادگاه‌ها از طريق اين سامانه و با استفاده از ايميل، پيام هشدار و پيامك مي‌توانند طرفين دعوا و وكلا را از اتفاقات مربوط به پرونده مطلع و تاريخ جلسات رسيدگي را مديريت و حتي جلسات رسيدگي خاص را از طريق ويديو كنفرانس برگزار كنند. نكته مهم اينجاست كه راه‌اندازي سامانه تشكيل پرونده الكترونيكي يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مشترك اصلاحات ثبت شده در رابطه با اجراي قراردادها بود و در گزارش جديد نيز در بين رايج‌ترين اصلاحات قرار دارد بنابراين پربيراه نيست كه دو كشور كره و سنگاپور با راه‌اندازي و به كارگيري اين سامانه طي كمتر از 5 سال بتوانند رتبه خود را در اين شاخص تا اين حد ارتقا دهند؛ عملكردي كه هنوز در ايران قدم اول آن هم برداشته نشده است.
به هر حال همان‌طور كه نتايج مطالعات اقتصادي و علمي نشان مي‌دهد هر قدر بنگاه‌هاي اقتصادي در مناطقي با دادگاه‌هاي كارآمدتر قرار داشته باشند، دسترسي بيشتري به منابع اعتباري دارند و كشورهايي كه از نظام دادگاهي بهتري برخوردارند، بنگاه‌هاي بزرگ‌تر و كارآمدتري دارند. دادگاه‌هاي كارآمد خطرات پيش روي بنگاه‌ها را كاهش داده و تمايل آنها را براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند. مركز پژوهش‌هاي مجلس براي رفع ضعف ايران در نظام دادگاهي و بهبود رتبه در شاخص كيفيت فرآيندهاي قضايي دو راهكار مهم را مطرح مي‌كند. يكي از اين راهكارها تكميل زيرساخت الكترونيكي در شبكه دادگاه‌هاي كشور است و ديگر راهكار پيشنهادي نيز تصويب لايحه آيين دادرسي تجاري است كه مي‌تواند براي ارتقاي وضعيت ايران بسيار مفيد باشد.
