گزارشی از تغييرات جديد در بازار بين‌بانكي:
ممنوع شدن سپرده‌گذاري بانك‌ها نزد يكديگر
براساس بخشنامه ابلاغي بانك مركزي، بانك‌ها و موسسات اعتباري، مجاز به سپرده‌گذاري نزد يكديگر خارج از چارچوب بازار بين‌بانكي نيستند.
خبراقتصادی - محسن شمشیری: سپرده‌هاي بين‌بانكي كه صرفا در چارچوب بازار بين‌بانكي توديع مي‌شوند، مشمول توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي نمي‌شوند. ضمنا، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به هيچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاري نزد يكديگر خارج از چارچوب بازار بين‌بانكي نيستند. به گزارش «تعادل»، شوراي پول و اعتبار در يك‌هزار و دويست و هجدهمين جلسه مورخ 11خرداد1395، ضمن تاكيد بر مفاد بخشنامه شماره93/75110 مورخ22/03/1393 اين بانك مبني بر لزوم سپرده‌گذاري بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد يكديگر در چارچوب بازار بين‌بانكي ريالي، اين موضوع را به تصويب رساند و بانك مركزي به مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ كرد.
اثر ورود بانك مركزي به بازار بين‌بانكي
مديران ارشد بانك مركزي ايران در ۳سال سپري شده تلاش گسترده‌يي براي ساماندهي بازار پول به‌ويژه عبور از اقتصاد دستوري در تعيين نرخ بهره را در دستور كار قرار داده‌اند. مديران ارشد بانك مركزي معتقدند توانسته‌اند از مسير بازار بين‌بانكي و تزريق منابع نرخ سود را از ۲۰درصد به ۱5درصد برسانند و اين را از كاميابي‌هاي خود مي‌دانند، اما تحليل ارائه شده ازسوي كارشناسان يك بانك خصوصي مي‌گويد: تلاش بانك مركزي براي هدايت نرخ سود از مسير بازار بين‌بانكي نتيجه چنداني نداشته و نمي‌تواند چشم‌انداز روشني را پيش روي بازار پول قرار دهد و همچنان عامل حفظ نرخ سود فعلي در بازار بين‌بانكي باشد.
كارشناسان اين بانك خصوصي همچنين باور دارند كه «سياست اتخاذ شده ازسوي مديران بانك مركزي براي كاهش نرخ سود از راه تاثيرگذاري بر دادوستد بين‌بانكي موجب رشد پايه پولي شده است و پس از يك وقفه زماني بايد چشم به راه پيامدهاي تورمي اين سياست باشيم.»
در تحليل ياد شده آمده است: ازجمله تحولات مهم اقتصادي در سه ماهه اخير كاهش نرخ سود بانكي بوده است. نرخ‌هاي سود بانكي در ايران تقريبا همواره ازسوي بانك مركزي و به‌صورت دستوري تعيين شده، اگرچه در مقاطعي تلاش‌هايي براي تغيير اين روند صورت پذيرفته است.
براي نخستين‌بار در فاصله سال‌هاي۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ كه نرخ سود سپرده‌هاي يك‌ساله ۱۳درصد و سپرده‌هاي پنج‌ساله ۱۷درصد تعيين شده بود، به بانك‌ها اجازه داده شد نرخ سود سپرده‌هاي دو ساله، سه ساله و چهار ساله را در محدوده ۱۳تا ۱۷درصد راسا تعيين كنند.
از بهمن۱۳۹۰ به اين سو تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي به بانك‌ها و موسسات اعتباري واگذار شده اما عملا پس از تعيين نرخ‌ها توسط شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، بخشنامه اجراي آن را شوراي پول و اعتبار صادر كرده است. در خرداد ماه95 نيز بانك‌ها بر كاهش نرخ سود به سطح ۱۵درصد توافق كردند، با اين تفاوت كه اين‌بار پيش از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار برخي بانك‌ها راسا نسبت به كاهش نرخ‌ها اقدام كردند. البته برخي بانك‌ها اين نرخ را اعمال نكرده و با همان نرخ ۱۸درصد قبلي به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك‌ساله سود اعطا مي‌كنند.
رييس كل بانك مركزي تذكر داده كه مصوبه شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري همان حداكثر ۱۸درصد است كه بايد رعايت شود، اما در عين حال هشدار داده كه اگر بانك‌ها نرخ سود تسهيلات را نيز مانند نرخ سود سپرده‌ها تعديل نكنند، بانك مركزي در اين قضيه ورود خواهد كرد.
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه حضور بانك مركزي در بازار بين‌بانكي و افزايش پايه پولي، نمي‌تواند در آينده ادامه داشته باشد و به قيمت رشد پايه پولي و تورم حاصل از آن، نرخ سود بازار بين‌بانكي و تسهيلات بانك‌ها را پايين نگه داشت، زيرا اصل مشكل، ساختار بانك‌ها و مطالبات معوق، ركود نسبي اقتصاد، قفل شدن منابع بانك‌ها، پايين بودن بهره‌وري و رشد سرمايه‌گذاري‌ها و رشد اقتصادي است و بدون بهبود فضاي كسب‌وكار، نمي‌توان با تزريق منابع بانك مركزي و تسهيلات ارزان‌قيمت به بانك‌ها، انتظار حفظ نرخ سود پايين در بازار بين‌بانكي را داشت.
براساس برآوردهاي موجود، در پايان خرداد95، ميزان نقدينگي كشور حول و حوش 1100هزار ميليارد تومان، ضريب فزاينده عدد6.5 و ميزان حجم پايه پولي حدود 160هزار ميليارد تومان است. براين اساس، مي‌توان نتيجه گرفت كه پايه پولي از رقم 131هزار ميليارد تومان در پايان سال1393 به 143هزار ميليارد تومان در آذر94، رقم 156هزار ميليارد تومان در پايان سال94 رسيده و براي اول تابستان95 نيز حدود 160هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
به عبارت ديگر، سياست بانك مركزي در سال94 و تداوم آن در سال95 عملا رشد پايه پولي كه به 10.7درصد در سال93 كاهش يافته بود را دوباره افزايش داده و در يك سال منتهي به آذر94 نرخ رشد پايه پولي به 18.7درصد افزايش يافته و نسبت به سال93 حدود 8درصد بيشتر شده و در پايان بهار95 نيز برآورد مي‌شود كه با رقم 160هزار ميليارد تومان پايه پولي، رشد آن نسبت به بهار94 با حدود 20درصد رشد همراه بوده است.
اين نكته نشان‌دهنده افزايش حجم و رشد پايه پولي در دوره‌يي است كه بانك مركزي در بازار بين‌بانكي حضور يافته و با تزريق منابع ارزان‌قيمت به بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بازار بين‌بانكي و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كمك كرده است. اما اين پرسش مطرح است كه اثر اين رشد پايه پولي بر تورم در دو سال آينده چقدر خواهد بود. زيرا تجربه نشان داده كه در اقتصاد ايران، تورم با حدود دو سال تاخير از زمان رشد پايه پولي و نقدينگي حاصل از آن بروز خواهد كرد. حال انتظار مي‌رود كه در سال 96 شاهد اثر اين رشد پايه پولي بر تورم باشيم و اينكه اثر رشد پايه پولي بر تورم چقدر خواهد بود نيازمند يك‌سال انتظار است و در آن زمان، بانك مركزي نمي‌تواند همچنان با رشد پايه پولي، نرخ سود بازار بين‌بانكي را پايين نگه دارد.
براين اساس، سيستم بانكي حدود يك‌سال وقت دارد تا قبل از بروز آثار تورمي حاصل از رشد پايه پولي، هرچه سريع‌تر نسبت به ساماندهي موسسات غيرمجاز و مطالبات معوق بانك‌ها اقدام سريع انجام دهد. زيرا در غير اين صورت، مطالبات معوق افزايش يافته، نرخ سود بازار بين‌بانكي در حال افزايش و تورم بالاتر از شرايط كنوني، گريبان اقتصاد ايران و بازار پول را خواهد گرفت. لذا لازم است كه بانك‌ها نسبت به كاهش مطالبات معوق و اصلاح ساختار شبكه بانكي در يك‌سال پيش‌رو با همت بيشتري حركت كنند.
كارشناسان معتقدند كه آنچه باعث كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي شده، اقدامات و ورود بانك مركزي به بازار بين‌بانكي بوده و بانك مركزي از طريق تبديل اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي به خطوط اعتباري و تبديل جريمه اضافه برداشت 34درصدي به نرخ خطوط اعتباري زير 20درصد، به‌تدريج نرخ بازار بين‌بانكي را از حدود 2درصد به زير 20درصد كاهش داد.
اما اين پرسش مطرح است كه اين رويه تا كجا ادامه خواهد داشت و بانك مركزي چقدر مي‌تواند منابع به بازار تزريق كند و تا چه حد خطوط اعتباري در اختيار بانك‌ها قرار خواهد داد؟ زيرا اگر اين روند كند شود و ميزان تزريق منابع بانك مركزي به بازار بين‌بانكي كاهش يابد و متناسب با نياز بانك‌ها نباشد، باعث افزايش نرخ سود در بازار بين‌بانكي خواهد شد. نكته حايز اهميت اين است كه بانك‌ها به دليل مطالبات معوق و قفل شدن منابع خود، با كمبود منابع مواجه هستند و اگر ساختار مالي بانك‌ها اصلاح نشود و بخش قابل توجهي از منابع بانك به دليل معوقات منجمد باشد، نرخ سود بازار بين‌بانكي و نرخ سود تسهيلات كاهش نخواهد يافت.
ساختار مالي بانك‌ها به‌‌گونه‌يي است كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده، سود تسهيلات كاهش نمي‌يابد. مگر اينكه بانك‌ها فكري به حال مطالبات معوق خود كنند و ميزان منابع قفل شده خود را كاهش دهند. شوراي پول و اعتبار تعيين نرخ سود را به خود بانك‌ها محول كرده و اگر بانك مركزي مطمئن شود كه بانك‌ها متعهد به اجراي توافق هستند، نتيجه خوبي به دست مي‌آيد. اما اين كار همچنان نيازمند تداوم حضور بانك مركزي در بازار بين‌بانكي و تزريق دايمي پول براي رفع كمبودهاي بانك‌هاست و از آنجا كه بازار پول و واحدهاي اقتصادي نيازمند سرمايه در گردش و تسهيلات بيشتر هستند و سياست بانك مركزي نيز تامين سرمايه در گردش و افزايش تسهيلات است، درنتيجه بانك‌ها همچنان با كمبود منابع مواجه هستند.
اين موضوع باعث شده كه برخي صاحبنظران نسبت به آينده بازار بين‌بانكي با اين رويه به ديده ترديد بنگرند، زيرا اين روند به تدريج باعث فشار به بانك مركزي و نوسان در نرخ‌ها و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواهد شد و پايه پولي و تورم را افزايش مي‌دهد. مگر اينكه به موازات اين اقدامات بانك مركزي، مطالبات معوق كاهش يابد، رشد سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي باعث گردش منابع مالي در اقتصاد و بانك‌ها شده و مطالبات بانك‌ها را كاهش دهد. اما تا آن زمان، اين نگراني وجود دارد كه همچنان تزريق منابع بانك مركزي، نرخ سود را پايين نگه دارد.
برخي اين نوع كاهش نرخ سود را مصنوعي و نامتناسب با واقعيت ركود اقتصادي و مطالبات بانك‌ها ارزيايي كرده و معتقدند كه پايين بودن بهره‌وري اقتصاد و هزينه‌هاي بازار پول از طريق تزريق منابع بانك مركزي تامين مي‌شود و اين سياست نمي‌تواند در بلندمدت ادامه يابد و شبكه بانكي با اتكا به منابع بانك مركزي نرخ سود را همچنان پايين نگه دارد و تا زماني كه ساختار اقتصاد و فضاي كسب و كار و شبكه بانكي اصلاح نشود، نمي‌توان انتظار كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ بازار بين‌بانكي را داشت./ محسن شمشيري/روزنامه تعادل
