حداکثر سود تسهیلات بانکی به 18 درصد کاهش یافت
چندماه ابتدایی سال جاری هم به مانند دو تا سه سال اخیر حاوی تغییرات ملموسی برای سود بانکی بود؛ این بار هم هر چند با اندکی فاصله ولی سود تسهیلات و سپرده در بخش‌های مختلف دستخوش تغییر شد.
خبراقتصادي - این روزها شبکه بانکی حداقل روی کاغذ، سودهای سرکش را تجربه نمی‌کند و به تدریج با روند نزولی نرخ تورم و رسیدن به مرز تک رقمی از میزان سودهای بانکی اعم تسهیلات و سپرده کاسته شده است. بر این اساس ایسنا در گزارشی نوشت، نرخ سود تسهیلات و سپرده که تا سال ۱۳۹۲ و در زمان تورم حدود ۳۵ درصدی به بیش از ۳۰ درصد هم می‌رسید، اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که در آخرین تغییرات ایجاد شده در سود بانکی، در حدود یک ماه اخیر بعد از تشکیل جلسات بین مدیران عامل بانک‌ها و البته با هماهنگی بانک مرکزی، ابتدا در مورد کاهش سود سپرده توافقاتی انجام شد و در ادامه شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود تسهیلات رای داد.
بر این اساس، سود سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد رسید و از اول تیرماه در شبکه بانکی اجرا شد. اما بانک ها با وجود توافق برای کاهش سود سپرده، درباره تسهیلات تصمیم نگرفتند که البته این اقدام با انتقادات بسیاری همراه شد.
با این حال یک هفته از اعلام موضع رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کرد. سیف، گفته بود که اگر بانک ها برای کاهش سود تسهیلات وارد نشوند به طور حتم بانک مرکزی سقف سود قبلی را تغییر خواهد داد. بنابراین، جلسه روز سه‌شنبه شورای پول واعتبار به طور ویژه برای بررسی سود بانکی برگزار شده و اعضا ضمن تایید توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده به تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی رای دادند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سود تسهیلات از حدود ۲۲ درصد مصوب در بهمن ماه سال قبل با کاهش چهار درصدی به ۱۸ درصد رسید. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات تا حدود دو سال گذشته به بیش از ۳۰ درصد هم در شبکه بانکی رسیده و البته هنوز هم در برخی بانک ها و بر اساس شرایط خاص وام پرداختی تا ۲۵ یا ۲۷ درصد نیز پرداخت می‌شود.
همچنین در موردی دیگر نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی نیز کم شد، به طوری که برای تسهیلات سرمایه گذاری ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شده است.
اما نرخ سود دیگری که همواره مورد توجه متقاضیان تسهیلات بانکی قرار دارد، سود وام های مسکن است و گرچه شورای پول و اعتبار در این رابطه مصوبه‌ای نداشت، ولی اخیرا و بعد از کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد، بانک مسکن میزان سود در صندوق پس انداز یکم (خانه اولی ها) را کاهش داده و از ۱۳ به ۱۱ درصد رسانده بود. با این حال انتظار می‌رود که نرخ سود تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق نیز که حدود ۱۷ درصد است نیز همزمان با کاهش سود تسهیلات، کاهش پیدا کند.
سودهای کاهش یافته تسیهلات بانکی نیز در شرایطی از ۱۶ تیرماه و به فاصله حدود ۱۶ روزه از تغییر سود سپرده به اجرا در خواهد آمد که اکنون فاصله بین دو سود وام سپرده به حدود سه درصد می رسد. در عین حال که سود تسهیلات بیش از ۸ درصد و سپرده پنج درصد با تورم تک رقمی حدود ۹ درصدی فاصله دارد.
کاهش نرخ سود، اقدامی دیرهنگام اما مثبت است
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی معتقد است، کاهش نرخ سود بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات، اقدامی دیرهنگام اما مثبت برای اقتصاد کشور ارزیابی می شود.
محمدقلی یوسفی اظهار داشت: وقتی بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، به طور خودکار نرخ گذاری سود سپرده ها و تسهیلات به صورت دستوری پیاده می شود و از این رو اینکه بگوییم دولت به صورت دستوری از سود بانکی کاسته است، درست نیست.
این اقتصاددان در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: اگر شرایط اقتصاد ایران همانند کشورهایی با اقتصاد آزاد و بخش خصوصی فعال و قدرتمند بود، شرایط بازار بر تعیین نرخ سودهای بانکی اثرگذار می شد.
یوسفی افزود: دولت تصور می کرد با روش بالا نگه داشتن نرخ سود، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمع آوری می شود و می تواند بخشی از تورم را مهار کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید، کاهش نرخ سود بانکی اقدامی ارزشمند است که می تواند یکی از نتایج آن تزریق پول به جامعه یا رونق بخشیدن به فضای تولید باشد.
یوسفی مشکل امروز اقتصاد ایران را در بخش عرضه اقتصاد دانست و گفت: باید منابع بانکی را به سمتی هدایت کرد که بخش های مولد از آن استفاده کنند.
وی یکی از نتایج کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را حرکت بخشی از سرمایه ها به سمت بازارهای دیگر مالی از جمله ارز یا طلا عنوان کرد و گفت: با توجه به روند افزایشی قیمت طلا بعید نیست برخی بخواهند سرمایه های خود را به سمت این بازار هدایت کنند.
کاهش بیشتر نرخ سود با افزایش سرمایه بانک ها
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اشاره ای به سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی که گفته بود دولت تلاش می کند با تقدیم اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس، افزایش سرمایه بانک ها را عملیاتی کند، نوشت: در این صورت، باز هم شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود. محسن جلال پور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات نوشت: مدت زیادی است در معرض این سوال قرار می گیرم که چرا با وجود کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش نمی دهد؟
وی ادامه داد: معمولا اگر فرصت داشته باشم، سعی می کنم رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معمولا در این دوره، دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم شده است. یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبه ای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی، یک باره و به صورت دستوری کاهش پیدا کند.
جلال پور افزود: با توجه به این رویه، بانک ها در هفته های گذشته علایمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخ ها را انعکاس دادند تا این که نرخ های جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی در محدوده 15 درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را نیز حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانک ها برای کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی آن که نرخ ها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند، به صورت کاملا منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد./روزنامه ابتکار
این در حالی است که در آخرین تغییرات ایجاد شده در سود بانکی، در حدود یک ماه اخیر بعد از تشکیل جلسات بین مدیران عامل بانک‌ها و البته با هماهنگی بانک مرکزی، ابتدا در مورد کاهش سود سپرده توافقاتی انجام شد و در ادامه شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود تسهیلات رای داد.
بر این اساس، سود سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد رسید و از اول تیرماه در شبکه بانکی اجرا شد. اما بانک ها با وجود توافق برای کاهش سود سپرده، درباره تسهیلات تصمیم نگرفتند که البته این اقدام با انتقادات بسیاری همراه شد.
با این حال یک هفته از اعلام موضع رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کرد. سیف، گفته بود که اگر بانک ها برای کاهش سود تسهیلات وارد نشوند به طور حتم بانک مرکزی سقف سود قبلی را تغییر خواهد داد. بنابراین، جلسه روز سه‌شنبه شورای پول واعتبار به طور ویژه برای بررسی سود بانکی برگزار شده و اعضا ضمن تایید توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده به تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی رای دادند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سود تسهیلات از حدود ۲۲ درصد مصوب در بهمن ماه سال قبل با کاهش چهار درصدی به ۱۸ درصد رسید. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات تا حدود دو سال گذشته به بیش از ۳۰ درصد هم در شبکه بانکی رسیده و البته هنوز هم در برخی بانک ها و بر اساس شرایط خاص وام پرداختی تا ۲۵ یا ۲۷ درصد نیز پرداخت می‌شود.
همچنین در موردی دیگر نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی نیز کم شد، به طوری که برای تسهیلات سرمایه گذاری ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شده است.
اما نرخ سود دیگری که همواره مورد توجه متقاضیان تسهیلات بانکی قرار دارد، سود وام های مسکن است و گرچه شورای پول و اعتبار در این رابطه مصوبه‌ای نداشت، ولی اخیرا و بعد از کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد، بانک مسکن میزان سود در صندوق پس انداز یکم (خانه اولی ها) را کاهش داده و از ۱۳ به ۱۱ درصد رسانده بود. با این حال انتظار می‌رود که نرخ سود تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق نیز که حدود ۱۷ درصد است نیز همزمان با کاهش سود تسهیلات، کاهش پیدا کند.
سودهای کاهش یافته تسیهلات بانکی نیز در شرایطی از ۱۶ تیرماه و به فاصله حدود ۱۶ روزه از تغییر سود سپرده به اجرا در خواهد آمد که اکنون فاصله بین دو سود وام سپرده به حدود سه درصد می رسد. در عین حال که سود تسهیلات بیش از ۸ درصد و سپرده پنج درصد با تورم تک رقمی حدود ۹ درصدی فاصله دارد.
کاهش نرخ سود، اقدامی دیرهنگام اما مثبت است
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی معتقد است، کاهش نرخ سود بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات، اقدامی دیرهنگام اما مثبت برای اقتصاد کشور ارزیابی می شود.
محمدقلی یوسفی اظهار داشت: وقتی بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، به طور خودکار نرخ گذاری سود سپرده ها و تسهیلات به صورت دستوری پیاده می شود و از این رو اینکه بگوییم دولت به صورت دستوری از سود بانکی کاسته است، درست نیست.
این اقتصاددان در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: اگر شرایط اقتصاد ایران همانند کشورهایی با اقتصاد آزاد و بخش خصوصی فعال و قدرتمند بود، شرایط بازار بر تعیین نرخ سودهای بانکی اثرگذار می شد.
یوسفی افزود: دولت تصور می کرد با روش بالا نگه داشتن نرخ سود، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمع آوری می شود و می تواند بخشی از تورم را مهار کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید، کاهش نرخ سود بانکی اقدامی ارزشمند است که می تواند یکی از نتایج آن تزریق پول به جامعه یا رونق بخشیدن به فضای تولید باشد.
یوسفی مشکل امروز اقتصاد ایران را در بخش عرضه اقتصاد دانست و گفت: باید منابع بانکی را به سمتی هدایت کرد که بخش های مولد از آن استفاده کنند.
وی یکی از نتایج کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را حرکت بخشی از سرمایه ها به سمت بازارهای دیگر مالی از جمله ارز یا طلا عنوان کرد و گفت: با توجه به روند افزایشی قیمت طلا بعید نیست برخی بخواهند سرمایه های خود را به سمت این بازار هدایت کنند.
کاهش بیشتر نرخ سود با افزایش سرمایه بانک ها
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اشاره ای به سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی که گفته بود دولت تلاش می کند با تقدیم اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس، افزایش سرمایه بانک ها را عملیاتی کند، نوشت: در این صورت، باز هم شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود. محسن جلال پور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات نوشت: مدت زیادی است در معرض این سوال قرار می گیرم که چرا با وجود کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش نمی دهد؟
وی ادامه داد: معمولا اگر فرصت داشته باشم، سعی می کنم رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معمولا در این دوره، دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم شده است. یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبه ای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی، یک باره و به صورت دستوری کاهش پیدا کند.
جلال پور افزود: با توجه به این رویه، بانک ها در هفته های گذشته علایمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخ ها را انعکاس دادند تا این که نرخ های جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی در محدوده 15 درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را نیز حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانک ها برای کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی آن که نرخ ها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند، به صورت کاملا منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد./روزنامه ابتکار
