به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
با تصويب شورای پول و اعتبار اجرا شد؛

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 18 درصد، ممنوع شدن سپرده گذاري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خارج از بازار بين بانكي

شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.
کد خبر: ۷۸۴۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۴
خبراقتصادي - شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه خود پس از ارایه گزارش این بانک از آخرین تحولات اقتصادی کشور، ضمن حمایت از سیاست های بانک مرکزی در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر بازار بین بانکی بر استمرار اقدام‌ها و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.



شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ 16 تیرماه سال جاری از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.
شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی را از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد. ضمناً از این پس انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در قالب تأسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی و صرفاً از طریق تأسیس بانک امکان پذیر خواهد بود.


براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی

بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، مجاز به سپرده‌گذاري نزد يکديگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند
 
براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی سپرده‌هاي بين بانکي که صرفاً در چارچوب بازار بين بانکي توديع مي‌شوند، مشمول توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي نمي‌شوند. ضمناً، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به هيچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاري نزد يکديگر خارج از چارچوب بازار بين بانکي نیستند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و دويست و هجدهمين جلسه مورخ  11 خرداد 1395، ضمن تأکيد بر مفاد بخشنامه شماره 93/75110 مورخ 1393/03/22 اين بانک مبني بر لزوم سپرده‌گذاري بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد يکديگر در چارچوب بازار بين بانکی ريالي، این موضوع را به تصویب رساند و بانک مرکزی به مديران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.




captcha