راهکارهای احتمالی عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

خبراقتصادی - همه‌چيز براي بريتانيا رنگ اضطرار به خود گرفته ‌است. همين اضطرار كه ناشي از شوك خروج از اتحاديه اروپا است «جورج آزبورن» وزير دارايي بريتانيا را وا داشت تا با اعلام اينكه «اين كشور آمادگي دارد از موضعي قدرتمند به مواجهه با تحولات آينده برود» آرامش را به بازار تزريق كند.

به گزارش يورونيوز، آزبورن در يك سخنراني رسانه‌يي تاكيد كرده است: «گفته بودم كه بايد براي آينده آماده باشيم و خدا را شكر كه اين آمادگي را انجام داده بوديم. فقط بريتانياست كه مي‌تواند روند خروج از اتحاديه اروپا را بر اساس ماده ۵۰ ليسبون آغاز كند. اين اقدام تنها زماني انجام مي‌شود كه چشم‌انداز مشخصي درباره ترتيباتي كه بريتانيا با ديگر همسايگان اروپايي خود مي‌گيرد، وجود داشته باشد.»

 چند سناريو محتمل

برابر ماده (50) پيمان ليسبون كه در سال ۲۰۰۹ به تصويب اعضاي اتحاديه رسيده اما تاكنون هيچگاه به اجرا گذاشته نشده بود، كشورهاي عضو اتحاديه بعد از تصميم به جدايي بايد مذاكرات خود با اتحاديه اروپا را آغاز كنند. در صورت توافق ميان دو طرف بر سر چگونگي عملي كردن اين جدايي، كشور خواستار جدايي مطابق مفاد توافق پيش خواهد رفت، اما چنانچه توافقي حاصل نشود، عضويت كشور جدايي‌طلب بعد از گذشت دو سال خودبه‌خود لغو مي‌شود.

اگرچه ماده ۵۰ معاهده ليسبون كليات روند جدايي كشورها از اتحاديه اروپا را مشخص كرده، اما جزييات آن تنها از طريق مذاكره ميان دو طرف مشخص خواهد شد و براي عملياتي كردن هرگونه توافقي هم ممكن است سال‌ها زمان لازم باشد.

آغاز مذاكرات براي پايان دادن به همكاري با دومين قدرت بزرگ قاره سبز براي اتحاديه اروپا كابوسي است كه بايد با آن رو‌به‌رو شود. از سوي ديگر 3ميليون بريتانيايي‌ پشيمان به دنبال آن هستند تا همه‌پرسي را تكرار كنند. در روزهاي پس از اعلام نتيجه همه‌پرسي در شبكه‌هاي اجتماعي و موتورهاي جست‌وجوگر جمله«اتحاديه اروپا چيست؟» بيشترين عنوان جست‌وجو را به خود اختصاص داده است. پارلمان بريتانيا موظف است درخواست‌هايي با ۱۰۰هزار امضا به بالا را مورد بررسي قرار دهد و به‌طور معمول درخواست‌ها به ندرت به ۲۰۰هزار امضا مي‌رسند. درواقع اگر ۶۳۵هزار نفر راي به ماندن در اتحاديه اروپا مي‌دادند، نتايج به پيروزي خروج از اتحاديه اروپا منجر نمي‌شد. حال سوال اين است كه بريتانيا با اين شرايط چه آينده‌يي پيش‌رو خواهد داشت.

 راه‌هاي دور زدن يك همه‌پرسي

به گزارش اشپيگل آنلاين، اين احتمال كه با تكرار همه‌پرسي بتوان مانع خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا شد، امكاني است بسيار ضعيف، اما غيرممكن نيست. زيرا صرف‌نظر از طومار بالاي 3ميليون امضا، دلايل ديگري نيز براي لغو نتايج اين همه‌پرسي وجود دارد:

 دليل نخست: همه‌پرسي الزام‌آور نيست

نتايج يك همه‌پرسي براي پارلمان و دولت تنها از خصلت مشورتي برخوردار است. «ديويد كامرون»، نخست‌وزير مستعفي بريتانيا در آغاز تاكيد كرده بود كه در صورت راي مثبت اكثريت به خروج از اتحاديه اروپا، آن را به سرعت عملي خواهد كرد. اما پس از همه‌پرسي كامرون اعلام كرد، در ماه اكتبر از مقام خود كناره‌گيري مي‌كند و گام تعيين‌كننده‌ ارسال درخواست رسمي به اتحاديه اروپا براي خروج بريتانيا از اين اتحاديه (بر اساس ماده ۵۰ قرارداد اتحاديه اروپا) را به جانشين آينده خود واگذار خواهد كرد. در اين ميان در پارلمان نيز خواسته‌هايي مطرح شده است كه مي‌گويد نتيجه اين همه‌پرسي را اجرايي نكنيم. ديويد لامي، نماينده حزب كارگر بريتانيا به روزنامه گاردين گفت: «بيدار شويد! ما مجبور نيستيم از اين همه‌پرسي پيروي كنيم. اين ديوانگي را مي‌توانيم متوقف كنيم و با يك راي‌گيري در پارلمان مي‌توان به اين كابوس پايان داد.»

حتي به نظر مي‌آيد مخالفان سياسي حزب كارگر نيز دچار ترديد شده‌اند. ليام فاكس از حزب محافظه‌كار مي‌گويد، گام‌هاي ضروري براي اجراي ماده ۵۰ را مي‌توان به تعويق انداخت. اين نماينده محافظه‌كار گفت: «پيش از برگزاري همه‌پرسي حرف‌هاي زيادي زده شد كه شايد درباره آنها بايد بيشتر فكر مي‌كرديم.» ازجمله اين حرف‌ها مطرح شدن و بايسته بودن ماده ۵۰ قرارداد اتحاديه اروپاست كه نگراني نه فقط مردم، بلكه بيشتر سياستمداران و اقتصاددانان را فراهم آورده و آنها را به سرگيجه دچار كرده است.

 دليل دوم: وعده‌هاي دروغين طرفداران خروج

هنوز ۲۴ساعت از اعلام نتايج همه‌پرسي و پيروزي مخالفان اتحاديه اروپا نگذشته بود كه نمايندگان شاخص اين جبهه وعده‌هاي اصلي خود را پس گرفتند. جبهه مخالفان اتحاديه اروپا ادعا كرده بود كه پس از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، هفته‌يي ۳۵۰ميليون پوند، به جاي آنكه به صندوق اتحاديه اروپا در بروكسل ريخته ‌شود، به صندوق سيستم بيمه درماني كشور NHS واريز خواهد شد. اين مهم‌ترين وعده كارزار موسوم به خروج بود كه حتي شعارهاي آن را روي اتوبوس‌ها مي‌نوشتند و در شهرها مي‌چرخاندند. فقط چند ساعت پس از اعلام نتايج همه‌پرسي بود كه سياستمدار پوپوليست و راست‌گرا، «نايجل فاراژ» اعلام كرد، او نمي‌تواند تضمين كند كه پول بيشتري به صندوق درماني كشور وارد شود و رقم ۳۵۰ميليون پوند غلط بوده است؛ چراكه نيمي از اين پول كه به اتحاديه اروپا واريز مي‌شود، به صورت تخفيف و سوبسيد بار ديگر به بريتانيا بازمي‌گردد. اما فاراژ كه رهبر حزب استقلال بريتانياست، اين قسمت از اطلاعات را از مردم دريغ كرده بود.

سياستمداران جبهه خروج از اتحاديه اروپا از دومين وعده كانوني خود نيز عقب‌نشيني كردند. آنها گفته ‌بودند از شمار مهاجراني ‌كه براي كار و زندگي از ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا وارد بريتانيا مي‌شوند، خواهيم كاست.

«دانيل هانن»، نماينده حزب محافظه‌كار به بي‌بي‌سي گفت: «اگر مردم فكر كرده‌اند كه رفته‌اند راي داده‌اند و از فرداي آن روز ديگر مهاجري از اتحاديه نخواهيم داشت، سخت دچار اشتباه شده‌اند.» زيرا بريتانيا در صورت جدايي هم رابطه‌ خود را با شبكه اقتصادي اتحاديه اروپا حفظ خواهد كرد و بايد همچنان بپذيرد كه از ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا نيروي كار وارد بريتانيا شود.

 دليل سوم: خطر فروپاشي امپراتوري بريتانيا

خطر فروپاشي سلطه و نفوذ امپراتوري سلطنتي بريتانيا نيز با اين همه‌پرسي شواهد خود را بروز داد. تنها چند ساعت پس از اعلام نتايج همه‌پرسي «نيكلا استرجن»، نخست‌وزير اسكاتلند اعلام كرد كه تكرار همه‌پرسي براي جدايي اسكاتلند از بريتانيا را تدارك خواهد ديد.

در همه‌پرسي اخير حدود دوسوم شهروندان اسكاتلند به ماندن در اتحاديه اروپا راي دادند. حال استرجن قصد دارد از اين فرصت هر چه سريع‌تر بهره گيرد تا بالاخره اسكاتلند را از زير استيلاي امپراتوري سلطنتي متحد بريتانيا خارج كند. نيكلا استرجن هم‌زمان اعلام كرد كه پارلمان اسكاتلند مي‌تواند از راي خروج پيروي نكند. او تاكيد كرد، فكر نمي‌كند بريتانيا بتواند بدون نمايندگان اسكاتلند قانوني را به تصويب برساند. او افزود: «اين گزينه كه ما چيزي كه ناقض منافع اسكاتلند باشد را رد كنيم، روي ميز است.» نخست‌وزير اسكاتلند يك‌شنبه اعلام كرد كه به احتمال بسيار همه‌پرسي دومي براي استقلال از بريتانيا برگزار خواهد شد. با اين وضعيت دشوار بتوان نتايج يك همه‌پرسي دوم را پيش‌بيني كرد. از نظر روزنامه «ديلي ميل»، هر كس بخواهد به نتايج اين همه‌پرسي بي‌توجهي نشان دهد، عملا دست به «خودكشي سياسي» زده است. به نظر مي‌آيد اتحاديه اروپا نيز علاقه‌يي به تكرار همه‌پرسي ندارد.

در بروكسل اين نگراني وجود دارد كه بي‌توجهي به نتايج اين همه‌پرسي مي‌تواند به چهره اتحاديه اروپا به‌عنوان يك نهاد دموكراتيك خدشه وارد كند و تاييدي باشد بر انتقادهاي گذشته، مبني بر غيردموكراتيك بودن اين نهاد.  گزينه جايگزين ديگري نيز براي اجتناب از خروج بريتانيا وجود دارد. با اجرايي شدن ماده ۵۰ قرارداد اتحاديه اروپا، بريتانيا بايد با اتحاديه اروپا در مورد خروج وارد مذاكره شود، اما در مدت مذاكرات هنوز عضو اتحاديه اروپاست. توافقنامه‌يي كه در پايان مذاكرات به تصويب طرفين خواهد رسيد، مي‌تواند موضوع يك همه‌پرسي در بريتانيا باشد. از اين به‌اصطلاح «در پشت» نيز مي‌تواند مانع از خروج بريتانيا از جرگه‌ اتحاديه اروپا شود.