جبران خلأ برخي تبصره‌هاي جامانده از بودجه

خبراقتصادی -  اعضاي دولت لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور را به تصويب رساندند. لايحه بودجه سال جاري، 27 دي 1394 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و از 10 تا 27 اسفند در كميسيون تلفيق لايحه بودجه مراحل چكش‌كاري خود را طي كرد و از 22 فروردين امسال راهي صحن علني مجلس شد و 31 همين ماه با عبور از ايستگاه بهارستان به شوراي نگهبان رسيد. 

سرانجام بودجه 978هزار ميلياد توماني سال 95 پس از دو بار رفت و برگشت بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، 29 ارديبهشت ماه تاييد شد و دو روز بعد يعني يكم خرداد، رييس‌جمهور آن را براي اجرا ابلاغ كرد.

 اما جاي خالي دو تبصره «تقويت و اصلاح امور بانك‌ها» و «پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران» در قانون بودجه 95، دولت يازدهم را براي بازگرداندن اين دو تبصره به تكاپو واداشت. با اين حال اين دو تبصره تنها محورهاي اصلاحيه‌هاي دولت يازدهم نبود و اعضاي هيات دولت، رسيدگي به پديده قاچاق در حوزه‌هاي كالا، ارز و سوخت با ايجاد يكپارچه‌سازي‌هاي اطلاعات، ساماندهي بخش‌هاي واردات و صادرات و حوزه‌هاي حمل و نقل را در دستور كار قرار داده تا از اين فرصت براي از بين بردن خلأ برخي تبصره‌هاي جامانده از قانون بودجه سال جاري استفاده كند.

 بازگشت تبصره‌هاي 19 و 20 به بودجه

تبصره 19 كه پيش‌تر در كميسيون تلفيق بودجه حذف شده بود در جلسه علني سه‌شنبه 24 فروردين، حذف آن با 137 راي مورد موافقت قرار گرفت. الياس نادران رييس كميسيون تلفيق بودجه 95 و محمدقسيم عثماني از اعضاي اين كميسيون، از جمله موافقان حذف تبصره 19 از لايحه بودجه 95 بودند. الياس نادران ضمن درخواست حذف اين تبصره گفته بود: «در دولت قبل زماني كه قيمت ارز گران شد ارزش ريالي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش پيدا كرد، در آن زمان مقرر شد كه 70 هزار ميليارد تومان از اين پول به حساب بدهي دولت به بانك مركزي واريز شود تا از اين طريق مشكلات حل شود بنابراين مجلس ناچار شد، قانون پولي و بانكي را اصلاح كند.»وضعيت كنوني اقتصاد ايران و كاهش درآمدهاي دولتي اجازه نداد، دولت حسن روحاني به آساني از كنار حذف اين دو تبصره عبور كند. در همين راستا بازگشت اين دو تبصره به اصلاحيه قانون بودجه سال جاري، به دولت اجازه مي‌دهد براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر به ميزان450هزار ميليارد ريال مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت يا افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي صرف كند. همچنين دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي تا سقف 400هزار ميليارد ريال معادل بدهي‌هاي خود از جمله به بانك‌ها و پيمانكاران اقدام و از طريق واگذاري آن، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را با طلبكاران تسويه كند.

 الحاق سياست‌هاي جديد براي مبارزه با قاچاق كالا

اعضاي دولت در ادامه، در راستاي ضرورت پيشگيري از پديده ناهنجار قاچاق با لحاظ پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن تصميمات مهمي را اتخاذ كردند. براساس يكي از مصوبات، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف است با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط، سامانه «شناسايي و مبارزه با قاچاق» را به گونه‏يي تهيه، اجرا و مورد بهره‏برداري قرار دهد كه ضمن پيشگيري از وقوع قاچاق در مبادي رسمي و غيررسمي، امكان شناسايي كالاي قاچاق ورودي و خروجي را در گلوگاه‌هاي مختلف حمل، انبار، توزيع درون‏شهري، عرضه، معامله، اطلاعات بانكي و اطلاعات مالياتي ‏فراهم كند.

همچنين براي يكپارچه‏سازي اطلاعات و كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي «سامانه جامع تجارت» را به گونه‏يي تهيه، اجرا و مورد بهره‏برداري قرار دهد كه متضمن كليه فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي از جمله صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و مجوزهاي تجاري بوده و انواع رويه‌هاي تجاري اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزيت) را در بر گرفته و يكپارچه كند. همچنين براي ساماندهي امر صدور، تمديد و ابطال كارت‌هاي بازرگاني و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي ناشي از آنها، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف شد از طريق كنترل رشته و ميزان فعاليت و سقف اعتباري آنها متناسب با رتبه اعتباري مربوط و نيز تهيه، تنظيم و اعلام شاخص‏هاي موردنياز جهت اعتبارسنجي و رتبه‏بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‏بندي اعتباري» را براي تجارت داخلي و خارجي تهيه، اجرا و مورد بهره‏برداري قرار دهد.

بانك مركزي هم ايجاد سامانه ارزي را در دستور كار خود قرار داد. اين سامانه بر اطلاعات مالي صرافي‏ها تمركز داشته و با رصد و ارزيابي فعاليت آنها از عرضه و فروش ارز خارج از بانك‌ها و واحدهاي مجاز و تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جلوگيري مي‌كند. از اين رو اين سامانه مي‌تواند مانع جدي بر سر راه قاچاق ارز و تعيين منشا ارز كالاي وارداتي باشد.

اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهاي تخصيصي به واردكنندگان كالا به گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت سيستمي و برخط، تعيين ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري (ترانزيتي) و مواردي از اين قبيل و اعلام عمومي آن به‏ صورت برخط از طريق درگاه اينترنتي خود از جمله اقداماتي است كه انجام خواهد شد.

 جلوگيري از قاچاق سوخت

همچنين وزارت راه و شهرسازي نيز براي يكپارچه كردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سيستمي بر فرآيند حمل و نقل و شناسايي هوشمند كالاي در حال حمل و نقل و جلوگيري از جعل اسناد مربوط و جلوگيري از قاچاق سوخت، موظف شد حسب مورد با همكاري شركت‌ها و موسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهيه، ايجاد و مورد بهره‏برداري قرار دهد.

 «سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا» از ديگر سامانه‌هايي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ديگر دستگاه‌ها، اتاق‏هاي بازرگاني و اصناف موظف به تهيه، ايجاد و بهره‌برداري از آن است.

 اين سامانه براي شناسايي كالاي قاچاق، انجام الكترونيكي فرآيندهاي متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجميع، تفكيك، ضايعات، مرجوعي و انتقال مالكيت قبوض انبار، كنترل موجودي و كم و كيف ورود و خروج كالاها راه‌اندازي شده است و براساس آن دستگاه‌ها موظف به شناسه‏دار كردن انبارها، سردخانه‌ها، سيلوها و مراكز نگهداري كالاهاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن شدند.

«سامانه پنجره واحد» از ديگر سامانه‌هايي است كه گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است براي كاهش توقف‏ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا و نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، عبور (ترانزيت) و مبادله كالا و ارز، نسبت به تهيه، ايجاد و راه‌اندازي آن و نيز تجهيز مبادي ورودي و خروجي به امكانات فني مناسب اقدام كند. دولت همچنين نسبت به اصلاح تصويبنامه موضوع مديريت و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار در كشور اقدام كرد.

 به همين منظور «ستاد مقابله با پديده گرد و غبار» با هدف ايجاد آمادگي ملي، مديريت و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار در كشور و ايجاد زمينه همكاري‌هاي منطقه‌يي تشكيل مي‌شود. هيات وزيران همچنين به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داد تا اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را در راستاي بهينه‌سازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و شكوفايي علمي و توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، تامين كند و به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اختصاص دهد