تحلیل کارشناسان از دلایل فیش های حقوقی بالا
فیش حقوقی؛ مديران متخلف يا ضوابط و معيارهاي نادرست
عزل؛ راهكار دولت براي برخورد با فيش‌هاي حقوقي
خبراقتصادی - حسن صادقي: آغاز سال95 با جنجال فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي همراه بود. خبر دريافت حقوق‌هاي كلان و نجومي، موجب شد تا سران نظام و اعضاي بلندپايه دولت نسبت به اين خبر واكنش نشان دهند و به تبع آن بعضي مديران از دايره مسووليت خود خارج شوند.
از طرفي همچنان بر همگان معلوم نشده كه برخي از اين رسانه‌هاي افشا‌كننده چگونه به فيش‌هاي حقوقي مديران دست يافته و آنها را در رسانه‌هاي خود منتشر كرده‌اند. با اين حال جلسه شوراي حقوق و دستمزد عصر روز يك‌شنبه به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد و در قبال برخورد با مديراني كه سودهاي كلان دريافت مي‌كرده‌اند تصميماتي اتخاذ شد. عزل مديران و بازگشت پول‌هاي دريافت شده به خزانه كشور ازجمله تصميماتي بود كه در اين شورا تصويب شد. به‌راستي آيا اين مديران متهمان رديف اول اين ناعدالتي گسترده هستند يا مشكل اصلي در ضوابط و معيارهاي پرداخت حقوق سازمان يا نهاد مورد نظر وجود داشته است؟ آيا مديراني كه بنابر معيارها و مصوبه‌هاي سازمان خود اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كرده‌اند مي‌توان بر آنها برچسب متخلف زد؟ «تعادل» در اين گزارش تلاش دارد تا برخي از زواياي مغفول مانده در پرداخت‌هاي نجومي را مورد بررسي قرار دهد و از طرفي مصوبه هيات دولت درخصوص برخورد با اين مديران را آسيب‌شناسي كند.
در راستاي گفت‌وگوي «تعادل» با دو كارشناس حوزه اقتصادي و مديريتي نشان مي‌دهد كه ضوابط و مصوبه‌هاي موجود در تعيين ميزان حقوق مديران، عامل اصلي پرداخت‌هاي هنگفت بوده و بيشتر از آنكه بدنه اجرايي كشور از حضور نيروهاي متخصص و كارآمد تضعيف شود، بايد آيين‌نامه‌هاي مالي و اداري ارگان‌هاي مورد‌نظر را دوباره تجديد‌نظر كرد كه اين موضوع در جلسه شوراي حقوق دستمزد به خوبي روشن است.
ساماندهي نظام پرداخت حقوقي
اسحاق جهانگيري معاون اول رياست‌جمهوري در جلسه شوراي حقوق و دستمزد به ساماندهي وضعيت نظام پرداخت حقوق و دستمزد در نظام مديريتي كشور اشاره كرد و گفت: «با دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف برخورد خواهد شد چراكه انتظار جامعه و افكار عمومي نيز از دولت اين است كه پرداخت‌هاي غيرقانوني به خزانه بازگردانده و كساني كه در اين زمينه مرتكب تخلف شده‌اند، عزل شوند. بايد براي سال95 و نيز براي سال‌هاي آينده در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، تصميماتي در قالب قانون مديريت خدمات كشوري اتخاذ شود تا ديگر امكان هرگونه پرداخت حقوق‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف وجود نداشته باشد.»
جهانگيري با تاكيد بر لزوم ايجاد هماهنگي در نظام حقوق و مزاياي كاركنان همه دستگاه‌هاي نظام در قواي سه‌گانه و ساير نهادها و سازمان‌هاي كشور، افزود: «براساس ماده74 قانون مديريت خدمات كشوري كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند، مكلف‌اند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي حقوق و دستمزد را كسب كنند. بنابراين لازم است اين قانون در كليه دستگاه‌هاي نظام در قواي سه‌گانه و ساير نهادها و سازمان‌ها ي كشور اجرا شود.»
نقش دولت‌هاي قبل در حقوق‌هاي هنگفت
تاكيد معاون اول رييس‌جمهور بر ايجاد هماهنگي در نظام حقوقي و بازبيني برخي مقررات تعيين ميزان حقوق، عمق نارسايي‌هاي قانوني و مصوبه‌يي را نشانه مي‌رود. در همين راستا احمد حاتمي‌يزد مديرعامل اسبق بانك صادرات در گفت‌وگو با «تعادل»، به آيين‌نامه‌هاي اداري و مالي دولت قبل اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «دولت نهم و دهم مصوبه‌هايي را تصويب كرد كه به موجب آن دست مديران براي تعيين ميزان حقوق خود باز باشد. به‌طور مثال در آن زمان اختيار پرداخت حقوق‌هاي مديران صندوق توسعه ملي به هيات عامل اين صندوق واگذار شد تا براي كارمندان خود جدول حقوقي تهيه و تنظيم كند. حقوق اعضاي هيات عامل هم تابع همين جدول بود. به‌عبارت ديگر تعيين حقوق اعضاي هيات عامل برعهده خودشان بود درحالي كه در كشورهاي ديگر اين وظيفه برعهده مجمع آن موسسه يا سازمان قرار دارد. اين آيين‌نامه تصويب شده در آن زمان از پايه اشتباه بود و موجب شد تا دست مديران براي تعيين بازپرداخت‌هاي خود باز باشد و بدون درنظر گرفتن انصاف و عدالت براي خود فيش حقوقي وضع كنند.»
حاتمي‌يزد در ادامه به ناهماهنگي ميان ميزان بهره‌وري مديران و رقم حقوقي آنها اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «مديري كه اين ميزان حقوق را دريافت كرده بايد ديد كه وظيفه و عملكرد اين مدير چگونه بوده است. يك موسسه‌يي مانند صندوق توسعه ملي تنها كار اداري انجام مي‌دهد. همه وام‌هايي كه اين موسسه تعيين مي‌كند بر عهده بانك‌هاست و اين بانك‌ها هستند كه بايد ريسك‌پذيري پرداخت‌ها و بازپرداخت‌ها، ريسك پروژه‌هاي فاينانس و ديگر ريسك‌هاي موجود را مدنظر قرار دهند نه سازمان صندوق توسعه ملي. صندوق توسعه ملي هيچ‌گونه سود و زياني در نظام اقتصادي كشور ندارد و تنها مسوول توزيع اعتبار به بنگاه‌هاست. به عبارت ديگر مدير اين سازمان تنها صندوقدار است و بايد مانند يك كارمند صندوقداري كند و دريافت اين ميزان حقوق اصلا توجيه‌پذير نيست.»
مديرعامل اسبق بانك صادرات عامل اصلي اين مشكلات را تنها نظام سياسي موجود عنوان مي‌كند و معتقد است: «اين مديراني كه دريافت‌هاي كلان داشته‌اند تنها بر اساس ضوابط و معيارهاي سياسي به اين رده راه يافته‌اند و هيچ‌گونه ارزيابي و شايسته سالاري براي حضور آنها در مسندهاي خود وجود نداشته است.
به‌طور مثال چندي پيش در سازمان تامين اجتماعي به فردي كه مديريت يكي از بخش‌هاي مهم به او واگذار شده بود، برخوردم كه اين سمت با سابقه اجرايي شخص مذكور چندان تطابق نداشت. وقتي علت انتخاب اين شخص را جويا شدم متوجه شدم كه تنها به دليل سياسي است كه به اين سمت برگزيده شده است. مسلم است كه با روي كار آمدن يك جريان، حقوق‌هاي كلان و دريافت‌هاي هنگفت نيز به وجود مي‌آيد.»
حاتمي‌يزد در ادامه با محدود بر شمردن اين قبيل از مديران بيان مي‌كند: «اين مديران تعداد زيادي نيستند و از طرفي در كشور هم كمبود مدير متخصص و كارآمد نداريم. كساني كه حقوق‌هاي هنگفت و كلان داشته‌اند بايد عزل شوند چراكه اين مديران در بخش خصوصي كمتر از اين مقدار دريافت مي‌كنند.»
پيچيدگي برخورد با مديران متخلف
اگر چه حاتمي‌يزد عزل اين مديران را بدون هيچ‌گونه محدوديتي عنوان مي‌كند اما علي‌نقي مشايخي، برخورد تعيين شده دولت با اين افراد را چندان راهكار اصلي تلقي نمي‌كند. علي‌نقي مشايخي عضو هيات علمي دانشگاه شريف در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «شرايط برخورد با اين دست از مديران چندان واضح نيست و بسيار هم پيچيده است.
برخي از اين مديران، بنگاه‌هاي دولتي و اقتصادي را اداره مي‌كنند كه در ارتباط با بازارهاي جهاني و بخش‌هاي بسيار مهم و پر فشار اقتصادي است كه تخصص و دانش آنها در كشور بسيار كمياب و نادر است.
پس مي‌توان اتفاق نظر داشت كه حقوق آنها هرچند كه باشد متناسب با ميزان بهره‌وري و كارايي آنهاست. از طرف ديگر بعضي مديران هستند كه بنابر ضوابط و معيارهاي سياسي به مديريت اين سازمان‌ها رسيده‌اند و حقوق‌هايي را هم كه دريافت كرده‌اند به دليل موقعيت‌هاي سياسي اين افراد بوده است كه البته برخورد با اين مديران را همه مي‌پذيريم. اما پيچيدگي اين موضوع از آن جايي نشات مي‌گيرد كه دولت بخواهد برخورد يكساني با هر دو دسته از اين مديران داشته باشد.
بنابراين رفتار شتابزده و بدون ملاك و معيار لازم براي برخورد با اين مديران، نيروهاي متخصص در دسته اول را از رده‌هاي مديريتي خارج مي‌كند كه اين موضوع مي‌تواند به ساختار مديريتي كشور لطمه وارد كند.»
مشايخي در برخورد با اين مديران تنها به دسته‌بندي و تعيين درجه اهميت آنها اكتفا نكرد و در ادامه به بازبيني نظام موجود دستمزد و حقوق اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «برخي از اين مديران طبق قوانين سازمان و نهاد خود اين ميزان حقوق را دريافت كرده‌اند. پس برخورد با اين افراد بايد متناسب با قوانين و مصوبه‌هاي خود سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط باشد و اصلاح اين آيين‌نامه‌ها بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد.»
رقم‌هاي هنگفت حقوق و مزاياي برخي مديران مساله بي‌سابقه‌يي نيست و چه بسا در دولت‌هاي گذشته نيز همواره سوژه داغ رسانه‌ها و مطبوعات كشور بوده است اما نكته اساسي اينجاست كه ميزان دريافت‌هاي اين مديران، چقدر با كارايي و بهره‌وري آنها هماهنگ است چراكه كاهش بي‌ملاحظه برخي حقوق‌ها و مسندهاي مديريتي، شايد عامل اصلي كاهش رغبت و انگيزه‌هاي نيروهاي متخصص براي سكانداري مناصب مهم باشد. به نظر مي‌رسد بايد در ادبيات نظام پرداختي كشور اين نكته مورد توجه قرار گيرد و بسترهاي مستعد تخلف و فساد از ساختار اجرايي برچيده شود.
