تحلیل زنگنه از پاسخ به منتقدان قراردادهای جدید نفتی
ضدحمله دولت به بنزين دونرخي، اعدام زنجانی جعبه‌سیاه را از بین می‌برد
زمزمه‌هاي بازگشت قراردادهاي نفتي ايران به ساختار بيع‌متقابل
خبراقتصادی - روز گذشته بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در اتفاقي بي‌سابقه در دوران وزارتش قدم به يك رسانه گذاشت كه موجبات شگفتي همگان را فراهم كرد و حديث مفصلي از تمام بخش‌هاي مربوط به صنعت نفت خواند. دو موضوع مهم اين روزهاي حوزه انرژي بحث قيمت بنزين و قراردادهاي جديد نفتي است. در موضوع دونرخي كردن بنزين كه حاشيه‌هاي فراواني را طي اين چند ماه با خود به همراه داشت، دولت همواره در موضع دفاع قرار داشت و سعي در اقناع نمايندگان مجلس قبل داشت تا از تصويب آن خودداري كنند. اما به نظر مي‌رسد اكنون فرصت آن رسيده كه دولت اقدام عملي در جهت لغو اين طرح پراشكال بكند و اين لايحه را از سر راه خود بردارد.
پيش از اين با پيشنهاد احمد توكلي، نمايندگان بندي را به لايحه بودجه افزودند كه بر مبناي آن دولت ملزم به حفظ كارت سوخت و نيز چندنرخي كردن بنزين بر پايه ميزان مصرف و به صورت پلكاني مي‌شد. طرحي كه با چند بار جرح و تعديل درنهايت به دو نرخي شدن بنزين با قيمت 1000تومان براي مصرف پايه و قيمت تمام‌شده بنزين بر مبناي فوب خليج‌فارس براي مصارف بالاتر ختم شد. پيش از اين «تعادل» در گزارش خود به دولت 3راهكار پيشنهاد كرده بود تا از اجراي اين طرح غيراصولي جلوگيري كند كه در صحبت‌هاي روز گذشته وزير نفت در خبرگزاري «ايسنا» به دو راهكار آن اشاره شد كه مدنظر وزارت نفت است.
حدود یک سال به پایان زمان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده است. طی سه چهارم از مسیر، قطار دولت را به جایی رسانده که باید چشم‌انداز مقصد روشن‌تر از قبل باشد. شیخ‌الوزرای دولت که عمر وزارتش حالا از سه دهه گذشته است، برای نخستین بار از زمان قبول مسئولیت در دولت یازدهم به یک رسانه رفت تا از کارهای انجام شده و روی زمین مانده صنعت نفت بگوید. از اینکه چه اولویت‌هایی تا سال آینده دارد و چه کارهایی دوست داشته انجام بدهد و هنوز پرونده‌شان باز مانده است.
بیژن زنگنه در صحبت‌هایش در ایسنا از امیدهایش برای آینده صنعت نفت سخن گفت و از اینکه برخی پرونده‌ها مانند افزایش ضریب بازیافت میادین هنوز باز مانده است ابراز تاسف کرد. او از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در صنعت نفت تعریف کرد و اولویت‌های آینده این صنعت را مورد بررسی قرار داد. در پایان هم پاسخ مبهمی به یک سؤال روشن داد: اینکه اگر حسن روحانی مسئولیت دولت دوازدهم را در دست بگیرد، بازهم وزیر نفت کابینه زنگنه خواهد بود یا نه!
ته چاه نمی‌توان فوتبال بازی کرد!
وزیر نفت با تاکید بر اینکه قرار گرفتن در دوران تحریم برای ایران مثل قرار گرفتن ته چاه بوده است، گفت: ما در دوران تحریم ته چاه بوده‌ایم و ته چاه نمی‌توان فوتبال بازی کرد! آنجا باید تنها خودت را نجات دهی و زنده نگه داری.
زنگنه با اشاره به اینکه در دولت یازدهم وزارت نفت را با صادرات کمتر از یک میلیون بشکه نفت تحویل گرفته است، خاطرنشان کرد: در آن زمان صادرات ما حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام بود که البته ما در زمان کمی در حدود ۱۰۰ هزار بشکه توانستیم آن را افزایش دهیم، اما این مقدار بسیار کمی بود در حالی که ما ظرفیت حدود یک میلیون بشکه تولید نفت در کشور خوابیده داشتیم.
وی با بیان اینکه دنیا بازگشت سریع ایران به بازار نفت پس از برداشته شدن تحریم‌ها را باور نداشت، عنوان کرد: پس از امضای برجام هیچکس باور نمی‌کرد که بتوانیم ظرف ۳ تا ۴ ماه تولید و صادرات نفت خود را یک میلیون بشکه افزایش دهیم و این چیز بسیار مهمی بود.
چرایی اصرار ایران به افزایش تولید نفت
وی با اشاره به یکی از اصول خود بر افزایش تولید نفت افزود: اصل من این بود که ما باید در حداقل زمان و با حداکثر سرعت به بازار برگردیم و این درحالی بود که بسیاری این اشکال را وارد می کردند که در بازاری که قیمت نفت روندی سرازیری دارد بازگشت ایران این کاهش قیمت نفت را تشدید خواهد کرد.
زنگنه در این باره ادامه داد: از این نظر که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نفت شده بود و ما در آن زمان اضافه عرضه به بازار داشتیم برخی معتقد بودند که افزایش تولید ایران می‌تواند اضافه عرضه به بازار را تشدید کرده و قیمت نفت را کاهش دهد و اصرار داشتند که ایران این کار را نکند، اما اصرار من بر این بود که به هر قیمتی شده نفت خود را سریعا وارد بازار کنیم چرا که اگر این کار را نکنیم معلوم نیست چه اتفاقی در بازار می افتد و ممکن است یکباره سهم ما در بازار به طور کامل از بین برود.
وزیر نفت دولت یازدهم در ادامه صحبت‌هایش در خبرگزاری ایسنا، با تاکید بر اینکه با برداشته شدن تحریم‌ها ایران باید با حداکثر سرعت به بازار بازگردد، اظهار کرد: ما توانستیم این کار را انجام دهیم و همه دنیا نیز از این امر متعجب شدند و بازگشت ایران را امری شگفت انگیز دانستند.
تاکتیک ایران در بازار نفت جواب داد
وی با اشاره به اینکه ایران ظرف سه ماه توانست تولید خود را به ۳.۸ میلیون بشکه در روز برساند، گفت: از سوی دیگر صادرات نفت خام خودرا نیز به ۲ میلیون بشکه در روز رساندیم.
زنگنه با اشاره به اینکه در این فاصله نه تنها قیمت ها افت بیشتری پیدا نکرد بلکه به دلایلی رو به افزایش رفت افزود: البته یکی از دلایلی که من از ابتدا این قدر در مورد افزایش سریع تولید نفت ایران می گفتم این بود که بازار را نسبت به این امر واکسینه کنم، چرا که از نظر من بازار آثار این حرف ها را روی قیمت ها از همان اول می بیند و به نظر من بخشی از کاهش قیمت در آن زمان نیز به خاطر همین هشدار نسبت به بازگشت ایران به بازار نفت بوده است.
به گفته وی، در حال حاضر ایران به سطح تولید پیش از تحریم های خود نزدیک شده است.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه اخیر اوپک همگی معتقد بودند که ایران تعیین کننده بوده است، تصریح کرد: چرا که ایران با پیوستن به طرح فریز نفتی تا پیش از بازگشت به سطح تولید قبل از تحریم ها موافقت نکرد. زیرا ایران قدرت تولید داشت و هرکس که قدرت تولید داشته باشد می تواند تاثیر گذار باشد. اگر ما در همان سطح تولید ۳.۸ میلیون بشکه بمانیم و دیگران تولید بیشتر داشته باشند آنها تعیین کننده تصمیمات اوپک خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه همیشه کسی که قدرت تولید بیشتری داشته باشد در بازار تعیین کننده خواهد بود، به ایسنا گفت: داشتن این قدرت تولید باعث می‌شود تولیدکنندگان دیگر از سیاست‌های آن کشور تبعیت کنند چرا که این کشور می‌تواند در مقابل چند بشکه افزایش تولید کشورهای دیگر میزان بیشتری بشکه وارد بازار کند، البته اگر این قدرت تولید واقعی باشد.
وزیر با سابقه نفت ادامه داد: به این ترتیب برخی از کشورها با افزایش تولید و مازاد ظرفیتی که در برخی برهه های خاصی داشته‌اند توانسته‌اند در زمان افزایش قیمت درآمدهای بالایی داشته باشند که ده ها برابر سرمایه گذاری است که در صنعت نفت شان کرده اند.
قدرت کشورها در اوپک به قدرت وزیرانشان نیست
وزیر نفت با اشاره به اینکه قدرت هر کشور به لحاظ نظری در اوپک معین بوده و تابع قدرت استدلال وزیران نیست گفت: قدرت هر کشور در اوپک را قدرت تولید و مهم تر از ان ظرفیت مازاد تولید هر کشور نشان می دهد و این دو است که این کشور را در اوپک قادر می کند که تعیین کننده و تاثیر گذار باشد.
وی با اشاره به نظر برخی در مورد قدرت رایزنی وزرا و تاثیر آن در اوپک، عنوان کرد: اینطور نیست؛ چرا که وزیرانی که در اوپک جمع می شوند همگی افراد با تجربه و جزو کارکشته ترین افراد هر کشور در حوزه نفت هستند. کشورهای عضو اوپک عموما کشورهای جهان سومی هستند، اما اگر بخواهم بدون حاشیه بگویم اوپک موثر ترین سازمان اقتصادی جهان سوم است و الان ما هیچ سازمانی را مشابه اوپک نداریم که چنین در دنیای اقتصاد تاثیر گذار باشد.
زنگنه با اشاره به اینکه وزرای حاضر در اوپک از بیرون تحلیل هایشان را نمی گیرند، تشریح کرد: همه کسانی که در این سازمان و نشست های آن حاضر می شوند با موضع مشخص می آیند و قدرت اثرگذاری آن نیز تابع قدرت تولید و ظرفیت مازاد تولید است.
برای ایران نفت ۷ دلاری هم توجیه اقتصادی دارد
وی با اشاره به اینکه در طرح های کلان کشور افزایش تولید نفت برای حفظ قدرت سیاسی اقتصادی و امینتی مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: نفت تنها یک امر اقتصادی در کشور نیست بلکه یک امر سیاسی و اقتصادی برای ما به شمار می رود و بنابر این ما باید به مسئله افزایش ظرفیت تولید فکر کنیم چرا که ما ذخایر داریم و می توانیم ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم اما این به این معنا نیست که حتما می خواهیم ظرفیت نهایی تولید خود را افزایش دهیم و به علاوه معنایش این نیست که اگر تولید خود را افزایش دادیم همه انرا در داخل کشور مصرف می کنیم و همچنین به این معنا نیست که ما هر انچه را که تولید می کنیم خام فروشی میکنیم.
وزیر نفت در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: ما اگر تولید بیشتری داشته باشیم میتوانیم خوراک نفتی و گازی بیشتر برای پتروشیمی‌ها و صنایع پایین دست نفت تهیه کنیم، بنابراین افزایش ظرفیت تولید پایه و اساس افزایش قدرت یک کشور است.
زنگنه در ادامه با اشاره به اینکه وزارت نفت برای فروش نفت تولیدی خود مشکلی ندارد تاکید کرد مسئله قیمت برای ما تعیین کننده نیست و برای ما نفت ۷ دلاری نیز مناسب است چرا که ما از فروش نفت رانت می خوریم.
وی با اشاره به اینکه نفت های گران قیمت در دنیا تعیین کننده قیمت نفت در بازار های جهانی هستند، افزود: نفت های گران قیمت و جایگزین ها قیمت نفت در دنیا را تعیین می‌کند وگرنه ما نفت را ارزان قیمت تولید میکنیم و با هر قیمتی که بفروشیم ما به التفاوت آن رانتی است که به اقتصاد می رسد و البته برای آن نه این نسل و نه نسل های گذشته و آینده تلاشی نکرده اند بلکه این یک ثروت خداداد به شمار می رود.
قیمت بالای نفت به ضرر تولیدکنندگانی است که نفت ارزان تولید میکنند
وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه یکی از مباحثات بازار نفت وجود نفت و گاز غیر متعارف شیل است، گفت در سال های بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ تولید نفت و گاز شیل آمریکا از حدود ۱.۲ میلیون بشکه به بیش از ۴.۸ میلیون بشکه در روز رسید، گفت: به این ترتیب نفت و گاز شیل با قیمت بالا تعادل در بازار را به هم ریخت.
وی با بیان اینکه هرقدر قیمت نفت بالا می رود از نظر استراتژیک به ضرر کشور هایی است که نفت را با قیمت پایین تولید می کنند، خاطر نشان کرد: چرا که نفت های گران مثل نفت و گاز شیل که در آب‌های عمیق به دست می آیند وارد بازار شده و تولید آنها اقتصادی می شود. وقتی تولید این نوع نفت و گاز اقتصادی شود دو حالت به وجود می آید؛ یکی اینکه با افزایش تولید در خارج از اوپک و ادامه یافتن سطح تولید در اوپک توازن بین عرضه وتقاضا به هم میخورد و قیمت ها افت می کند.
زنگنه با حضور در خبرگزاری ایسنا ادامه داد: در این حالت اوپک برای انکه تعادل را به بازار برگرداند عرضه خود را کم کرده و سهم خود را به نفع نفت و گاز غیر متعارف خارج از اوپک از دست می دهد و اگر این کار در دراز مدت انجام شود اوپک به طور مداوم سهم خود و در نتیجه اثر گذاری اش در بازار را از دست می دهد.
وزیر با سابقه نفت با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی خلاف تمام قوانین اقتصادی در بازار نفت عمل می شود تصریح کرد: قوانین بازار می گوید ارزان ترین تولید کننده می تواند سهم بیشتری از بازار را به دست آورد، اما اینجا تولیدکنندگان نفت ارزان به نفع تولیدکنندگان گرانترین نفت‌ها عقب نشینی میکنند و این امر موضوع دعوای بزرگ بین استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت اوپک است.
وی با بیان اینکه سیاست مداران کشور های جهان سوم علاقه دارند که قیمت نفت همواره بالا باشد اظهارکرد: قیمت نفت بالا به تولید بیشتر نفت های گران قیمت علامت داده و دوباره بازار به هم میریزد و این سیکلی است که مدام ادامه می‌یابد.
اوپک بخشی از سهم خود را از دست داده است
زنگنه در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ سال است که تولید اوپک چیزی در حدود ۳۰ میلیون بشکه است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که تولید نفت خام خارج از اوپک افزایش یافته است و به این ترتیب اوپک سهم خود را از دست داده است. زمانی سهم اوپک در بازار بیش از ۶۰ درصد بود و امروز این سهم به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه این تناقض آشکار در موجودیت اوپک برای انتخاب بین منافع بلند و کوتاه مدت خود است، تصریح کرد: در دوره ای که قیمت نفت کاهش پیدا کرد حدود ۸۰۰ هزار بشکه از نفت‌های گران قیمت از بازار خارج شد. اما حالا شاهد افزایش دوباره قیمت نفت هستیم که باعث می شود که تولید نفت و گاز شیل اقتصادی شود. بنابراین اینکه در چه نقطه ای از قیمت باید بایستیم مهم است. عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به اینکه به اعتقاد برخی تحلیل گران با افزایش نرخ نفت به بالای ۶۰ دلار فرصت ورود بازار به نفت و گاز غیر متعارف داده می‌شود، عنوان کرد: به همین دلیل سهم اوپک با این سیکل ورود نفت و گاز شیل به بازار طی سالیان دراز یکسان بوده است، در حالی که تولید خارج از این سازمان روندی افزایشی دارد.
وی با اشاره به اینکه دنیای امروز مایل به کم شدن سهم اوپک در بازار است تصریح کرد: سیاست جهانی این اقتضا را دارد که تولید کنندگان بیشتر با تولید کمتری در بازار فعالیت کنند و حتی آمریکا نیز مایل نیست که به ۲ یا ۳ کشور برای تامین نفت خود نیازمند باشد بلکه می خواهد سبد نفتی خود را متنوع کرده و این امنیت انرژی در بازار ایجاد می‌کند چرا که به وجود امدن تولید کننده بزرگ نفت در بازار می‌تواند قدرت سیاسی نیز به همراه داشته باشد.
آزادگان، پارس‌جنوبی و فرزاد، در اولویت واگذاری به خارجی‌ها
وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی یکی از روش های افزایش تولید ایران به شمار می‌رود، گفت: تنها روش ما این نیست، بلکه از روش قدیمی و استفاده از منابع خود و منابع صندوق توسعه نیز استفاده میکنیم. اما مهمترین چالش پیش روی ما به سامان رساندن چند میدان مشترک شامل آزادگان جنوبی، لایه نفتی پارس جنوبی، فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان فرزاد است و بقیه میادین مشترک ما نسبت به اینها بسیار کوچک هستند.
زنگنه با اشاره به دیگر موضوع مهم در بخش جذب سرمایه خارجی عنوان کرد: افزایش بازیافت نفت از میادین در حال بهره برداری یا اجرای طرح های افزایش برداشت است که در مورد اینها به تکنولوژی و مدیریت بیش از منابع مالی نیاز داریم و به همین دلیل نیز قرارداد ها جدید تدوین شده است.
معرفی ۱۰ تا ۱۵ میدان در مناقصه اول نفتی ایران
وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه حدود شش ماه پیش طرح قرارداد های جدید نفتی به تصویب وزارت نفت رسید، خاطر نشان کرد: در مورد این قراردادها انتقاداتی شد که در مورد آن صد ها ساعت جلسه برگزار شد و اصلاحاتی در آن به وجود آمد تا نگرانی های برخی از منتقدان برطرف شود.
زنگنه با اشاره به اینکه ظرف مدت کوتاهی این طرح در دولت به تصویب می‌رسد، اظهار کرد: بر مبنای طرح نهایی ما مناقصات را برگزار می کنیم و میادین را مشخص می کنیم.
وی با بیان اینکه هنوز پیش‌نویس قرارداد آماده نشده است، افزود: ما چار چوب را به تصویب میرسانیم و پیش‌نویس نیز در حال تهیه است. البته بخشی از پیش‌نویس نیز بر مبنای پیشنهاداتی که شرکت ها ارائه میدهند نوشته می شود و یک چیز غیر قابل انعطاف نخواهد بود. بلکه در هر مورد تا حدودی قابل تغییر بوده و البته این تغییرات باید بر اساس اصولی که در دولت تصویب می‌شود، باشد.
وی با بیان اینکه مناقصات ایران برای دو نوع میدان یعنی میادین مشترک و میادین در حال برداشت برای افزایش بازیافت به زودی اعلام می شود، ادامه داد :به طور کلی در مرحله اول مناقصات ۱۰ یا ۱۵ میدان را معرفی می کنیم والبته در مراحل بعد مناقصات برای اکتشاف نیز برگزار میکنیم کار را با میادین مشترک شروع خواهیم کرد.
وی درباره زمان احتمالی برگزاری اولین مناقصات عنوان کرد: تابستان امثال اولین مناقصه برگزار خواهد شد و شاید تا آخر تیر اولین اقدامات در این زمینه صورت گیرد که قرار ما نیز بر این بوده است.
وزیر نفت دولت یازدهم تصریح کرد: شرکت ها برای ورود به مناقصات در ابتدا باید از نظر کیفی مورد بررسی قرار گیرند.
اصلاحات قراردادهای نفتی کدام است؟
زنگنه همچنین با اشاره به اینکه در قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) چند نوع ایراد از سوی منتقدان مطرح می شد، ادامه داد: می توان این انتقادات را به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ برخی از منتقدان معتقد بودند که بستن قرارداد های نفتی خیانت و جنایت بوده که با این افراد نمی توانستیم بحثی داشته باشیم.
وزیر نفت افزود: دسته بعدی انتقادات مربوط به کسانی بود که حاضر بودند با ما بر سر مدل جدید قرارداد های نفتی مذاکره داشته باشند؛ ما نیز با تمام افرادی که آماده مذاکره بودند جلسه برگزار کردیم. برخی اشکالات مربوط به دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بود که بیشتر اشکالات حقوقی به قرارداد ها وارد می‌کردند.
وی در این باره عنوان کرد: برای مثال در برخی جاها مشکل مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها در صنعت نفت ایران بود که ما برخی اصطلاحات را در این زمینه تغییر دادیم، یا مثلا در جایی این مورد پیش بینی شده بود که اگر نفت تولیدی در یک میدان را در داخل کشور نیاز داشتیم بتوانیم از نفت میادین دیگر به خارجی ها به عنوان دستمزد تحویل دهیم که در این مورد نیز اشکالاتی مطرح بود که ما به جای آن سوآپ و معاوضه را جایگزین کردیم.
زنگنه همچنین با اشاره به اینکه برخی انتقادات مبنی بر این بود که به نظر می‌رسد با تدوین IPC وزارت نفت از هیچ روش دیگری در زمینه توسعه میادین نفتی استفاده نخواهد کرد گفت: برای حل این اشکال نیز دو ماده اضافه کردیم که بر اساس آن ما میتوانیم هم از شیوه بیع متقابل و هم از روش های گذشته برای توسعه استفاده کنیم تا این نگرانی ها نیز برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات تعیین سقف برای توسعه، به شیوه استفاده از این قراردادها بود، تصریح کرد: برای این نیز سقفی در نظر گرفته‌ایم که با این روش یک میلیون بشکه نفت و یا ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز افزایش تولید داشته باشیم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در یکی از بندهای قرارداد های جدید نفتی آورده شده بود که به شرکت هایی که نتوانستند کار اکتشاف در یک بلوک را انجام دهند یک بلوک دیگر در همان نقاط واگذار شود، گفت: در این مورد نیز انتقاد شرط نامعلوم در قرارداد وارد می شد که ما این بند را نیز حذف کردیم.
وزیر نفت همچنین با بیان اینکه با تمام این تغییرات همچنان چارچوب قراردادها ثابت مانده است، عنوان کرد: برای مثال در یکی از مفاد قرارداد ها به تشکیل یک کمیته مشترک قراردادی اشاره شده بود ما در این کمیته ۵۰ درصد رای داشتیم که بدون آن هیچ طرحی مورد تصویب قرار نمی‌گرفت. اما منتقدان اصرار داشتند طرح های خروجی از این کمیته مورد تایید شرکت ملی نفت قرار گیرد که ما این شرط را که از نظر ما اضافی است را به قرارداد افزودیم.
برخی می‌گویند شرکتهای خارجی گرگ‌زاده به جا می‌گذارند
وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع سهم شرکتهای داخلی از آینده تحولات صنعت نفت پرداخت و با تاکید بر اینکه در حال حاضر ظرفیت داخلی ایران از نظر اجرای پروژه ها بسیار افزایش پیدا کرده است، گفت: مثلا ما در زمینه تجهیزات دریایی یا لوله گذاری در دریا در منطقه حرف برای گفتن داریم و کمتر کسی می تواند با ما به این سادگی رقابت کند و این در حالی است که ما زمانی یک شرکت صدرا با کلی مشکلات و تاخیر در اجرای پروژه داشتیم، اما الان ۳ یا ۴ شرکت قوی داریم که اگر رقابتی کار کنند شرکت های قدرتمندی هستند.
وی با بیان اینکه تنها وظیفه شرکت خارجی در قرارداد های جدید مدیریت و مهندسی پروژه و تامین مالی است، افزود: خود شرکت برای تمام مراحل دیگر قرارداد درست مانند بیع متقابل برای تعیین پیمانکار مناقصه برگزار کنند و ما حتما میخواهیم از این طریق کار و تحرک اشتغال ایجاد کنیم و حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصد از کار هر میدان باید به شرکتهای ایرانی سپرده شود.
زنگنه با اشاره به وضعیت جدید که در IPC برای فعالان داخلی صنعت نفت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: لازم است شرکتهای خارجی برای ایجاد شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید نیز کمک کنند.
عضو کابینه دولت یازدهم در این مورد با اشاره به اینکه ایران پس از گذشت ۱۰۸ سال از استخراج نفت هنوز یک شرکت اکتشاف و تولید در داخل کشور ندارد ادامه داد: این نیز یکی از انتقاداتی است که به IPC میکنند و می گویند شرکت های خارجی که گرگ هستند به ایران می آیند و از خودشان گرگ زاده به جای می گذارند که به نظر من این ها توهین به ایران است.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع درست است که ۷ یا ۸ شرکت اکتشاف و تولید نمی‌تواند در ایران فعالیت کند، خاطرنشان کرد: اما اگر تنها یکی از این شرکت‌ها نیز رشد کند، برای کشور کافی است و در همه دنیا نیز شرکت های بزرگ زیادی در حوزه نفت فعالیت نمی کنند و تعداد آنها انگشت شمار است و البته شرکت های کوچک نیز نمی توانند به اندازه آنها اثرگذار باشند.
زنگنه با تاکید بر لزوم تقویت و تولید شرکت های اکتشاف وتولید نفت بدون انتقال مالکیت افزود: اینها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گرفته شده، اما هنوز ما معتقدیم که این شرکت ها باید در داخل راه‌اندازی شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه برخی معتقدند و می‌گویند که وزارت نفت پرسنل خود را به این شرکت‌ها تقدیم می‌کند، گفت: این حرف‌ها از نظر من بی ربط است. زمانی که من در سال ۱۳۷۶ برای اولین بار وارد وزارت نفت شدم، هیچ دانشگاه صنعت نفتی در کشور نداشتیم و شاید ۷ استاد در این زمینه داشتیم که انها نیز استاد تمام نبودند. اما الان ده‌ها استاد داشته و سالی بیش از هزاران نفر از رشته‌های مرتبط با صنعت نفت فارغ التحصیل می‌شوند که اینها نیاز به کار در شرکت های ایرانی دارند.
وی با تاکید بر اینکه نمی توان شرکت های خارجی را مجبور به خرید از شرکت های ایرانی کرد عنوان کرد: با این حال باید این شرکت های ایرانی را در مناقصات شرکت دهند و برای ایجاد یک سیستم و نه خرید تجهیزات با آنها قرار داد امضا کنند.
زنگنه ادامه داد: ما برای حمایت از ساخت داخل قراردادهای مربوط به ۱۰ قلم تجهیزات عمده نفتی را به امضا رسانده‌ایم تا از تولیدات داخلی حمایت شود و وارد بازار خرید و فروش محصولات شود. این موضوع را باید در نظر داشت که شرکت ها معمولا علاقه دارند که کالاهای اقتصادی تر را بخرند و اینکه ساخت کجا باشد تفاوتی برای انها ندارد.
به گفته وی اگر تقاضای موثر برای تجهیزاتی باشد سازندگان داخلی نشان داده اند که میتوانند پاسخگوی این تقاضا باشند.
فاجعه‌ای در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
وی در این باره انتقاداتی را به دولت قبل وارد دانست و خاطر نشان کرد: در دوره بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بیشترین هزینه ها در صنعت نفت ایران خرج شد و در عین حال کمترین ارجاع کار به سازندگان و پیمانکاران داخلی داده شد یعنی ارجاع ۵۰ درصدی کار به سازندگان داخلی با ورود چینی ها به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که این اصلا کار درستی نبود.
وزیر نفت تصریح کرد: در سالهای اخیر بیشتر سرمایه برای اتمام طرح های نیمه تمام خرج شده است که با این میزان سرمایه گذاری نمی توان تقاضای موثر در بازار ایجاد کرد.
زنگنه با تاکید بر اینکه تنها موضوع مهم برای شرکت های خارجی در خرید تجهیزات قیمت تجهیزات است گفت: ما برای مقایسه و رقابت بین ساخت داخل و خارج، قیمت داخل مرز و بعد از گمرک را محاسبه می کنیم که ارزش حمل و نقل و عوارض نیز به ان اضافه شده باشد. همچنین قیمت تجهیزات خارجی نیز برای مقایسه با ارز آزاد باید محاسبه شود که من همه این ها را با مسئولیت خودم ابلاغ کرده ام.
وی ادامه داد: من تمام این شرایط را به نفع تولید کنندگان داخلی تدوین کردم و حتی برای تجهیزاتی که وارد منطقه آزاد شده و گمرکی به آن ها تعلق نمی‌گیرد نیز جهت ورود به مناقصه قیمت به علاوه عوارض گمرکی را ابلاغ کرده ام تا ایرانی ها بتوانند شرایط بهتری داشته باشند.
به گفته وی، شرایط بد سازندگان تجهیزات صنعت نفت در سال های گذشته به دلیل کمبود سرمایه گذاری در این صنعت و نبود تقاضا است.
زنگنه با بیان اینکه انجمن نفت باید به IPI (Iranian petroleum institute) تبدیل شود گفت: این می تواند معادل API در آمریکا باشد که بتواند بسیاری از استاندارد ها را بررسی کرده و حتی اعتبار نامه به شرکت های مختلف بدهد و ما باید از قراردادهای جدید نفتی به عنوان فرصتی برای جذب فناوری استفاده کنیم.
دولت پیشنهاد تک‌نرخی شدن بنزین را به مجلس می‌برد
وزیر نفت احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود را قوی دانست و در این باره اظهار کرد: ما احتمالا در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس می‌دهیم.
زنگنه با تاکید بر لازم نبودن استفاده ازکارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که الان هیچ کدام از انها را نداریم و در این مدت نیز گفته می شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.
وی با انتقاد از اینکه چنین لایحه هایی تنها موجب آزار رساندن به مردم می شود تاکید کرد چرا ما میخواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند.
زنگنه ادامه داد: برخی می گویند ما میخواهیم از این کارت سوخت ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال ها استفاده از سامانه سوخت میلیون ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده ای کرده ایم؟
وزیر نفت تصریح کرد: بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است.
وی با اشاره به اینکه به استفاده از این سامانه در مورد گازوئیل اصرار دارد، خاطر نشان کرد: البته از زمانی که از طرح پیمایش در حوزه گازوئیل استفاده کرده‌ایم، بین ۱۲ تا ۱۵ درصد مصرف این حامل انرژی کم شده است که این به معنای کاهش قاچاق در این حوزه است.
زنگنه ادامه داد: فعلا برای تحویل سوخت از بارنامه استفاده می کنیم، اما بعد از این به پیمایش با GPS تبدیل می شود. اما باید حمل و نقل داخل شهر را نیز اصلاح کنیم.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در صورت عدم تغییر لایحه دو نرخی شدن سوخت سقف مصرف با نرخ اول را روی ۱۵۰ لیتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در این صورت دیگر نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نیست. به نظر من اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.
وی تصریح کرد: دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است و من معتقدم که از این راه چیزی نصیب دولت نمی شود.
زنگنه درباره تغییر قیمت سوخت در طرح اصلاح بودجه گفت: تصمیم گیری در این مورد بر عهده دولت است.
وزیر نفت همچنین درباره تعامل وزارت نفت با کمیسیون انرژی مجلس دهم عنوان کرد: البته این کمیسیون به تازگی تشکیل شده است، اما نگاه من به آن مثبت است. اگرچه روابط ما با کمیسیون انرژی در مجلس قبل نیز مثبت بود و تعاملات خوبی با هم داشتیم. این کمیسیون نیز بهتر خواهد بود و قطعا تعاملات خوبی خواهیم داشت.
اعدام زنجانی جعبه‌سیاه را از بین می‌برد
وزیر نفت در ادامه در باره آخرین وضعیت مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی به ایسنا گفت: این فرد هنوز در زندان است و هیچیک از بدهی های خود را تسویه نکرده است؛ البته یک سری اموال او به وزارت نفت داده شده و ما به دنبال فروش این اموال هستیم که این اموال در فروش با مشکلات زیادی مواجه اند و در نهایت فکر نمی کنم بتوان تمام اموال اورا به فروش رساند و رقم بزرگی نیز از این طریق عاید وزارت نفت نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ارزش دارایی های زنجانی به ۲۰۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد، اظهار کرد: بدهی های رسمی وی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است و هنوز نیز می‌گوید فردا و پس فردا بدهی خود را می دهم. اما با این اموالی که به دست ما رسیده است رقمی عاید وزارت نفت نمی شود.
زنگنه با اشاره به اینکه بعد از صدور حکم اعدام نیز تغییری در این زمینه به وجود نیامده است، ادامه داد: در صورت اعدام وی نیز همین ۲۰۰۰ میلیارد تومان به دست می آید؛ البته قوه قضائیه در این زمینه کار خود را می کند. اما ما علاقه ای نداریم که ایشان اعدام شود، چرا که زنجانی در حال حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام شدن گم می شود.
زنگنه با اشاره به اینکه قوه قضائیه در این زمینه وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد، افزود: انصاف و عدالت در این زمینه رعایت شده است.
اولویت‌های وزارت نفت در سال پایانی دولت یازدهم
وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مهم ترین اولویت های خود در آخرین سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم گفت: در این فرصت باقی مانده هدف های من این است که بیشترین واحد های پارس جنوبی را وارد مدار تولید کنم، تولید از غرب کارون را به بالای ۲۵۰ هزار بشکه در روز برسانم و شش میلیارد دلار طرحی که ظرف این یک سال می تواند در پتروشیمی انجام شود را به مدار بیاورم و گاز رسانی روستایی را به حدود ۹۳ درصد پوشش کشوری برسانم و در نهایت نیز اگر بتوانیم چند قرارداد در قالب IPC به امضا برسانیم اولویت ها به خوبی انجام می شود.
وزیر نفت با تاکید بر حساسیت خود در مورد توسعه پارس جنوبی گفت: تا پایان امسال چهار فاز یعنی فاز ۱۹ که معادل ۲ فاز متعارف است به علاوه فاز های ۲۰ و ۲۱ باید وارد مدار تولید شود و برای سال آینده نیز پالایشگاه فازهای باقی مانده از فاز های پارس جنوبی ساخته می‌شود. اما به دلیل بحران هایی که برای شرکت صدرا به وجود آمده و برای حدود ۲.۵سال این شرکت به طور کامل تعطیل بود ساخت عرشه دچار مشکل است و به غیر از کارهای حفاری صورت می گیرد ممکن است از بقیه کمی عقب تر بمانیم.
زنگنه همچنین درباره مهم ترین ماموریت های صنعت نفت ایران در چشم انداز بلند مدت عنوان کرد: من فکر می کنم تولید ما بر اساس برنامه‌ای که من داشته ام باید تا پایان ۵ ساله به ۵.۸ میلیون بشکه شامل ۴.۸ میلیون بشکه نفت خام و یک میلیون بشکه میعانات گازی به علاوه رسیدن به ۱۰۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز طبیعی برسد که این رقم بسیار مهمی است. همچنین در پایان برنامه پنجم توسعه لازم است صنعت پتروشیمی به ۴۰ میلیارد دلار تولید برسد.
وی ادامه داد: در پایان برنامه پنجم توسعه پوشش شبکه گازی کشوری نیز با رسیدن به پوشش حدود ۹۶ درصدی کشور تقریبا کامل می شود.
دغدغه باقی‌مانده زنگنه
زنگنه در پایان صحبت‌هایش در خبرگزاری ایسنا، به دغدغه ای اشاره کرد که همواره در صنعت نفت ایران داشته است و دوره‌های مختلف حضور خود در وزارت نفت نیز آن را دنبال می کرد و در این باره گفت: ما باید ضریب افزایش بازیافت نفت در کشور با استفاده از تکنولوژی های خوب را راه بیاندازیم این کاری است که ما در کشور نمی توانیم پاسخگوی عقب ماندگی به وجود آمده باشیم.
نخستين پيشنهاد «تعادل» اين بود كه دولت از ابهام موجود در زمينه مصرف پايه خودروها در طرح مجلس استفاده كند و اساسا سهميه مصرف پايه را به نحوي تعيين كند كه عملا مصوبه مجلس حالت اجرايي به خود نگيرد و كأن‌لم‌يكن تلقي شود. موضوعي كه در صحبت‌هاي ديروز زنگنه نيز مورد اشاره قرار گرفت. وزير نفت در اين باره اظهار كرد كه در صورت عدم تغيير لايحه دونرخي شدن سوخت، سقف مصرف با نرخ اول را روي 150ليتر در ماه قرار مي‌دهد كه در اين صورت نيازي به استفاده از بنزين با نرخ دوم نباشد. پيش از اين عباس كاظمي مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز به اين مساله اشاره كرده بود كه دولت براي آنكه كمترين فشار به مردم وارد شود در نظر دارد سهميه پايه را طوري تعيين كند كه كمترين نياز براي رجوع به نرخ دوم ايجاد شود.
پيشنهاد دوم «تعادل»، شكيبايي دولت تا پايان كار مجلس نهم و ارائه اصلاحيه در لايحه بودجه به مجلس اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب دهم بود. وزير نفت در اين باره نيز احتمال لغو اين طرح را قوي دانست و اظهار كرد كه وزارت نفت در بحث اصلاح بودجه تقاضاي حذف اين طرح را به مجلس مي‌دهد.
اساسا اصلاح بودجه به فرآيندي گفته مي‌شود كه كاستن از يك يا چند بخش و افزودن به يك يا چند بخش ديگر در بودجه به گونه‌يي اتفاق بيفتد كه تغييري در سقف اعتبارات ايجاد نكند.
هرچند در مصوبه افزايش نرخ بنزين مجلس قيد شده كه منافع حاصل از افزايش قيمت بنزين مازاد بر مصرف پايه نبايد به جايگاه‌داران تعلق گيرد و به خزانه دولت واريز شود، لذا حذف يا تغيير اين لايحه ممكن است سقف اعتبارات دولت را به‌هم بريزد اما از سوي ديگر مجلس نهم اين مجال را به دولت داده كه تا مهرماه مقدمات اجراي اين طرح از لحاظ فني را فراهم كند. بنابراين دولت تا مهرماه دليلي براي افزايش قيمت يا تغيير ساختار نرخ‌گذاري بنزين نمي‌بيند كه اگر در مجلس دهم تصميم به حذف آن از لايحه بودجه گرفته شود مشكلي در سقف اعتبارات به وجود بياورد. از اين‌رو عملا دولت تا مهرماه فرصت دارد تا اصلاحيه لايحه بودجه در اين زمينه را به مجلس ارائه كند. هرچند از صحبت‌هاي بيژن زنگنه اين‌طور بر مي‌آيد كه اين اتفاق خيلي زودتر قرار است بيفتد. زنگنه در ادامه صحبت‌هاي خود به عدم ضرورت اجراي اين طرح پرداخت و به اين نكته اشاره كرد كه سال گذشته در زمان مشابه از كارت سوخت و بنزين سهميه‌يي استفاده مي‌شد اما الان هيچ‌يك از آنها وجود ندارد. در حالي كه يك ميليون خودرو به سامانه حمل و نقل كشور اضافه شده و تنها 1.7درصد به مصرف بنزين كشور اضافه شده است. وي اين آمار را شاهدي بر رفتار معقول مردم در مصرف بنزين دانست كه هيچ ارتباطي به بودن يا نبودن كارت سوخت جهت كنترل رفتار مردم ندارد. وي اظهار كرد: «چرا مي‌خواهيم مردم را اذيت كنيم؟ اين براي مردمي كه مصرف معقول دارند نوعي آزار است كه بگوييم حتما با كارت سوخت بنزين مصرف كنند. مردم به‌طور متوسط بيشتر از 60ليتر مصرف نمي‌كنند». وزير نفت استفاده از كارت سوخت را منحصر به ايران دانست و آن را دليلي بر عبث بودن دانست. زنگنه اظهار كرد: «بهتر است يك چيز را به شما بگويم. بايد به كاري كه هيچ‌كس در دنيا انجام نمي‌دهد و فقط ما آن را انجام مي‌دهيم شك كرد و برعكس. هيچ‌كس در دنيا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده است. البته زماني اثر داشت اما تمام شده است. دوقيمتي شدن سوخت معادل فساد است و من معتقدم كه از اين راه چيزي نصيب دولت نمي‌شود».
ذات كارت سوخت ارزشمند است
وزير نفت در بخشي از صحبت خود موضوع بي‌استفاده بودن اطلاعات جمع‌آوري شده از طرح سامانه هوشمند سوخت را مطرح كرد كه شايد مورد قبول اكثر كارشناسان حوزه انرژي و حتي خود وي نيز نباشد. وي گفت: «برخي مي‌گويند ما مي‌خواهيم از اين كارت سوخت براي دريافت اطلاعات استفاده كنيم. ما طي سال‌ها استفاده از سامانه سوخت، ميليون‌ها اطلاعات جمع‌آوري كرديم اما از كدام يك از آنها تاكنون استفاده‌يي كرده‌ايم؟».
مشخص نيست كه وزير نفت با بيان اين صحبت‌ها دقيقا پيكان انتقاد را به سوي چه كساني نشانه رفته است، كساني كه اطلاعات جمع‌آوري مي‌كنند يا سيستمي كه نمي‌تواند از اين اطلاعات استفاده كند. بسيار واضح است كه طرح هوشمندسازي مصرف سوخت هر عيب و ايرادي كه داشت اما يك نكته مثبت را در دل خود داشت و آن ايجاد يك پايگاه داده مناسب از مصرف سوخت مردم است كه مي‌تواند مورد استفاده بي‌وقفه پژوهشگران و سياست‌گذاران در طرح‌هاي مختلف قرار گيرد.
ازسوي ديگر در بسياري از كشورهاي جهان حركت به سمت استفاده از كارت‌هاي انرژي Energy Credits آغاز شده كه موجب كاهش مصرف انرژي و افزايش بهره‌وري مي‌شود. در چنين طرحي قيمت‌هاي انرژي واقعي مي‌شود و به قيمت تمام‌شده دراختيار مردم قرار مي‌گيرد و به هر شخص يا خانوار يا بنگاه توليدي، سهميه مشخصي از مصرف متناسب با نيازهاي آن كارگزار تعلق مي‌گيرد. ازسوي ديگر بايد امكان خريد و فروش اين سهميه‌ها وجود داشته باشد تا بدين طريق امكان كسب درآمد از مازاد سهميه انرژي وجود داشته باشد. پيش از اين «تعادل» به صورت مفصل به جزييات طرح اعتبار انرژي و امكانات مورد نياز آن پرداخته است و اين پيشنهاد را به مسوولان وزارت نفت داده كه كارت‌هاي سوخت فعلي با يك ارتقا به كارت‌هاي انرژي كه به آن اشاره شد، تبديل شوند.
آخرين اصلاحات قراردادهاي نفتي
به گزارش ايسنا، زنگنه بااشاره به اينكه در قراردادهاي جديد نفتي ايران چند نوع ايراد ازسوي منتقدان مطرح مي‌شد، ادامه داد: مي‌توان اين انتقادات را به سه دسته كلي تقسيم كرد؛ برخي منتقدان معتقد بودند كه بستن قراردادهاي نفتي خيانت و جنايت بوده كه با اين افراد نمي‌توانستيم بحثي داشته باشيم.
وزير نفت افزود: دسته بعدي انتقادات مربوط به كساني بود كه حاضر بودند با ما بر سر مدل جديد قراردادهاي نفتي مذاكره داشته باشند؛ ما نيز با تمام افرادي كه آماده مذاكره بودند جلسه برگزار كرديم. برخي اشكالات مربوط به دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي بود كه بيشتر اشكالات حقوقي به قراردادها وارد مي‌كردند. وي در اين باره عنوان كرد: براي مثال در برخي جاها مشكل مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در صنعت نفت ايران بود كه ما برخي اصطلاحات را در اين زمينه تغيير داديم يا مثلا در جايي اين مورد پيش‌بيني شده بود كه اگر نفت توليدي در يك ميدان را در داخل كشور نياز داشتيم بتوانيم از نفت ميادين ديگر به خارجي‌ها به عنوان دستمزد تحويل دهيم كه در اين مورد نيز اشكالاتي مطرح بود كه ما به جاي آن سوآپ و معاوضه را جايگزين كرديم.
زنگنه همچنين بااشاره به اينكه برخي انتقادات مبني بر اين بود كه به نظر مي‌رسد با تدوين IPC وزارت نفت از هيچ روش ديگري در زمينه توسعه ميادين نفتي استفاده نخواهد كرد، گفت: براي حل اين اشكال نيز دو ماده اضافه كرديم كه براساس آن ما مي‌توانيم هم از شيوه بيع متقابل و هم از روش‌هاي گذشته براي توسعه استفاده كنيم تا اين نگراني‌ها نيز برطرف شود.
وي بااشاره به اينكه يكي ديگر از اشكالات تعيين سقف براي توسعه، به شيوه استفاده از اين قراردادها بود، تصريح كرد: «براي اين نيز سقفي درنظر گرفته‌ايم كه با اين روش يك ميليون بشكه نفت يا ۲۵۰ميليون مترمكعب گاز افزايش توليد داشته باشيم.»
عضو كابينه دولت تدبير و اميد با بيان اينكه در يكي از بندهاي قراردادهاي جديد نفتي آورده شده بود كه به شركت‌هايي كه نتوانستند كار اكتشاف در يك بلوك را انجام دهند يك بلوك ديگر در همان نقاط واگذار شود، گفت: «در اين مورد نيز انتقاد شرط نامعلوم در قرارداد وارد مي‌شد كه ما اين بند را نيز حذف كرديم.»
وزير نفت همچنين با بيان اينكه با تمام اين تغييرات همچنان چارچوب قراردادها ثابت مانده است، عنوان كرد: «براي مثال در يكي از مفاد قراردادها به تشكيل يك كميته مشترك قراردادي اشاره شده بود ما در اين كميته ۵۰درصد راي داشتيم كه بدون آن هيچ طرحي مورد تصويب قرار نمي‌گرفت، اما منتقدان اصرار داشتند طرح‌هاي خروجي از اين كميته موردتاييد شركت ملي نفت قرار گيرد كه ما اين شرط كه از نظر ما اضافي است را به قرارداد افزوديم.»
اولويت‌هاي مناقصه
وزير نفت در ادامه بااشاره به اينكه مدل جديد قراردادهاي نفتي يكي از روش‌هاي افزايش توليد ايران به‌شمار مي‌رود، گفت: «تنها روش ما اين نيست، بلكه از روش قديمي و استفاده از منابع خود و منابع صندوق توسعه نيز استفاده مي‌كنيم. اما مهم‌ترين چالش پيش روي ما به سامان رساندن چند ميدان مشترك شامل آزادگان جنوبي، لايه نفتي پارس جنوبي، فاز ۱۱ پارس جنوبي و ميدان فرزاد است و بقيه ميادين مشترك ما نسبت به اينها بسيار كوچك هستند.»
زنگنه بااشاره به ديگر موضوع مهم در بخش جذب سرمايه خارجي عنوان كرد: افزايش بازيافت نفت از ميادين در حال بهره‌برداري يا اجراي طرح‌هاي افزايش برداشت است كه در مورد اينها به تكنولوژي و مديريت بيش از منابع مالي نياز داريم و به همين دليل نيز قراردادها جديد تدوين شده است.» وي با بيان اينكه مناقصات ايران براي دو نوع ميدان يعني ميادين مشترك و ميادين در حال برداشت براي افزايش بازيافت به‌زودي اعلام مي‌شود، ادامه داد: به‌طور كلي در مرحله اول مناقصات ۱۰ يا ۱۵ ميدان را معرفي مي‌كنيم و البته در مراحل بعد مناقصات براي اكتشاف نيز برگزار مي‌كنيم و كار را با ميادين مشترك شروع خواهيم كرد.
وي درباره زمان احتمالي برگزاري نخستين مناقصات عنوان كرد: «تابستان امثال نخستين مناقصه برگزار خواهد شد و شايد تا آخر تير نخستين اقدامات در اين زمينه صورت گيرد كه قرار ما نيز بر اين بوده است.»
حميد مظفر
