انتقاد اعضاي اتاق هاي بازرگاني از بي توجهي اصلاح نظام بانكي به توليد كنندگان، 10 راهكار اساسي براي اصلاح نظام بانكي

خبراقتصادي - در جلسه اي كه روز يكشنبه در كميسيون پولي وبانكي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با حضور كورش پرويزيان، حجت الاسلام مصباحي مقدم و تعدادي از فعالان بازرگاني و صنعتي و اتاق هاي بازرگاني برگزار شد، حجت الاسلام مصباحي مقدم نماينده دوره قبلي مجلس كه از طراحان طرح اصلاح نظام بانكي بوده، ضمن برشمردن 10 محور اساسي اين طرح براي ساماندهي قانون بانكداري بدون ربا اعلام كرد: دولت در سال هاي اخير در ارائه لايحه اصلاح نظام بانكي با تاخير مواجه بوده و هنوز نسبت به تقديم اين لايحه به مجلس اقدام نكرده است. 

وي افزود: قانون بانكداري بدون ربا و پولي وبانكي و بانك مركزي، نيازمند اصلاحات اساسي است تا ضمن رعايت قوانين شرع، نسبت به بهبود وضعيت توليدكنندگان، تسهيلات گيرندگان، سپرده گذاران و بانك ها اقدامات گسترده اي انجام شود. 

در اين جلسه، تعدادي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني ضمن انتقاد از وضعيت موجود و عملكرد نظام بانكي در سال هاي اخير، خواستار اصلاحات اساسي در قانون پولي وبانكي و عملكرد بانك ها شدند. 

انتظاري مديرعامل اروم آدا و عضو اتاق آذربايجان غربي، با انتقاد از هزينه هاي بالاي دريافت تسهيلات گفت: وضعيت تسهيلات و نرخ بالاي آن در سال هاي اخير به حدي وخيم بوده است. نرخ سود تسهيلات بانك ها در سال هاي اخير با جريمه هاي آن عملا تا 35 درصد و 42 درصد بالا رفت و باعث شد كه اكثر فعاليت هاي توليدي و صنعتي با مشكل مواجه شود. يك سرمايه گذار خارج كشور گفت كه من 80 درصد سرمايه را مي آورم براي 20درصد بقيه به كجا مراجعه كنم و به او گفتيم كه حداقل نرخ 24 درصد است و بايد مدت ها پيگيري كنيد تا به تسهيلات بانكي برسيد. اين در حالي است كه در بسياري از نقاط جهان، بانك ها بخش عمده منابع مالي توليد را تامين مي كنند. 

وي تاكيد كرد: بايد از استانداردها وعملكرد بانك هاي جهان بهره ببريم و قوانين فعلي را اصلاح كنيم تا توليد بتواند نفس بكشد و اشتغال بيشتر شود زيرا با اين وضعيت، نمي توان به توليد و رونق و اشتغال رسيد. 

يكي ديگر از فعالان بازرگاني كشور گفت: هزينه هاي بالاي تسهيلات بانكي، باعث شد كه بسياري ورشكسته شوند و توليد آنها تعطيل شد. يك مدير با 1000 كارگر، به خاطر بدهي و مشكلات مالي، اكنون زنداني شده و در طول هفته در خشكشويي زندان كار مي كند و هفته اي دو روز به امور خانواده خود مي رسد. 

حاج بابايي يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني، با اشاره به اين كه در متن لايحه دولت، عملا بر حفظ حقوق سپرده گذاران تاكيد شده و مفاد آن به حقوق تسهيلات گيرندگان و توليد كنندگان توجه ندارد گفت: اصلاح نظام بانكي چه در مجلس و چه در دولت بايد به حقوق توليدكنندگان توجه كند. البته در متن طرح مجلس به حقوق توليدكنندگان بيشتر توجه شده و مواردي مانند جريمه تاخير و وجه التزام و وثيقه ها و... تاحدودي به منافع تسهيلات گيرنده نيز توجه دارد. 

وي افزود: پيشنهاد مي كنيم كه به ميزان يك چهارم نرخ سود تسهيلات جريمه و وجه التزام در نظر بگيرند و از محاسبه سود مركب جلوگيري شود. در حال حاضر بانك ها براساس نظر بانك مركزي سود را مركب محاسبه مي كنند و در نتيجه وام 5 ميليوني با 200 درصد سود و جريمه مواجه شده و در نهايت 15 ميليون اصل  و فرع آن مي شود. 

وي ادامه داد: در حراج وثايق نيز بايد يك ماه به يك ماه ارزش يابي و كارشناسي شود و ظرف سه ماه حراج انجام شود و اگر فروش نرفت هر بار 10 درصد كاهش يابد و جرائم بخشيده شود، تا ظرف سه سال، هم بانك به حقوق خود برسد و امكان فروش وثيقه را داشته باشد و هم صاحب مال مازاد پول خود را دريافت كند و جلوي اجحاف به بانك و وثيقه گذار گرفته  شود. چنين طرحي تكليف بانك را حداكثر شش ماهه روشن مي كند و از انباشت وثايق و قفل شدن منابع بانك نيز جلوگيري مي شود. 

حجت الاسلام مصباحي مقدم نماينده دوره قبل مجلس نيز در سخنان خود با اشاره به محورهاي مهم اصلاح قانون بانكداري گفت:  تشكيل شوراي نظارتي بانك مركزي يكي از محورهاي اساسي در اصلاح نظام بانكي است كه بايد به آن توجه شود تا بر عملكرد بانك ها نظارت دقيق تري صورت گيرد. اين شورا بايد بر موسسات اعتباري نظارت كند. در حال حاضر بانك مركزي نمي تواند جلوي موسات غيرمجاز را بگيرد. 

وي افزود: شوراي فقهي بانك مركزي نيز امكان نظارت شرعي بر عملكرد نظام بانكي را تقويت خواهد كرد و روش هاي مناسب تري را براي نرخ هاي سود، عقود بانكي و... شاهد خواهيم بود و وجه التزام و جريمه ديركرد و... نيز شرعي خواهد بود. رئيس كل بانك مركزي فقها را انتخاب مي كند و حوزه هاي علميه نيز آنها را از نظر علمي تاييد خواهند كرد.

وي ادامه داد: موضوع مهم ديگر تاديه دين و جريمه هاست و كساني كه نكول كرده اند بايد حقوق بانك را پرداخت كنند اما جريمه و وجه التزام به حساب بانك واريز نخواهد شد بلكه به حساب بانك مركزي خواهد رفت و منابع آن در آزادي زندانيان مالي موثر خواهد بود و بانك ها نيز براي مطالبات خود تلاش خواهند كرد. بانك نبايد تمام وثيقه را تملك كند و روزگار تسهيلات گيرنده سياه شود. در حال حاضر اين مشكل باعث شده كه بانك مالك كارخانه و مسكن و ساختمان و ملك شود و منابع خود را قفل مي كند و از وثيقه نيز نمي تواند استفاده كند و كارخانه نيز تعطيل مي شود و امكان شركت داري و مديريت آن نيز براي بانك فراهم نيست. 

بايد كاري كنيم كه حتي يك زنداني براي مسائل مالي نداشته باشيم و وثايق تملك نشوند تا توليد و اشتغال لطمه نخورد و منابع بانك ها نيز قفل نشود. زيرا اين روند به نفع توليد و مردم و بانك نيست وهمه متضرر مي شوند. 

وي گفت: عقود مشاركتي و مبادله اي نيز مانند گذشته وجود خواهد داشت و بانك در سود و زيان توليد و سرمايه گذاري شريك خواهد شد و بانك از طريق اعمال مديريت در شركت نامه نظارت بهتري بر عملكرد شركت ها خواهد داشت. بخشي از خانوارها با درآمد كم و متوسط هستند و مي توانند از عقود مبادله اي با نرخ مشخص و كمتر بهره ببرند و براي افراد و شركت هايي كه ريسك بالاتري را مي پذيرند و  به منابع بيشتر نياز دارند و امكان پرداخت سود بيشتر را دارند، نيز عقود مشاركتي امكان پذير است و بانك ها و تسهيلات گيرندگان از طريق عقود مشاركتي به ريسك و منفعت بيشتر توجه دارند. 

مصباحي مقدم اظهار داشت: موضوع ديگر تغيير در مصارف تسهيلات بانكي است و مشتريان قبلا تنها در خريد كالا، خودرو و مسكن وام مي گرفتند اما در طرح جديد، مشتري بابت هر نوع خريد كالا و خدمت مي تواند وام دريافت كند. 

وي افزود: اوراق صكوك و اوراق مالي و بدهي نيز در 14 نوع اوراق امكان پذير خواهد بود. اوراق اجاره، مضاربه، مزارعه، استثنا، مشاركت، و... براساس تجربه بانكداري اسلامي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. 

وي ادامه داد: امكان سپرده گذاري خاص در كنار سپرده گذاري عام نيز فراهم خواهد شد. اين منابع خاص براي پروژه هاي خاص خواهد بود و افراد ريسك پذير مي توانند سرمايه خود را در جايي كه سودآور باشد استفاده كنند و بانك ها نيز مي توانند در اين طرح ها مشاركت نمايند. 

وي اضافه كرد: تعريف حساب جاري اگرچه به عنوان حساب قرض الحسنه است اما مي توان از منابع آن براي پرداخت وام به مردم و افراد كم درآمد، معالجات،ازدواج، تحصيل، و...  استفاده شود.

وي گفت: در طرح اصلاح نظام بانكي تاكيد شده كه منابع قرض الحسنه تنها براي عقد قرض خواهد بود و بانك ها اين منابع را براي ساير امور صرف نخواهند كرد و بانك متعهد به وكالت از سوي سپرده گذار است كه اين منابع را در قرض الحسنه استفاده كند. 

مصباحي مقدم با اشاره به اشكالات قبلي در تعيين نرخ سود علي الحساب سپرده ها گفت: اشكال روش موجود اين است كه سود علي الحساب پرداخت مي شود و در نتيجه بانك ها براي پرداخت نرخ سود بالاتر رقابت مي كنند و باعث رشد شديد هزينه بانك ها شده اند و همين موضوع باعث افزايش فشار به بانك ها شده است. 

وي افزود: در حالي كه در طرح اصلاح نظام بانكي به اين موضوع توجه شده كه  نرخ سود علي الحساب متناسب با واقعيت هاي اقتصادي باشد و حداكثر معادل 70 درصد نرخ سود قطعي سال قبل باشد، تا مانع از رشد بي حساب و كتاب سود علي الحساب شود. اين موضوع باعث مي شود كه بعد از پايان سال و قطعي شدن نرخ سود، مابه تفاوت به حساب سپرده گذار واريز شده و بانك نمي تواند بدون حساب و كتاب، نرخ ها را بالا ببرد و رقابت منفي بين بانك ها براي افزايش نرخ علي الحساب نيز از بين مي رود زيرا نرخ علي الحساب سقف 70 درصدي نرخ قطعي سال قبل را دارد.