مبارزه با تسلط نفتي براي جلوگيري از تسلط مالي و تخريب سياست پولي

خبراقتصادي -  تسلط مالي در كشورهاي نفت خيز به سياستهاي پولي و مالي و در ايران، ارزي و تجاري، آسيب ميزند كه يكي از نتايج آن تورم هاي مزمن و پايدار است. تسلط مالي در كشورهاي نفتخيز از پديده  موسوم به تسلط نفتي سرچشمه ميگيرد و به همين دليل، راه از بين بردن يا تضعيف آن نيز، تضعيف تسلط نفتي است. 

 بخش مطالعات بخش عمومي در معاونت پژوهش هاي اقتصادي  مركز پژوهش هاي مجلس، در گزارشي با عنوان طراحي قواعد مالي معطوف به كاهش تسلط نفتي، به بررسي موضوع ضوابط طراحي قواعد مالي، تسلط نفتي و طراحي قواعد مالي پرداخته و ضمن تشريح اصول استاندارد حاكم بر طراحي و ارزيابي قواعد مالي، روندهاي جديد در طراحي اين قواعد و نيز قواعد مناسب براي كشورهاي با منبع طبيعي زياد و به ويژه نفت، را تشريح كرده است. 

اين گزارش تاكيد كرده كه براي  جلوگيري از نزديك بيني مالي و غلبه ديدگاه هاي كوتاه مدت در حوزه سياست مالي ضروري است كه به ايجاد و استفاده از ابزارها و رويكردهاي جديد مالي توجه شود. 

در ارتباط با سياست پولي معطوف به كنترل تورم نيز مرحله بندي درست اقدامات مناسب به اين صورت است كه ابتدا بايد يك قاعده مالي معتبر طراحي و اجرا شده و سپس هدفگذاري تورم در دستور كار قرار گيرد.

اين پژوهش معتقد است  كه در رأس اين رويكردها، استفاده از سه گانه قواعد مالي در كنار چارچوب هاي ميان مدت، همراه با نظارت و پايش شوراي مالي مستقل قرار دارد.  ضمن اينكه حركت به سمت تهيه و استفاده از گزارش هاي مرور و بررسي مصارف نيز در راستاي پايش عملكرد سياستگذاري مالي روندي رو به رشد پيدا كرده است.

در بحث طراحي قواعد مالي، قواعد متكي بر تعادل هاي ساختاري براي كشورهايي كه افق درآمدهاي با منبع طبيعي بيشتري دارند مناسبتر بوده و قواعد متكي بر ترازهاي بودجه اي خالص شده براي اقتصادهاي با افق درآمدي سيكلي پايين توصيه مي شوند.

در ارتباط با طراحي قواعد مالي مناسب كشورهاي نفتي مبتلا به تسلط مالي، همانطور كه راز ايجاد و پايايي تسلط مالي در كشورهاي نفت خيز، تسلط نفتي است، راهكار از بين بردن تسلط مالي كه موجب تخريب سياست پولي و عوارض بعدي آن مي شود، نيز مبارزه با تسلط نفتي است.

براي مبارزه با تسلط نفتي، بايد اين اطمينان حاصل شود كه براي پوشش كسري دولت، حساب يا صندوق ثبات ساز بودجه معتبر ايجاد يا رعايت شده و نيز روند مخارج دولت، عدم اعسار مالي دولت را با خطر مواجه نسازد. به اين منظور بايد قاعدهاي طراحي شود كه مشخص كند چه مقدار از درآمدهاي دولت بايد مصرف يا ذخيره شود و چه مقدار از منابع حساب يا صندوق تثبيتي برداشت يا جاي گذاري شود. قواعد درآمدي مبتني بر قيمتهاي مرجع - غير سيكلي - نفت در اين زمينه مي تواند مؤثر باشد.

به منظور حفظ عدم اعسار مالي دولت نيز، يك قاعده تراز اوليه بودجه مي بايستي رعايت شود. تا زماني كه قاعده مالي معتبر ايجاد و رعايت نشود، هدفگذاري تورم در كشورهاي نفتي مبتلا  به تسلط نفتي و مالي، معمولاچندان موفق نيست.

طراحي قواعد مالي معطوف به كاهش تسلط نفتي

استفاده از قواعد مالي علاوه بر منظم ساختن روابط مالي بخش عمومي، از نوسانات و تلاطم هاي بودجه اي جلوگيري كرده و ميتواند با ايجاد انعطاف مالي بيشتر براي دولت، در پياده سازي سياستهاي اقتصادي مؤثر واقع شود. مطالعات متعددي در مورد اثربخشي سياست مالي صورت گرفته است. به عنوان مثال، يك مطالعه  اخير نشان ميدهد كه كشورهاي داراي قاعده مالي، ترازهاي اوليه بودجه مناسب تري دارند 

يك پژوهش نتيجه گرفته است كه اگر قاعده مالي به عنوان يك مداخله سياستي توسط سياست گذار اعمال شود، تراز اوليه بودجه در مقايسه با وضعيت عدم مداخله بهتر خواهد بود.

در مورد تعاريف قواعد مالي، اهميت و دلايل گسترش قواعد مالي و نيز دسته بندي هاي مختلف آنها، به ويژه با تأكيد بر كشورهاي داراي منابع طبيعي زياد ازجمله نفت، در گزارش هاي قبلي مركز پژوهشها بحث شده است.

در اين گزارش، با فرض اطلاع مخاطبان از مقدمات مرتبط با قواعد مالي، برخي ملاحظات مرتبط با طراحي و پياده سازي قواعد مالي مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين گزارش تلاش ميشود به برخي ابهامات مرتبط با تشخيص قواعد مالي از ساير قواعد مرتبط با بودجه پرداخته شده و ضمن تشريح نكات مهم در طراحي مؤثر قواعد مالي، طراحي قواعد مالي مناسب در اقتصادهاي مبتلا  به تسلط نفتي بحث ميشود. اما قبل از ورود به بحث ذكر چند نكته ضروري است:

طراحي قاعده مالي، طراحي يك لباس با سايز مشخص براي همه نيست و حتماً بايد با توجه به مقتضيات مالي و اقتصادي كشور صورت گيرد. پياده سازي قاعده اي در چند كشور خاص، الزاماً به معناي مناسب بودن آن براي كشور ديگري نيست.

قواعد مالي معمولا با آثار جانبي بعضاً منفي همراه هستند. ازجمله:  در شرايط ركودي معمولا موافق چرخه اي عمل ميكنند و در شرايط رونق، مخالف چرخه نيستند.

قواعد مالي معمولا مشوق كاهش سرمايه گذاري عمومي هستند كه عاملي ضد رشد به شمار ميرود.

 قواعد مالي به دليل ماهيت منظم كننده خود، ممكن است شيوه هاي حسابداري خالقانه درمعناي بد آن، براي فرار از نظارت را گسترش داده و شفافيت را كاهش ميدهند. لذا لازم است قواعد مالي به گونه اي طراحي شوند كه آثار جانبي منفي كمتري داشته باشند.

در عمل بسياري از قواعد اجرا نميشوند. صرف وضع قاعده، گام آخر نيست. طراحي قاعده مالي صرفاً حلقه اول قاعده گذاري مالي است. زمينه حقوقي، ميزان پوشش و اعمال قاعده در بخش عمومي، نهادهاي مالي حامي اعمال قاعده همانند سيستم مديريت عمومي حاكم و در نهايت اراده حاكميتي – سياسي ازجمله عوامل اجراي موفق قواعد مالي به شمار ميروند.