برگزيت؛ نقطه گسست در اقتصاد جهان

خبراقتصادي - سرانجام موافقان خروج با كمتر از 1.5ميليون نفر (4درصد اختلاف) موفق شدند بريتانيا را از اتحاديه خارج كنند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه بازارهاي جهان به خصوص بازارهاي مالي روز به روز به هم پيوسته‌تر مي‌شوند و اثر يك اتفاق كوچك، دومينووار بر ساير بازارها تاثير مي‌گذارد. هنوز ابعاد مختلف سياسي و مالي اين اتفاق مشخص نيست و شايد تا يك سال آينده هم مشخص نشود. به قول مدير يكي از «هج فاند»هاي انگليس، «هنوز نمي‌دانيم دقيقاً چه اتفاقي رخ داده است». اما براساس شواهد و قراين مي‌توان پيش‌بيني‌هايي داشت و ريسك‌هاي ناشي از اين جدايي را بررسي كرد.

1- هشدار رهبران مالي جهان از «كريستين لاگارد» گرفته تا «جان يلن» و «ماريو دراگي» و حتي وزير اقتصاد و رييس كل بانك انگلستان و همچنين تهديد بانك‌هاي بزرگ امريكايي، نتوانست مانع تصميم‌گيري موافقان خروج شود. اما حالا سيتي لندن، قلب مالي اروپا ديگر نمي‌تواند مثل قبل در تعامل با كل اعضاي اتحاديه باشد. بي‌شك رهبران سياسي كشورهاي تاثيرگذار اتحاديه به خصوص «مركل» محدوديت‌هاي سختي عليه تعامل مالي موسسات مالي بريتانيايي و ساير اتحاديه وضع مي‌كنند. بانك‌هاي بزرگ امريكايي هم كه پيش‌تر هشدار داده بودند كه در صورت خروج بريتانيا مقر اصلي اروپايي خود را از لندن به جايي ديگر نظير فرانكفورت يا پاريس منتقل خواهند كرد، پس بايد تصميم بگيرند آيا دست به اين اقدام خواهند زد يا نه؟ اگر چنين اتفاقي رخ دهد بي‌شك شركت‌هاي كوچك‌تر و حتي نيروي كار متخصص مالي هم لندن را ترك خواهند كرد. «مك كارني»، رييس كانادايي بانك آو انگلند، كه قبلا نمونه مشابه اين اتفاق را در زمان راي‌گيري جدايي كبك از كانادا، و خروج شركت‌هاي بزرگ از مونترال و انتقال به تورنتو ديده، شايد بيش از هر كس ديگري بتواند اثرات اين اتفاق را در اين زمينه درك كند. كاهش ارزش پوند در مقابل ساير ارزها و كاهش (و حتي متوقف شدن) نرخ رشد اقتصادي از اثرات كوتاه‌مدت اين اتفاق براي بريتانياست. 

2- از طرفي ديگر، اين اتفاق بي‌تاثير بر قدرت و يكپارچگي اتحاديه نخواهد بود. احزاب دست راستي و خواهان فروپاشي و مخالف سياست‌هاي فعلي، با اتكا به خروج بريتانيا و پررنگ كردن مشكلات مهاجران آفريقايي و سوري سعي مي‌كنند تا قدرت را به دست بگيرند و همين امر موجب مي‌شود تا بحران‌هاي سياسي و اقتصادي اتحاديه تشديد شود. نتيجه تشديد اين بحران‌ها، بي‌ثباتي كلان سياسي در كل كشورهاي اتحاديه خواهد بود كه همين امر ريسك سياسي و سرمايه‌گذاري را در كل اتحاديه افزايش مي‌دهد و درنهايت اين امر باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي اتحاديه و تضعيف يورو مي‌شود. 

3- چالش توازن ارتباط سياسي با اتحاديه اروپا و انگليس براي ايالات‌متحده حالا بيش از هر زمان ديگري است. بزرگ‌ترين متحد و شريك تجاري درون اتحاديه از آن جدا شده است. كاخ سفيد و شركت‌هاي بزرگ كه پيش از اين مخالفت خود را با خروج بريتانيا اعلام كرده بودند حالا بايد به دنبال راهبردي براي توازن رابطه بين بريتانيا و ساير كشورهاي اتحاديه به خصوص آلمان و فرانسه باشند. اين چالش زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه هم‌اكنون حتي معلوم نيست رابطه بين بريتانيا و خود اين كشورها به چه شكلي رقم خواهد خورد. بازارهاي مالي ايالات متحده نيز با سوالي مشابه مواجهند؛ بريتانيا يا آلمان و فرانسه؟ همزمان با افزايش ارزش دلار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران حداقل در كوتاه‌مدت ترجيح خواهند داد كه وزن بيشتري براي طلا در پورتفوليوي خود نسبت به سهام قائل شوند و درنتيجه شاخص‌هاي بورس كاهش و قيمت طلا افزايش پيدا خواهد كرد. 

4- چين كه اكنون بزرگ‌ترين شريك تجاري امريكاست و همواره نشان داده از شوك‌هاي جهاني استقبال نمي‌كند و هميشه سعي در كنترل و كاهش تاثير رويداهاي اين‌چنيني بر اقتصاد و ارزش يوان داشته است، اكنون بيش از هميشه بايد نگران اين موضوع باشد. كاهش ارزش همه ارزهاي اروپايي مي‌تواند باعث افزايش تقاضا و افزايش ارزش يوان شود كه مطلوب سياستمداران چيني نيست چون درنهايت روي صادرات محصولات چيني و نهايتا رشد اقتصادي چين اثر منفي مي‌گذارد. اما از طرف ديگر ثبات سياسي چين مي‌تواند مجددا سرمايه‌گذاران جهاني را مجاب كند كه يكي از جايگزين‌هاي اصلي اروپا براي سرمايه‌گذاري چين است. قطعا تحت تاثير اين اتفاق ساير كشورهاي آسياي جنوب شرقي و هند نيز بهره‌مند خواهند شد و معتقدان به «حركت اقتصاد جهاني به سمت آسيا» از اين فرصت براي اثبات و عملي كردن برنامه‌هاي خود استفاده خواهند كرد. 

5- و اما ايران. تحت تاثير آشفتگي بازارهاي بريتانيا و اروپا كه هنوز ابعاد آن مشخص نيست، قدرت چانه‌زني ايران با بخش مالي (چه دولت و چه بانك‌هاي اروپايي) بيشتر خواهد شد و چنانچه راهبرد دقيقي اتخاذ شود، مي‌توان در بعضي حوزه‌ها گشايش‌هايي ايجاد كرد. ليكن نبايد در مورد اين فرصت، بزرگنمايي و اغراق كرد و به جاي برنامه‌ريزي و بهره‌برداري عملي از آن به نفع شعارهاي سياسي داخلي استفاده كرد. (اشتباهي كه در تمام مدت پس از برجام بانك مركزي انجام داده است). نكته ديگر اينكه با افزايش ارزش دلار چنانچه بانك مركزي اقدام به اصلاح نرخ دلار (و به‌تبع آن ساير ارزها) نكند، قدرت صادراتي كشور را بيش از گذشته تضعيف كرده و وزنه واردات به‌خصوص واردات كالاهاي مصرفي را سنگين مي‌كند كه علاوه بر ركود و مشكلات 3-2 سال اخير بنگاه‌هاي توليدي مي‌تواند باعث تعطيلي بنگاه‌هاي بيشتري شود. 

سخن آخر اينكه، همه اين مباحث براي تنها چند ساعت پس از اعلام نتايج است و شايد بايد سه يا چهار سال منتظر بود تا نتيجه اين رفراندوم را بر جهان مشاهده كرد. اما چيزي كه مشخص است و قبلا هم بسياري گفته‌اند همچون زمان ورشكستگي لمن برادرز (سپتامبر 2008) از اين پس نيز دنيا و بازارهاي مالي شبيه ژوئن 2016 و قبل از آن نخواهد بود.