حامد قدوسي
پيامدهاي خروج جزيره بريتانيا از اتحاديه اروپا براي اقتصاد ايران و جهان
پژوهشگر سابق اقتصاد در دانشگاه MIT
خبراقتصادي - براي نخستين‌بار در چند دهه گذشته يك كشور مهم و تاثيرگذار تصميم گرفته است از يك اتحاديه نسبتا موفق و همگن خارج شود. از اين حيث نتايج رفراندوم ديروز انگليس از ديد روابط بين‌الملل و همكاري‌هاي منطقه‌يي بسيار مهم و تاريخ‌ساز است.
از زاويه اقتصادي اين تصميم آثار مهمي روي جابهجايي آزادانه نيروي كار، سرمايه و كالا بين جزيره و بقيه اتحاديه خواهد داشت و در نتيجه تعادل تراز تجاري، حساب سرمايه، بازار كار و متغيرهاي اقتصاد كلان را در هر دو طرف جابه‌جا خواهد كرد. در وضعيت سابق، نيروي كار اروپايي مي‌توانست بدون هيچ مجوزي وارد بازار كار اروپا شود، شركت‌هاي اروپايي مي‌توانستند در بازارهاي مالي مهم انگليس حضور داشته باشند و كالاهاي توليدي بدون عوارض جابه‌جا مي‌شدند. از امروز آينده هر سه اين موارد مبهم خواهد بود.
موضوع بحث ما در اينجا لزوما اثرات منطقه‌يي نيست ولي مي‌توانيم، بپرسيم كه اين حركت چه تاثيراتي روي بقيه دنيا و به‌طور مشخص اقتصاد ايران خواهد داشت؟ به‌طور خلاصه افزايش «عدم اطمينان» در مورد آينده اقتصاد جهاني احتمالا مهم‌ترين اثري است كه اين تصميم روي بقيه دنيا خواهد داشت كه نهايتا خودش را روي بازارهاي مالي، سرمايهگذاري و محصولات خام نشان خواهد داد. علاوه بر آن برخي مسيرهاي مشخص را هم مي‌توان دنبال كرد:
۱) بريتانيا ميزبان حجم بزرگي از نيروي كار ماهر، نيمه ماهر و غيرماهر از بقيه اتحاديه اروپا (و خصوصا كشورهاي جنوب و شرق اروپا مثل لهستان) است. بعد از خروج از اتحاديه جابهجايي آزادانه نيروي كار از بين خواهد رفت و بايد ديد كه تكليف يكپارچه‌سازي بازار كار چه خواهد شد. يك حالت محتمل اين است كه همانند سوييس سهميه‌هاي ترجيحي به اتباع اتحاديه اروپا داده شود و به نوعي يكپارچگي نسبي بازار كار حفظ شود. ولي اگر گزينه ديگري انتخاب شود و موافقتنامه مجزايي براي آزادي تردد نيروي كار اروپايي امضا نشود، نيروي كار غيراروپايي و اروپايي بايد با يكديگر براي دريافت ويزاي كار بريتانيا رقابت كنند. بخش مهمي از نيروي كار اروپايي در مشاغل تخصصي (مثل بخش فناوري اطلاعات) فعاليت مي‌كند و در صورت حركت به سمت سهميه ويزا، شانس كار براي متخصصان غيراروپايي كمتر خواهد شد.
۲) كشورهايي كه از محل كار اتباع‌شان در بريتانيا درآمد ارسالي به خانه (Remittence) كسب مي‌كردند (از جمله لهستان) با افت درآمد صادراتي مواجه خواهند شد.
۳) جذابيت سرمايهگذاري خارجي در بريتانيا (در درجه اول) و اتحاديه اروپا (در درجه دوم) كم خواهد شد. در نتيجه تقاضا براي پوند و يورو پايين آمده و براي ارز جايگزين (مثلا دلار) بالا مي‌رود كه نتيجه آن افزايش نسبي قيمت دلار به اين ارزهاست. امروز نسبت پوند به دلار نزديك به ۱۰ درصد و نسبت يورو به دلار حدود ۳ درصد افت كرده ضمن اينكه تلاطم انتظاري در بازارهاي ارز بالاتر رفته است.
۴) از زاويه اقتصاد ايران مي‌توان گفت كه چون نرخ ارز در كشور ما روي لنگر اسمي دلار بسته شده است، اگر قيمت دلار در داخل خيلي تغيير نكند نتيجه بند 3، كاهش قيمت سبد ارزي براي ايرانيان خواهد بود. به عبارت ديگر ارزش ريال در مقابل پوند و يورو تا حدي تقويت خواهد شد.
۵) از حيث قدرت خريد نفت صادراتي كشور، در يك قيمت نفت دلاري ثابت (مثلا ۴۰ دلار) نتيجه دو بند قبلي افزايش قدرت خريد كشور از محل صادرات يك بشكه نفت است. سوال مهم اين است كه خروج چه اثري روي قيمت نفت در بلندمدت خواهد داشت.
۶) در كوتاهمدت اقتصاد ايران با ريسك‌هاي بيشتري از زاويه قيمت نفت مواجه خواهد شد. بايد ديد كه به خاطر پيش‌بيني افت اقتصادي در منطقه يورو و تقويت دلار، قيمت نفت به دلار تا چه حد پايين خواهد آمد. خروج انگليس مي‌تواند موج نگراني را در اقتصاد جهاني ايجاد كرده و بر تلاطم (ناشي از جابهجايي سرمايه) بيفزايد كه چون از سمت تقاضا مي‌آيد، ممكن است اثر منفي كوتاهمدت روي بازار نفت داشته باشد. در روز اول قيمت نفت خام حدود ۵درصد كم شده ولي براي قضاوت هنوز زود است چون كاهش قيمت امروز نفت مي‌تواند ناشي از بازتنظيم ناگهاني پورت‌فوليو سرمايهگذاري و فشار نقدينگي سرمايه‌گذاران باشد.
۷) از زاويه سياست‌هاي كلي اتحاديه اروپا، بريتانيا (در كنار آلمان) در كل حامي مهمي براي حركت به سمت اصلاحات اقتصادي و سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي در اتحاديه اروپا بوده و خروجش وزن اين سياست‌ها را در اتحاديه تضعيف مي‌كند.
هنوز براي قضاوت در مورد اثرات بلندمدت و كلان تصميم انگليس زود است. بخش مهمي از تاثيرات آينده به اين بستگي خواهد داشت كه آيا يكپارچگي بازارها توسط موافقتنامه‌هاي جايگزين حفظ خواهد شد يا خير. محتمل است كه بريتانيا هم از مدل سوييس پيروي كند و در عين حال كه عضو اتحاديه نيست ولي روابط نزديك اقتصادي را با اعضاي اتحاديه حفظ كند. در اين صورت اثرات اقتصادي خروج شايد خيلي بزرگ نباشد ولي اثرات رواني و سياسي آن مهم خواهد بود و مي‌تواند روي تصميم كشورهاي ديگر هم تاثير بگذارد.
