بانك مركزي عملكرد سه ساله دولت يازدهم را منتشر كرد
دخل و خرج ۳ ساله دولت از 92 تا 94
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي از ۶۱۲هزار و ۶۶ميليارد ريال در سال ۹۲، به ۶۷۳هزار و ۵۷۹ميليارد ريال در سال ۹۴ رسيده است. بنابر اين آمار،درصد تغيير ميزان واگذاري‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، 6.6درصد افزايش داشته است
خبراقتصادي - بانك مركزي سرانجام در روزهاي نخستين ماه جاري، عملكرد سه ساله دولت يازدهم را منتشر كرد. در جديد‌ترين گزارش بانك مركزي ايران، وضعيت عمومي بودجه عمومي دولت به استثناي درآمد‌ها و پرداخت‌هاي اختصاصي، محاسبه شده است.
از اين رو گزارش عملكرد دولت نشان مي‌دهد رقم درآمد‌ها در بودجه عمومي از ۷۱۷هزار و ۳۸۴ميليارد ريال در سال ۹۲، به يك ميليون و ۱۲۳هزار و ۷۴۵ميليارد ريال رسيده است در حالي‌كه ميزان درآمدهاي دولت در مصوبه بودجه ۹۴، يك ميليون و ۲۸۸هزار و ۵۰۹ميليارد ريال برآورد شده بود. از طرف ديگر سير صعودي درآمدهاي دولتي در سه سال اخير، با رشد هزينه‌هاي جاري دولت نيز همراه بوده، به‌طوري كه پرداخت‌هاي هزينه‌يي دولت در اين سال‌ها همواره، از ميزان درآمد‌ها سبقت گرفته است. گزارش بانك مركزي تنها به وضعيت بودجه عمومي دولت خلاصه نمي‌شود و بخش ديگري از اين گزارش، درآمدهاي مالياتي دولت نيز مورد بررسي قرار گرفته و ميزان دريافتي‌هاي مالياتي دولت در بخش‌هاي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم گزارش شده است.
دخل و خرج عمومي دولت
در گزارش بانك مركزي درآمدهاي دولتي از دو منبع درآمدهاي مالياتي و ساير درآمد‌ها (درآمدهاي ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي، درآمدهاى حاصل از فروش، اجاره اموال دولتى و منابع طبيعى) مورد محاسبه قرار گرفته و برخي ديگر از منابع درآمدي مانند درآمدهاي نفتي در اين آمار لحاظ نشده است. با اين وجود عملكرد سه ساله دولت نشان مي‌دهد كه درآمدهاي مالياتي و ساير درآمد‌ها سير صعودي داشته است. دريافت‌هاي مالياتي دولت در سال ۹۲، ۴۹۴هزار و ۲۴۹ميليارد ريال، در سال ۹۳، 709هزار و 651ميليارد ريال و در سال ۹۴، از ۸۸۳هزار و ۸۵۹ميليارد ريال مصوب شده و در لايحه بودجه سال ۹۵، ۷۰درصد اين مقدار محقق شد كه رقمي برابر ۷۹۱هزار و ۸۹۰ميليارد ريال است. از اين رو ميزان ماليات‌هاي دريافتي در اين سال نسبت به سال ۹۳، 11.6درصد افزايش داشته و اين
در حالي است كه درصد افزايش ماليات در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، 43.6درصد بوده است.
به اعتقاد بسياري از كار‌شناسان اقتصادي كاهش چشمگير افزايش درآمدهاي مالياتي مربوط به عميق‌تر شدن ركود در بازار كشور بوده است. با اين حال، ساير درآمدهاي دولتي نيز مطابق با آمار گزارش شده از سوي بانك مركزي، در سال ۹۴، 23.9درصد نسبت به سال۹۳ افزايش داشته است. اين گزارش بر افزايش هزينه‌هاي دولت طي اين سال‌ها نيز مهر تاييد زده است به‌طوري كه ميزان هزينه‌هاي جاري دولت از رقم يك ميليون و ۱۹۷هزار و ۶۴۶ميليارد ريال در سال ۹۲، به يك‌ميليارد و ۷۰۶هزار و ۸۸۵ميليارد ريال در سال ۹۴ رسيده است. از اين رو در سال ۹۴پرداخت‌هاي هزينه‌يي-ملي، 17.6درصد و پرداخت‌هاي هزينه‌يي-استاني 46.9درصد نسبت به سال ۹۳ افزايش داشته‌اند.
وضعيت دارايي‌هاي سرمايه‌اي در دولت يازدهم
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي در عملكرد دولت يازدهم افزايش يافته است، به‌طوري كه در گزارش سه ساله عملكرد دولت روحاني، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي از ۶۱۲هزار و ۶۶ميليارد ريال در سال ۹۲، به ۶۷۳هزار و ۵۷۹ميليارد ريال در سال ۹۴ رسيده است. بنابر اين آمار،درصد تغيير ميزان واگذاري‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، 6.6درصد افزايش داشته است. همچنين منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي 5,6 درصد، منابع حاصل از ارزش نفت خام 7,3درصد نسبت به سال ۹۳ رشد داشته‌اند. در همين حال، پرداخت‌هاي عمراني دولت در دوره سه ساله چندان مسير يكنواختي را سپري نكرده است چراكه از ۲۲۰هزار و ۱۵۷ميليارد ريال در سال ۹۲، با افزايش ۳۶درصدي، در سال ۹۳ به رقم ۲۹۹هزار و ۵۰۰ميليارد ريال رسيد اما پس از آن، اعتبار پرداخت‌هاي عمراني شيب نزولي خود را آغاز كرد و با كاهش 7.5درصدي به رقم ۲۷۶هزار و ۹۹۰ميليارد ريال در سال ۹۴ دست يافت. كاهش ميزان پرداختي‌هاي عمراني در اين سال در حالي اتفاق افتاد كه بودجه مصوب همان سال، اعتباري برابر با ۴۷۳هزار و ۸۵۴ميليارد ريال براي پرداخت‌هاي عمراني و اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره اختصاص داده بود. پرداختي‌هاي دولت به بخش‌هاي عمراني به‌طور تقريبي نيمي از مقدار بودجه تخصيص يافته به اين حوزه را پرداخت كرده كه اين نكته نشان مي‌دهد، دست دولت براي افزايش ميزان بودجه‌هاي عمراني و تعهدات خود چندان باز نيست و بيش از گذشته، به ابزارهاي جديد تامين مالي نياز دارد. بر همين اساس تراز عملياتي و سرمايه‌يي در اين گزارش با كاهش ۵۳درصدي در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، به منفي ۲۵۰هزار و ۷۴۹ميليارد ريال رسيده است. از طرف ديگر خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي در سال ۹۴، به رقم ۲۵۰هزار و ۷۴۹ميليارد ريال رسيد كه اين ميزان حاكي از رشد ۵۳درصدي واگذاري‌هاي مالي در پايان سه ساله دولت روحاني بوده است.
جمع درآمدهاي مالياتي در 3ساله نخست دولت روحاني
ميزان دريافت‌هاي مالياتي به استثناي درآمدهاي اختصاصي بنابر آمار گزارش بانك مركزي، از عملكرد دولت يازدهم خبر مي‌دهد. در اين گزارش ميزان درآمدهاي دولت از طريق ماليات‌هاي مستقيم در سال ۹۴، رقمي برابر ۴۲۹هزار و ۶۰۱ميليارد ريال دارد كه اين مقدار نسبت به سال گذشته خود، 19.6درصد افزايش داشته است. همچنين ميزان درآمدهاي دولت از ماليات مستقيم، ۲۵۹هزار و ۱۹۹ميليارد ريال در سال ۹۳ و ۲۷۷هزار و ۸۸۲ميليارد ريال در سال ۹۲ بوده است. همچنين جمع ماليات‌هاي غيرمستقيم سال ۹۴ به رقمي برابر ۲۶۲هزار و ۲۸۹ميليارد ريال رسيده در حالي كه در بودجه مصوب همين سال اين مقدار ۴۴۵هزار و ۵۶۰ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود. اختلاف زياد بين ميزان دريافتي دولت و رقم پيش‌بيني شده در بودجه ۹۴، حاكي از فرار‌هاي مالياتي در حوزه‌هاي متعدد اقتصاد كشور است كه موجب اختلاف چشمگير اين دو رقم مي‌شود. از اين رو انتظار مي‌رود با اجراي طرح جامع مالياتي كشور، ميزان ماليات دريافتي دولت و مقدار پيش‌بيني شده در لايحه بودجه، به كمترين خطا و اختلاف برسد.
با اين حال ميزان دريافت ماليات‌هاي غيرمستقيم در سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳، 3.4درصد افزايش داشته است كه البته ميزان رشد دريافت ماليات غيرمستقيم در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۶۲درصد بود. گزارش عملكرد 3ساله دولت روحاني نشان مي‌دهد كه دخل و خرج دولتي چندان با يكديگر همخواني ندارد و همچنان كفه هزينه‌هاي جاري دولت از كفه درآمدهاي آن سنگين‌تر است.
نكته اصلي ديگري كه در اين گزارش به چشم مي‌خورد در آمار عملكرد دولت و مقدارهاي پيش‌بيني شده در بودجه همان سال است به‌طوري كه بين اين دو شاخص در برخي متغير‌ها اختلاف قابل توجهي مشاهده مي‌شود. اين نكته نشان مي‌دهد ساختار بودجه‌نويسي در كشور چندان براساس واقعيت‌ها تدوين نمي‌شود و به همين دليل است كه چنين فاصله‌هايي ميان بودجه مصوب و هزينه‌كرد دولت‌ها مشاهده مي‌شود. در همين حال، رشد درآمدهاي مالياتي در مدت اين سه سال، بيانگر عزم دولت براي تحقق بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود از طريق ماليات است كه با اجرايي شدن طرح جامع مالياتي مي‌توان به آن اميدوار بود.
