مؤسسات اعتباری و واسطه گری مالی غیربانکی، بايد بیشتر به حوزه سرمایه گذاری های بلندمدت مثل سرمایه گذاری بیشتر از ۱۰ یا ۱۵ سال سوق داده شوند، بانک مرکزی بايد حضور اين موسسات و تخصیص یافتن آنها را به بخش هایی چون مسکن یا صنعت بپذیرد و در صورت لزوم به آنها دیکته کند.
خبراقتصادي – مؤسسات اعتباری و واسطه گری مالی غیربانکی، بايد بیشتر به حوزه سرمایه گذاری های بلندمدت مثل سرمایه گذاری بیشتر از ۱۰ یا ۱۵ سال سوق داده شوند، تا جایگاه شایسته خود را يافته و عملكرد و كارايي بهتري داشته باشند. برای این منظور باید بانک مرکزی حضور اين موسسات و تخصیص یافتن آنها را به بخش هایی چون مسکن یا صنعت بپذیرد و در صورت لزوم به آنها دیکته کند.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشي به قلم مهرداد سپهوند با عنوان جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه گری مالی غیربانکی در نظام مالی به بررسي نقش و سهم اين گونه موسسات در نظام مالي ايران پرداخته و با اعلام نتيجه گيري بالا تاكيد كرده كه برای رسیدن به یک نظام کارآمدتر، باید این مؤسسات را از پذیرش سپرده عمومی و خرد منع کرد. در عوض، تأمین کنندگان منابع این مؤسسات می توانند بانک ها و سایر مؤسسات ونهادهای مدیریت دارایی باشند.
در اين گزارش آمده است: خدمات مربوط به مؤسسات واسطه گری مالی غیربانکی در نظام مالی از بانکها متمایز است. این مؤسسات کارکردهایی مانند انتقال معکوس سررسید، تأمین مالی بلندمدت تر از آنچه در نظام بانکی معمول است، انتقال مکرر ریسک، و پیگیری اهداف توسعه ای یا غیرمالی را برعهده دارند. بررسی ادبیات موجود بر این اصل اشاره دارد که این فعالیت ها و کارکردها از حوزه فعالیت بانکی متمایز است و در صورت انجام آنها به وسیله مؤسسات واسطه گری غیربانکی میتوان انتظار داشت بر کارایی نظام مالی در کل افزوده شود
اما لازمه این امر آن است که مقام نظارتی در تعریف حدود و مرزهای مقرراتی، حوزه های فعالیت بانکها و این مؤسسات را به گونه ای ترسیم کند که وجود آنها در کنار یکدیگر به هم افزایی منجر شود. به طور مشخص از این بررسی میتوان نتیجه گرفت که برای رسیدن به یک نظام کارآمدتر، باید این مؤسسات را از پذیرش سپرده عمومی و خرد منع کرد. در عوض، تأمین کنندگان منابع این مؤسسات می توانند بانک ها و سایر مؤسسات ونهادهای مدیریت دارایی باشند. این مؤسسات اگر بیشتر به حوزه سرمایه گذاری های بلندمدت تر مثل سرمایه گذاری بیشتر از ۱۰ یا ۱۵ سال سوق داده شوند، بهتر جایگاه شایسته خود را می یابند. اما برای این منظور باید بانک مرکزی حضور آنها و تخصیص یافتن آنها را به بخش هایی چون مسکن یا صنعت بپذیرد و در صورت لزوم دیکته کند.
مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجموعه نهادهايی هستند که خدمات مربوط به واسطه گری مالی را خارج از شبکه بانکی انجام میدهند. این مؤسسات در نظام مالی نیازهایی چون انتقال معکوس سررسید، تأمین مالی بلندمدت تر از آنچه در نظام بانکی معمول است، انتقال مکرر ریسک، و پیگیری اهداف توسعه ای یا غیرمالی را برآورده می کنند. بر این مبنا که این فعالیتها از حوزه فعالیت بانکی متمایز است، استدلال میشود در صورت طراحی درست نظام مالی توسط مقامات نظارتی و پرهیز از تداخل حوزه های فعالیت این بخش ها، میتوان انتظار داشت مؤسسات واسطه گری مالی غیربانکی به صورت مکمل نظام بانکی عمل کنند و کل نظام مالی به سطح بالاتری از کارایی دست یابد. این بررسی میتواند برای بانک مرکزی که در سالهای اخیر تلاشهای گسترده ای برای به نظم درآوردن مؤسسات مزبور کرده است در ترسیم یک حالت مطلوب از تصویر کل نظام مالی و جایگاه این مؤسسات مفید واقع شود.