حذف 12 ماهه نام ایران از ليست اقدام های متقابل عليه كشورها + ترجمه متن بيانيه FATF

خبراقتصادي -  گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. 

همچنین نهاد مزبور با استقبال از اقدامات اخیر ایران از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ارایه  تعهدات سياسي political committment   و تصمیم به استفاده از کمکهای فنی نهاد مذکور تصویر نسبتا مثبتی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران ارایه داد.

با توجه به اینکه یک لابی صهیونیستی بسیار قدرتمند به نام اتحاد علیه ایران هسته ای به سركردگی سناتورهای پرنفوذ آمریکایی اسراییلی از جمله لیبرمن با صدور چند بیانیه بسیار مفصل از گروه ویژه اقدام مالی مصرانه  درخواست کرده بودند اقدامات شدیدتری علیه ایران تصویب شود و فضای اجلاس بوسان را تحت تاثیر قرار داده بودند اما خوشبختانه این موفقیت حاصل شد هر چند که هنوز نام ایران از لیست کشورهای غیر همکار خارج نشد که جاي اميدواري است پس از دوره تعلیق این نیز حاصل خواهد شد. این در حالی است که گروه ویژه اقدامات شدیدی را علیه کره شمالی در همین اجلاس تصویب کرد

كارشناس بانكي و پولي معتقدند كه اين موفقيت، در سایه تلاش های كاركنان بانک مرکزی،  وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه و نیز همکاری قابل توجه سایر نهادهای حاکمیتی به ویژه مجلس شورای اسلامی و  شورای امنیت ملی رخ داده و  گروه ویژه اقدام مالی fatf در بیانیه روز جمعه  خود در اجلاس بوسان کره پس از حدود ۹ سال  اقدام متقابل  counter measure علیه ایران را برای یک دوره دوازده ماه جهت رفع نواقص و ضعف های خود بویژه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم به حالت تعلیق در آورد. 

پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.

شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای  شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو،‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.  

   توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند: 

•    شناسایی ریسک ها،‌ تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛

•    رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛

•    اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های تعیین شده؛

•    اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛

•    افزایش شفافیت؛ 

•    تسهیل همکاری های بین المللی

اجلاس های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آن ها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. بخشی از بیانیه های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره ای از کشورهای غیر همکاری که باید در خصوص آنها اقدام های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می گیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.

خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاش های جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و علی رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آن ها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.

«گروه كاري اقدام مالي» (Financial Action Task Force)، آژانس بين‌المللي مسوول مبارزه با پول‌شويي، اين هفته مشغول بررسي خارج كردن نام ايران از ليست‌سياه است تا از اين طريق توان اين كشور براي انجام معامله‌هاي بين‌المللي به واسطه بانك‌هاي غربي افزايش يابد. به گفته مقام‌هاي امريكايي و اروپايي، انتظار مي‌رود به‌زودي در اين زمينه تصميم‌گيري شود. 

به گزارش وال‌استريت ژورنال، مقام‌هاي دولت امريكا گفته‌اند كه در ماه‌هاي پاياني رياست‌جمهوري اوباما مي‌كوشند كاري كنند كه روساي جمهور بعدي اين كشور نتوانند سياست‌هاي او در قبال كوبا و ايران را، كه در داخل امريكا مناقشه‌برانگيز بوده است، بي‌اثر كنند. مقام‌هاي امريكايي همچنين در حال بررسي سياست‌هايي هستند كه، به گفته آنها، روش‌هاي ديگري براي الحاق ايران به اقتصاد دنياست و انتظار مي‌رود در چند ماه باقي‌مانده تا پايان رياست‌جمهوري اوباما در ژانويه آينده خبر‌هاي بيشتري در اين زمينه شنيده شود. يكي از آنها فرآيندي براي اعطاي دسترسي محدود به دلار به ايران است كه مقام‌هاي دولت امريكا مي‌گويند قدري پيشرفت داشته است. يك مقام ارشد دولت مي‌گويد «ما قصد نداريم در مقابل فعاليت‌هاي مجاز تجاري با ايران مانع ايجاد كنيم. تا زماني كه ايران به مفاد توافق هسته‌يي پايبند باشد، ما از نتيجه مذاكرات حمايت خواهيم كرد و اين منجر به افزايش فعاليت‌هاي تجاري با ايران خواهد شد.»

اقدامات دولت امريكا براي ملحق كردن ايران به بازارهاي مالي و تجاري بين‌المللي، هر چند به مفاد توافق هسته‌يي محدود بوده، انتقادهاي قانون‌گذاران امريكايي را به‌دنبال داشته و نگراني‌هايي بين متحدانش در خاورميانه ايجاد كرده است. مقام‌هاي دولت مي‌گويند كه اين اقدام اختلاف‌هايي نيز بين وزارتخانه‌هاي امور خارجه و خزانه‌داري پديد آورده است. جان كري وزير امور خارجه و مقام مسوول دولت امريكا درمورد ايران، درباره روش‌هاي كمك به اقتصاد ايران از همه خوشبين‌تر و فعال‌تر بوده است. كري و ديگر مقام‌هاي دولت امريكا اميدوارند كه ثمره توافق هسته‌يي براي اقتصاد ايران بتواند حسن روحاني رييس‌جمهور اين كشور را كه به او به‌عنوان فردي عمل‌گرا و نسبتا ميانه‌رو در دولت انقلابي ايران نگريسته مي‌شود، تقويت كند. 

مقام‌هاي دولت امريكا مي‌گويند يك هدف بلند‌مدت‌تر اين است كه تقويت روابط تجاري با ايران تغييرات سياسي را در اين كشور تسهيل كند؛ همان چيزي كه اوباما انتظار دارد در كوبا نيز رخ دهد. مقام ارشد دولت امريكا مي‌گويد: «اين امر در طول زمان مي‌تواند به تقويت برخي نيرو‌هاي داخل ايران كمك كند كه علاقه دارند كشورشان را در مسيري متفاوت پيش ببرند.» هفته گذشته كه بويينگ دستيابي به توافق با ايران‌اير را اعلام كرد، قانون‌گذاران امريكا به سرعت آن را مورد بررسي قرار دادند. دولت به اين توافق به‌عنوان نشانه‌يي مهم براي نخستين سالگرد توافق هسته‌يي امريكا و قدرت‌هاي جهاني با ايران در 14جولاي2015 مي‌نگرد، اما منتقدان مي‌گويند توافق بويينگ و ايران‌اير ممكن است به تلاش‌هاي ايران براي ارسال سلاح و كمك‌هاي تداركاتي به متحدان نظامي‌اش در منطقه، مثل حكومت اسد در سوريه و حزب‌الله در لبنان كه امريكا آن را سازمان تروريستي مي‌خواند، كمك كند. خزانه‌داري امريكا در سال2011 ايران‌اير را به علت نقش آن در انتقال كمك‌هاي تداركاتي به اين گروه‌ها تحريم كرد.  پيتر راسكام نماينده جمهوري‌خواه كنگره امريكا هفته گذشته در تلاش براي ايجاد مانع در مقابل اين توافق قانون جديدي به كنگره برد و مدير بويينگ نامه‌يي خطاب به او و جب هنسارلينگ، يكي ديگر از نمايندگان جمهوري‌خواه كنگره، نوشت.

تحت توافق هسته‌يي، شركت‌هاي امريكايي مجازند هواپيماي تجاري به ايران بفروشند. آنها همچنين مي‌توانند براي انجام معامله با ايران در بخش‌هاي ديگر، مثل كشاورزي و پزشكي، از وزارت خزانه‌داري مجوز‌هاي ويژه درخواست كنند. مقام‌هاي كاخ‌سفيد مي‌گويند توافق‌هايي مثل آنچه بويينگ به آن دست يافته و انتظار دارند وزارت خزانه‌داري تاييدش كند، به دقت بررسي مي‌شوند. يك مقام ارشد ديگر دولت امريكا مي‌گويد: «مجبور بوده‌ايم با دقت زياد بررسي كنيم كه كنشگران بد در ايران، كه ممكن است بكوشند مواد را از طريق هوايي به جاهايي مثل سوريه منتقل كنند، چگونه مي‌توانند يا نمي‌توانند از بخش هواپيمايي غيرنظامي استفاده كنند.»

آوردن نام ايران در ليست‌سياه گروه كاري اقدام مالي، توان اين كشور براي انجام تراكنش‌هاي بانكي را بسيار كم كرده است. هم‌اكنون ايران و كره‌شمالي، به‌علت نقش‌شان در كسب‌و‌كارهاي غيرقانوني و تامين مالي تروريسم، در رده كشور‌هايي قرار دارند كه بيشترين مخاطره را براي بخش مالي بين‌المللي ايجاد مي‌كنند. به گفته مقام‌هاي ارشد دولت امريكا، جاكوب لو وزير خزانه‌داري اين كشور، در آوريل گذشته با رييس بانك مركزي ايران به‌طور مشخص درباره راه‌هايي بحث كرده كه دولت ايران مي‌تواند اعتبار خود را نزد گروه كاري اقدام مالي بهبود بخشد. مقام‌هاي امريكايي و اروپايي گفته‌اند كه به‌خاطر تعهدات مقام‌هاي ايران براي پرداختن به دغدغه‌هاي اين گروه، ممكن است اين هفته اين گروه بپذيرد برخي اقدام‌هايي را كه از كشورها خواسته عليه ايران انجام دهند به حالت تعليق درآورند. يك مقام وزارت خزانه‌داري امريكا مي‌گويد: «اين فرآيندي فني است و ما مطمئنيم كه گروه كاري اقدام  مالي با ايران منصفانه رفتار خواهد كرد.»

دولت اوباما با جدال رو به رشد ديگري بين متحدان خود بر سر يك مسير ديگر ادغام ايران در اقتصاد دنيا نيز روبه‌رو شده است؛ درخواست ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني. بعد از توافق هسته‌يي سال گذشته كشور‌هايي همچون عمان و سوييس بر تشكيل كميته‌يي ويژه در سازمان تجارت جهاني براي بررسي درخواست ايران تاكيد كرده‌اند. رقيبان منطقه‌يي ايران، به‌ويژه عربستان‌سعودي، با اين تلاش مخالفت كرده‌اند. دولت جورج بوش زماني قول داده بود كه اگر توافق هسته‌يي با ايران منعقد شود، از درخواست اين كشور حمايت خواهد كرد. مقام‌هاي دولت اوباما گفته‌اند كه اكنون مي‌كوشند  بين متحدان خود اجماعي بر سر مساله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني برقرار كنند. يك مقام وزارت خارجه امريكا مي‌گويد: «ما همچنين متوجه شده‌ايم كه علاقه به الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كمي بيشتر شده و مي‌دانيم كه اين امر اولويتي مهم براي اتحاديه اروپا، عمان و ديگران است. فرآيند عضويت در اين سازمان بر مبناي اجماع است و اكنون چند كشور هستند كه با دادن كرسي به گروه كاري ايران براي الحاق به اين سازمان مخالفت مي‌كنند.» ديپلماسي تجاري بخش مهمي از رويكرد سياست خارجي اوباما در قبال مخالفان امريكا بوده است. 

دستياران اوباما مي‌گويند او افزايش معاملات تجاري كشورهايي همچون كوبا و ايران با غرب را نويدبخش‌ترين ابزار براي استحكام بخشيدن به سياست‌هاي خود در قبال آن كشورها مي‌داند. مقام‌هاي كاخ‌سفيد همچنين استفاده از معاملات تجاري را روشي اثرگذارتر از تلاش‌هاي سنتي دولت امريكا براي تسهيل تغييرات سياسي در اين كشورها تلقي مي‌كنند. به گفته مقام‌هاي دولت امريكا، هرچند تجارت ابزار اصلي تحكيم سياست‌هاي اوباما درباره ايران و كوباست، سياست‌هاي امريكا در قبال اين دو كشور با هم فرق دارد. كاخ‌سفيد به تشويق تجارت با كوبا به‌عنوان روشي براي حمايت از تصميم رييس‌جمهور براي احياي روابط ديپلماتيك با اين كشور مي‌نگرد و دولت كوبا نيز از اين تلاش استقبال كرده است. اما ايران، باوجود تمايل اوباما به بهبود بيشتر روابط با اين كشور، با اين امر موافقت نكرده است. مقام‌هاي دولت امريكا مي‌گويند استفاده دولت از تجارت به‌عنوان ابزاري براي تسهيل سياست‌هايش در قبال ايران هدفمندتر است و قصدش اين است كه هر كار مي‌تواند براي وفادار ماندن به بندهاي مربوط به لغو تحريم‌ها در توافق هسته‌يي انجام دهد تا اين توافق فرو نپاشد. 

يكي از فشارهايي كه كاخ‌سفيد با آن مواجه بوده اين است كه شركت‌هاي امريكايي به تجارت با ايران بيش از تجارت با كوبا علاقه دارند، چرا‌كه ايران بازاري بزرگ‌تر است. مقام‌هاي كاخ‌سفيد مي‌گويند به نحو روزافزوني وقت صرف مي‌كنند تا به گروه‌هاي تجاري توضيح دهند كه چرا دولت نمي‌تواند معاملات بلندپروازانه با ايران را تاييد كند. دومين مقام ارشد دولت كه در بالا به گفته‌هاي او اشاره شد، مي‌گويد «اين حس وجود داشت كه فرصت‌ها از آنچه بوده، بيشتر خواهد شد و فكر مي‌كنم اين حس نيز وجود دارد كه چطور بنگاه‌هاي اروپايي از اين فرصت برخوردار مي‌شوند و ما نمي‌شويم.»