بانك مركزي در صورت عدم كاهش نرخ تسهيلات توسط بانك ها ورود خواهد كرد

گروه بانك و بيمه –  رییس‌کل بانک‌مرکزی در جلسه اي كه با حضور وزیر کشور براي بررسي راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان برگزار شد، بر لزوم هماهنگی و همکاری میان مسئولان استان‌ها و بانک‌ها و دقت بیشتر برای نحوه اعطای تسهیلات تاکید کرد.

 در اين جلسه كه عصر سه شنبه 1 تيرماه 95 با حضور تعدادی از مدیران عامل بانک ها و استانداري ها برگزار شده است، ولي اله سيف تاكيد كرد كه در آينده نزديك، نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش خواهد يافت. 

ورود بانك مركزي در صورت عدم كاهش نرخ تسهيلات 

سیف ادامه داد: در حالی به زودی کاهش نرخ سود تسهیلات نیز اتفاق خواهد افتاد که بانک مرکزی نظارت لازم را انجام می‌دهد. نسبت نرخ سود سپرده و تسهیلات رعایت شده و اگر بانکها در این باره اقدامی انجام ندهند حتما ورود پیدا کرده و سقف نرخ سود تعیین شده قبلی برای تسهیلات را تغییر خواهد داد.

وی این را هم گفت که اگر بانک‌ها خود برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کنند، به مانند کاهش اخیر نرخ سود سپرده بانک مرکزی مصوبه ای برای آن نخواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه ممکن است با کاهش نرخ سود سپرده، بخشی از منابع بانکها خارج شود، اظهار کرد: الزاما این گونه نیست و به هیج وجه به این موضوع اعتقادی نداریم، چون نرخ سود سپرده هنوز هم مثبت است. حتی در چندین دهه که نرخ سود منفی بوده، بازهم سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نشده است. این در حالی است که در دوره‌ای نرخ سود سپرده تا ۲۵ اما تورم ۳۰ درصد بود و سپرده گذاران ضرر می کردند، ولی اکنون سودها تا بیش از شش درصد به نفع سپرده‌گذاران است. 

کاهش نرخ سود تسهیلات بدون مصوبه و در آينده نزديك

بعد از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیرماه، انتقادات زیادی نسبت به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی در این باره تاکید کرد که در آِینده‌ای نزدیک حتما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات نیز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده مسیر طبیعی است که اقتصاد با توجه به کاهش نرخ تورم در حال طی کردن آن است، ادامه داد: ما از گذشته تاکید داشتیم که نیازی به کاهش دستوری نرخ سود نیست و باید همزمان با کاهش نرخ تورم تغییر کند. این در حالی است که اولین نرخی که از تغییر تورم متاثر می شود، سود سپرده و متعاقب آن به طور طبیعی سود تسهیلات است.

تمام منابع بلوک شده ایران بعد از لغو تحریم ها آزاد شده

سیف، در ادامه درباره روند آزاسازی دارایی‌های بلوکه شده در پسابرجام و پرداخت بدهی نفتی هندی ها اعلام کرد که بدهی هندی‌ها در حال واریز بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد از طلب ما را پرداخت کرده‌اند.

وی توضیح داد: تمام منابع بلوک شده ایران بعد از لغو تحریم ها آزاد شده است و در حساب بانک مرکزی قرار دارد و دیگر به طور اقساط پرداخت نمی شود.

ادغام بانک‌ها

سیف، همچنین در مورد طرح ادغام بانکها توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این یک طرح کلی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و مورد بررسی است.

وی با بیان اینکه استانداردهایی تعریف خواهد شد تا بانک‌هایی که از استاندارهای لازم پایین‌تر هستند به حداقل شرایط برسند، افزود: به بانکها اعلام خواهیم کرد که باید خود را به حد مورد نیاز الزامات بانکی از جمله نسبت سرمایه، دارایی و ذخیره ها برسانند. این در حالی است که بانکها می توانند به طور داوطلبانه پیش قدم شوند و بانک مرکزی در مورد آنها بررسی انجام می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نحوه ادغام بانکها نیز گفت: به هرحال یکسری بانکهای بزرگ دولتی و خصوصی داریم که با ساختار و سایز بزرگ قابل قبول هستند و ضرورتی بر ادغام آنها نیست، ولی در مورد بانک‌های کوچکتر می توان ورود پیدا کرد.

سیف در این دیدار با اشاره به دستاوردهای مثبت دولت یازدهم به‌خصوص در دوران پسابرجام گفت: کشور شرایط اقتصادی ویژه‌ای را سپری می کند و در این دوران ما توانسته ایم وضعیت تورم کشور را بهبود دهیم و آرامش را به بازار، به ویژه بازار ارز برگردانیم که همگی از جمله پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند.

رییس کل بانک مرکزی، تنگنای مالی نظام بانکی را ناشی از انباشته شدن سه دهه مشکلات مالی دانست و بیان کرد: تقریبا 45 تا 50 درصد از دارایی های نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده است که در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی هستند و باعث می‌شود نظام بانکی در حیطه تسهیلات دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار گیرد.

سیف، دو اولویت نخست نظام بانکی در سال 95 را تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم به توافق رسیدیم که تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور می تواند منجر به تحرک در اقتصاد شود که این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال 94 تنها 10 درصد از کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نمی کند؛ بنابراین نظام بانکی کشور در سال جاری نیز پشتیبان صنعت، تولید و رشد این بنگاه ها خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی استانداران را همکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: تشکیل کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام بسیار شایسته ای است و اگر این کارگروه ها اصولی عمل کنند، بدون شک تسهیلات بانکی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می شود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانکی پیشگیری خواهد کرد.

 

سیف با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی صیانت از سپرده های مردم است، افزود: بانک مرکزی بر جلوگیری از خروج منابع از استان ها و عدم فعالیت موسسات غیرمجاز نظارت کامل دارد.

توضیح «سیف» درباره حقوق‌های مدیران بانکی و شایعه برکناری مدیرعامل بانک رفاه

به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با ماجرای رسانه ای شدن فیش‌های حقوقی که در بین آنها حقوق مدیران عامل بانکها نیز مورد توجه و انتقادات شدید قرار گرفته است، از احتمال برکناری مدیرعامل بانک رفاه به دلیل حقوق بالای دریافتی اظهار بی اطلاعی کرد.

به دنبال جریان اخیر رسانه‌ای شدن فیش های بالای حقوقی برخی مدیران از جمله مدیران بانکی، در بین آنها حقوق بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه با حواشی بسیاری همراه و اخیرا اخباری مبنی بر برکناری وی منتشر شد. ولی تاکنون هيچ مسئولی این موضوع را تایید و یا رد نکرده است. این در حالی است که ولی اله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- نیز در این مورد اعلام کرد که اطلاع دقیقی ندارد.

سیف، با اعتقاد به اینکه جریان اخیر فیش های حقوقی تا حد زیادی مبالغه بوده و تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار دارد گفت: رقم هایی که منعکس می‌شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با این حال بانک مرکزی از این موضوع حمایت نمی‌کند و ارقام قابل قبول نیست چرا که حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود.

وی که در حاشیه نشست مدیران بانک مرکزی و وزیر کشور سخن می گفت، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه اندازه به پرداخت‌های حقوقی در بانکها نظارت و روند اخیر را مورد بررسی قرار داده است، با بیان اینکه این موضوع به طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی شود به اقدامات انجام شده در این رابطه از بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی درباره الزامات افشا مصوباتی را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد. بر این اساس باید صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانکها طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است از حداقل افشا برخوردار باشد که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه زمانی که پرداختی‌های مدیران بانکها افشا می شود، مدل خود کنترلی ایجاد می‌کند که تمامی بانک‌ها را در بر می‌گیرد ادامه داد: این در حالی است که بانک مرکزی از گذشته این برنامه را در دستور کار خود داشته اما به دلیلی استنباط هایی که در این رابطه وجود داشت به اراقام و اعداد ورود نکردیم.

رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که در ضوابطی که در حال تدوین است، حداقل و حداکثر حقوق مدیران بانکی مشخص خواهد شد.

تشکیل کارگروه برای حل مشکل  سه استان

در نشستی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، برخی مدیران عامل بانکها، تعدادی از استانداران و وزیر کشور در بانک مرکزی برگزار شد، موضوع نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

رحمانی فضلی-وزیر کشور- با اشاره به اهمیت تعیین الگوهای موفق برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد که باید الگوهای موفق معرفی و در سراسر کشور پیگیری و عملیاتی شود. وی همچنین پیشنهاد کرد تا کارگروه ویژه‌ای برای اجرایی کردن تصمیمات این جلسه تشکیل شده و  ۱۶۶ طرح مورد نظر در اولویت قرار گیرد.

بانک ها و مسئولان استانی در اعطای تسهیلات هماهنگ باشند

  

در این دیدار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ضمن تاکید بر اهمیت به‌کارگیری الگوی مطلوب علمی در تخصیص منابع بانک‌ها گفت: همسو با تاکیدات مقام معظم رهبری و اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌کنیم الگوی مطلوب و مناسب تخصیص منابع بانکی را در سه استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان مورد آزمون قرار دهیم تا قابلیت عملیاتی شدن آن در دیگر استانها سنجیده شود.

سیف نيز تاکید کرد: بانک مرکزی در بخشنامه های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط را نادیده گرفته و تاکید دارد تنها احراز یک شرط ، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی می کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.

عدم پرداخت تسهيلات به بنگاه های بدون بهره وری 

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه وظیفه بانکها مدیریت منابع مالی است، افزود: فقدان سرمایه گذاری در بخش خصوصی بر اساس اصول بازار و ریسک پذیری در کشور ما باعث شده بانک ها به بزرگترین پیشران اقتصاد کشور تبدیل شوند. وی افزود: تجربه بنده در دیوان محاسبات نشان داده است که در کشور ما مشکل قانون وجود ندارد و تنها اراده و انگیزه نیاز است تا شکوفایی و رونق حاصل شود. وی با بیان اینکه در تخصیص منابع باید نظرات استاندار و دیگر مسئولان استانی لحاظ شود، گفت: در بهره برداری از تسهیلات بانکی، برخی اهلیت استفاده بهینه از سرمایه را ندارند و رانت خواری اتفاق می افتد که این منجر به انحراف می شود و معوقات می آفریند؛ بنابراین باید توجه کرد بنگاه هایی که بهره وری و قدرت رقابت کمی دارند مشمول برخورداری از تسهیلات بانک ها نشوند. در همین حال، رئیس شورای پول و اعتبار نیز با تاکید بر توجه بانک مرکزی بر عدم اتلاف منابع نظام بانکی، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با مسئله کمبود نقدینگی مواجه نیستند و با تزریق منابع بانکی مشکل آنها حل نمی شود؛ این دسته از بنگاه ها که مشکل فرسودگی و ضعف فناوری دارند، لازم است با همت وزارت صنعت، معدن، تجارت بازسازی شوند تا از تخریب منابع بانکی جلوگیری شود. در غیر این صورت تامین مالی این بنگاه ها از محل منابع بانکی نه تنها منجر به افزایش تولید نخواهد شد بلکه باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود.

 در این جلسه که با هدف لزوم درک مشخص از مسئولیت ها در سال ۱۳۹۵ و آگاهی نظام بانکی از نظرات استان‌ها درخصوص اولویت تسهیلات‌دهی برگزار شد، استانداران و مدیران عامل بانک‌ها مسایل و مشکلات موجود درخصوص نحوه ارايه تسهیلات بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط را به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح کردند.

وی با بیان اینکه در سه استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی ۱۴۴ واحد تولیدی با مشکل مواجه هستند که نیازمند یک دستور برای رفع آن هستند گفت: باید پروژه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی، رقابت‌پذیر و شرایط سرمایه‌گذاری هستند شناسایی و در دستور کار قرار گیرند.

رحمانی فضلی  نیاز به افزایش اختیارات مدیران این سه استان  را مورد توجه قرار داد و افزود: اینکه اختیارات مدیران در این سه استان در حوزه بانک چقدر باشد را می‌توان مورد بررسی قرار داد، هر چند که ما آماده تعامل و همکاری با بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه هستیم.

همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گفت: تشکیل کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام مهمی است و اگر این کارگروه‌ها اصولی عمل کنند، بدون شک تسهیلات بانکی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می‌شود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانکی پیشگیری خواهد کرد.

وی البته به نقش پررنگ استانداران در تشکیل بازار غیر متشکل پولی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه نبود نظارت کافی از سوی استانداران  بر حوزه فعالیتشان  در تاسیس موسسات غیر مجاز و گسترش آنها بسیار تاثیرگذار بوده است.