نگراني از اثرات تورمي رشد سپرده كوتاه مدت
تداوم افزايش بدهي دولت و رشد بالاي سپرده كوتاه مدت، بازار بين بانكي رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي را كاهش داد
رقم كل بدهي بخش دولتي به 122 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 17 درصدي داشته و 119 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت است. كارشناسان با اشاره به رشد بالاي 37.4 درصدي سپرده كوتاه مدت نسبت به آثار تورمي آن هشدار داده اند. يكي از دلايل رشد منفي 2.6- درصدي بدهي بانك ها به بانك حضور بانك مركزي در بازار بين بانكي است.
خبراقتصادي – محسن شمشيري: اگر چه به دنبال گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت هاي الكترونيكي در خريد و فروش و كسب وكارهاي مختلف، تمايل مردم به استفاده از كارت هاي بانكي و سپرده بلندمدت به جاي پول نقد و اسكناس، بيشتر شده اما در عين حال رشد وافزايش سهم سپرده كوتاه مدت از نقدينگي، سپرده هاي غير دولتي و سپرده هاي دراز مدت و مقايسه آن با سپرده بلندمدت، نشان دهنده تغيير رفتار مصرفي بخش خصوصي، تمايل به خروج سپرده از بانك و خريد سهام، مسكن، دارايي هاي مختلف و اثر آن بر شاخص تورم در ماه هاي آينده است.
برخي كارشناسان با اشاره به اثر اجراي برجام و همچنين كاهش نرخ سود بانكي، پيش بيني كرده اند كه سهم و رشد سپرده كوتاه مدت به تدريج در زمستان سال 94 و سال 95 افزايش خواهد يافت و اين موضوع مي تواند ضمن افزايش سرمايه گذاري، رونق نسبي و رشد اقتصادي، افزايش تقاضا در بازار و... به كاهش سهم سپرده بلندمدت منجر شده و بر شاخص تورم در آينده نيز اثرگذار باشد. به خصوص از آن جهت كه دولت و بانك مركزي به دنبال افزايش توان تسهيلات دهي بانك ها، رشد تسهيلات سرمايه در گردش و احياي واحدهاي كوچك و متوسط و اجراي برنامه خروج از ركود هستند، در نتيجه مي توان انتظار داشت كه رشد سپرده كوتاه مدت نسبت به ساير سپرده ها بيشتر باشد و به تدريج تورم نيز افزايش يابد.
گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي اسفند 1394 كه به تازگي از سوي بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه نقدينگي در سال 94 نسبت به سال 93 با رشد 30 درصدي مواجه شده و به بيش از 1017 هزار ميليارد تومان رسيده است. پول شامل اسكناس و سپرده ديداري با رشد 13 درصدي، و شبه پول شامل سپرده هاي كوتاه مدت، بلندمدت و قرض الحسنه با رشد 33 درصدي همراه بوده است.
اين موضوع نشان مي دهد كه نگهداري نقدينگي به صورت سپرده داراي سود همچنان بيش از اسكناس و سپرده جاري مورد توجه سپرده گذاران است. اما در عين حال كه سپرده بلندمدت يكساله با رشد 31.7 درصدي مواجه شده اما رشد سپرده كوتاه مدت بيش از بقيه اجزاي نقدينگي رشد كرده و رشد 37.4 درصدي داشته است. براين اساس كارشناسان با اشاره به رشد بالاي 37.4 درصدي سپرده كوتاه مدت نسبت به نقدينگي و سپرده بلندمدت، و اثر كاهش نرخ سود بانكي كه باعث رشد سپرده كوتاه مدت خواهد شد، نسبت به آثار تورمي آن هشدار داده اند.
آثار تورمي رشد نقدينگي و سپرده كوتاه مدت
اگرچه حجم سپرده كوتاه مدت با 370 هزار ميليارد تومان كمتر از رقم 449 هزار ميليارد توماني سپرده بلندمدت است اما رشد آن بيشتر بوده و پيش بيني مي شود كه در سال 95 همچنان با رشد بالاتري همراه باشد. در حال حاضر سهم سپرده كوتاه مدت با رقم 370 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي بانك ها با رقم980 هزار ميليارد تومان معادل 37.7 درصد است.
سهم سپرده بلندمدت با رقم 449 هزار ميليارد تومان نيز 45.8 درصد سپرده هاي بانكي است و با توجه به رشد 31.7 درصدي آن در سال 94 تقريبا نزديك به اندازه رشد نقدينگي رشد كرده است.
براين اساس با توجه به رشد نقدينگي 30 درصدي و رشد بالاي سپرده كوتاه مدت، كارشناسان نگراني خود را نسبت به آثار تورمي حاصل از اين تغييرات مطرح كرده اند.
رشد بالاي سپرده هاي كوتاه مدت در سال هاي اخير
رقم و رشد سپرده كوتاه مدت در چهارسال اخير نيز نشان مي دهد كه در سال 91 و 92 به خاطر اثرات تحريم اقتصادي، و در سال 94 به خاطر اثرات اجراي برجام، كاهش نرخ سود بانكي و پيش بيني رشد و رونق سرمايه گذاري و خريد و فروش ها و... رشد سپرده كوتاه مدت بيش از رشد سپرده بلندمدت بوده است. اما در سال 93 رشد سپرده بلندمدت به خاطر ركود اقتصادي و كاهش تقاضا بيش از رشد سپرده كوتاه مدت بوده است.
همچنين در سال هاي 91، 92 و 94 رشد سپرد كوتاه مدت بيش از رشد نقدينگي بوده اما در سال 93 رشد سپرده كوتاه مدت حتي كمتر از نقدينگي بوده و سپرده گذاران به خاطر ركود بازار ترجيح داده اند كه پول خود را در بانك گذاشته و سود دريافت كنند.
رشد سپرده غير دولتي شامل بانك هاي خصوصي 72 درصد، بانك هاي تخصصي 10 درصد و بانك هاي دولتي و تجاري 17 درصد از اين سپرده ها سهم دارند. در عين حال بدهي غير دولتي يعني مانده تسهيلات بانك ها وطلبي كه از مردم و كسب وكارها دارند نشان مي دهد كه رقم بدهي غير دولتي به 736 هزار ميليارد تومان رسيده كه 62 درصد آن را بانك هاي خصوصي، 22 درصد را بانك هاي تخصصي و 15 درصد را بانك هاي تجاري به خود اختصاص داده اند.
براين اساس روشن است كه بانك هاي خصوصي اگرچه 72 درصد سپرده ها را جذب كرد اند اما سهم 62 درصدي در تسهيلات دارند. اما بانك هاي تخصصي با وجود سهم اندك 10 درصدي از سپرده ها، سهم 22 درصدي از تسهيلات دارند و اين موضوع نيازمند توجه بيشتر به افزايش سرمايه و توان بانك هاي تخصصي است تا بتوانند به امور توسعه اي توجه بيشتري نشان دهند.
119 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها
وضعيت بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت هاي دولتي به بانك ها نيز نشان مي دهد كه رقم كل بدهي بخش دولتي به 122 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 17 درصدي داشته و 119 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت و 2.7 هزار ميليارد تومان آن را بدهي شركت هاي دولتي تشكيل مي دهد.
بدهي دولت به بانك ها در سال 94 با رشد 18.6 درصدي همراه شده اما بدهي شركت هاي دولتي با كاهش 23.9- درصدي همراه بوده است.
بازار بين بانكي بدهي بانك ها را كاهش داد
بدهي بانك ها به بانك مركزي با كاهش و رشد منفي 2.6- درصدي مواجه شده و به رقم 83.61 هزار ميليارد تومان رسيده است. سهم بانك ها از بدهي آنها به بانك مركزي نشان مي دهد كه بانك هاي تجاري با سهم 16 درصدي، بانك هاي تخصصي با سهم 68 درصدي و بانك هاي غير دولتي با سهم 15 درصدي همراه بوده اند. براين اساس بيشترين بدهي بانك ها به بانك مركزي متعلق به بانك هاي تخصصي است و در صورتي كه افزايش سرمايه بانك هاي تخصصي مورد توجه قرار گيرد يكي از مهمترين عوامل اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي يعني نياز بانك هاي تخصصي كاهش خواهد يافت و باعث كنترل بدهي بانك ها به بانك مركزي خواهد شد.
كارشناسان يكي از دلايل رشد منفي 2.6- درصدي بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 94 را حضور بانك مركزي در بازار بين بانكي، كاهش نرخ بين بانكي، تبديل اضافه برداشت ها به خطوط اعتباري ارزان قيمت ارزيابي كرده اند و معتقدند كه رشد منفي بدهي بانك ها را نبايد به معناي كاهش نياز يا كنترل عملكرد آنها ارزيابي كرد بلكه بازار بين بانكي مهمترين عامل كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي بوده است.
رشد سپرده قانوني و سپرده ديداري
سپرده قانوني نيز به رقم 102 هزار ميليارد تومان رسيده و در سال 94 با رشد 20 درصدي همراه بوده است.
همچنين سپرده ديداري يعني حساب هاي جاري بانك ها به رقم 99 هزار ميليارد تومان با رشد 16 درصدي رسيده و بانك هاي تجاري 23 درصد، بانك هاي تخصصي 10 درصد و بانك هاي خصوصي و غير دولتي 66 درصد دركل سپرده ديداري بانك ها سهم داشته اند.
شاخص هاي پولي و بانكي در اسفند 94 - ارقام به هزار
ميليارد تومان – درصد
|
شاخص |
اسفند
1394 |
درصد
رشد به 1393 |
سهم
بانك هاي تجاري درصد |
سهم
بانك هاي تخصصي درصد |
سهم
بانك هاي غير دولتي درصد |
|
نقدينگي
|
1017.29 |
30 |
- |
- |
- |
|
پول |
136.7 |
13.2 |
- |
- |
- |
|
شبه پول |
880.6 |
33.1 |
- |
- |
- |
|
سرمايه
گذاري مدت دار |
818.74 |
34.2 |
16.3 |
9.9 |
73.8 |
|
سپرده
بلندمدت |
448.72 |
31.7 |
- |
- |
- |
|
سپرده
كوتاه مدت |
370 |
37.4 |
- |
- |
- |
|
سپرده
هاي غير دولتي |
980 |
31.2 |
17.6 |
10.2 |
72.2 |
|
بدهي
غير دولتي |
736.2 |
16.7 |
15.4 |
21.9 |
62.6 |
|
قرض
الحسنه |
46.98 |
20.2 |
24.6 |
16.2 |
59.2 |
|
بدهي
بخش دولتي به بانك ها |
121.83 |
17.1 |
27.7 |
31.6 |
40.7 |
|
بدهي
دولت به بانك ها |
119.1 |
18.6 |
28.1 |
32.2 |
39.7 |
|
بدهي
شركت هاي دولتي به بانك ها |
2.7 |
23.9- |
51.9 |
4.4 |
43.7 |
|
سپرده
قانوني |
101.96 |
19.9 |
16.6 |
7 |
76.3 |
|
سپرده
ديداري |
99.51 |
16.3 |
23.4 |
10 |
66.5 |
|
بدهي
بانك ها به بانك مركزي |
83.61 |
2.6- |
16.6 |
68.5 |
14.9 |
مقايسه رفتار سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت با توجه به رشد شاخص ها در چهار سال گذشته
|
شاخص |
1391 |
1392 |
1393 |
1394 |
|
پول |
26.6 |
5.2 |
1 |
13.2 |
|
شبه پول
|
31.2 |
49.8 |
27.2 |
33.1 |
|
سرمايه
گذاري مدت دار |
33.2 |
55.5 |
28.3 |
34.2 |
|
كوتاه
مدت |
52.6 |
73 |
17.2 |
37.4 |
|
بلندمدت
|
21.3 |
42 |
38.5 |
31.7 |
|
نقدينگي
|
30 |
38.8 |
22.3 |
30 |
