رهايي اقتصاد از بند سياست، تعامل اقتصادي مجلس با دولت يازدهم در گفت وگو با الیاس حضرتی

خبراقتصادی - مجلس نهم كه با دو دولت دهم و يازدهم كار كرد، در مواجهه با اين دو دولت الگوهاي متفاوتي را در پيش گرفت. انفعال در مواجهه با دولت دوم محمود احمدي‌نژاد، با روي كار آمدن دولت حسن روحاني جاي خود را به يك تقابل فعالانه داد. 

عمده مشكلات اقتصادي كه در سال‌هاي 84 تا 92 به وجود آمده بودند در 3 سال عمر دولت يازدهم خلل‌هاي جدي در حركت اقتصاد كشور ايجاد كرد و همين مسائل بهانه‌اي براي مواخذه‌هاي پي در پي دولت فعلي بود. قابل انكار نيست كه اختلاف نمايندگان دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با دولت در خلال بودجه 95 به بيشينه خود رسيد و به همين دليل دولت با توجه به تغيير آرايشي كه در مجلس دهم ديده بود، قصد داشت عمده اين گره‌ها را در همكاري با مجلس دهم باز كند. 

در همين راستا الياس حضرتي، نماينده مردم تهران و از افراد شاخص كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» به راه‌حل‌هاي بازكردن اين گره‌ها پرداخت و از نگاه جديدي در پرداختن به مسائل اقتصادي روز كشور رونمايي كرد. حضرتي با قبول اختلاف نظرهاي بنيادين مجلس نهم و دولت يازدهم، بعضي اظهارنظرهاي اقتصادي مجلس نهم را غيركارشناسي مي‌داند و در مقابل هم از جسارت اندك دولت در تغيير رويكردهاي غيرراهگشا در مسائل اقتصادي انتقاد كرد. در اين گفت‌وگو، عمده اختلاف‌هاي دولت و مجلس را با منتخب مردم تهران كه سابقه حضور در 4 دوره ديگر مجلس را دارد، بررسي كرديم كه نشان از ظهور ايده‌هاي جديد در حوزه اقتصاد براي حل معضلات ساختاري دارد. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

 

اينكه مجلس قادر بود بودجه را در همان سال 94 تصويب كند يك قضاوت است كه من سعي نمي‌كنم در آن وارد شوم اما در عين حال معتقدم مسير تعامل اقتصادي مجلس و دولت كاملا سياست‌زده بود. البته همه اركان اقتصاد ما يك پيوست سياسي هم دارد، اما در مجلس گذشته و دولت فعلي به اوج خود رسيد و ما بنا داريم به عنوان يك اولويت راهبردي اقتصاد را از چنگال سياست نجات دهيم. به‌صورت كلي فارغ از فرآيند تصويب، كل نظام بودجه‌ريزي نياز به يك ترميم اساسي دارد. بودجه در طول سال‌هاي اخير تفاوت‌هاي زيادي كرده و از يك برنامه ساده دخل و خرج دولت به موثرترين برنامه توسعه‌اي كوتاه‌مدت تغيير كرده است. بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه دنيا در تلاشند نظام بودجه‌ريزي خود را در خلال يك فرآيند بهبود يا تغيير، به يك نظام عملكرد محور يا عملياتي كه در آن ارتباط بين اعتبارات بودجه‌اي و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي شفاف و قابل‌رصد است، نزديك‌تر سازند و از اين طريق پشتوانه اطلاعاتي معتبر و قابل اطميناني براي تصميمات بودجه‌اي دولت و مجلس فراهم آورند. از طرف ديگر مي‌دانيم كه مهم‌ترين اهداف دولت‌ها رسيدن به رشد اقتصادي و فراهم كردن خدمات عمومي و تحقق عدالت اجتماعي است. پس براي تحقق اين اهداف بايد وظايف دولت‌ها در كنار وظايف مردم و نهادهاي غيردولتي مشخص شود، ساختار دولت تعيين شود و براي تحقق اهداف برنامه‌ريزي صورت گيرد. براي تحقق برنامه‌ها، بودجه‌ريزي انجام مي‌شود و با تخصيص منابع، وظايف دولت هم مشخص خواهد شد.

اگرچه سازمان مديريت تلاش كرده در اين دولت نظام بودجه‌ريزي عملياتي را پياده‌سازي كند اما هنوز نمي‌توان مطمئن بود آنچه اجرا خواهد شد به اندازه كافي كارا و موثر است. بنابراين در فضاي به وجود آمده پس از برجام همانطور كه در بند 12 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به وضوح ذكر شده بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي خصوصا بانك جهاني اين مقوله را كاملا به صورت استاندارد پيش برد.

بحث اصلي اما اين است كه وقتي بودجه به مجلس مي‌رود هميشه موضوع تخصيص‌ها و نگاه‌هاي محلي نمايندگان موردمناقشه است. اين نوع نگاه هم وقت بسياري از مجلس مي‌گيرد و البته اعداد غيركارشناسي وارد بودجه كشور مي‌شود.

تخصيص بودجه در ادبيات اقتصادي عموما بر اساس 3 روش زير صورت مي‌گيرد؛ نخست اينكه بودجه بيشتر به استان‌هايي اختصاص مي‌يابد كه كارايي اقتصادي بالاتري دارند و توان ثروت آفريني آنها را تقويت خواهد كرد. دوم اينكه بودجه براساس ايجاد توازن بين استان‌ها و براي همتراز كردن توان اقتصادي آنها به كار گرفته مي‌شود. در روش سوم هم بودجه بيشتر به استان‌هايي تعلق مي‌گيرد كه پايگاه مردمي دولت در آن استان‌ها بر اساس نتايج انتخابات قوي‌تر بوده و لذا در جهت حفظ و تقويت اين پايگاه‌ها به كار‌گرفته مي‌شود. اما پژوهش‌هايي كه در اين خصوص در ايران انجام شده نشان مي‌دهد كه تخصيص بودجه مبتني بر هيچ‌كدام از اين روش‌ها نيست و حالتي بي‌هدف در خود دارد كه بهتر است بر همين اساس يك راهبرد منفرد يا يك راهبرد مختلط به عنوان مسير اصلي تخصيص بودجه انتخاب و پيروي شود. در واقع كار ما در مجلس اين است كه در مورد راهبردها و تاكتيك‌ها صحبت كنيم اما متاسفانه كار مجلس اين شده در مورد چند ميليارد كمتر يا بيشتر به فلان پروژه چانه‌زني كند. در حالي كه اين موضوع نه در شأن مجلس است و نه اين صلاحيت كارشناسي بين تك‌تك نمايندگان وجود دارد كه بخواهند با اين تغييرات، توازن بودجه را به هم بريزند.

وظيفه نماينده اساسا قانونگذاري و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي است و البته نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه انتخابيه هم بخشي از وظايف است، اما اين وظايف حد و مرزهاي مشخصي دارند. اين نظارت نبايد به صورتي باشد كه نماينده‌ها به ابزار تخصيص بودجه تبديل شوند بلكه ما در ايران نياز داريم تا استانداري‌ها را به‌عنوان نمايندگي‌هاي مستقيم دولت يا حتي دولت‌هاي محلي به رسميت بشناسيم و آنها اين كار را انجام بدهند و نمايندگان هم بر نحوه عملكرد آنها نظارت داشته باشند. اما براساس برآوردهاي صورت گرفته حداقل در مورد بودجه، نگاه‌هاي محلي به رسميت شناخته نمي‌شود. روند تاريخي به ما نشان مي‌دهد كه استانداري‌ها تنها در خصوص 5درصد بودجه اختيار دارند و بقيه آن از مركز تخصيص مي‌يابد. اولويت‌بندي پروژه‌ها و استفاده از درآمدهاي محلي حق استانداري‌ها است و ما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه در مركز، هر استان را از مديران آن بهتر مي‌شناسيم. آنها بايد قادر باشند تا در خصوص نحوه تخصيص سهم بودجه خود تصميم‌گيري كنند.

اقتصاد مقاومتي يكي از اولويت‌هاي مجلس است و امروز بحث و جدل‌هاي بسياري بين طيف‌هاي سياسي وجود دارد. به نظر مي‌رسد هيچ متر و خط كشي براي ارزيابي وجود ندارد.

مرور اين سياست‌ها به ما نشان مي‌دهد كه به خوبي مشكلات اصلي اقتصاد ايران هدف قرار داده شده تا دو معضل تاريخي اين اقتصاد، يعني دولتي بودن و نفتي بودن را مهار و درمان كند. مخصوصا سال جاري كه به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام‌گذاري شده بايد تكليف كشور را در خصوص بيماري‌هاي متعدد اقتصادي و افزايش ضريب تاب آوري آن روشن كرد. با اينكه دولت پروژه‌هاي متعددي براي پياده‌سازي بندهاي مختلف آماده كرده و در حال اجراست اما مهم‌ترين بخش اين سياست‌ها يعني تعيين مكانيسمي براي رصد، نظارت و كنترل پيشرفت كار مغفول مانده است. در اين راستا، هم مركز پژوهش‌هاي مجلس و هم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مجموعه‌اي از شاخص‌ها را به عنوان ابزار كنترلي معرفي كرده‌اند. با توجه به آنكه دولت مجري اين سياست‌هاست و براي آنكه همواره داشبوردي در اختيار داشته باشيم كه ارزيابي‌هاي واقعي و درست در اختيار ما قرار دهد بايد اهداف زماني را به صورت 6 ماهه و يكساله تعيين كرد و در ايستگاه‌هاي مختلف عملكرد دستگاه‌ها را سنجيد. به همين خاطر براي اينكه از اظهارنظرهاي متناقض دور شويم لازم است حداقل در طول 5 ساله برنامه ششم توسعه به عنوان يك پيوست، دولت و مجلس بر روي اهداف اقتصاد مقاومتي توافق كنند و به آن پايبند باشند. در اين شرايط مي‌توان اميدوار بود كه همواره تحليل درستي از پيشرفت اين برنامه داشت.

ببينيد هدفمندسازي يارانه‌ها بزرگ‌ترين طرح تاريخ اقتصادي ايران است كه از اواخر دهه هشتاد كليد خورده و با اينكه در شكست اين طرح هيچ ترديدي وجود ندارد اما هنوز اجرا مي‌شود. البته اين فقط مشاهدات من نيست بلكه آمار رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي هم نشان مي‌دهد كه فاز اول اين طرح، شكست خورده و موجب ورود خانوارهاي بيشتري به زيرخط فقر شده است. طرحي كه قرار بود براي بسياري از اقلام انرژي يارانه ندهد و در مقابل به افراد نيازمند كمك بيشتري كند، در يك‌كلام هدف اصلي آن افزايش كارايي اقتصاد و به‌تبع آن افزايش عدالت اقتصادي در كمك به اقشار محروم و آسيب‌پذير بود، موفقيتي كسب نكرد. درخصوص دلايل شكست اين طرح در دولت دهم و اصلاحات آن در دولت يازدهم با اجراي فاز دوم صحبت‌هاي زيادي مطرح‌شده است اما واضح است همانطور كه شما مي‌گوييد رويكرد موجود نه مي‌تواند ادامه پيدا كند و نه به صلاح است.

چاره را بايد در تغيير قواعد بازي جست. براي روشن شدن بهتر است تفاوت سيستم‌هاي قضايي و سيستم‌هاي امنيتي را يك‌بار ديگر مرور كنيم و تا بفهميم قواعد بازي كه تغيير مي‌كند يعني چه!؟ در سيستم قضايي همه مبرا هستند مگر اينكه خلافش ثابت شود اما سيستم‌هاي امنيتي برعكس‌اند، همه متهم‌اند مگر اينكه خلافش ثابت شود. درواقع شايد ظاهر اين دو سيستم بسيار شبيه باشد اما قواعد بازي‌شان كاملا متفاوت است. در اقتصاد ايران هم هردوي اين دو نمونه راداريم. مثلا ماليات ستاني در ايران سيستمي امنيتي دارد چراكه سازمان امور مالياتي در چارچوب رويكرد ناصواب و خودساخته ماليات علي الراس، مقدار مشخصي از ماليات براي كارگزاران اقتصادي تعيين مي‌كند، حال اگر فرد اعتراضي دارد بايد ثابت كند اين رقم ماليات اشتباه است. درحالي كه اظهارات مالياتي فرد بايد هرچه باشد قبول باشد مگر اينكه خلافش ثابت شود، يعني دولت سندي مبني بر عدم شفافيت خود اظهاري فعالين بيابد. اينكه چرا قاعده بازي در ماليات ستاني اينگونه باشد به اين برمي‌گردد كه جريان پول از مردم به دولت است. در واقع‌گيرنده پول (كه دولت است) بايد اظهارِ دهندۀ پول (مردم) را بپذيرد مگر اينكه خلافش به اثبات برسد. درست اين قواعد در هدفمندي يارانه‌ها بايد برعكس اعمال شود. در هدفمندي، جريان پول از دولت به مردم است به همين دليل اينكه مردم همه بخواهند پول بگيرند و حالا دولت بخواهد براي 80 ميليون تعيين تكليف كند، يك رويكرد اشتباه و غيرممكن است. همانطور كه اكنون مي‌بينيم دولت با تمامي تلاشي كه مي‌كند و در اين شرايط بحران اقتصادي، منابعش را بي‌هدف و بي‌دليل به‌واسطه هدفمندي از دست مي‌دهد، توان حذف افراد غيرنيازمند را ندارد. درست است كه كمي ملاحظات سياسي- اجتماعي و ناقص بودن و ناكارآمدي سيستم‌هاي اطلاعاتي هم بي‌تاثير نيست اما اگر همه اين بخش‌ها هم توانمند بودند دولت نبايد تعهد تشخيص افراد نيازمند را قبول مي‌كرد. بر اساس توضيحات قبلي اين مردم هستند كه بايد ثابت كنند نيازمندند و بتوانند از دولت كمك دريافت كنند. درواقع همواره براي‌گيرنده پول (چه دولت چه مردم) بايد سيستم رفتاري امنيتي باشد يعني نبايد پول داد مگر اينكه مجبور شد. حال هدفمندي يارانه‌ها را هم مي‌توان با اين رويكرد جديد مديريت كرد. مثلا دولت مي‌تواند در يك پروسه زماني همه يارانه بگيران غير از افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را حذف كند و سپس فراخوان بدهد معيارهايي مشخص كند و حال از افرادي كه تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد نيستند بخواهد براساس معيارهاي مشخص‌شده و با استعلامات معتبر از دستگاه‌هاي محلي سعي كنند ثابت كنند كه نيازمندند تا بتوانند از كمك دولت بهره‌مند گردند. اين تغيير رويكرد اولا، هزينه‌هاي ثبت‌نام را بالا مي‌برد و بخشي از افرادي كه نيازمند نيستند براي‌شان به‌صرفه نخواهد بود كه در اين بازي وارد شوند. ثانيا، در شهرهاي كوچك كه افراد توانمند زيادي از خانه‌هاي‌شان ثبت‌نام كردند حالا بايد در ملأعام براي گرفتن پول از دولت دست‌وپا بزنند. ثالثا، مشكل عدم يكپارچگي سيستم‌هاي اطلاعاتي مرتفع خواهد شد چراكه دستگاه‌هاي محلي متولي سنجش معيارهاي دولت درخصوص يارانه‌بگيران خواهند بود.

ما به‌عنوان يك كشور نفت‌خيز كه وابستگي بالايي به اين منبع خدادادي داريم با اينكه ثروتي ذخيره شده داريم نه تنها نتوانسته‌ايم از اين ثروت به خوبي اسفاده كنيم بلكه آسيب‌هاي جدي از اين محل به زيرساخت‌هاي كشور وارد شده است. با بالا رفتن قيمت نفت درآمد زيادي نصيب دولت مي‌شود كه تاكنون غير از به هم ريختن انضباط مالي فايده به خصوص ديگري براي كشور در پي نداشته است. با پايين آمدن قيمت نفت نيز با توجه به اثر چرخ‌دنده‌اي دچار كسري بودجه شديد شديم و دوباره آسيب به نوعي ديگر به اقتصاد تحميل شده است. در اين بين اما حامل‌هاي انرژي كه با توجه به وابستگي شديد آنها به قيمت نفت از نوسان بالايي برخوردار هستند بخشي از انرژي و درآمد دولت را زايل كرده‌اند. صندوق بين‌المللي پول در دوره فعلي كه شاهد كاهش قيمت نفت هستيم آن را يك فرصت براي اصلاح ساختارها در كشورهاي نفت‌خيز ذكر كرده است. رهنمود اكيد اين نهاد معتبر بين‌المللي اين است كه فرصت خوبي پيش آمده تا قيمت اين حامل‌ها مخصوصا بنزين و گازوييل را آزاد و واقعي كرد و دولت را از فرآيند قيمت‌گذاري و يارانه‌دهي كه محل فساد و رانت و تقويت قاچاق است، خارج كرد.

پس حتي نظام تك‌نرخي هم اگر زير سيطره كامل دولت و مشمول قيمت‌گذاري دولت باشد، فسادزاست. بحث اصلي اينجا اين است كه بازار يك مكانيسم پويا و خودتنظيم‌شونده است و به سرعت به تغييرات عرضه و تقاضا پاسخ مي‌دهد، در حالي كه قيمت‌گذاري دولتي كند است و قادر نيست با هر تغييري خود را هماهنگ كند. درهرصورت قانون خوشبختانه تكليف را مشخص كرده، چرا كه مرجعي وجود دارد تا در اين خصوص گام‌هايي برداشته شود. قانون به ما مي‌گويد كه قيمت بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد. اگر بخواهيم بر اين اساس و به نرخ چند روز گذشته و با قيمت بازار آزاد دلار قيمت بنزين را تعيين كنيم، با توجه به آمارها، بنزين بايد ليتري 1452 تومان به قيمت‌هاي بين‌المللي و اگر 90 درصد فوب را مبنا بگيريم، 1345 تومان خواهد شد. گازوييل نيز بايد به ترتيب ليتري 1350 و 1215 تومان عرضه شود. پس وضعيت فعلي بهترين فرصت است كه بدون تحميل فشار غيرواقعي به مردم، قيمت اين دو سوخت اصلي را واقعي كرد. اما متاسفانه نه مجلس نهم چنين عزمي داشت و نه دولت فعلي به آن پايبند است. در مجلس قبلي ديديم كه در بودجه 95 بنزين را دونرخي كردند كه به معناي ايجاد يك حياط خلوت ديگر براي فساد و قاچاق است. دولت هم براي فرار از اين موضوع فعلا قصد دارد قيمت تعادلي 1250 تومان را اعلام كند كه تفاوت چنداني با قيمت آزاد آن ندارد، پس هيچ توجيهي براي آزاد نكردن قيمت باقي نمانده و اعتقاد دارم تنها راه‌حل اين مشكل كه هر روز بحث جديدي پيرامون آن شكل نگيرد همين موضوع باشد.

به نظرم اين سوال چند بخش بود، يكي در خصوص ناكارآمدي نظام بانكي و يكي هم غيرشفافيت‌ها در اين حوزه و نهايتا هم بحث طرح اصلاح نظام بانكي. به صورت كلي بازارهاي مالي مانند بورس، بيمه و بانك‌ها قلب تپنده يك اقتصاد هستند. اگر اين بازارها به درستي كار نكنند، عملكرد كلي اقتصاد را هم با اختلال مواجه خواهند كرد. پس نياز داريم اين بازارها را به نحوي اداره كنيم كه با كارايي بالا به پيشبرد اقتصاد كمك كنند. مشكل اصلي اين حوزه اما نحوه نظارت است. نظارتي كه فرآيندهاي آن مشخص و روشن نيست و راه‌هاي بسياري براي دور زدن قانون وجود دارد كه در نتيجه آن شكل‌گيري بازار غيرمتشكل پولي است كه گفته مي‌شود 25 تا 40 درصد نقدينگي كشور در دست آنهاست. اين پيشامدها به ما نشان مي‌دهد كه مقام ناظر نتوانسته فضا را به خوبي مديريت كند. مقام‌هاي بانك مركزي اذعان دارند كه نظارت آنها تخصصي است و قادر نيستند با پديده موسسات غيرمجاز مقابله كنند. پس خلأيي وجود دارد كه بايد براي آن راهكاري انديشيد. اين شرايط در بورس و بيمه نيز وجود دارد. اين 3 مقام ناظر يعني سازمان بورس، بيمه مركزي و بانك مركزي تاكنون نتوانسته‌اند به تعريف مشخصي از نظارت دست پيدا كنند و آن را به اجرا بگذارند. تجربه كشورهاي پيشرفته نيز به ما نشان مي‌دهد كه اگر نظارت در بازار مالي وجود نداشته باشد اقتصاد كشور در معرض خطرهاي جدي است. عدم شفافيت شركت‌هاي بورسي، ورشكستگي بيمه‌ها مانند بيمه توسعه و داستان ادامه‌دار بانك‌ها همگي حكايت از اين دارد كه بايد يك راهبرد جديد براي نظارت در اين حوزه‌ها اتخاذ كرد. ما نياز داريم براي اينكه بحث نظارت تخصصي را از ديگر مشكلات ديگر در اين سه بازار جدا كنيم و به 3 نهاد مذكور تنها توان نظارت تخصصي بدهيم، يعني از وقتي كه فعالان اين بازار صاحب مجوز شدند مسائل تخصصي مانند صورت‌هاي مالي و فعاليت‌هاي حرفه‌اي تحت كنترل باشد. بقيه مسائل بازار مالي مانند فساد، اختلال‌هاي ساختاري و موارد بحراني كه حل آن نيا به توان و نيروي بيشتري دارد بايد در اختيار يك نهاد ديگر مثلا آژانس نظارت مالي باشد. نهادي فراقوه‌اي از وزارت اقتصاد، قوه قضاييه، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و ديگر نهادهاي مرتبط كه صاحب قدرت قهري باشد و بتواند با اخلال‌هاي مالي به صورت جدي برخورد كند. شايسته نيست يك دستفروش از هر طرف تحت فشار و پيگرد باشد اما موسسات غيرمجاز، پول مردم را در اختيار بگيرند و براي قاچاق و پولشويي از آن استفاده كنند. مثالي در اين حوزه بسيار كمك خواهد كرد: كانادا 11 نهاد نظارت مالي دارد، امريكا 11 نهاد به علاوه اينكه هر ايلات هم جداگانه يك نهاد محلي دارد. بريتانيا 5 نهاد و الي آخر.

پس ما بايد استراتژي نظارت را مشخص كنيم و با تفكيك وظايف حتما يك نهاد موثر ديگر با توان نظارتي بالا و البته قدرت رويارويي چشمگير نياز داريم.

درخصوص بخش ديگر يعني ناكارآمدي نظام بانكي بايد اعتراف كرد اين نقيصه وجود دارد. اما دليل آن فقط بانك‌ها نيستند بلكه ساختارهاي معيوب اقتصادي است. بررسي اين بخش يك بحث مفصل‌تر مي‌طلبد اما اگر كوتاه بخواهم مروري داشته باشم بايد گفت كه صنعت بانكداري ما به هيچ عنوان به صنعت بانكداري در سطح استاندارد بين‌المللي نزديك نيست. نظام تامين مالي در ايران مشكلات جدي دارد كه بايد در طرح اصلاح نظام بانكي به آنها توجه كرد. تامين مالي بلندمدت در هيچ كجاي دنيا برعهده بانك‌ها نيست اما در ايران به‌دليل اينكه بازار سرمايه تو در‌توهاي فراواني براي ورود دارد همه بار تامين مالي به دوش بانك‌ها گذاشته شده كه نتيجه‌اش اين خواهد شد كه بار به مقصد نرسد. مثلا در ايران براي احداث يك واحد صنعتي از بانك پول قرض گرفته مي‌شود و قرار است بعد از يكي دو سال تنفس يك كارآفرين هم سرمايه در گردش براي اداره واحدش فراهم كند هم پول بانك را با سودش پس دهد در حالي كه اين موضوع كلا قابل انجام نيست. يك كارآفرين بايد پس از رسيدن به نقطه سراسري به سمت تامين مالي در بازار سرمايه پيش برود. چون در بازار سرمايه نيازي به بازگشت سرمايه وجود ندارد و كار اداره يك بنگاه آسان‌تر خواهد بود. ترسيم مسير ارتباطي بانك و بورس در حل اين نقيصه خيلي كمك خواهد كرد. بانك‌ در دنيا پنجره ورود به بازار سرمايه است و سرمايه‌گذاران را جذب خواهد كرد به نحوي كه سپرده‌گيري و وام دهي وزن بالايي در سبد درآمدي ندارد. البته كلا هيچ بانكي در ايران مدل درآمدي واضح و مشخصي ندارد و همگي به طرز عجيبي به هم شبيه هستند. در واقع اگر قرار است همه بانك شبيه هم باشند پس بر اساس چه مزيت‌هايي اين بانك‌ها با هم رقابت كنند؟ به همين دلايل سعي مي‌كنيم دولت را به سمت ادغام بانك‌ها پيش ببريم. پروژه‌اي كه همين حالا در بانك مركزي در جريان است اما سرعتش قابل قبول نيست. نتيجه ادغام بانك‌ها بايد تعدادي بانك با توان مالي بالا و البته با يك مدل درآمدي مشخص و مجزا باشد تا قادر باشيم همه زواياي صنعت بانكداري را پوشش بدهيم.

در مورد طرح اصلاح هم واقعيت موجود اين است كه ذي‌نفعان اين حوزه يعني بانك مركزي و شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي به هيچ‌وجه حاضر به پذيرش آن نيستند. اين طرح حتي اگر تصويب هم مي‌شد قطعا اجرا نمي‌شد. اولا اينكه در اين سرفصل‌هاي كلان بايد از تعجيل بي‌مورد پرهيز كرد و ثانيا اينكه بايد توافقي باشد. نمي‌شود كه مجريان همگي و يكدست مخالف باشند و مجلس به زور بخواهد آن را تحميل كند. مجلس كه خانه‌ملت است بايد فضايي فراهم كند كه در اين موضوعات به توافقي عملياتي با مجريان دست پيدا و سپس آن را به يك قانون نافذ تبديل كند. اصولا جاي ديالوگ و توافق در مجلس نهم خالي بود.

اينكه برجام اثر مثبت داشته غيرقابل انكار است. حداقل اينكه افزايش فروش نفت و بازپس‌گيري سهم بازار كاملا مشهود بوده و البته هزينه مبادلات تجاري هم به طرز چشمگيري كاهش پيدا كرده اما بحث ارتباطات بانكي و مالي ذاتا با اين موارد متفاوت است. واقعيت اين است كه امريكا روي كاغذ و رسما مجوزهاي لازم را صادر كرده اما به‌دليل سلطه مالي‌اش و البته جريمه‌هاي سنگيني كه در دوران تحريم به همكاران بانكي ايران تحميل كرده نتوانسته نظر بانك‌هاي معتبر را براي بازگشت به ايران جلب كند. به همين دليل به‌شدت از سوي اروپايي‌ها و البته دولت ايران هم تحت فشار قرار گرفته و به نظر من نهايتا اروپايي‌ها و امريكايي‌ها سر اين موضوع به يك توافق عملياتي دست پيدا خواهند كرد. اما در كنار ادامه دادن اين فشارها بايد مراقب باشيم كه همه ايرادات را متوجه طرف مقابل نكنيم چرا كه در صورت حل مشكلات بيروني دود حل نشدن مشكلات داخلي در حوزه بانكي و مالي به چشم خودمان خواهد رفت. بانك‌هاي ما ايرادات جدي ساختاري دارند و عدم توجه به اين مسائل و نداشتن تحليل درست از مشكلات، ما را گرفتارتر خواهد كرد. درست است كه بانك‌هاي مطرح دنبال تضمين‌هاي جدي از امريكا هستند اما بانك‌هاي درجه 2 و 3 حاضرند با ايران همكاري كنند اما بستر داخلي آن وجود ندارد. روند طولاني به نتيجه رسيدن توافقات هسته‌اي از ابتداي شروع به‌كار دولت يازدهم فرصت مناسبي براي اصلاحات بانكي بود كه شواهد نشان مي‌دهد تغيير به‌خصوصي در اين زمينه حاصل نشده است. بانك‌هاي متوسط اروپايي كه در اين مدت بعد از اجراي برجام به ايران سفر كرده‌اند هيچ‌كدام پاسخ مناسبي ازسوي بانك‌هاي ايراني دريافت نكرده‌اند. بانك مركزي نمي‌تواند ادعا كند حتي يك بانك در ايران به‌صورت كامل قوانين مبارزه با پولشويي را به‌اجرا مي‌گذارد. همچنين هيچ بانك ايراني به اقرار كارشناسان داخلي خود بانك‌ها، هيچ سازوكار عملياتي براي اجراي تطبيق (compliance) ندارد، اين داستان براي مقابله با تامين مالي تروريسم، ايجاد كميته مديريت ريسك و برقراري نظام حاكميت شركتي يا در يك كلام GRC نيز وجود دارد. كسي نمي‌تواند انكار كند در پرسشنامه‌يي كه ازسوي غربي‌ها براي ايجاد روابط كارگزاري به بانك‌هاي ايراني داده مي‌شود، 5 سوال اول كه حول موارد مذكور مي‌چرخد پاسخ موجه گرفته باشد. پس ما نياز داريم هر چه سريع‌تر با كمك گرفتن از متخصصان حوزه، اين موارد را در يك سطح استاندارد فراهم كنيم. پس در كنار فراهم ساختن شرايط بيروني بايد شرايط داخلي را هم در حد قابل قبولي مهيا كرد.

اينكه از ركود خارج شديم يا نه بر اساس مشاهدات من يا فرد ديگري نيست. ركود يك مفهوم اقتصادي است و بايد با آن هم از منظر علمي برخورد كرد. وقتي كه بانك مركزي و مركز آمار گزارش مي‌دهند كه رشد اقتصادي در سال 93 و 94 مثبت بوده به اين معني است كه از ركود خارج شديم. در عين حال حواس‌مان باشد كه كسادي بازار به معني خروج يا باقي ماندن در ركود نيست. در عين حال اما مي‌توان گفت كه خروج از ركود ملموس نبوده آنهم به اين خاطر كه عدد رشد اقتصادي ناچيز بوده و البته فراگير هم نيست يعني بعضي حوزه‌ها رشد مثبت و بعضي‌ها رشد منفي داشتند. چيز پوشيده‌اي نيست كه رشد اقتصادي سال 94 يك رشد نفتي بود كه اتفاقا به مدد همين برجام حاصل شد و نفت توانست كليت اقتصاد را نجات دهد. اما در بخش صنعت رشد منفي داشتيم و به صورت بخشي مي‌توانيم ادعا بكنيم كه بحث ركود تعميق شده و نياز داريم تقاضاي داخلي و تقاضاي خارجي را براي پاسخگويي مناسب به بخش عرضه تقويت كنيم. تقاضاي داخلي با توجه به آنكه قدرت خريد مردم در سال‌هاي اخير و به خاطر تورم‌هاي سر به فلك كشيده آسيب جدي ديده، بايد بار ديگر ترميم شود. اينجا هم بحث تحليل درست از شرايط موجود نقش مهمي بازي مي‌كند. مثلا در سال 93 مشكل اصلي بنگاه‌هاي ما كمبود نقدينگي براي به كار انداختن دوباره توليد بود كه دولت با تحليل درست بانك‌ها را ملزم كرد تا حداقل 60درصد تسهيلات خود را به تامين سرمايه در گردش اختصاص دهند. طبق آمارهاي بانك مركزي اين اتفاق افتاد اما نياز داشتيم در سال 94 رويكرد عوض شود چرا كه در سال 94 انبارها پر شده بود اما تقاضايي وجود نداشت. ما در اين سال نياز داشتيم تا شبكه بانكي به سمت وام‌هاي خرد مصرفي برود كه چنين اتفاقي نيفتاد و طرح‌هاي تحريك تقاضا هم درست و كامل اجرا نشد. اين در شرايطي است كه وام‌هاي خرد، هم دوره بازپرداخت كوتاه-تري دارد و هم شانس نكول آن كمتر است كه با مدل درآمدي كلي بانك‌ها هم همخواني دارد. متاسفانه اما با توجه به آنكه اقتصاد ما حول محور پول مي‌چرخد توليدكننده درخواست پول دارد و وضعيت قبلي در مورد تسهيلات ادامه دارد كه راهگشا نيست و تنها به موجودي انبارها افزوده خواهد شد. جالب اينجاست كه پژوهش-هايي انجام شده كه نشان مي‌دهد توليدكننده ايراني توهم پولي دارد و براي مقابله با هر مشكلي درخواست نقدينگي مي‌كند. اين دور باطل را بايد يك بار براي هميشه اصلاح كرد.

كاملا درست است و حتي اگر رويه‌هايي كه ما الان به آنها انتقاد داريم اصلاح شود، تقاضاي داخلي قادر نخواهد بود رونق پايداري براي اقتصاد در پي داشته باشد، حداقل براي 2 سال آينده كه اقتصاد ايران بعد از آن 8 سال كابوس‌وار خودش را بازيابي خواهد كرد. پس بايد جدي‌تر بحث صادرات را دنبال كنيم. درخصوص تقاضاي خارجي يا صادرات هم متاسفانه روزنه‌هاي زيادي وجود ندارد. بازارهاي صادراتي ما مشكلات عديده‌اي در يكي دو سال اخير داشته‌اند و اين بر حجم صادرات ما تاثير منفي گذاشته است. نبود امنيت در عراق يكي از همين موارد است. البته نبايد منكر شد كه در اين حوزه هم مشكلات ريشه‌اي داريم. رايزن‌هاي بازرگاني ما در سفارتخانه‌ها وظيفه خود را به درستي انجام نمي‌دهند و البته تعداد آنها نيز به هيچ عنوان در سطح روابط سياسي ايران نيست. كمتر از 20 رايزن اقتصادي در دنيا داريم كه البته همين تعداد اندك هم موفق عمل نكرده‌اند. شايد لازم باشد دفاتر رايزني بازرگاني را به خارج سفارتخانه‌ها منتقل كنيم و در يك فضاي تجاري براي ورود ايران به بازارهاي جهاني تلاش كنيم. اين موضوع در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي هم وجود دارد. همه كشورهاي توسعه يافته دفاتر تخصصي جذب سرمايه در مراكز اصلي مالي دنيا دارند اما ما كه به‌شدت به سرمايه خارجي نياز داريم حتي يك دفتر هم تاكنون داير نكرده‌ايم.

در كنار همه اينها نياز داريم تا تحول در بسته‌بندي، دريافت استانداردهاي بين‌المللي، ايجاد پروتكل‌هاي حقوقي دو يا چندجانبه، حضور موثرتر در سازمان‌هاي همكاري منطقه‌اي و جهاني را دنبال كنيم و براي محصول ايراني ظرفيت‌سازي انجام دهيم. در يك كلام اگر كيفيت محصولات ايراني به اندازه كافي و در حد قابل رقابتي جذاب شود، ميزان دسترسي و بهره‌برداري از بازارهاي صادراتي بيشتر خواهد شد كه همين ما را براي ارتقاي اقتصادي حمايت خواهد كرد.

به‌عنوان آخرين سوال، ظرفيت قانونگذاري مجلس را براي غلبه بر مشكلاتي كه در مورد آنها صحبت كرديم در چه حدي ارزيابي مي‌كنيد؟ قرار است وكيل‌الدوله باشيد و به دستگاه قانون‌گذاري دولت تبديل شويد يا استراتژي ديگري را دنبال مي‌كنيد؟

تكرار وكيل‌الدوله بودن يك توهين غيرقابل بخشش است. تعاملي كه ما با دولت خواهيم داشت نه براساس تمايلات دولت بلكه براساس خردورزي خواهد بود. در حوزه اقتصاد نيز بر مبناي عقلانيت اقتصادي با دولت همكاري خواهيم كرد. يعني پيشاپيش در هيچ موردي نه مبناي تقابل داريم و نه تمكين. در اين مجلس سعي خواهيم كرد بر اساس يك مبناي منطقي، مكمل قوه مجريه باشيم. در مورد قانونگذاري اما به نظرم غير از موارد اورژانسي نبايد در اين مقوله وارد شد چرا كه به اندازه كافي قانون داريم. در همين ابتداي كار ما در مجلس دهم، تعداد قوانين و مقررات بنا بر اظهارنظرهاي كارشناسي بسيار بيشتر از نرم بين‌المللي آن است پس از نظر كميت بي‌نياز هستيم اما كيفيت قوانين محل مناقشه است. پس از گذشت 110 سال از نخستين قانونگذاري در كشور ما، 11 هزار عنوان قانون داريم كه اينها منشأ فساد و رانت مي‌شود. نهادهاي متعددي قوانين و مقرراتي را وضع مي‌كنند كه تعداد زياد آنها در كنار روشن نبودن مرزها، فضايي را به وجود آورده كه هم مولد فساد است و هم كار دستگاه‌هاي مجري قانون و البته مردم را بسيار سخت كرده است. تمامي ذينفعان به نوعي در مارپيچ قانوني موجود گرفتار هستند كه براي سالم‌سازي فضاي اقتصادي كشور و زمينه‌سازي براي تسهيل امور، نيازمند يك پروژه ضربتي براي پايش قوانين هستيم نه تسريع قانونگذاري. سرفصل‌هاي زير نشان مي‌دهد كه چه فضاي مبهمي براي قانونمداري وجود دارد:

قانون اساسي، سند چشم‌انداز 20ساله، سياست‌هاي كلي نظام، مصوبات مجلس شورا (از سال 1285 تاكنون)، مصوبات شوراي انقلاب (از سال 1357 تا 1359)، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام (از سال 1366 تاكنون)، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي (از سال 1363 تاكنون)، مصوبات هيات وزيران (از سال 1357 تاكنون)، آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور (از سال 1323 تاكنون)، آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري (از سال 1361 تاكنون) و...

لذا اولويت اول مجلس دهم به عنوان نهاد قانون‌گذار، شفاف‌سازي وضع موجود و البته ساده‌سازي آن است. دولت در اين زمينه با تشكيل دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار بخشي از وظيفه خود را براي اصلاح فضاي كسب و كار كشور انجام داده و البته ادامه مي‌دهد. در اين دفتر كه در وزارت اقتصاد تشكيل شده بيش از 2000 مجوز تاكنون احصا شده كه حدود 400 مجوز آن به صورت داوطلبانه از سوي دستگاه‌ها حذف شده است. متاسفانه در همين راستا بايد گفت بعضي دستگاه‌هاي دولتي و ديگر دستگاه‌هاي حاكميتي خارج از دولت بنا بر گزارش اين دفتر، همكاري لازم را انجام نمي‌دهند كه عمده‌اش به‌دليل آن است علاقه‌اي به خارج شدن از اين حوزه‌ها ندارند و اصرار دارند تا بخشي از امور همچنان فقط به دست آنها رتق و فتق گردد. پيشنهاد ما اين است كه كميته‌اي 7 نفره متشكل از 2 نماينده مجلس، نماينده‌اي از مركز پژوهش‌هاي مجلس، نماينده‌اي از وزارت اقتصاد، نماينده‌اي از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، نماينده‌اي از قوه قضاييه و نماينده‌اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك مدت زمان مشخص، مثلا حدود 6 ماه طرحي آماده كنند تا بتوان قوانين موجود را سامان داد. به‌عنوان كلام آخر نياز فعلي در ايران چنين پروژه‌هايي است كه از شر فضاي پيچيده فعلي خلاص شود، نه‌اينكه يك دور ديگر به كلاف سردرگم موجود اضافه كنيم.