عبدالرضا ركن‌الدين افتخاري
تاثير كاهش نرخ سود بر متغيرهاي كلان اقتصادي
كاهش نرخ سود كه در روزهاي آينده اجرايي مي‌شود در برخي متغيرهاي كلان اقتصادي بي‌تاثير نخواهد بود و بي‌جهت نيست اگر متغيرهاي كلان در واكنش به اين كاهش دستخوش تغييرات شوند. با اين حال تدابيري در اين خصوص بايد اتخاذ شود تا منابع آزاد شده در بانك‌ها را به سوي توليد و فعاليت‌هاي مولد رهنمود كند. در اين ميان پرداختن به چند نكته ضروري است كه به طور خلاصه در ادامه به آنها اشاره خواهم كرد.
نكته نخستي كه در اين موضوع وجود دارد، جذب نقدينگي در ساختار اقتصادي كشور است به اين صورت كه راه‌هاي جذب نقدينگي تسهيل و هموار شود. در اين ميان بايد بخش‌ها و حوزه‌هاي متعددي شكل بگيرد كه بتواند نقش جذب نقدينگي را به خوبي ايفا كند. به طور معمول سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي از اقتصاد صورت مي‌گيرد كه قابليت سوددهي بالا داشته باشند. همچنان خط بازارهاي غيرمولد در اقتصاد كشور وجود دارد تا دوباره با جذب مقادير زيادي از وجوهات مردم، ساختار اقتصادي كشور را دچار خدشه كنند. بازار طلا، سكه و ارز از اين قابليت برخوردارند اما نكته اساسي سوددهي بازارهاي اقتصادي بايد به گونه‌يي باشد كه اگر هيچ بازاري در اقتصاد كشور توان سوددهي نداشته باشد، كاهش نرخ تسهيلات بانكي بي‌اثر خواهد بود و به نوعي دوباره منابع مالي را فريز و مردم از خروج سرمايه‌هاي خود امتناع خواهند كرد.
نكته دوم در مورد كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار است. اگر بروكراسي پيچيده و در هم تنيده كسب و كار ايران را بررسي كنيم درخواهيم يافت كه زمان مجوزدهي به شركت‌ها بسيار طولاني است و اين خود عامل اصلي بازدارندگي افزايش فعاليت‌هاي توليد خواهد بود. در اين ميان دولت يازدهم مي‌تواند با تغيير سيستم‌هاي مجوزدهي و ارتقاي آنها به سيستم‌هاي روز دنيا از مشكلات اين حوزه بكاهد. از طرف ديگر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور مانع از توسعه سرمايه‌گذاري مي‌شود. ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري تنها به وضعيت سياسي و اجتماعي كشور باز نمي‌گردد بلكه در برخي ساختارهاي اقتصادي نارسايي‌هاي بسياري وجود دارد. به طور مثال شركت‌هاي بيمه در ايران چندان اطمينان بخش سرمايه‌گذاري در كشور نيستند و نظارت دقيقي بر فعاليت‌هاي آنها وجود ندارد. بحران چندي پيش يكي از شركت‌هاي بيمه گواهي بر اين مدعاست. بايد كه شركت‌هاي بيمه در اين خصوص تمركز بيشتري بر فعاليت‌هاي خود داشته باشند.
نكته سوم مربوط به انتظارات تورمي و افزايش پول در كشور است. به اين معني كه با كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي، بخشي از شبه پول اقتصاد كشور به پول تبديل مي‌شود و سيلاب نقدينگي كشور را خروشان‌تر خواهد كرد. اين جريان نقدينگي به نوبه خود براي اقتصاد كشور بسيار مخاطره‌انگيز است. با جريان يافتن اين ميزان نقدينگي در يكي از بازارها با توجه به ساختار ناموزون نظام عرضه كشور اين نگراني بيشتر خواهد شد. بنابراين راهكارهايي براي گسيل اين جريان نقدينگي به سوي توليد و فعاليت‌هاي مولد بيش از پيش بر اهميت موضوع مي‌افزايد. در اين باره دولت چند راهكار براي جذب بهتر اين سرمايه‌ها دارد. نخست اينكه بازار بورس و سرمايه كشور را تقويت كرده و مردم تشويق به حضور در اين بازار شوند. دوم بخش‌هاي تعاوني را با جديت بيشتري ارتقا دهد. در برهه كنوني تعاوني‌ها نقش بسيار مهمي در كنترل اين نقدينگي‌ها دارند. از طرف ديگر چشم‌انداز دولتي براي ارتقاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز نشان از اهميت روزافزون تعاوني‌ها و اصلاح هر چه سريع‌تر ساختار اين تعاوني‌ها دارد. انتظار ديگري كه وجود دارد، رونق بخش مسكن در آينده نزديك است. بخشي از اين دارايي‌ها مي‌تواند در بازار مسكن حضور پيدا كند به شرطي كه دولت تورم قيمت مسكن را به خوبي مديريت كند و اجازه ندهد با افزايش قيمت‌ها دوباره قدرت خريد مردم كاهش داشته باشد. با اين حال با توجه به فاصله نرخ سپرده‌هاي بانكي با نرخ تورم، انتظار كاهش بيشتري از نرخ بهره وجود دارد. اين نكته نشان مي‌دهد، دولت بايد اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي را با جديت دنبال كند تا با كاهش سود سپرده‌هاي كمتر ديگر با اين مشكلات رو به رو نباشيم و با حمايت از بازارهاي مولد، بخشي از سرمايه‌ها را به اين سو هدايت كند.
نویسنده: عبدالرضا ركن‌الدين افتخاري رييس پيشين موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
