انتشار فيش‌هاي مديران و توضيحات بانك تجارت

خبراقتصادی - به‌دنبال انتشار فيش‌هاي حقوقي برخي مديران، فيش حقوقي مديران بانك تجارت نيز در برخي رسانه‌ها منتشر شد و روابط عمومي بانك تجارت نيز در واكنش به فيش حقوقي منتشر شده در رسانه‌ها اعلام كرد: اين مبالغ بابت تطبيق و يكپارچه‌سازي حقوق دوران بازنشستگي و حقوق و مزاياي ناشي از آغاز به كار مجدد به حساب بستانكار بانك منظور شده است. 

 به گزارش «تعادل» فيش‌ حقوق مديرعامل بانك تجارت نشان مي‌دهد كه وي در آذر ماه سال 1394 رقم 710ميليون تومان به صورت خالص دريافت كرده است؛ با اين توضيح كه در تنظيم اوليه خبر به اشتباه اين مبلغ مربوط به 9ماهه حدس زده شد (ماهي ميانگين 78ميليون تومان) درحالي كه با توضيح بانك مبلغ درج شده مربوط به 21ماه است. بر مبناي اين فيش‌ها، فيش سه صفحه‌يي جمع درآمد ريالي مديرعامل تا آذر ماه سال 1394 رقم 927ميليون و 800هزار تومان بوده است يعني ميانگين ماهي 44ميليون تومان. مبلغ واريزي به عنوان ماليات وي به حساب خزانه تنها 172ميليون و 800 هزار تومان بوده كه در واقع خالص دريافتي 21ماهه وي پس از حذف كسري‌ها 710ميليون تومان بوده است.  همچنين طبق اسناد منتشر شده، مديرعامل بانك در سال 93 يك ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه با كارمزد يك درصد از بانك تجارت دريافت كرده كه 45برابر حقوق ماهانه وي است. همچنين فيش‌ مربوط به رييس هيات‌مديره كه در سال 93 به كار دعوت شد، نشان مي‌دهد كه وي در دي ماه سال 94 به غير از فيش حقوقي 600 ميليون تومان با عناوين ديگر و به صورت خالص پس از كسورات مختلف ازجمله اقساط وام قرض‌الحسنه (با يك درصد كارمزد و 40برابر حقوق) مبلغ 480ميليون تومان دريافت كرده است. در اطلاعيه بانك تجارت در اين باره آمده است: مديرعامل و رييس هيات‌مديره بانك تجارت به ترتيب طي سال‌هاي 1386 و 1389 از خدمت در بانك تجارت بازنشسته شده و در تاريخ نهم فروردين ماه 1393 با تصميم نمايندگان قانوني سهامداران و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سمت‌هاي ياد شده، منصوب گرديده‌اند.  با توجه به مصوبه مورخ 22/12/93 مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس‌انداز كاركنان بانك‌ها درخصوص اعاده به خدمت افراد بازنشسته صرفا در سمت اعضاي هيات‌مديره، اداره جبران خدمات بانك تجارت با صدور يك سند حسابداري اقدام به بازگشت كليه مبالغ واريزي به حساب نامبردگان با دو عنوان «حقوق بازنشستگي و شاغل به عنوان قراردادي» (در طول سال‌هاي 93 تا آذر94) و واريز مجدد صرفا يك حقوق به عنوان شاغل رسمي كرده است.

آنچه در سند مخدوش منتشره در برخي رسانه‌ها منعكس شده، مبلغ حقوق دريافتي نامبردگان نبوده بلكه نشان‌دهنده كليه اجزاء مبلغي است كه بابت تطبيق و يكپارچه‌سازي حقوق دوران بازنشستگي و حقوق و مزاياي ناشي از آغاز به كار مجدد (از تاريخ 09/01/93 تا پايان آذر ماه 94 به مدت 21ماه) به حساب بستانكار بانك(و نه حساب حقوقي نامبردگان) منظور شده است. روابط عمومي بانك تجارت كليه اسناد و مدارك مربوط به اين موضوع را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان سهامداران عمده بانك تسليم كرده و اين آمادگي را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذي‌صلاح براي تنوير افكار هم‌ميهنان شريف و اطمينان و استواري اعتماد سهامداران و مشتريان ارجمند بانك، اين اسناد را منتشر كند.