عملكرد 22شركت بيمهيي در بازار بيمه تا پايان ارديبهشت1395 نشان ميدهد كه 5شركت بيمه روي هم 76درصد خسارتها را پرداخت كردهاند درحالي كه سهم اين 5شركت از درآمد حق بيمه توليدي 63درصد بوده است. سهم بازار بيمه ايران در دو ماهه امسال به حدود 31 درصد رسيد
خبراقتصادی - احسان شمشيري - جديدترين آمارهاي منتشر شده مربوط به عملكرد 22شركت بيمهيي در بازار بيمه تا پايان ارديبهشت1395 نشان ميدهد كه 5شركت بيمه روي هم 76درصد خسارتها را پرداخت كردهاند درحالي كه سهم اين 5شركت از درآمد حق بيمه توليدي 63درصد بوده است.
جديدترين آمارها تا پايان ارديبهشت1395 نشان ميدهد كه سهم بازار شركت بيمه ايران بهعنوان تنها بيمه دولتي كشور بهشدت كاهش يافته و از 39.47درصد در پايان سال گذشته به 31.77درصد رسيده كه مسلما اين سهم بازار به شركتهاي بيمه بخش خصوصي منتقل شده است.
رشته شخص ثالث و مازاد بهعنوان حاكم بلامنازغ پرتفوي شركتهاي بيمه در 2ماهه امسال از حق بيمه 14هزار و 986ميليارد و400ميليون ريالي برخوردار بوده كه تقريبا نيمي از پرتفوي صنعت بيمه را تشكيل ميدهد. بر اين اساس بيمههاي زندگي و درمان و مسووليت با پرتفوي مجموعا 9هزار و 694ميليارد ريالي بعد از اين رشته ايستادهاند.
بيمه ايران با 45درصد، بيمه دانا با نزديك به 10درصد، آسيا با 9درصد، البرز 7درصد، و پارسيان با 5درصد سهم از كل خسارت بازار بيمه بيشترين خسارتها را پرداخت كردهاند و اين 5شركت روي هم بيش از 76درصد خسارتهاي صنعت بيمه را پرداخت كردهاند. اين درحالي است كه اين 5شركت روي هم 63درصد حق بيمه توليدي يا درآمد شركتهاي بيمه را جذب كردهاند و فاصله سهم آنها از درآمد و خسارت بازار بيمه حدود 13درصد بوده است.
بر اين اساس، 17شركت بيمهيي روي هم 24درصد خسارتهاي بازار بيمه را پرداخت و 37درصد درآمد حق بيمه توليدي را كسب كردهاند.
گزارش عملكرد 2ماهه شركتهاي بيمهيي نشان ميدهد بيمه ايران، آسيا و البرز رتبههاي اول تا سوم را در توليد حق بيمه به خود اختصاص داده و بيشترين سهم را در بازار بيمه داشتهاند. اما سهم بازار بيمه ايران در دوماهه امسال با 8درصد كاهش به حدود 31درصد رسيد تا نشانگر رقابت و حضور شركتهاي خصوصي در اين صنعت باشيم.
سهم بازار شركت بيمه ايران بهعنوان تنها بيمه دولتي كشور بهشدت كاهش يافته و از 39.47درصد در پايان سال گذشته به 31.77درصد رسيده كه مسلما اين سهم بازار به شركتهاي بيمه بخش خصوصي منتقل شده است.
توانگري مالي بيمه ايران در سال گذشته در سطح سه قرار گرفت و ممكن است اين كاهش سهم بازار درراستاي الزامات بند12 آييننامه69 صورت گرفته باشد.
در آييننامه69 تاكيد شده هر موسسه بيمهيي كه نسبت توانگري مالي آن طبق اعلام بيمه مركزي در يكي از سطوح۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذكور در مواد۸ تا ۱۱ اين آييننامه برحسب مورد، موظف است به نحوي كه بيمه مركزي تعيين ميكند اقداماتي را فورا به مرحله اجرا درآورد تا توانگري شركت افزايش يابد.
هر چند كه كاهش سهم دولت در بازار بيمه كشور مورد تاكيد قرار گرفته اما سهم بازار بيمه ايران در سالهاي اخير با سرعت بيشتري رو به كاهش است كه لازم است رابطه اين كاهش سهم با شرايط اقتصاد و بازار مورد بررسي قرار گيرد.
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه بيمههاي ميهن و دي نيز از سطح توانگري سه برخوردار هستند اما يكي از اين شركتها درصدد كاهش پرتفوي و ديگري افزايش آن است.
باتوجه به آمارهاي دوماهه صنعت بيمه، رشد حق بيمه توليدي در اين مدت از خسارت پرداختي سبقت گرفته و باوجود حق بيمه توليدي 31هزار و 725ميليارد و 414ميليون ريالي كه رشد 28.30درصدي داشته خسارتهاي پرداختي به 19هزارو 251ميليارد و 704ميليون ريال رسيده كه رشد 24درصدي دارد و مطمئنا اين روند معكوس در ماههاي ابتدايي سال طبيعي است.
اما نگاهي به آمار عملكرد شركتها بيانگر اين نكته است كه نسبت خسارت پرداختي برخي شركتها از متوسط صنعت بيمه بالاتر رفته است. در اين ميان بيمه ميهن با 164.30ركوردار است و پس از آن بيمه نوين با 102.47درصد، بيمه دانا با 86.99درصد، ايران با 86درصد و سينا با 81.68درصد ايستادهاند.
از آمارها اينگونه استنباط ميشود كه خسارتهاي معوق در اين شركتها رقم بالايي بوده كه مديران اين شركت تصميم گرفتهاند در دوماهه ابتداي سال كمي از حجم اين خسارتها كاهش دهند. از طرف ديگر اعمال اين خسارتها كه مسلما پروندههاي آنها در سال گذشته تشكيل شده است و تا سال1395 بررسي آنها به طول انجاميده تاثير مستقيمي بر صورتهاي مالي و سود و زيان سال1394 خواهد داشت.
بر اين اساس و با چنين آماري تفكر و تامل بر آنچه رييس كل پيشين بر آن تاكيد داشت يعني اعمال روش ذخيرهگيري مثلثي در صنعتي كه حدودا نيمي از پرتفوي خود را به اين رشته اختصاص داده بيش از پيش احساس ميشود.
نكته ديگر اينكه رشته شخص ثالث و مازاد بهعنوان حاكم بلامنازع پرتفوي شركتهاي بيمه در 2ماهه امسال از حق بيمه 14هزار و 986ميليارد و400ميليون ريالي برخوردار بوده كه تقريبا نيمي از پرتفوي صنعت بيمه را تشكيل ميدهد. بر اين اساس بيمههاي زندگي و درمان و مسووليت با پرتفوي مجموعا 9هزار و 694ميليارد ريالي بعد از اين رشته ايستادهاند.
بايد منتظر ماند و ديد با اعمال قانون جديد شخص ثالث آيا همچنان سهم پرتفوي رشته اجباري شخص ثالث در سبد شركتها حفظ خواهد شد يا باتوجه به اعمال تخفيفات محدود سهم اين رشته از صنعت بيش از پيش افزايش پيدا خواهد كرد.
شركت بيمه ايران در پايان ارديبهشت95 با سهم 31درصدي از حق بيمه توليدي، سهم 38درصدي از تعداد بيمهنامههاي صادره، سهم 45درصدي از خسارت پرداختي و نسبت خسارت 86درصدي، بيشترين بار بازار بيمه را به دوش گرفته است. شركتهاي بيمه نوين با 102درصد نسبت خسارت و متقابل كيش با 161درصد، ميهن با164درصد، دانا با 87درصد و سينا با 81درصد بالاترين نسبتهاي خسارت را دارند و فشار بيشتري را از نظر سهم آنها از درآمد و خسارت بازار بيمه متحمل شدهاند.