هشت راهكار سياست پولي براي كاهش مناسب نرخ سود بانكي، خطر بازگشت تورم از مسیر بین بانکی و تبدیل شبه پول به پول

اصلاح بانکی بدون اصلاح شرکتی مفید نخواهد بود و این اصلاحات عمیق به صورت عمده افق رشدهای اقتصادی را به صورت چشمگیری افزایش خواهد داد.  نباید فراموش کرد كه هرچند فرآیندهای بازسازی میان مدت به شمار میروند اما برنامه های بازسازی شرکتی و بانکی بايد دارای افق های زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامه ی بازسازی با کاهش انگیزه برای عادی سازی شرایط و ادامه ی برخی حفظ مالکیت ها توسط دولت ها روبه رو نشود.

تأکید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بانکی از مسیر تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.

دكتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانك مركزي، حمید زمانزاده و علی بهادر در گزارشي با عنوان سازوکار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی، كه پژوهشكده پولي وبانكي بانك مركزي منتشر كرده، به بررسي راهكارهاي متناسب سازي نرخ سود بانكي با نرخ تورم پرداخته اند. 

 در اين پژوهش آمده است: اقتصاد ایران در سال 1394، با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخهای سود اسمی، بالاترين  سطوح تاریخی نرخهای سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقلاب   تجربه کرد.

 بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان میدهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داده که زمینه افزایش نرخ حقیقی سود بانکی را فراهم نمايد. مجموعه این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش پولی - مالی شامل رکود بازارهای دارایی به ویژه بازار مسکن و اثرات آن بر ترازنامه بانکها، تداوم معضل مطالبات غیرجاری، افزایش شدید نسبت شبه پول به پول، نقش نامساعد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی میان منافع فردی بانکها و منافع جمعی کل نظام بانکی و در نتیجه ایجاد جنگ قیمتی بوده است.

 افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی، پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در بر داشته است و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی به یکی از ضروریات سیاستگذاری اقتصاد کشور بدل شد. 

ریسک بازگشت تورم

نکته مهم در مورد نقش سیاست پولی در کاهش نرخ سود این است که فشار بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بازگشت تورمی مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.

 بنابراین برای حرکت در مسیر کاهش نرخ سود بانکی باید علاوه  بر سیاست پولی، به نقش بهبود شرایط محیطی اقتصاد كلان ، هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی، حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی توجه ویژه ای نمود تا بتوان همزمان با کاهش نرخ سود بانکی از ریسکهای تورمی اجتناب نمود. 

لذا بايد با رویکرد سیاستی دو هدف اصلی را دنبال كرد. اول تحلیل شرایط فعلی و تعیین رویکرد صحیح نسبت به نرخهای سود موجود در اقتصاد ایران و دوم پیشنهاد چارچوبهای لازم   برای مدیریت نرخ سود با تأکید بر افق کوتاه مدت

. بر این مبنا بايد شرایط اقتصاد كلان  ایران را در چند سال اخیر بررسی و وضعیت جاری متغیرهای پولی و اثرات آن را بر متغیرهای اقتصاد كلان  ایران ارزیابی و عوامل کاهش نرخ تورم را تحلیل كنيم. 

اثر افزایش نرخ سود حقیقی 

همچنين بايد جایگاه نرخ سود در اقتصاد، وضعیت جاری نرخهای سود حقیقی و عوامل و پیامدهای افزایش نرخ سود حقیقی در اقتصاد ایران را تحلیل نماييم. نتایج نشان میدهد نرخهای حقیقی بالا در شرایط فعلی از چهار محور تقاضا، عرضه، ترازنامه ی بنگاهها و ترازنامه ی نظام بانکی عملکرد اقتصاد ایران را تضعیف میکند که ضرورت کاهش نرخ سود بانکی را آشکار مینماید.  علاوه  بر این عوامل افزایش نرخ سود حقیقی نیز در دو سطح اقتصاد كلان  و پولی - مالی مورد بررسی قرار میگیرد. 

همچنين بايد به بررسی چارچوب سیاست پولی، جایگاه و نحوه انتخاب نرخ سود در سلسله اهداف سیاست پولی، نحوه مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی و سازوکار انتقال نرخ سود بازار بین بانکی به سایر نرخها پرداخته شود. 

از سوي ديگر، بايد هشت محور را برای کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی مورد بررسی قرار داد. 

این هشت محور عبارتند از 

1- بهبود فضای اقتصاد كلان 

2- هماهنگی سیاست مالی و پولی

3- تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی

4- سیاست پولی

5- سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن

6- ایجاد و تعمیق بازار بدهی

7- بازسازی بانکی

8- اصلاح ترازنامه ی بخش شرکتی

بايد تاكيد شود كه اصلاح نرخ سود نیازمند اصلاحات سیاستی کوتاه مدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت است، و محدودیتها و الزامات سیاستگذاری پولی در شرایط موجود نیز بايد تبیین شود. 

 

سازوکار کاهش نرخ سود بانکی 

با عنایت به افزایش قابل توجه نرخهای سود بانکی حقیقی و پیامدهای زیانبار آن بر عملکرد اقتصادی، در ضرورت کاهش نرخهای سود بانکی کمتر تردیدی وجود ندارد. اما موضوع مهم این است که سازوکار کاهش نرخهای سود بايد مبتنی بر شناسایی عوامل و ریشه های افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی باشد.

 بهبود شرایط محیطی اقتصاد كلان

  یکی از محرکهای اصلی افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی تخریب شرایط محیطی اقتصاد كلان  ایران طی سالهای اخیربوده است. بخش مهمی از این شرایط اقتصادی نه ناشی از سیاستهای اقتصادی، بلکه ناشی از شوکهای برونزا شامل تحریم و کاهش قیمت نفت و پیامدهای منفی آن بر عملکرد اقتصاد كلان  بوده است. بنابراین طبیعی است که بخشی از مسیر کاهش نرخ سود بانکی حقیقی از مسیر ارتقای شرایط محیطی اقتصاد كلان  میگذرد. خوشبختانه در سایه سیاست خارجی اصولی، با حصول توافق جامع پس از دو سال مذاکره و به تبع آن اجرای برجام در ماه های پایانی سال 1394  یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد كلان  ایران را رفع کرده و زمینه برای ارتقای شرایط محیطی اقتصاد كلان  فراهم شده است. 

در سایه اجرای برجام تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفته و به ارقام پیش از اعمال تحریمها نزدیک میشود. همچنین زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی و گسترش تجارت خارجی فراهم شده است. البته ارتباط مالی نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهانی هنوز با مشكلاتي  مواجه است که باید با برنامه ریزی مناسب رفع شود. بر این اساس اجرای برجام و لغو تحریمها یکی از مهمترین عناصر ارتقای شرایط محیطی اقتصاد كلان  کشور است که به تدریج اثرات مثبت خود را بر اقتصاد ایران آشکار مینماید. 

با بهبود وضع اقتصادی و افزایش درآمدهای بخش خصوصی، افزایش درآمدهای دولت از محل افزایش صادرات نفت و کاهش ریسکهای اقتصادی، بخشی از محرکهای افزایش نرخ سود از میان میرود. بر این مبنا انتظار میرود به تدریج اثرات آن بر کاهش نرخ سود بانکی حقیقی ظاهر شود . همچنانکه اجرای برجام یکی از زمینه های اصلی توافق نظام بانکی برای کاهش نرخهای سود بانکی اسمی را در بهمن 1394  فراهم نمود. 

در این راستا سیاستگذاری برای بهبود فضای کسب و کار نیز میتواند با بهبود شرایط محیطی اقتصاد كلان  و تقویت عملکرد اقتصادی از مسیر افزایش درآمدها و کاهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی به کاهش نرخهای سود کمک نماید

علاوه  بر این، بهبود قیمت جهانی نفت نیز از عواملی است که میتواند از مسیر بهبود درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه کمک مهمی به بهبود شرایط محیطی اقتصاد كلان  کند و اثرات مثبت خود را در کاهش نرخ سود بانکی نیز منعکس نماید. اما افزایش قیمت نفت عاملی برونزا و خارج از حیطه سیاستی است و تنها میتوان نسبت به بروز آن و پیامدهای مثبت ناشی از آن امیدوار بود.

 هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی و حفظ توازن بودجه

 یکی از عوامل مهم فشار بر نرخهای سود بانکی، عدم توازن بودجه دولت و بروز کسری بودجه شدید و به تبع آن افزایش بدهیهای دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی بوده است. بر این اساس کاهش فشار بودجه دولت بر نرخهای سود مستلزم هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی در راستای بازگشت توازن به بودجه دولت است. در غیر این صورت سیاست مالی از کانال تداوم کسری بودجه و افزایش بدهی های دولت، به یکی از عوامل مقاومت نرخهای سود در برابر کاهش بیشتر تبدیل خواهد شد.

 تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی یکی از محرکهای افزایش نرخ سود بانکی، بروز مشکل نقدینگی برای بانکها و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی برای رفع مشکل نقدینگی بوده است. 

در واقع منفعت فردی بانکها برای حل موقت معضل نقدینگی، رقابت قیمتی با سایر بانکها برای جذب سپرده بیشتر از مسیر پیشنهاد نرخهای سود بالاتر  بوده است. در چنین شرایطی پیگیری نفع فردی بانکها در تضاد با منافع جمعی کل نظام بانکی قرار گرفته و با زیان همه بانکها از محل رقابت برای افزایش نرخ سود سپرده ها، نمونه ای از شکست بازار پول برای ایجاد هماهنگی نمود یافته است. 

بنابراین با توجه به ریشه مشکل نقدینگی بانکها، رقابت قیمتی بانکها نه تنها کمکی به حل این مشکل نمیکند، بلکه شرایط را بدتر نیز نموده است. البته باید توجه داشت که راه حل معضل رقابت قیمتی شامل راه حلهای ساختاری و عملکردی است. طبیعتاً راه حلهای ساختاری ‐از جمله بازآرایی نظام تنظیم گری نظام بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصلاح ترازنامه بانکها‐ فرآیندی میان مدت و زمان بر است. اما با توجه به مشكلات  فوری نظام بانکی، اجرای برنامه های کوتاه مدت به عنوان مقدمه اصلاحات ساختاری در راستای جلوگیری از تشدید معضلات  جاری از ضروریات است. در چنین زمینه ای تقویت نقش نظارتی و تنظیم گیری بانک مرکزی در اعمال نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانکها از جمله این ضروریات کوتاه مدت است. این اقدام میتواند به مهار رقابت قیمتی میان بانکها و کاهش فشارها بر نرخهای سود بانکی در کوتاه مدت کمک نماید. 

در این راستا گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز یکی از ابزارهای کلیدی برای مهار رقابت قیمتی در بازار پول و اعتبار است. 

لازم  به ذکر است چهار نکته در اجرای سیاست تنظیمی نرخ سود  بايد در نظر داشت

1- کاهش نرخ سود برای جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت ترازنامه ی شبکه بانکی و نیز ترازنامه ی بخش واقعی ضروری است.

2- این سیاست با توجه به ناتوانی بازار اعتبار در شرایط فعلی برای ایجاد هماهنگی میان منافع فردی و جمعی شبکه ی بانکی قابل تجویز است در حالی که انتظار میرود در کنار اصلاحات ساختاری برنامه ی دقیق برای سپردن تعیین نرخها به انگیزه های بازار در دستور سیاستگذاران قرار گیرد

3- تحلیل وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد نمیتوان صرفا به کاهش نرخهای سود سپرده اکتفا کرد بدون این که سود تسهيلات نیز به صورت متناسب در شبکه بانکی کاهش یابد. کاهش نرخ سود سپرده ها برای جلوگیری از آهنگ سریع انبساط بدهیهای بانکها سپرده ها و تبعات منفی ترازنامه ای آن ضروری است. ضرورت کاهش نرخ سود تسهيلات نیز از این واقعیت نشات میگیرد که بهبود ترازنامه ی بانکها از سمت دارایی ها منوط به بهبود شرایط بخش واقعی و ترازنامه ی بنگاه های اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی است.

4- كاهش نرخ سود باید به صورت مرحله ای، در گامهای کوتاه و کنترل شده صورت پذیرد. حرکت در این مسیر کمک میکند تا تداوم این سیاست باتوجه به تمامی بازخوردهای مرحله ای آن در سطح اقتصاد كلان  و شبکه ی بانکی انجام شود. خوشبختانه در حال حاضر سیاستهای شورای پول و اعتبار در همین مسیر قرار گرفته است

 انتخاب چارچوب مناسب سیاست پولی

 بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست پولی، همزمان باید اهداف متنوع و در بعضی مواقع متضاد شامل حفظ ثبات قیمتها، حفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی را به عنوان اهداف نهایی سیاست پولی پیگیری نماید. زمانی که این اهداف سه گانه بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به این نکته توجه نماییم که دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن است نه تنها در دسترس نباشد، بلکه در تقابل با یکدیگر قرار گیرد، به عمق پیچیدگی و مسئولیت خطیر بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی پی خواهیم برد. اولویت بندی میان تأمین اهداف سه گانه ثبات قیمت ها، حفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی به وضعیت جاری و پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد كلان  بستگی دارد. در شرایط فعلی و با توجه به اجرای برجام، چشم انداز بخش واقعی و رشد اقتصادی برای سال جاری و سالهای آتی نسبتاً مطلوب به نظر میرسد. این در حالی است که ثبات قیمتی و ثبات مالی به ویژه بخش بانکی با ریسک هایی مواجه است. علاوه  بر این باید توجه نمود که بخش مهمی از ضعف عملکرد رشد اقتصادی در سالهای اخیر ناشی از محدودیتهای شدید طرف عرضه اقتصاد بوده است که رفع آنها خارج از محدوده اثربخشی سیاست پولی است.

 بنابراین در چنین شرایطی و با وجود اینکه تولید و اشتغال مهمترین اولویت اقتصاد کشور از منظر کل حاکمیت قرار دارد، اما با توجه به حوزه اثربخشی سیاست پولی، هدفگذاری ثبات قیمتی و ثبات مالی در اولویت سیاست پولی قرار میگیرد. 

چارچوب سیاست پولی در ایران طی سالهای گذشته از هدفگذاری ارزی به سمت هدفگذاری كل هاي پولی حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها، هدفگذاری تورمی را به عنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساختهای لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی فراهم نیست. اگرچه بانک مرکزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساخت های لازم  برای انتقال چارچوب سیاست پولی از هدفگذاری کل های پولی به سمت هدفگذاری تورمی آغاز کرده است، اما این موضوع فرآیندی زمان بر است و در حال حاضر همچنان هدفگذاری کل های پولی، به ویژه توجه به پویای های روند تحولات پول و شبه پول در اولویت قرار دارد و مدیریت نرخ سود در ذیل اهداف مورد نظر برای کل های پولی قابل پیگیری است.

  چارچوب عملیاتی مدیریت بازار بین بانکی

 در شرایط فعلی و با توجه به تجربه نرخهای سود بین بانکی بالا  و تبعات منفی آن مدیریت نرخهای سود در بازار بین بانکی از درجه بالاي اهمیت برخوردار است. چارچوب عملیاتی برای مدیریت بازار بین بانکی در دو وضعیت ‐وجود کمیابی نقدینگی و وجود مازاد نقدینگی‐ قابل تبیین است. شرایط اقتصاد ایران نشان میدهد وضعیت شبکه بانکی در حال حاضر با چارچوب وجود کمیابی نقدینگی سازگاری دارد. در چنین زمینه ای اجرای سیاست هایی مانند تسهیل مقداری که مربوط به شرایط مازاد نقدینگی میباشد، قابل اعمال نیست

 در این زمینه بانک مرکزی از شهریورماه 1394  کاهش نرخ بازار بین بانکی را از طریق ایفای نقش فعال تر در بازار بین بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانکها دنبال کرده است. البته این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی مؤثر بوده است و نرخ سود بین بانکی از محدوده فراتر از 2۷ درصد در نیمه اول سال 1394  به سطوح زیر 20 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت. همچنین حجم مبادلات  بازار بین بانکی نسبت به کل نقدینگی اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است که نشان از افزایش عمق بازار بین بانکی دارد. در عین حال عملیات بانک مرکزی در بازار بین بانکی قابلیت ارتقا در راستای تأمین کارایی بیشتر را دارا است

 بر این مبنا بانک مرکزی میتواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدینگی رویکرد فعال تری برای مدیریت بازار بین بانکی اتخاذ کند. برای این منظور، بانک مرکزی میتواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به صورت کلی در شبکه ی بانکی کند. این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانه داری، عملیات ارزی ‐ تحویل ارز به بانکها و تزریق در بازار‐ و نیز میزان ذخایر قانونی بانکها است. سرجمع تغییرات در این موارد میتواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین کند. بر این اساس پیشنهاد میشود  بانک مرکزی به صورت روزانه این مقادیر را به عنوان سقف مجاز تزریقات روزانه ی بانک مرکزی به شبکه ی بانکی در نظر بگیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانکی این مقادیر را در نرخهای هدف به بانکهای متنوع تزریق کند. 

علاوه  بر این بانک مرکزی بايد هر برداشت خارج از این موارد را مشمول ضوابط پنجره ی تنزیل و نرخهای بالاتر  بداند. این روش باعث می شود بانکها نسبت به اضافه برداشت یا رجوع به پنجره ی تنزیل تمایل بیشتری به مبادله ی وجوه در بازار بین بانکی نشان بدهند و بازار بین بانکی تعمیق شود. علاوه  بر این با توجه به انتشار برخی از اسناد خزانه تزریق بخشی از ذخایر از طریق خرید این اوراق توصیه می شود. البته باید این خریدها به صورت منظم با فروش ها نیز همراه باشند. این رویه ی پیشنهادی از این واقعیت نشات می گيرد که حجم بازار اسناد خزانه اجازه ی تکیه ی بانک مرکزی بر عملیات در این بازار را نمی دهد اما انتظار می رود خرید و فروش های بانک مرکزی به توسعه و افزایش نقدینگی در بازار کمک کند. علاوه  بر این بانک مرکزی میتواند برای بهبود ترتیبات تعامل با بانکها به عنوان وثیقه از بانکها اسناد خزانه مطالبه کند

 محدودیت ها و ریسک های سیاست پولی در شرایط موجود

 چنانکه بیان شد در شرایط موجود سیاستگذاری برای کاهش نرخ های سود باید در چارچوب اهداف مورد نظر برای کل های پولی تنظیم شود . طبیعی است فشار برای کاهش نرخ های سود به واسطه سیاست انبساطی پولی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی با وجود همه محدودیت ها، قابل پیگیری است. 

اما با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، اعمال چنین سیاستی محدودیتها و ریسک های قابل توجهی برای دستیابی به اهداف مورد نظر کل های پولی در بر دارد.

نقصان ارتباط میان نرخ های سود بین بانکی با نرخ سود بانك ها

با توجه به وضعیت نظام بانکی کشور و عدم ارتباط کافی میان نرخهای سود بین بانکی و نرخهای سود بانك ها، کاهش نرخ سود بین بانکی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی، نمیتواند اثرات کامل خود را در تنظیم نرخهای سود بانکی بر جای گذارد.

 پایداری و ناپایداری روند کاهش نرخ سود

نکته مهم دیگر این است که کاهش نرخ سود از ناحیه بهبود شرایط محیطی اقتصاد كلان  و سیاستهای تنظیمی بانک مرکزی برای کنترل رقابت قیمتی در نظام بانکی، میتواند روند پایدارتری را برای نرخ های پایین تر سود بانکی ایجاد نماید، درحالی که کاهش نرخ سود بانکی از مسیر انبساط پولی پایدار نیست و تنها میتواند به کاهش موقت نرخ های سود بیانجامد و با افزایش مجدد تورم، افزایش نرخ های سود نیز گریزناپذیر خواهد بود

 انبساط کل های پولی و بروز ریسک های تورمی

 انبساط پایه پولی و کل های گسترده پولی: تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی به طور مستقیم به انبساط پایه پولی و به تبع آن انبساط کل های گسترده تر پولی حجم پول و نقدینگی خواهد انجامید. با توجه به نرخ های رشد بالاي نقدینگی در محدوده  30 درصد و صعود سریع رشد حجم پول از ارقام منفی به بیش از 10 درصد، استفاده بیش از حد از این سیاست میتواند دستیابی به اهداف مورد نظر کلهای پولی را با مخاطره مواجه نماید و به بروز ریسکهای تورمی بیانجامد. 

تبدیل شبه پول به پول: در دو سال گذشته در سایه رکود اقتصادی و نرخهای بالاي سود بانکی، با وجود رشد بالاي نقدینگی، رشد حجم پول و به تبع آن نسبت پول به شبه پول با کاهش شدیدی مواجه شده که یکی از عوامل کلیدی کاهش نرخ تورم بوده است. از دیماه 1394 در سایه اجرای برجام و تسریع آهنگ خروج از رکود بخش واقعی و بازارهای دارایی نرخ رشد حجم پول سیر صعودی به خود گرفته و از محدوده ارقام منفی به محدوده 10 درصد رسیده است که با توجه به اثرات سریعتر و قویتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه پول بر نرخ تورم، ریسک افزایش تورم را افزایش داده است. طبیعی است کاهش نرخهای سود بانکی میتواند این فرآیند را تقویت و با تبدیل شبه پول به پول ریسک های افزایش تورم را تشدید نماید. بنابراین باید توجه داشت که تأکید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بانکی از مسیر تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.

 سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن

 در سایه اجرای برجام، ارزش معاملات و شاخص ها در بازار سهام با افزایش قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع به نقدشوندگی دارایی های مالی بانکها کمک کرده است. با توجه به نقش ویژه رکود بازارهای دارایی به ویژه بازار مسکن در تخریب ترازنامه بانکها و کاهش درجه نقدشوندگی دارایی بانکها، اتخاذ سیاستهای اعتباری برای تحریک بازار مسکن میتواند به بهبود ترازنامه بانکها و کاهش مشکل نقدشوندگی دارایی ها و به تبع آن ایجاد فشار برای کاهش نرخ سود بانکی کمک نماید.

 ایجاد و تعمیق بازار بدهی

 ایجاد و تعمیق بازار بدهی اگرچه کمک بزرگی به تسهیل مبادله دیون و تأمین نقدینگی مینماید و میتواند در بلندمدت به تدریج به کاهش نرخ های سود حقیقی کمک نماید، اما در کوتاه مدت نمیتواند اثر کاهنده چندانی بر نرخهای سود بانکی بر جای گذارد.

 بازسازی بانکی

البته باید توجه داشت که راه حل معضل رقابت قیمتی شامل راه حل های ساختاری و عملکردی است. طبیعتاً راه حل های ساختاری ‐ از جمله بازآرایی نظام تنظیم گری نظام بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصلاح ترازنامه بانکها ‐ فرآیندی میان مدت و زمان بر است. 

باید توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد كلان، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در متغیرهای اساسی همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهمترین پیش نیازهای بازسازی و اصلاح ترازنامه ی بانکها و بنگاه های اقتصادی است. دولت باید برای انجام موفق بازسازی بانکی به سرعت اصلاحات قانونی همچون قوانین ورشکستگی، دستورالعمل های حسابداری، قواعد سرمایه گذاری خارجی، ضوابط ادغام و تملیک، تبدیل دارایی ها به سهام و نیز فروش دارایی ها را به مرحله اجرا درآورد.

 در راستای اصلاح ترازنامه ی بانکی ابتدا لازم است شبکه بانکی یک مرحله ی شناسایی را طی کند که در این مرحله میزان آسیب دیدگی ترازنامه بانکها مشخص می شود. بر این مبنا برخی بانکها در فرآیند ورشکستگی و برخی دیگر در فرآیند بازسازی قرار می گیرند. معمولا فرآیند شناسایی به علت ابهامات ترازنامه ای و عدم شفافیت های اطلاعاتی توسط مشاوران بین المللی انجام میشود. مرحله ی بعدی بازسازی دارایی های سمی است.

 بطور کلی سه روش سپردن بازسازی به خود بانکها، استفاده از شرکتهای مدیریت دارایی و بدهی خصوصی و یا تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی و بدهی عمومی برای بازسازی دارایی های سمی وجود دارد. احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق، میزان تخصص شبکه بانکی و بخش خصوصی در بازسازی دارایی ها و نیز پیچیدگی های این فرآیند از جمله مواردی هستند که راهکار بهینه را مشخص می کنند. افزایش سرمایه و بازسازی بانک های فعال از دیگر مواردی است که در فرآیند اصلاح ترازنامه بانکی مورد توجه قرار می گیرد. هر چند افزایش سرمایه از طریق دولت نیز امکان پذیر است اما معمولا دولت ها شرایط بسیار سخت گیرانه ای برای استفاده از وجوه عمومی در راستای افزایش سرمایه بانکها اتخاذ می کنند بطوری که بخش بانکی تمایل بسیاری به افزایش سرمایه از محل وجوه خصوصی داشته باشد. علاوه بر این حضور سرمایه خارجی برای افزایش سرمایه و بازسازی ترازنامه و عملیات بانکی نقش مهمی در بهبود نتایج بازسازی خواهد داشت. وجوه دولتی میتوانند برای کاهش برخی نا اطمینانی ها و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای بازسازی بانکی مورد استفاده قرار گیرد. برخی تحلیل ها در خصوص خرید دارایی های سمی شبکه بانکی، با تمسک به تجربه بحران مالی جهانی در کشورهای توسعه یافته، نقشی حداکثری برای دولت و بانک مرکزی قائل میشوند. اما در تحلیل این نوشتار قائل شدن نقشی حداقلی برای دولت در خرید مسئله خرید دارایی های سمی، از این واقعیت نشأت میگیرد که مسئله خرید دارایی های سمی در ایران در شرایط فعلی مسئله ای کاملا متفاوت با مسئله کشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی است. در کشورهای توسعه یافته در زمان بروز بحران مالی با سقوط حباب داراییها و سقوط بازار ابزارهای مشتقه، نظام بانکی به نقطه بحرانی رسید که مداخله بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از سقوط نظام مالی و بانکی و مهار بحران ضرورت یافت. 

اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نظام بانکی نه با مسئله سقوط بازارهای دارایی و ضرورت مهار سریع بحران، بلکه با معضل شدید مطالبات معوق روبه رو است، که این وضعیت فرآیند بازسازی شبکه بانکی به صورت تدریجی و مرحله ای را ضروری نموده است. در این فرآیند بهترین عملکردهای بین المللی نشان میدهد بهره گیری از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی اولویت اول محسوب میشود و در صورت استفاده از وجوه دولتی، هزینه های آن بايد تا حد امکان بر عاملان ایجادکننده این شرایط تحمیل شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکی در آینده دچار کژمنشی نشود.

 اصلاح تراز نامه ی بخش شرکتی

اصلاح وضع موجود اقتصاد ایران با تأکید صرف بر ترازنامه ی بانکها و بدون اصلاح ترازنامه ی بخش شرکتی ممکن نخواهد بود. بعد از بازسازی بخش بانکی یا ترجیحاً همزمان با آن باید بازسازی بخش شرکتی نیز آغاز شود. چرا که بدون حمایت بخش بانکی از بازسازی بخش شرکتی اساسا نمیتوان اصلاح ترازنامه ی بنگاه ها را دنبال کرد. یکی از  مهمترین پیش نیازهای اصلاح ترازنامه ی بخش شرکتی اصلاح ضوابط ناظر بر شبکه های ایمنی اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در حین فرآیند بازسازی است.  مطابق با فرآیند بازسازی، ابتدا طی یک فرآیند شناسایی مشخص می شود که آیا بنگاه های اقتصادی باید در فرآیند انحلال و تصفیه قرار بگیرند یا ظرفیت بازسازی عملیات خود را دارند. بنگاه هایی که اجازه بازسازی را پیدا می کنند باید یک برنامه ی بازسازی دقیق و عملیاتی به طلبکاران خود ارائه دهند و در مقابل دریافت امتیازاتی ‐ همچون تخفیف سود، صرفنظر کردن از بخشی از بدهی ها، دریافت دوران توقف، تبدیل بدهی به سهام و...‐ فرآیند بازسازی و ایجاد ظرفیت خلق ارزش جدید را دنبال کنند.

 دولت نیز برای تسریع در فرآیند عملیاتی بازسازی شرکتی میتواند برخی رویه ها را در پیش گیرد که برای نمونه میانجیگری، طرح های انگیزشی تأمین مالی شده توسط دولت، افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری بازسازی شرکتی به آنها، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و بدهی از این موارد به شمار میروند. 

نکته ای که باید به آن توجه شود این است که فرآیند اصلاح بانکی بدون اصلاح بخش شرکتی مفید نخواهد بود و این اصلاحات عمیق به صورت عمده افق رشدهای اقتصادی کشور را به صورت چشمگیری افزایش خواهد داد. همچنین نباید فراموش کرد هرچند فرآیندهای بازسازی نسبتا میان مدت به شمار میروند اما برنامه های بازسازی شرکتی و بانکی بايد دارای افق های زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامه ی بازسازی با کاهش انگیزه برای عادی سازی شرایط و ادامه ی برخی حفظ مالکیت ها توسط دولت ها روبه رو نشود.