به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
به دنبال کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد

احتمال دعواهای اجاره نشینی قوت گرفت

کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به ۱۵ درصد احتمالا با فشار بر بازار اجاره همراه خواهد شد.
کد خبر: ۷۸۲۱۶
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۵
fu7647.jpg

خبر اقتصادی - در سال‌های اخیر شاهد بودیم که برخی بانک‌ها سودهای ۲۸ تا ۳۰ درصد به سپرده‌ها می‌دادند. این رقم که با ارقام متعارف اجاره‌نشینی برابری می کرد به طور غیرمستقیم بازار اجاره را تلطیف کرده بود؛ زیرا موجران به جای دریافت اجاره بیشتر، می‌توانستند پول پیش دریافت کنند و آن را به بانک بسپارند.

به گزارش ایسنا، اما نرخ سود بانکی از سال گذشته به تدریج کاهش یافت. ابتدا به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد رسید که حالا قرار است بانک‌ها از ابتدای تیرماه بر روی سود ۱۵ درصد توافق کنند. این متغیر شاید بتواند مقداری فشار بازار اجاره را افزایش دهد و دعواهای موجر ـ مستاجر را بیشتر کند.

احمدرضا سرحدی ـ کارشناس مسکن ـ در این خصوص می‌گوید: خبر کاهش سود سپرده‌ گذاری به ۱۵ درصد، سیگنال خوبی برای مستاجران نیست؛ زیرا تصور مالکین همواره این است که با پول پیش بتوانند فعالیت اقتصادی با سود بیش از ۲۵ درصد داشته باشند. یکی از کانال‌های تحقق این امر نرخ‌های سپرده‌گذاری بود که در سال‌های اخیر بر محور ۳۰ درصد می‌چرخید اما اگر سود سپرده‌گذاری به ۱۵ درصد برسد معادلات افراد به هم می‌خورد.

وی افزود: دو پیش‌فرض در این خصوص محتمل است؛ اول این‌که مستاجران از ایده‌آل‌های خود کوتاه بیایند و خانه های ارزان تری اجاره کنند. پیش‌فرض دوم قبول کردن مبالغ مورد نظر مالکان است که در موارد بسیاری با فشار بر مستاجران همراه می‌شود و با توجه به ماهیت یک ساله قراردادهای اجاره، به ایجاد پرونده‌های حقوقی در دادگاه می‌انجامد.

با این وجود، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری می‌تواند تعادلی که طی سال‌های اخیر از اقتصاد ایران رخت بربسته است تا حدودی برگرداند و نقدینگی را به سمت بازارهای تولیدی سوق دهد که می‌تواند منجر به اشتغال و رونق اقتصادی شود؛ اما تحقق این ایده دو شرط دارد که یکی کاهش سود تسهیلات و دیگری تعادل نرخ سپرده با نرخ تورم است. اگر نرخ سود بانکی با تورم زاویه بگیرد قطعا سرمایه‌ها از مبادی غیرمستقیم وارد کارهای غیرتولیدی و حتی خلاف خواهد شد.

برآوردهای میدانی حاکی از آن است با وجودی که نرخ سود سپرده‌گذاری به ۱۸ درصد رسیده (که البته در برخی غیرمجازهای بانکی جدی گرفته نمی‌شود) هنوز بعضی بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت نشان می‌دهند و متقاضیان برای دریافت وام حتی با نرخ‌های ۲۴ درصد باید از هفت خواه رستم عبور کنند.

یک کارشناس اقتصادی در این‌باره اظهار کرد: موافق پایین آمدن بهره‌های بانکی هستم؛ به شرطی که کمک‌هایی در اختیار تولید قرار بگیرد، نه این‌که صرفا راهکاری برای درآمد سیستم بانکی باشد.

مرتضی دلخوش تاکید کرد: این‌که تورم به ۱۰ درصد رسیده و بهره‌های بانکی پایین آمده اتفاق خوبی است اما بايد برای پول‌ها طوري برنامه ريزي انجام داد كه به بخش سفته بازي و غير توليدي نرود.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Australia
|
۰۵:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
0
1
اگر شما مقاله ننویسید و به موضوعات و مشکلات دامن نزنید اتفاقی نمی افتد، متاسفانه تمام مقالات شما حساب شده و به نفع گروهی از افراد منتشر می شود.
مدیر پایگاه شما مطلب بنويسيد و نظرتان را بگوييد تا اثر مخالف را كم كنيد و مانع از رشد مشكلات شويد
حسن
|
Canada
|
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
0
0
كاهش نرخ سود سپرده با توجه به تورم موجود فقط قدرت خريد مردم را پايين آورده و به ثروت سرمايه داران و بانكها أضافه نموده، و ضعف دولت
در حل مسائل اقتصادى را نشأن ميدهد .
مدیر پایگاه در مجموع به نفع تولید واشتغال و قدرت مصرف کننده و طبقات فقیر و کم در آمد است ظاهرا سپرده گذار کمتر دریافت می کند اما باعث بهبود وضعیت اقتصاد می شود و سود آن نصیب همه مردم به خصوص کم درآمدها می شود. سود زیاد سپرده تنها به نفع ثروتمندان بوده نه کم درآمدهایی که سپرده کمی دارند. اقتصاد باید رونق بگیرد با سود بالا کسی پول در اقتصاد به گردش نمی اندازد. هر چیزی باید تعادل داشته باشد تعادل نرخ سود نزدیکی به نرخ تورم است طوری که سود حقیقی نصیب سپرده گذار شود اما نباید آنقدر زیاد باشد که مردم امکان دریافت وام و پرداخت اقساط نداشته باشند. .... مثل دو کفه ترازو و الاکلنگ سنگین و سبک می شود باید دید کجا نقطه تعادلی برای همه مردم و کل اقتصاد است... هیچ سیاستی نیست که فقط سود داشته باشد و هزینه و زیان نداشته باشد باید زیان را کم کرد و سود را بیشتر کرد. این نقطه تعادلی نسبی کجاست؟ .... دنبال آن باشیم و دعا کنیم که ساختار اقتصاد اصلاح شود تا انتظارات همه تحقق یابد.
captcha