كف و سقف تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، يك و 3ميليارد تومان اعلام شد
معرفي هزار بنگاه تعطيل به بانك‌ها
حمايت از توليد داخل و به‌تبع آن افزايش قدرت رقابت كالاهاي داخلي با مشابه خارجي آن، وعده‌يي بود كه دولت يازدهم داد و قرار شد با ارائه تسهيلات، معضلات موجود در صنعت كشور كه سال‌هاي گذشته به واسطه سياست‌هاي نادرست دولت گذشته، منجر به تعطيلي و نيمه تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي شده بود را حل‌وفصل كند.
خبر اقتصادی - در همين راستا، علي يزداني در تشريح آخرين وضعيت اختصاص تسهيلات به صنايع كوچك و متوسط گفت: ۷۵۰۰واحد توليدي تا پايان سال جاري بايد از حالت ركود خارج شده و به چرخه توليد برگردند، اين تكليف ستاد اقتصاد مقاومتي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت است، درحالي كه خود وزارتخانه ۱۲هزار واحد را درنظر گرفته كه شامل ۱۰هزار واحد كوچك و متوسط و ۲هزار طرح صنعتي است كه تا به امروز هم نزديك به ۱۲هزار نفر در سامانه بهين‌ياب براي دريافت اين تسهيلات ثبت‌نام كرده‌اند. به گفته وي، پرونده افرادي كه در اين سامانه ثبت‌نام كرده‌اند، در كميته بررسي استان‌ها مورد بررسي قرار گرفته و سپس به كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد وزارت صنعت ارجاع داده مي‌شوند و در صورت تصويب در اين كارگروه، اين افراد براي دريافت وام به بانك‌ها معرفي خواهند شد. تاكنون نيز حدود يك‌هزار واحد به بانك‌ها معرفي شده‌اند. يزداني مبلغ كل رقم درنظر گرفته شده براي اعطاي تسهيلات را ۱۶هزار ميليارد تومان عنوان كرد و در توضيح آن افزود: اينكه هزار واحد معرفي شده چه ميزان تسهيلات از بانك دريافت كنند، بستگي به نظر بانك دارد و آن زمان است كه مي‌توان مجموع رقم تسهيلات اختصاص يافته به اين هزار واحد را مشخص كرد. اما گفته‌هاي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران حاكي از آن است كه اگرچه فهرست واحدهاي توليدي متقاضي دريافت وام به بانك‌ها ارائه شده، اما اين تسهيلات تاكنون به متقاضيان پرداخت نشده است. به گفته سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي، قرار بود براساس برنامه دولت با پرداخت 16هزار ميليارد تومان مشكلات تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كوچك، متوسط و طرح‌هاي نيمه‌تمام برطرف شود.
بنگاه‌ها چه ميزان تسهيلات مي‌گيرند؟
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاكيد بر اينكه سقف اين وام براي واحدهاي استاني بالاي 50نفر 3ميليارد تومان و واحدهاي زير 50نفر يك‌ميليارد تومان تعيين شده است، گفت: هنوز بهره اين وام مشخص نشده، اما قرار است دولت 5تا 6درصد سود اين تسهيلات را به صورت يارانه به واحدهاي توليدي پرداخت كند اما در حال حاضر چگونگي پرداخت اين يارانه مشخص نيست. وي تصريح كرد: گفته شده دولت در آخر دوره بازپرداخت وام كه يك سال تعيين شده، چگونگي پرداخت يارانه را مشخص خواهد كرد اما نكته قابل اهميت اين است كه واحد توليدي بايد اين وام را با بهره 22درصدي به سيستم بانكي پرداخت كند و به اميد پرداخت يارانه دولت باشد.
حمايت از توليد با سود 22درصد؟
اما در اين بين، كارشناسان اقتصادي همواره اين سوال را مطرح كرده‌اند كه حمايت از توليد داخل و افزايش قدرت رقابت‌پذيري چگونه با پرداخت وام با سود 22درصد و بالاتر امكان‌پذير است؟! درواقع اين دو مقوله در تقابل با يكديگر قرار دارند تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اعطاي تسهيلات احياگر به صنايع كوچك و متوسط در حال اجرايي شدن است، درحالي كه توليد‌كنندگان بخش خصوصي از گراني تسهيلات دولت و بانك مركزي به‌شدت گله‌مند هستند. دبير كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي، در اين زمينه با بيان اينكه نمي‌توان در شرايط فعلي توليد، قدرت رقابت را با محصولات خارجي حفظ كرد، معتقد است: سوء‌مديريت و عدم نظارت مناسب باعث تورم مي‌شود. ازسوي ديگر وقتي تورم در يك كشور به ۲۰تا ۳۰درصد مي‌رسد، چرا بايد يك توليد‌كننده با سود بانكي ۳۰درصد تاوان اين ناكارآمدي دولت را بدهد.
ضرورت تك‌رقمي شدن سود بانكي
بيژن پناهي‌زاده بااشاره به اينكه اعطاي وام‌‌هاي حمايت از توليد ازسوي دولت در اين شرايط تغييري در اوضاع ايجاد نمي‌كند، اظهار كرد: تصميم دولت براي اعطاي تسهيلات از محل منابع داخلي بانك‌ها در صورت تزريق صنايع به بدهي واحدهاي توليدي برمي‌گردد و تغييري در اوضاع ايجاد نمي‌كند، چراكه با اين سود بالا قابل وصول نخواهد بود. دبير كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي با بيان اينكه چاره‌يي جز كاهش سود بانكي براي حمايت از توليد‌كنندگان وجود ندارد، تصريح كرد: اگر دولت وعده تك‌رقمي كردن تورم را مي‌دهد، بايد سود بانكي را هم تك‌رقمي كند كه اين سود بايد در اين شرايط براي حمايت از توليد به كمتر از ۱۰درصد برسد.
خبر خوش صادراتي آقاي وزير
رونق توليد در كشور، صادرات و به‌دنبال آن قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را براي كالاي ايراني فراهم مي‌كند. شايد به همين دليل باشد كه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از بسته حمايتي جديدي براي تشويق صادركنندگان خبر داده است. ماجراي اعطاي مشوق‌ها و جوايز صادراتي به سال1381 بازمي‌گردد. در آن زمان دولتي‌ها بر آن شدند كه براي تشويق صادركنندگان دست به ابداع مشوقي بزنند كه «جايزه صادراتي» نام گرفت. اما آيا با شرايط كنوني و معضلات حال حاضر صنعت و توليد در كشور مي‌توان به صادرات و رقابت توليدات داخلي با كشورهاي ديگر اميدوار بود؟ آيا گفته محمدرضا نعمت‌زاده كه در سال93 وعده آن را به صنعتگران كشور داد، مبني بر اينكه «تلاش مي‌كنيم جايزه صادراتي را براي تشويق و ترغيب به صادرات غيرنفتي احيا كنيم»، محقق خواهد شد؟ در هر حال نعمت‌زاده با تاكيد بر اينكه «آن بنگاه‌هايي كه كالاهاي باكيفيت و صادراتي توليد مي‌كنند، قطعا در اولويت ما قرا مي‌گيرند»، مي‌گويد: «اخيرا يك بسته حمايت از صادرات تصويب و ابلاغ شده است كه به‌تدريج به اجرا گذاشته مي‌شود.» اما جزييات اين بسته مي‌تواند جزو مهم‌ترين دغدغه صادركنندگان باشد. وي مي‌گويد: «اين بسته شامل مشوق‌هايي است كه براي افراد صادركننده اعمال خواهد شد و قرار است براي شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي كمك كنيم. درمورد هزينه دفاتري كه در خارج از كشور مي‌گيرند نيز به آنها كمك خواهيم كرد.»
