واگذاري رايگان طرح‌هاي نيمه ‌تمام

خبر اقتصادی - در اين جلسه موانع و مشكلات بنگاه‌هاي خصوصي بررسي شد هر چند اسحاق جهانگيري از بخش خصوصي با وجود طرح مشكلات، راهكارهاي پيشنهادي نيز خواست و زماني كه فعالان بخش خصوصي از مشكلاتشان گفتند؛ جهانگيري گفت: «شما فكر نكنيد كه سياه‌نمايي به نفع بخش خصوصي خواهد بود.» البته معاون اول رييس‌جمهور بر اين موضوع تاكيد كرد كه اينگونه جلسات براي بررسي مشكلات بخش خصوصي ادامه خواهد داشت. با اين حال، جهانگيري كه در نهاد رياست‌جمهوري ميزبان نمايندگان بخش خصوصي بود 10محور مهم «تداوم در ايجاد ثبات اقتصادي»، «ساماندهي نرخ‌‌ ارز»، «توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي»، «راه‌اندازي خطوط توليد»، «رونق صنايع تبديلي»، «بازگرداني نشاط به توليد»، «بهبود فضاي كسب و كار»، «واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي با قيمت صفر»، «تامين فاينانس‌ها و تضمين‌ها» و «نظرسنجي از بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها» را از اولويت‌هاي دولت اعلام كرد و گفت: دولت با تمام وجود از واحدهاي توليدي و بخش خصوصي واقعي حمايت مي‌كند. هر چند به نظر مي‌رسد معاون اول رييس‌جمهور از انتقادها به دولت درخصوص دستاورد نداشتن برجام گلايه‌مند است؛ چراكه او در اين ديدار به طور جدي به دستاورد «ثبات اقتصادي» اشاره كرد و ثبات نرخ ارز را ازجمله دستاوردهاي مهم برجام و دولت دانست و گفت: تك نرخي شدن ارز با موفقيت كامل اجرا خواهد شد.

 شكوفايي با ميدان‌داري بخش‌ خصوصي

معاون اول رييس‌جمهور در نشست با فعالان اقتصادي با تاكيد بر اينكه دولت با تمام وجود از واحدهاي توليدي و بخش خصوصي واقعي حمايت مي‌كند، گفت: باور دولت اين است كه اقتصاد كشور تنها از طريق ميدان دادن به بخش خصوصي واقعي مي‌تواند شكوفا شود. اسحاق جهانگيري با بيان اينكه بخش خصوصي بار سنگيني در اقتصاد كشور بر دوش دارد و با موانع مختلفي نيز مواجه است، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي بايد به دنبال ايجاد فضاي مثبت و اميدوار‌كننده باشد و در جهت به حركت درآوردن چرخ اقتصاد كشور گام بردارد.

 مسائل درون و برون بنگاهي فعالان اقتصاد

معاون اول رييس‌جمهور افزود: بخش خصوصي و فعالان اقتصادي با دو گروه از مسائل روبه‌رو هستند كه يك بخش عوامل درون بنگاهي همانند نحوه مديريت و ساختار مالي و ساير مسائل درون بنگاهي است و موضوع ديگر عوامل محيطي و بيروني نظير مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است.جهانگيري ادامه داد: در بخش اقتصادي، مهم‌ترين موضوع و اولويت براي دولت ايجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد كشور است تا بنگاه‌داران و فعالان اقتصادي بتوانند آينده و شاخص‌هاي اقتصاد كشور را پيش‌بيني كنند و براساس آن فعاليت‌هاي خود

 را انجام دهند. وي با يادآوري اينكه دولت تدبير و اميد از ابتدا تلاش كرد تا در فضاي اقتصادي كشور ثبات حاكم شود و شاخص‌هاي اقتصادي براي بخش خصوصي قابل پيش‌بيني باشد، افزود: خوشبختانه با تلاش‌هاي دولت اين موضوعات تا حدي به نقطه قابل قبول رسيده و بنگاه‌هاي اقتصادي بايد براي حل مسائل درون بنگاهي خود با سازمان‌هاي ذي‌ربط تعامل داشته باشند.

 تداوم بار سنگين بودجه‌ روي دوش دولت

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه دولت داراي نيازها و هزينه‌هاي مختلفي است و بار سنگيني بر دوش دولت قرار دارد، گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن كارمندان هيچ باري را از دوش دولت برنمي‌دارد زيرا كساني كه بازنشسته مي‌شوند و از صندوق‌هاي بازنشستگي حقوق دريافت مي‌كنند در حقيقت از يك رديف بودجه‌يي دولت به رديف بودجه‌يي ديگر منتقل مي‌شوند.

 بخش خصوصي راهكار ارائه دهد

جهانگيري خطاب به فعالان و بنگاه‌داران اقتصادي كشور گفت: شما به عنوان كساني كه به صورت مستقيم در ميدان اقتصادي كشور فعاليت داريد بايد پيشنهادات و راهكارهاي مشخصي براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور ارائه دهيد و انتظار دولت از شما اين است كه به صورت ريشه‌يي به مسائل بپردازيد و براي اينكه اقتصاد كشور به حركت درآيد به دولت راهكار پيشنهاد كنيد. وي از فعالان اقتصادي خواست ايده‌ها و راهكارهايي كه قابليت اجرا داشته باشند را به دولت ارائه دهند و دولت را در حل مشكلات اقتصادي ياري كنند.

 ساماندهي ارز؛ سياست قطعي دولت

معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادي و دغدغه‌هاي آنها به موضوع قيمت ارز اشاره و خاطرنشان كرد: ساماندهي قيمت ارز جزو سياست‌هاي قطعي دولت است و دولت تدبير و اميد از ابتدا تلاش كرد وضعيت چند نرخي بودن قيمت ارز را ساماندهي كند. جهانگيري ادامه داد: در شهريور ماه سال 92 قيمت ارز داراي سه نرخي مرجع، مبادله‌يي و آزاد بود كه پس از استقرار دولت يازدهم به سرعت تصميم گرفتيم كه قيمت ارز مرجع و مبادله‌يي يكي شود و در مرحله بعد نيز بايد قيمت ارز مبادله‌يي و آزاد يكسان شوند.

وي با بيان اينكه دولت براي تك نرخي شدن قيمت ارز تدابيري انديشيده است، گفت: دولت در تلاش است به گونه‌يي سياست‌گذاري كند كه در مقطعي كه طرح تك نرخي شدن قيمت ارز را اجرا كرد، اين طرح با موفقيت همراه شود و براي اين منظور لازم است همه جوانب اين طرح را بررسي كنيم تا مطمئن شويم كه تك نرخي شدن ارز با موفقيت كامل اجرا خواهد شد.

 دستاورد ارزي دولت در پسابرجام

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه دولت مصمم است در سال جاري قيمت ارز تك نرخي شود، گفت: بانك مركزي مسوول برنامه‌ريزي و تدوين اين طرح شده و كارگروه‌هاي لازم را تشكيل داده كه اميدوارم به زودي نتايج مطلوب و جمع‌بندي اين طرح ارائه شود. جهانگيري يكي از پيش‌نيازهاي اجراي طرح تك نرخي شدن ارز را دسترسي بانك مركزي به منابع ارزي خود دانست و افزود: متاسفانه عده‌يي با بي‌انصافي و قضاوت‌هاي ظالمانه اينگونه مطرح مي‌كنند كه دولت پس از اجراي برجام هيچ دستاوردي نداشته كه البته سخني نادرست است. دولت در بسياري از زمينه‌ها دستاوردهاي قابل قبولي داشته كه يكي از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضي درخصوص وضعيت ذخاير ارزي كشور صحبت كرده و خواهم گفت كه در گذشته چه بر سر ذخاير ارزي كشور آمده است.

 برنامه دولت براي رونق صادرات

وي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از اولويت‌هاي مهم سال جاري را توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و افزود: دولت بسته حمايت از توسعه صادرات را ابلاغ كرده و البته نظرات و ديدگاه‌هاي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي كه مي‌تواند به افزايش صادرات كمك كند نيز بايد به اين بسته اضافه شود. معاون اول رييس‌جمهور يكي از برنامه‌هاي سال جاري دولت را افزايش حجم صادرات كالا و خدمات تا ميزان10ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي و فعالان اقتصادي بايد از اين فرصت استفاده كنند و پيشنهادات مورد نظر خود را براي انجام اصلاحات لازم در سياست‌ها و مقررات به دولت ارائه كنند تا بتوانيم به اين هدف دست پيدا كنيم.

 واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام با قيمت صفر

جهانگيري راه‌اندازي توليد را يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سال جاري دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام دارد كه بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند با نشاط فعاليت كنند و منجر به رونق اقتصادي كشور شوند. وي در ادامه با اشاره به برنامه واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي به عنوان يكي ديگر از برنامه‌هاي دولت گفت: دولت در واقع مي‌خواهد طرح‌هاي نيمه تمام را با قيمت صفر واگذار كند و بخش خصوصي مي‌تواند پس از تكميل اين طرح‌ها و بهره‌برداري، آن طرح را به دولت بازگرداند يا پس از مدت معيني اين طرح را از دولت بخرد.

 آمادگي دولت براي دريافت نظرات

معاون اول رييس‌جمهور همچنين با تاكيد بر لزوم بهبود فضاي كسب و كار كشور، تحقق اين امر را يكي از موضوعات مورد تاكيد رييس‌جمهور دانست و افزود: براي بهبود فضاي كسب و كار آيين‌نامه‌يي تدوين شده و البته دولت آمادگي دارد نظرات بخش خصوصي را نيز در اين آيين‌نامه لحاظ كند. جهانگيري تصريح كرد: مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت هر جا كه نياز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نظرات و ديدگاه‌هايي داشته باشند كه مي‌تواند در پيشرفت كشور موثر شود، اين نظرات را اعلام كنند تا دولت در مصوبات و آيين‌نامه‌ها آنها را لحاظ كند.  

 حذف مجوزهاي غيرضروري از اقتصاد

جهانگيري بهبود فضاي كسب و كار را يكي از اولويت‌هاي قطعي دولت دانست و گفت: براي تحقق اين موضوع تعداد زيادي از مجوزهاي غيرضروري حذف شده و انتظار داريم فعالان اقتصادي دولت را در شناسايي مجوزهاي غيرضروري و مقررات دست و پاگير ياري كنند. معاون اول رييس‌جمهور در خصوص فاينانس نيز گفت: ترجيح دولت اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي مذاكره و همكاري داشته باشند و بخش دولتي حتي‌الامكان در اين موضوع ورود نكند.

 فعاليت كشوري 700 هزار واحد توليدي

اسحاق جهانگيري با اشاره به بازديد اخير خود از شركت‌هاي سام الكترونيك و كروز كه به صورت سرزده انجام شد، اظهار كرد: براي دولت هيچ فرقي نمي‌كند كه مالك واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي بخش خصوصي چه كسي است. هم‌اكنون در حالي كه حدود 700 هزار واحد كوچك و بزرگ توليدي در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند، نبايد به بهانه اينكه برخي واحدهاي توليدي با مشكل مواجه هستند، فضاي نااميدي و ياس در جامعه پراكنده شود. البته دولت براي حل مشكلات اين واحدها نيز برنامه‌ريزي لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جديت دنبال مي‌كند.

 تنظيم سياست‌هاي اقتصادي با شرايط روز

در اين جلسه همچنين محسن جلال‌پور، رييس اتاق ايران گزارشي از مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي در دولت يازدهم ارائه كرد و گفت: دولت تدبير و اميد با عقلانيت راه ديگري را براي خود انتخاب كرده است. در اين راه، دولت نمي‌خواهد مسير گذشته را ادامه دهد و البته مسير گذشته قابل تداوم هم نيست. رييس اتاق ايران با اشاره به مشخصه و مختصات دوره جديد گفت: نظام آرمان‌گراي جمهوري اسلامي ايران، بايد سياست‌هاي اقتصادي خود را متناسب با اين دوره تنظيم و تدوين كند. محسن جلال‌پور به تحريم‌هايي اشاره كرد و افزود: تحريم‌ها باعث شده بود بنگاه‌ها به صورت گلخانه‌يي ادامه حيات دهند. اما در عصر و فصل جديد، بنگاه‌ها براي راهكارهاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت ‌دنبال فرصت هستند.

 قيمت ارز و يارانه‌ها، مشكل بخش‌خصوصي

جلال‌پور در بخشي از صحبت‌هاي خود بنگاه‌هاي اقتصادي را سرمايه كشور خواند و درباره مشكلات اين بنگاه‌ها گفت. او تاكيد كرد كه اقتصاد بخش خصوصي گرفتاري‌هاي جدي دارد؛ اين گرفتاري در بخش توليد،  حوزه صادرات ، تامين اجتماعي و به حوزه قوانين و مقررات زايد برمي‌گردد؛ قيمت ارز و يارانه‌ها، خود مشكل ديگر بخش خصوصي است و البته قانون كار مشكلاتي را بر اقتصاد تحميل كرده است. وي سپس گفت: ما از دولت يازدهم، دولت تدبير و عقلانيت توقع داريم تا به مشكلات بخش خصوصي رسيدگي كند.

 تاثير منفي تعدد استراتژي‌هاي اقتصادي

در همين حال، برخي فعالان بخش خصوصي مشكلات اقتصادي خود را مطرح كردند كه در ابتدا محمدرضا انصاري، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران با اشاره به نحوه رقابت اقتصاد ايران با دنيا گفت: دولت بايد يك استراتژي واحدي در حمايت از بخش خصوصي در پيش گيرد. به گفته انصاري، تعدد استراتژي‌هاي دولت در بخش خصوصي تاثير منفي روي سرمايه‌گذارهاي خارجي دارد. انصاري همچنين ادامه داد: از طرف ديگر بدنه دولت و برخي وزارتخانه‌ها با خود دولت همراه و هماهنگ نيستند. انصاري درباره فربه‌شدن دولت هم هشدار مي‌دهد و گفت: وقتي همه مصوبه‌ها را خود دولت تدوين و تنظيم مي‌كند به‌معناي اين است كه اين نهاد روزبه‌روز بزرگ‌تر و فربه‌تر مي‌شود و اين همان آفت است.

 آسيب‌هاي بروكراسي عظيم و پيچيده

از سوي ديگر، پدرام سلطاني با اشاره به اينكه دولت بروكراسي عظيم و پيچيده دارد، گفت: دليل شكاف بين دولت و بدنه اجرايي آن چيست؟ نظام اداري مقصر است و بخش خصوصي و اتاق ايران آمادگي آن را دارد كه براي همراهي با قوه مجريه در حل مشكلات اقتصادي

باشد.

نايب‌رييس اتاق ايران همچنين افزود: گفت‌وگوي حضوري با معاون اول رييس‌جمهوري فرصت خوبي براي فعالان بخش خصوصي است، حداقل از اين جهت كه آنها مي‌توانند از موانع و مشكلات كار خود مستقيم و بي‌واسطه سخن گويند. شايد براي همين بود كه اصرار داشتند جلسه گفت‌وگو، گاه‌گاهي تكرار شود و البته جواب مثبتي هم با شرط جهانگيري دريافت كردند. شرط اما ارائه راهكار بود؛ راهكاري كه در نهايت دولت بتواند آن را در تنظيم لايحه‌ها، مصوبه‌ها و مقررات به كار گيرد. او به تعدد شوراها مثل شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي اصل 44 اشاره كرد كه چالاكي و چابكي را از دولت مي‌گيرند و در نهايت سرعت فداي چرخه بروكراسي مي‌شود.

 دو راهي دولت نفتي يا توليدي

محمد تولايي، رييس كميسيون ماليات اتاق ايران با اشاره به ماليات و مشكلات اين حوزه گفت: وصول ماليات در شرايط ركود به توليد لطمه مي‌زند. رييس اتاق كاشان در پاسخ به اين نكته گفت: شايد اين يكي از همان دوراهي است كه اقتصاد و سياست در آن گرفتار است؛ اقتصاد نفتي و دولتي رانتي يا اقتصاد توليدمحور و مالياتي كه پايه اصلي درآمد دولت است. كدام يكي مسير توسعه پايدار است؟ و اما در اين مسير سهم توليد از موانع و مشكلات چقدر است و سهم جامعه از آسيب‌هايي كه از دولت رانتي به آن مي‌رسد، چيست؟ تولايي با اشاره به راهكار اين مساله گفت: راهكار در قانون ماليات است اما وي قانون فعلي را شتاب‌زده خواند. تولايي از قاچاق نيز گله كرد و باز هم عدم همراهي بدنه دولت با خود دولت را دليل اين امر دانست.