رييس انجمن كالاهاي دخاني اوضاع صنعت پرسود دخانيات را تشريح كرد:
دود 6 هزار ميليارد توماني سيگار قاچاق در چشم دولت، هشدار نسبت به افزايش سهم قاچاق به 70درصد
صنعت دخانيات بر اساس ادعاي فعالان اين صنعت، علاوه بر آنكه در رقابتي تنگاتنگ با صنعت گردشگري قرار دارد، سومين صنعت پولساز در جهان محسوب مي‌شود.
خبر اقتصادی - اهميت صنعت دخانيات و توليد مواد دخاني به حدي است كه محققان بانك جهاني در گزارش‌هاي خود بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه بيشتر دولت‌ها مايل به اتخاذ سياست‌هاي مطلق ضددخاني نيستند، زيرا در اين صورت هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي گزافي بر آنها تحميل خواهد شد. در واقع بايد گفت ناديده گرفتن صنعت دخانيات، علاوه بر از بين بردن هزاران موقعيت شغلي، درآمدهاي دولت را نيز به‌شدت كاهش داده و باعث خواهد شد تا قاچاق اين كالا از جذابيت بيشتري برخوردار شده و علاوه بر شكل گرفتن بازار سياه، مصرف انواع مواد مخدر به دنبال آن در جامعه رواج يابد. با وجود پولساز بودن اين صنعت كه ضمن افزايش درآمدهاي داخلي موجب ارزآوري نيز مي‌شود، اما در ايران اين صنعت حدودا ۹۰ساله، نه‌تنها پولساز نيست، بلكه طي سال‌هاي اخير به واسطه برخي از مشكلات مديريتي با چالش‌هاي متعددي روبرو شده و نتوانسته است سهم
در‌خور جايگاه جهاني‌اش را در منطقه و حتي در كشور داشته باشد. اين در حالي است كه در همسايگي ايران و در كشور تركيه اين صنعت اهميت ويژه‌يي در اقتصاد دارد و بر اساس آمار موجود، تنها منبع درآمدي و معيشتي بيش از ۵/۳ميليون نفر از جمعيت اين كشور است. در انگليس نيز درآمد مالياتي محصولات دخاني به تنهايي با نيمي از بودجه دفاعي اين كشور برابري مي‌كند. چين حدود يك دهه است كه توسعه صنعت دخانيات خود را جدي گرفته و واحدهاي ضررده خود را منحل يا در شركت‌هاي سودده دخاني ادغام كرده است. در هندوستان نيز اين صنعت ۲۰ميليارد روپيه به سرانه درآمد كشاورزان اضافه مي‌كند.
طبق آمارهاي موجود، در حال حاضر ۱۲درصد جمعيت كشورمان سيگاري هستند و ميزان مصرف، سالانه حدود ۲/۱درصد افزايش مي‌يابد. به موازات آن سرانه مصرف دخانيات در كشورمان نيز ۲/۲نخ در روز است. بديهي است كه در چنين شرايطي نمي‌توان كارخانه‌هاي توليد دخانيات را تعطيل كرد يا اينكه مردم را مجبور به ترك سيگار و نخريدن كالاهاي دخاني كرد. از سوي ديگر با وضعيت كنوني نيز نمي‌توان از ورود كالاهاي دخاني قاچاق به كشور نيز جلوگيري كرد. بنابراين اگر قرار است دولت سياست‌هايي اتخاذ كند كه كمترين آسيب‌ها متوجه مصرف‌كنندگان كالاهاي دخاني شود، آيا بهتر نيست به جاي سياست يك بام و دو هوا به فكر توليد و توزيع اين محصولات در كشور باشد؟ بي‌ترديد حمايت از توليد داخل از جميع جهات سود سرشاري را هم براي دولت و هم براي توليدكننده و مصرف‌كننده به همراه خواهد داشت. براي بررسي وضعيت صنعت پرسود دخانيات پاي صحبت‌هاي «محمدرضا تاجدار»، رييس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان كالاهاي دخاني نشستيم تا دلايل افول اين صنعت را در دهه‌هاي اخير جويا شويم. بر اساس برآوردهايي كه از آمار اين گفت‌وگو به دست آمد، در حال حاضر، هر نخ سيگار قاچاق به‌طور ميانگين 250تومان قيمت دارد كه با احتساب مصرف 25ميليارد نخ سيگار قاچاق در سال، رقمي كه نصيب قاچاقچيان سيگار و از جيب دولت خارج مي‌شود، رقمي معادل 6هزار و 250ميليارد تومان است. شرح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
پس از واگذاري شركت دخانيات به بخش خصوصي، عملا چه اتفاقي در صنعت دخانيات كشور رخ داد؟
تا سال 1391 انحصار دخانيات در كشور در اختيار شركت دخانيات ايران بود و در آن سال به استناد اصل44 قانون اساسي حوزه تصدي‌گري از حوزه حاكميت جدا شد. حاكميت در اختيار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گرفت و مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كشور تشكيل شد. به دنبال اين تصميم تصدي‌گري شركت دخانيات ايران با حدود 7هزار نفر پرسنل جدا و مديريت آن به بخش خصولتي واگذار گرديد. متاسفانه از آنجايي كه در اين واگذاري، كار كارشناسي به صورت دقيق انجام نشده بود و زير ساخت‌هاي لازم براي اين امر خطير مهيا نشده بود، هم شركت دخانيات ايران بخش اعظمي از بازار مصرف توليدات خود را در حين واگذاري از دست داد و هم بخش‌هايي از حاكميت از جمله مبارزه با قاچاق، پيگيري پرونده‌هاي قضايي و... مدت‌ها بدون متولي باقي ماند.
در حوزه مصرف كالاهاي دخاني، آمارهاي متفاوتي ارائه مي‌شود كه به‌طور دقيق، ميزان مصرف اين كالا را مشخص نمي‌كند. دليل اين تفاوت‌هاي آماري چيست؟
ميزان مصرف دخانيات با جمع ميزان توليد، واردات قانوني و واردات غيرقانوني (قاچاق) در يك‌سال مشخص مي‌شود و از آنجايي كه آمار دقيقي از ميزان قاچاق كالاي دخاني به كشور موجود نيست، در اين حوزه هم نمي‌توان آمار جامع و دقيقي ارائه كرد.
وزارت بهداشت ميزان مصرف دخانيات در كشور را سالانه حدود 55ميليارد نخ و مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كشور، ميزان مصرف را تا 60ميليارد نخ نيز تخمين مي‌زنند و متوليان و فعالان بخش خصوصي نيز اين عدد را بين 60 تا 65ميليارد نخ اعلام مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد آمار ارائه شده از سوي هر بخش بر اساس منافع و شاخص‌هاي اندازه‌گيري همان ارگان محاسبه و اعلام مي‌شود؛ از اين رو تفاوت‌هاي آماري در ميزان مصرف كالاهاي دخاني در كشور مشاهده مي‌شود. بنابراين چنانچه ميزان ورود كالاهاي دخاني قاچاق به‌طور دقيق مشخص شود، بي‌شك تغيير قابل ملاحظه‌يي در آمار مصرف دخانيات كشور به دست مي‌آمد، اما به هر حال بر اساس مشاهدات ميداني ميزان مصرف مي‌تواند مابين 60 تا 65ميليارد نخ در سال باشد.
در حال حاضر چه ميزان از كالاهاي دخاني در بازار به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود؟
متاسفانه در سال‌هاي 92 و 93 و 94 و در ايامي كه موضوع دخانيات در كشور به‌دليل تفكيك حاكميت از تصدي‌گري بدون متولي باقي مانده بود، دولت و مجلس عوارض كالاهاي دخاني توليد داخل را از 5درصد به 20درصد، عوارض كالاهاي دخاني مشاركتي را از 10درصد به 30درصد و عوارض كالاي دخاني وارداتي را از 20درصد به 40درصد افزايش داد.
نتيجه و ماحصل اين افزايش عوارض، چيزي جز افزايش قابل توجه قاچاق اين كالا به كشور نشد و بر اساس اعلام مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كشور، كالاي دخاني قاچاق حدود 30درصد بازار كشور را به خود اختصاص داد. به عبارتي، اگر مصرف كالاهاي دخاني در كشور را سالانه 60 ميليارد نخ در نظر بگيريم، 30درصد آن (حدود 25ميليارد نخ) كه معادل 18 ميليارد نخ است، سهم قاچاق بوده كه اين رقم، رقم قابل تاملي است.
گفته مي‌شود كه سال 95، سال پايان واردات رسمي كالاي دخاني به كشور است. با توجه به اين حجم از قاچاق، آيا اين اقدام دولت آسيبي براي توليد داخل قلمداد نمي‌شود؟
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بود كه سال 94 پايان واردات رسمي كالاهاي دخاني به كشور باشد. به اين معنا كه با بومي‌سازي و حمايت از توليد داخلي، نياز بازار تامين شده و ديگر نيازي به واردات كالاهاي دخاني نباشد. با عنايت به اين قانون، طبيعي بود كه شركت‌هاي فعال در حوزه دخاني كه تا آن زمان نتوانسته بودند كارخانه‌هاي خود را به صورت كامل در كشور راه‌اندازي كنند، مجبور شدند با اختصاص سرمايه قابل ملاحظه‌يي عدد وارداتشان را در پايان سال افزايش داده تا اگر در نيمه نخست سال جديد موفق به راه‌اندازي كارخانه خود نشدند، بتوانند بازار مصرف خود را كنترل كرده و سهم بازارشان را از دست ندهند.
اما در پايان سال 94 بدون آنكه به برنامه پنجم توسعه توجهي شود، بر اساس پيشنهاد كميسيون بهداشت‌بندي به تبصره ذيل ماده7 در كميسيون تلفيق اضافه شد و بر اساس آن قرار شد، به ازاي هر نخ سيگار توليد داخل 10تومان و بابت هر نخ سيگار مشاركتي 35تومان و به ازاي هر نخ سيگار وارداتي 50تومان به عوارض و ماليات سيگار اضافه شود.
اين رقم معادل 500هزار تومان به قيمت يك كارتن سيگار وارداتي، 350هزار تومان به قيمت هر كارتن سيگار مشاركتي و 100هزار تومان به بهاي هركارتن توليد داخل افزود.
در اين تصميم، نه تنها حمايتي از توليد داخل مشاهده نمي‌شود، بلكه اعتبار قانون و برنامه‌هاي 5ساله در كشور نيز به‌شدت زير سوال رفته و انگيزه سرمايه‌گذاري را براي توليدكنندگان بخش خصوصي كمرنگ مي‌كند.
چگونه مي‌شود در بازاري كه بيش از 30درصد آن سهم قاچاق است و هيچ گونه مبارزه‌يي با قاچاق نمي‌شود، كارتني 100هزار تومان به عوارض توليد داخل اضافه شده و با بالا نشان دادن عوارض سيگار وارداتي كه مقرر بود در پايان سال 94 متوقف شود، شعار حمايت از توليد داخلي سر مي‌دهيم؟! يقينا اگر اين قانون به فوريت اصلاح نشود و تعديل مناسبي در عوارض و ماليات اتفاق نيفتد، در پايان سال 95 سهم قاچاق به بيش از 70درصد از نياز بازار مصرف خواهد رسيد.
استدلال متوليان اين بخش از اتخاذ چنين تصميمي چيست؟
يكي ديگر از دلايل اتخاذ چنين تصميم غير كارشناسي از سوي پيشنهاد‌دهندگان آن است كه با افزايش قيمت عوارض مي‌توان مصرف را در كشور كاهش داد. البته اين استدلال در جايگاه خود منطقي و درست و اجراي آن در بسياري از محصولات و كالاها تاثيرگذار است.
براي مثال در صورت افزايش قيمت مرغ يا گوشت ميزان مصرف كاهش مي‌يابد. درواقع اين اقدام يك سياست كلي محسوب مي‌شود، اما درحوزه دخانيات و در كشور ما كاملا نتيجه معكوس داشته؛ چراكه به محض افزايش غيرمتعارف عوارض و ماليات، به دليل وسعت مرزها و شرايط اقتصادي، سياسي و... كشورهاي همسايه، ميزان قاچاق به كشور افزايش يافته و به دليل عدم پرداخت عوارض و ماليات قانوني سيگار با قيمت بسيار ارزان‌تري در اختيار مصرف‌كننده قرار گرفته و درنتيجه مصرف نيز بيشتر مي‌شود.
با توجه به توضيحات ارائه شده به نظر مي‌رسد مبارزه انتظامي با قاچاق با توجه به شرايط موجود چندان تاثيرگذار نيست!
قاچاق پيش از اينكه يك موضوع انتظامي باشد يك موضوع اقتصادي است. اين قضيه را بارها و بارها در 20سال اخير تجربه كرده‌ايم هر گاه عوارض و ماليات درست و منطقي تعريف شده، قاچاق به حداقل رسيده است البته مبارزه انتظامي در كنار مبارزه اقتصادي نيز ضرورت دارد.
دوره‌يي بود كه در پايان سال 84 ميزان قاچاق به زير 15درصد رسيد؛ چراكه در حوزه دخانيات عوارض و ماليات به صورت منطقي تعريف شد و به تبع آن فضايي ايجاد شد كه واردات رسمي صرفه اقتصادي بيشتري نسبت قاچاق داشت و مجموعه بازار مصرف را كالاي مجاز فراگرفت بنابراين وقتي چنين اتفاق مي‌افتد توزيع‌كنندگان مجاز سود بيشتري مي‌برند. اما وقتي قاچاق بيشتر مي‌شود كساني كه به صورت قانوني كالاي دخاني توزيع مي‌كنند از منافع كمتري برخوردارند.
به غير از معضل قاچاق كه باعث اختلال در بازار توزيع كالاهاي دخاني شده است، چه مشكلات ديگري در اين بخش وجود دارد؟
متاسفانه شبكه خرده‌فروشي دخانيات در كشور ساماندهي نشده است. در حال حاضر بسياري از مغازه‌هاي عرضه‌كننده كالاي دخاني جواز كسب هم ندارند و مجاز به خريد و فروش كالاهاي دخاني نيستند. بر اساس قانون هيچ دكه‌يي حق فروش مواد دخاني را ندارد، اما آيا دكه‌يي در سطح شهر وجود دارد كه انواع سيگار را به مشتريان عرضه نكند؟!
هم‌اكنون در بازار مولوي دستفروشان به عمده فروشي روي آورده‌اند و دستفروشي كه بايد سيگار را به صورت پاكتي بفروشد به صورت عمده خريد و فروش مي‌كند. در واقع اكنون به قدري فضا براي خريد و فروش كالاهاي قاچاق امن شده و نظارتي وجود ندارد كه خرده فروشان جزئي نيز براي سود بيشتر به عمده فروشي روي آورده‌اند.
شنيده شده كه توليد و واردات تنباكوي معسل از ابتداي امسال ممنوع شده است. اين اقدام با توجه به ميزان مصرف اين كالاي دخاني در كشور، چه آسيبي مي‌تواند به توليدكنندگان و واردكنندگان اين صنعت برساند؟
نامه‌يي از سوي معاون وزير بهداشت براي قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ارسال و به ايشان اعلام مي‌شود كه بر اساس مصوبه ستاد كشوري مبارزه با مصرف دخانيات، توليد و واردات تنباكوي معسل به كشور ممنوع شود. اين بخشنامه به طريق مقتضي به اطلاع كليه واردكنندگان وتوليد‌كنندگان تنباكوي معسل رسيده و زماني 6 ماه براي عملياتي كردن آن به ايشان داده مي‌شود.
به عبارت ديگر با يك نامه غيرقانوني، مجوزهاي صادره براي ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري ناديده گرفته شده، به اشتغال هزاران نفر كه در اين كارخانجات مشغول به كار بوده‌اند توجهي نشده و با يك تصميم عجيب، بازار مصرف 8 تا 10هزار تني تنباكوي معسل در كشور در اختيار قاچاقچيان قرار مي‌گيرد! آيا به نظر شما مي‌توان با يك بخشنامه اين ميزان مصرف را يك شبه متوقف كرد؟
واكنش انجمن به عنوان فعال بخش خصوصي در اين مورد چه بوده است؟
انجمن به‌شدت در مقابل اين بخشنامه موضع گرفته و حتي از طريق ديوان عدالت اداري در حال پيگيري موضوع است. علاوه بر اين جلسات متعددي با متوليان اين بخش برگزار شده اما هنوز به نتيجه دقيق و مشخصي نرسيده‌ايم.
به نظر شما انگيزه تصميم‌گيران از اتخاذ چنين تصميمي چه بوده و چه تاثيري در بازار مصرف خواهد داشت؟
مي گويند اگر تا 6 ماه ديگر واردات رسمي تنباكوي معسل در بازار نباشد، قيمت اين كالا افزايش يافته و ميزان مصرف كاهش ميابد. غافل از اينكه با ممنوعيت واردات، تقاضا براي خريد و انبارش كالا افزايش مي‌يابد و در نتيجه زيان مضاعفي هم به توليد كنند ه و هم به وارد‌كننده رسمي كالا وارد مي‌شود.
مشكل تنباكوي معسل با يك بخشنامه و بند و تبصره حل نمي‌شود. اين موضوع يك واقعيتي است كه بايد پذيرفته و سپس در مورد آن تصميم‌گيري شود. ابتدا بايد فرهنگ‌سازي شود. در وهله بعد بايد جايگزين مناسبي براي آن در نظر گرفت. بايد فضايي ايجاد شود كه مصرف تنباكوي معسل در بستر زمان كاهش يابد.
هفته گذشته رييس مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كشور از اجرايي شدن كد رهگيري محصولات دخاني ظرف ۳ماه آينده خبر داد. اجراي اين طرح چه معايب و محاسني براي صنعت دخانيات كشور دارد؟
علي‌الظاهر موضوع كد رهگيري بر اساس تصميمي كه در وزارت صنعت و معدن وتجارت گرفته شده، قرار است در حوزه دخانيات اجرا شود اما با توجه به اينكه در طراحي آن مطالعات دقيق و بررسي‌هاي كارشناسي صورت نگرفته و نظرات كارشناسان انجمن درخصوص مشكلات نرم افزاري وسخت افزاري طرح توجهي نشده، همانند چند طرح ديگري كه در ميانه راه متوقف شد (طرح شبنم، ايران كد) به نظر مي‌رسد به سرانجام مناسبي نخواهد رسيد. ضمنا از آنجايي كه ين كد قرار است به كليه كالاها اختصاص يابد، بهتر بود به عنوان پايلوت كالايي كم تيراژتر و با حساسيت كمتر انتخاب شده و پس از رفع مشكلات احتمالي به كالاهاي پرتيراژ تسري مي‌يافت.
اما به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح در حوزه دخانيات نواقص طرح را بيشتر نمايان مي‌كند؟
به اعتقاد من اينگونه نيست. در حال حاضر كالاهاي متعددي با حجم و عدد توليد پايين‌تري در كشور وجود دارد كه مي‌تواند براي اجراي ابتدايي اين طرح در نظر گرفته شود. ما مي‌توانيم اين طرح را در صنايع ديگر به صورت پايلوت اجرا وآزمايش و نواقص طرح را استخراج كنيم سپس اصلاحات لازم را انجام و به مرور در حوزه‌هاي ديگر تسري دهيم.
بي ترديد اجراي بدون مقدمه اين طرح در صنعت دخانيات علاوه بر ايجاد آشفتگي در اين صنعت، نمي‌تواند مشكلات اساسي طرح را آشكار كرده و از اين رو قابل اصلاح نيز نخواهد بود. در نهايت هم طرح در نيمه راه متوقف مي‌شود. در اين زمينه نيز صنعتگران و توليدكنندگان اعتراضات خود را عنوان كرده و اميدواريم اين اعتراضات تاثيرگذار باشد.
موضوع آزاد‌سازي واردات سيگار مارلبرو كه سال گذشته از سوي وزير صنعت، معدن وتجارت اعلام شد، همچنان در ابهام است. نظر شما در اين زمينه چيست؟
همان‌گونه كه مطلع هستيد حتي يك نخ سيگار مارلبرو به صورت رسمي وارد كشور نمي‌شود، اما آيا مغازه‌يي در كشور وجود دارد كه اين برند را در ميان كالاهاي خود موجود نداشته باشد؟! همگان هم مي‌دانند كه اين سيگار از مبادي غير رسمي و به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود و متاسفانه به تازگي نيز برند جعلي و تقلبي اين نوع سيگار در بازار توزيع مي‌شود. متاسفانه با وجود مصرف گسترده اين كالادر كشور حتي يك ريال هم دولت عايدي از محل فروش و عرضه آن نداشته و با وجود صدور مجوز واردات از سوي وزير صنعت تا امروز همچنان از طريق مبادي رسمي اين سيگار وارد كشور نمي‌شود.
با اين وجود كساني كه در بازار به صورت قانوني فعاليت مي‌كنند، نمي‌توانند از سود فروش مالبرو بهره‌مند شوند؟
درست است. در حال حاضر كساني كه با مجوزهاي قانوني فعاليت مي‌كنند به دليل اينكه مجاز به فروش سيگار مالبرو نيستند نمي‌توانند همانند توزيع‌كنندگان غيرمجاز سود و عايدي از اين بخش داشته باشند و به همين دليل است كه درحال حاضر بسياري از فروشندگان مجاز تمايل به توزيع كالاي قاچاق دارند.
معرفي عاملان فروش از سوي توزيع‌كنندگان كالاي دخاني يكي ديگر از دغدغه‌هاي فعالان اين حوزه است. در اين زمينه توضيح مختصري ارائه دهيد.
يكي از دغدغه‌هاي توزيع‌كنندگان مجاز كالاي دخاني در كشور، اعمال ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم است. اين قانون از توزيع‌كننده مي‌خواهد كه خريدار خود را به سازمان امور مالياتي معرفي كند. بر اساس اين قانون فروشنده بايد كد ملي يا شناسه خريدار خود را به سازمان ارائه دهد. اما مشكل اساسي از زماني آغاز مي‌شود كه خريدار حاضر به ارائه مشخصات خود نيست و تنها به شرط عدم ارائه مشخصات حاضر به خريد كالا از توزيع‌كننده مجاز است. در غير اينصورت به مغازه‌هاي مجاور رفته و نياز خود را از طريق فروشندگان غيرمجاز و بدون ارائه مشخصات و دريافت فاكتور انجام مي‌دهد؛ بنابراين اتفاقي كه رخ مي‌دهد اين است كه افرادي كه فعاليت قانوني انجام مي‌دهند، محصولاتشان فروش نرفته و به مرور زمان كسب و كار خود را از دست مي‌دهند، اما كساني كه فعاليت غيرقانوني مي‌كند مشتري خود را حفظ كرده و به راحتي در بازار به كسب و كار خود ادامه مي‌دهند.
آيا برنامه‌يي براي توليد مشترك كالاهاي دخاني در كشور وجود دارد؟
موضوع توليد مشترك در بطن خود محل ابهام دارد؛ زماني شركت دخانيات ايران انحصار دخانيات را به عنوان يك شركت دولتي در اختيار داشت و شركت‌هاي چند مليتي بزرگ با حضور در ايران در پي توليد مشترك با شركت دخانيات ايران بودند، سرمايه‌گذاري كرده و ماشين آلات مورد نياز را وارد مي‌كردند و در نهايت كالاي دخاني را با توليد مشترك روانه بازار مي‌كردند، اما پس از واگذاري شركت دخانيات به بخش خصوصي، اينكه توليد مشترك چه معنايي پيدا مي‌كند، كمي ابهام دارد؛ چرا كه شركت دخانيات يك شركت خصوصي است اگر قرار باشد توليدكننده خارجي كه با اين شركت قرارداد مي‌بندد، بخواهد عوارض بيشتري نسبت به وقتي كه به تنهايي سرمايه‌گذاري مي‌كند، پرداخت كند؛ طبيعتا از توليد مشترك انصراف داده و با احداث كارخانه، به جاي پرداخت عوارض و ماليات 30درصدي به عنوان توليدكننده داخلي 20درصد عوارض پرداخت مي‌كند.
بر اساس آمار موجود حجم قابل توجهي از تنباكوي ايران به لبنان صادر مي‌شود؛ چنانكه گفته مي‌شود بر اساس آمار گمرك در سال گذشته رقم يك ميليون و دويست هزار دلار تنباكو به لبنان صادر شده است. در اين زمينه توضيح دهيد.
سوريه و لبنان از تنباكوي زرد طلايي اصفهان استفاده مي‌كنند و به عنوان كشورهاي هدف صادرات ما هستند تنباكوي زرد طلايي اصفهان تنباكوي سنگيني است و ذائقه مصرف اين دو كشور از كشورهاي ديگر بيشتر است علاوه بر اين، قيمت هر بسته تنباكوي زرد طلايي اصفهان براي صادرات در حدود 40دلار است كه براي مصرف داخل گران است.
انتظار فعالان صنعت دخانيات با توجه به شرايط پيش آمده از دولت يازدهم چيست؟
انتظار ما از مجموعه حاكميت اين است كه به دخانيات نيز به چشم يك صنعت نگاه كرده و بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار در هنگام تصميم‌گيري وسياست‌گذاري در اين بخش مهم از اقتصاد و صنعت كشور نظر مشورتي انجمن را در يافت و بر اساس واقعيت‌هاي حاكم بر جامعه وكشور تصميم‌گيري شود.
زهرا فريدزادگان
