حذف 26ميليون يارانه‌بگير شدني نيست

 اجماع سياسي و ائتلاف نخبگان براي درمان بيكاري

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در بخش اول گزارش درخصوص رويكرد نظري نسبت به مسائل مهمي كه اين وزارتخانه را متاثر مي‌كند، پرداخته شده؛ درواقع فراتر از هر اقدامي، بررسي آمار و ارقام است كه بايد در مساله سياست‌گذاري بدان توجه شود. مساله اصلي، به توافق رسيدن بر سر دستوركارهايي اساسي است كه دولت و مجلس شايسته است در زمينه آن با هم همكاري كنند. علي ربيعي در ادامه بيان كرد: مطالعه و روند توسعه در ايران معاصر بدون اصلاحات اساسي در ساختار سياست‌گذاري و آرايش مجدد اولويت‌هاي سياستي براي افزايش تدبير و عقلانيت بر نظام سياست‌گذاري، توسعه پايدار كشور تضمين نخواهد شد. درواقع ادامه اين روند، موفقيت‌هايي را نصيب كشور خواهد كرد همان‌گونه كه تاكنون به موفقيت‌هايي دست يافته‌ايم؛ اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتي براي تبديل ايران به كشوري توسعه يافته و مطابق با اهداف سند چشم‌انداز و قادر به برآوردن نيازهاي جمعيت رو‌به افزايش نخواهد شد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد: تغيير بزرگ در رويكرد سياست‌گذاري ضرورت كشور است. دولت يازدهم نيز كوشيده تا اين مهم را عملي كند. تداوم اين مسير نيازمند همراهي بيشتر مجلس است؛ درواقع كليات اين تغيير رويكرد در چند گزاره زير قابل جمع‌بندي است؛ نخست بدون اجماع سياسي و ائتلاف نخبگان جامعه، سياست‌گذاري درست و متناسب با مقتضيات كشور ناممكن است زيرا سياست‌گذاري درست زماني امكان‌پذير مي‌شود كه سياست‌گذاران از پيامدهاي اجتماعي و تصميم‌هاي سخت اطمينان داشته باشند؛ مساله هدفمندي يارانه‌ها از اين دست مسائل است. وي ادامه داد: كشور به يك اجماع بزرگ بر سر راهكارهاي توسعه و اجماع بر سر چگونگي پرداخت هزينه‌ تصميم‌هاي بزرگ نياز دارد. فقر، صندوق‌هاي بيمه، آسيب‌هاي اجتماعي، محيط‌زيست، آب و مسائلي از اين قبيل ازجمله اين مسائل هستند.

 عصر دولت سرمايه‌گذار به‌ پايان رسيد

ربيعي دومين موضوع را اين‌گونه تشريح كرد: عصر دولت سرمايه‌گذار و ساخت‌‌‌وساز‌كننده به پايان رسيده است. دولت امروز منابع كافي براي ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ همانند گذشته را ندارد. به‌علاوه مشخص است زيرساخت‌ها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سازه‌هاي آبي و غيره كه با هزينه‌هاي دولتي انجام مي‌شود اگرچه بر عملكرد اقتصاد موثرند اما عامل تعيين‌كننده در درجه اول نيستند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد: هزاران سد و پروژه‌هايي كه انجام شد مانع بحران‌هاي مختلف ازجمله آب نشده است؛ اين زيرساخت‌ها در شرايطي كه سياست‌گذاري و تنظيم‌گري درست انجام نشود و سازوكارهاي حقوقي و قانوني پيش‌شرط‌هاي فعل زيرساختي توسعه را فراهم نكند، ما را به جاي مهمي نخواهد رساند كما اينكه امروز برتري قابل‌ملاحظه زيرساخت‌هاي كشور در برخي كشورهاي باثبات و توام با موفقيت سبب نشده صاحب بخش خصوصي پويا شويم.

وي ادامه داد: ظرفيت زيرساختي به ثروت و فقرزدايي منجر نشده است، نكات مهمي براي برنامه‌هاي درازمدت اشتغال و فقرزدايي لازم است. بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي به‌شدت گسترش يافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدي را درمان كند. مطالعات همكاران ما نشان مي‌دهد در برخي از مناطق نسبت بين فارغ‌التحصيلان و اشتغال منطقه حتي از 4درصد نيز فراتر نرفته است.

وي تاكيد كرد: بدون تقويت عدالت و سازوكارهاي عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد. گروه‌هاي ثروت و قدرت قادرند بروكراسي و سازمان‌هاي تصميم‌گير را تحت‌تاثير قرار دهند. ربيعي به وضعيت فعاليت وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي اشاره كرد و گفت: اين وزارتخانه در سمت دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، نقش هماهنگ‌كننده و تنظيم‌كننده اشتغال و بازار كار را دارد لذا موظفيم سياست‌هاي راهبردي اشتغال را بررسي و تدوين كنيم؛ از اين جهت بر گزاره‌هايي همچون انباشت نيروي بيكار كشور تحت‌تاثير امور جمعيتي و عملكرد بد اقتصاد در سال‌هاي گذشته كه منجر به كاهش اشتغال شده، تاكيد دارم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: سياست‌هاي گذشته بر رشد و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ اتكا داشتند. سرمايه‌گذاري در حوزه فولاد، صنايع و غيره كه ارزش قابل‌توجهي ندارند چراكه اشتغال كمي ايجاد مي‌كنند و درمان مساله اشتغال نيستند. ربيعي ادامه داد: ساخت يك مجتمع پتروشيمي 1.5تا 3ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد ولي اشتغال مستقيم آن كمتر از 2هزار نفر است. همين رويه درخصوص صنايع فولاد و ساير موارد مهم در كشور نيز وجود دارد.

وزير كار در ادامه توضيح داد: من ذيل 7برنامه 7سياست راهبردي را درنظر گرفته‌ام و اين برنامه‌ها از سال93 در حال اجراست، لكن عقب‌ماندگي‌ها نيازمند حمايت مجلس است، بنابراين از نمايندگان ملت تقاضا دارم، براي پيشبرد اين رويكرد با دولت و وزارتخانه همراهي كنند.

 زهر تلخ نسخه واحد اشتغال براي كل مناطق

وي افزود: طرح‌هايي مبني بر توسعه صنايع كوچك و متوسط در شهرستان‌ها را در دستور كار قرار دهيم، البته معناي اين رويكرد جديد سياست پرداخت وام يا تكثير بي‌رويه مجوزها براي ايجاد اشتغال نيست. توسعه اشتغال به صورت محلي رخ مي‌دهد و زماني امكان‌پذير مي‌شود كه ظرفيت‌هاي محلي با رويكرد مشاركت بخش خصوصي در دستور كار سياست‌گذاري قرار گيرد. به صراحت مي‌گويم كه نسخه واحد پيچيدن براي همه شهرستان‌ها و مناطق زهري تلخ براي توسعه اشتغال است و براساس تجربه جهاني رشد اقتصادي به تنهايي موجب ايجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعي نمي‌شود. ما امروز جدا با پديده رشد اقتصادي بدون اشتغال نيز مواجه هستيم. وزير با بيان اينكه رسيدن به رشد اشتغالزا و توسعه و اقتصاد فقرزدا كه من بر آن تاكيد دارم، نيازمند توسعه نيروي انساني ماهر است، افزود: پس از 3 سال تجربه فعاليت در دولت درباره نيروي كار كشور به صراحت مي‌گويم كه اين نيروها به‌شدت غيرماهر و فاقد استانداردهاي لازم براي اقتصاد امروز دنياست و توسعه آموزش به شكل فعلي، درمان مشكلات مهارت نيروي كار كشور نبوده است. همه كشورهايي كه رشد پايداري را تجربه كرده‌اند، نيروي كار ماهر پرورش داده‌اند. آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در اين مساله نقش مهمي را ايفا خواهد كرد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه تاكيد كرد: من از نمايندگان محترم انتظار دارم براي تحقق شعار «هر ايراني يك مهارت و هر منطقه يك مزيت» به اين طرح وزارتخانه كمك كنند. تغيير رويكرد در مساله اشتغال با وجود اينكه سياست‌هاي رشد سنتي را نيازمنديم، نياز به يك تغيير رويكرد و اشتغال مبتني بر مزيت‌هاي منطقه‌يي داريم كه نيازهاي اشتغال ما را پاسخ خواهد داد. ما در سال‌هاي آتي نيازمند سالانه 800 الي 900 شغل خواهيم بود و با توجه به روند جمعيتي و جمعيت فعال آتي ما پاسخ دادن به اين ميزان اشتغال، نياز به نگاه جديد به مساله اشتغال مبتني بر توسعه محلي و مزاياي هر منطقه دارد.

 افزايش تصاعدي كسري صندوق‌هاي بازنشستگي

وزير تعاون ادامه داد: ميزان كسري تصويب شده در بودجه سازمان تامين اجتماعي تا پايان سال 94 حدود 15هزار ميليارد تومان، صندوق كشوري 3.3 هزار ميليارد تومان و صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد 1.4هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر كسري‌هاي مرتبط با ساير صندوق‌ها را اضافه كنيم بالغ بر 13.2هزار ميليارد تومان و سازمان بيمه سلامت كه بالغ بر 3.4 هزار ميليارد تومان است را به آن اضافه كنيم، جمع كسري صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌يي تا پايان 94 به حدود 36 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. علاوه بر موارد فوق، اين صندوق‌ها داراي كسري بيشتري هستند كه در بودجه سالانه به تصويب نرسيده است.

ربيعي باتاكيد بر اينكه چرا به اين وضعيت رسيده‌ايم، تصريح كرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه دادن سياست‌گذاري‌ها و تصميمات گذشته اوضاع را پيچيده‌تر خواهد كرد. به عنوان مثال ناديده انگاشتن مباني صندوقداري سبب شد كسري صندوقداري از سال 84 تا 92 از ورود 4200 ميليارد تومان به 60 هزار ميليارد تومان كمبود و بدهي دولت به اين صندوق افزايش يابد و اينك در ادامه مسير طي شده افزايش كسري به صورت تصاعدي قرار داريم.

ربيعي با بيان اينكه برخي علل نظير بازنشستگي پيش از موعد كه اثر بسياري زيادي بر بحران صندوق‌ها داشته، مستقيما نتيجه سياست‌گذاري‌ها و برخي قوانين مجلس و دولت در سال‌هاي گذشته است، افزود: مصوبات متعدد بازنشستگي پيش از موعد، افزايش ناگهاني حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان كه مبناي محاسبه مستمري است، مصوبات ورود گسترده و جمعي اعضاي جديد بدون توجه به سن ورود، قطع جريان ورودي اعضاي جديد و شاغلان به چند صندوق و مصوبات متعدد افزايش تعهدات و دامنه خدمات صندوق‌ها بدون تامين مالي اقدامات سياست‌گذارانه موثر بر ناپايداري صندوق‌ها بوده است.

 2برابري سن بازنشستگي با ميانگين عمر

وي با بيان اينكه فاصله ميان سن بازنشستگي تا ميانگين عمر ايران در دهه 50 نزديك به 11سال بود و محاسبات صندوق‌ها بر همين اساس صورت گرفته است، افزود: امروزه اين فاصله به حدود 30سال رسيده و حقوق بازنشستگي به وارثان نيز تعميم يافته است. همين امر تمام محاسبات صندوق‌ها و پايداري آنها را به خطر انداخته است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه عملكرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم براي پايدارسازي صندوق‌ها كاسته است، ادامه داد: تعداد بازنشستگان تامين اجتماعي از سال 1353 تا 1383 برابر با يك ميليون و 300 هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها تعداد بازنشستگان صندوق‌ها از 1383 تا 1392 برابر با يك ميليون و 300 هزار نفر شده، يعني بازنشستگان 8سال برابر با تعداد بازنشستگان 30 سال قبل از آن بوده است. وي افزود: بدون پايان دادن به مداخلات قانوني و سياسي فاقد ملاحظات كارشناسي و لحاظ كردن محاسبات اكچوئري وضعيت صندوق‌ها بحراني‌تر خواهد شد. در ضمن بدون اصلاح پارامتري نظير سن بازنشستگي، بحران صندوق‌ها تعديل نخواهد شد. براي بررسي اين مساله پيشنهاد مي‌شود كميسيون مشترك مجلس و دولت تشكيل شود و آن توافق، اجماع و راهبرد ملي كه براي مقابله با اين بحران لازم است، صورت‌بندي و ارائه شود. رياست محترم مجلس نيز در اين زمينه براي تشكيل كميته مشترك نظر مساعد دارند.

 ناسازگاري حذف 26 ميليون نفر يارانه‌بگير

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه تكليف حذف 26 ميليون نفر(مصوبه مجلس مبني بر حذف 24 ميليون نفر از دريافت رايانه است) از دريافت يارانه با ظرفيت‌هاي فني و اجتماعي كشور سازگاري ندارد، تصريح كرد: پيشنهاد مي‌دهم كه كميسيون مشترك بين دولت و مجلس شكل بگيرد و ساماندهي نظام يارانه‌ها و از جمله حذف برخي يارانه‌بگيران به صورت مشترك بررسي شود كه اين كار نيازمند طرحي كاملا اجرايي و با لحاظ كردن نگاه كارشناسي است. ربيعي ادامه داد: اگر مي‌خواهيم به رشد 8 درصدي برسيم بايد بدانيم هر يك درصد رشد 100هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد در حالي كه هر يك درصد رشد 120هزار شغل ايجاد مي‌كند در حالي كه ما با پديده رشد اشتغال هم روبه‌رو هستيم. با تمام اين اوصاف بايد وضعيت منابع را نيز در نظر گرفت. فروش پايين نفت در حالي است كه هنگام ورود ما به دولت 56درصد كسري رشد داشت بنابراين بايد بگويم با توجه به شرايط فوق عملكرد من قابل دفاع است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين سوال از سوي نمايندگان مبني بر اينكه چرا براي باروران بيمه باروري را اضافه نمي‌كنيد، افزود: نظام درآمدي ايران به شكل U است كه اگر به وسط آن سرك بكشيم، متوجه خواهيم شد طبقه متوسط شرايط مناسبي ندارد و تنها با يك بيماري به طبقه پايين سقوط خواهد كرد. ما درمان اين فقر را هدف قرار داده‌ايم به همين دليل در روز راي اعتمادم تاكيد كردم دفترچه‌ها را ارزشمند خواهيم كرد.

وي ادامه داد: همه شما مي‌دانيد سرانه دفترچه‌ها 4 هزار تومان بود، ما امروز چند كار را گمنامانه دنبال كرديم اول اينكه ارزش نسبي و كار را افزايش داديم در واقع 10 ميليون نفر حاشيه‌نشين شهري كه كارگر غير رسمي بودند را سامان داديم. ربيعي با بيان اينكه معتقد نيست، طرح تحول ارائه شده هيچ ايرادي ندارد، ادامه داد: معتقدم اين طرح با وجود ايرادهايي كه دارد، بزرگ‌ترين دستاورد اجتماعي دولت محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه من نيز با تجميع منابع موافق هستم اما تجميع فيزيكي صندوق‌ها مشكلات اجتماعي ديگري به دنبال دارد بنابراين آنچه بايد به اجماع برسد «منابع» است. اگرچه مي‌توان در برنامه ششم در اين رابطه چاره‌انديشي و سياست‌گذاري كرد.