هدف‌گذاري 40پله‌اي شاخص كسب‌وكاردر 5 سال آينده
«در 5 سال آينده 40 پله در محيط كسب‌وكار بهبود پيدا مي‌كنيم و در پله 70 يا 78 خواهيم ايستاد.»
خبر اقتصادی - سخنان شاپور محمدي، معاون وزيرامور اقتصادي و دارايي در شبكه خبر، كافي بود تا دوباره پاي شاخص كسب‌وكار را در رسانه‌ها باز كند. معاون وزير اقتصاد البته چشم‌انداز خوبي براي آينده كسب‌وكار در ايران ترسيم كرد و در اين باره گفت: « از آنجا كه بهبود محيط كسب‌وكار يكي از طرح‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است، هدف‌گذاري 8 پله‌يي را هر سال تا 5 سال در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي داريم.» البته رشد 40 پله‌يي شاخص كسب‌وكار ايران به گمان بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي چندان دور از دسترس نيست و پيش‌بيني معاون وزير در اين خصوص دور از واقعيت نخواهد بود اما مشكل اساسي اينجاست كه اگر ايران باز هم در 5 سال آينده به‌طور متوسط 8 پله صعود كند، باز در رده‌بندي‌هاي جهاني، پايين‌تر از حد استاندارد قرار خواهد گرفت. با اين حال در آخرين گزارش بانك جهاني، رتبه ايران در رده‌بندي جهاني فضاي كسب‌وكار با صعود 12پله به جايگاه 118 دست يافت.
بهبود محيط كسب‌وكار يكي از زمينه‌هاي اصلي شكوفايي توليد و رشد اقتصادي كشورها به شمار مي‌آيد. اصلاح فضاي كسب‌وكار و بهبود شاخص‌هاي مزبور در عرصه جهاني نه‌تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشاركت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقاي سطح اشتغال و توليد در كشور محسوب مي‌شود، بلكه به‌طور قطع نمادي مهم براي استقبال سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به كشور، ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به كشور است. بي‌ترديد چالش‌هاي بازار كار، فضاي بسته، بدون تغيير و آزادسازي نشده قوانين و مقررات ناظر تقاضاي بازار را غيرمنعطف و با مشكل مواجه مي‌كند. بنابراين انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم براي بهبود وضعيت اشتغال در كشور خواهد بود، به نحوي كه به اذعان كارشناسان بانك جهاني تنها با انجام اصلاحات در 5شاخص اخذ مجوز، حمايت از سرمايه‌گذاران، استخدام نيروي كار، ثبت مالكيت و انحلال فعاليت ايران قادر خواهد بود جايگاه خود را از وضعيت فعلي به نحو مطلوبي ارتقا دهد. براين اساس مهم‌ترين اقدام براي كمك به ساختار بازار كار، اصلاح فضاي كسب‌وكار با الهام از تجربه كشورهاي موفق مي‌توان شرايط مطمئن براي بقا و امكان فعاليت بخش‌هاي توليدي در جامعه را تثبيت كرد.
از اين رو يكي از نماگرهاي ده‌گانه شاخص «سهولت انجام كسب و كار» در گزارش‌هاي بانك جهاني، ثبت مالكيت است به‌طوري كه از اين نماگر به‌عنوان موتور محرك اقتصاد رسمي ياد مي‌شود. در اين راستا بررسي‌هاي «تعادل» از آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد مدت زمان دريافت مجوز فعاليت اقتصادي در ايران 12 روز است درحالي‌كه اين زمان براي كشور استراليا تنها 2 روز به طول مي‌انجامد. از اين رو ديجيتالي شدن ثبت مالكيت در ايران، ازجمله رخدادهاي مهم حوزه اداري، فناوري و سياست‌گذاري بوده كه به نظر مي‌رسد تاثير اجراي اين فرآيند در دراز مدت، رشد شاخص سهولت كسب‌وكار در ايران را فراهم كند.
براي درك بهتر اين تغييرات، نظر يكي از فعالان حوزه اقتصادي در اين باره را جويا شد. محمد مهدي رييس زاده، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري بخش خصوصي محيط كسب‌وكار ايران را چندان بهبود يافته ارزيابي نمي‌كند و مي‌گويد: «شاخص تسهيل كسب‌وكار با 10 ويژگي، وضعيت كسب‌وكار كشورها را بررسي كرده و بنابر معيارهاي خود آنها را رده‌بندي مي‌كند. البته در سال‌هاي اخير شاخص مجوز برق هم به پارامترهاي ارزيابي محيط كسب‌وكار اضافه شده كه در برخي ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. با اين حال محيط كسب‌وكار فعلي ايران اشكالات زيادي دارد. براي رفع اين مشكلات بايد قوه قضاييه، قوه مجريه و قوه مقننه به يك همگرايي لازم برسند تا مشكلات ريشه‌يي حل و فصل شود اما آفت اصلاح محيط كسب‌وكار در كشور، بخشي‌نگري است. به عبارت ديگر هيچ مجموعه‌يي نقش خود را در بعد اقتصاد كلان نه شناسايي مي‌كند و نه از آن آگاه است بنابراين مشكل ناهماهنگي ساختار كسب‌وكار كشور را به‌شدت آزار مي‌دهد.
به‌طور مثال، سيستم ديجيتالي دريافت مجوز ساخت و ساز از شهرداري‌ها، بايد آسان‌تر و سريع‌تر شده باشد اما دريافت مجوز به‌شدت زمانبر است يا دفترهاي ثبت شركت‌ها نيز با فرآيندهاي ديجيتالي، انتظار مي‌رود سريع‌تر انجام شود اما دريافت مجوز از اين بخش، سخت‌تر از گذشته شده و البته اين نكته براي بيشتر سازمان‌هاي حوزه كسب‌وكار به همين صورت است.»
از طرف ديگر شفاف‌سازي و تسهيل قوانين در همه عرصه‌هاي كسب‌وكار شامل كليه مراحل فعاليت اقتصادي، از شكل‌گيري توليد تا انحلال فعاليت شرط لازم براي ترغيب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است.
به نظر مي‌رسد تا زماني كه شاخص‌هاي كسب‌وكار در كشور با شاخص‌هاي ساير كشورها اعم از عرصه جهاني و منطقه‌يي، نااميد‌كننده باشد، سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در حجم وسيعي محقق نخواهد شد. محمد مهدي رييس‌زاده در اين باره توضيح مي‌دهد: «وقتي كه عوامل محيط كسب‌وكار تسهيل نشود، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، چه به صورت مستقيم و چه در قالب ماشين‌آلات، تكنولوژي و دانش‌هاي فني شكل نخواهد گرفت. نخست بايد محيط كسب‌وكار در يك ثبات رضايتبخش قرار گرفته و كساني كه در عرصه فعاليت مي‌كند را راضي كند، سپس به فكر استقبال از سرمايه‌گذاران خارجي باشيم چراكه رضايت فعالان اقتصادي ايراني، مي‌تواند بهترين مشوق ورود سرمايه‌هاي خارجي باشد. هم‌اكنون امر اخذ مجوزها زمانبر بوده و مدت زماني كه براي شروع فعاليت اقتصادي طول مي‌كشد، توان توليدي نيروهاي باانگيزه را سلب كرده است.»رييس بخش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ادامه به راهكارهاي تسهيل‌سازي فرآيندهاي كسب‌وكار اشاره مي‌كند و در اين باره معتقد است: «يكي از مسائل مهم در ساختار كسب‌وكار ايران، از ميان بردن فساد رشديافته در اين سيستم است. تا زماني كه فساد در بخش‌هاي اداري سازمان‌ها وجود دارد، ديجيتالي كردن و تغيير متدهاي دريافت و اخذ مجوز كارساز نخواهد بود. ناكارآمدي سيستم اداري كشور بايد مورد بررسي قرار بگيرد و نخستين گام براي تسهيل فرآيندهاي كسب‌وكار بايد در جهت توانمندسازي اداري باشد. سيستم اداري ايران چابك نيست. يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي بروز اين مشكل هم همين نيروي انساني بيش از نياز سيستم‌هاي اداري است. وقتي اعتبارات تخصيص يافته براي مجموعه‌يي در حد 15نفر باشد و تعداد كاركنان مجموعه مورد نظر بالغ بر 50نفر باشد طبيعي است كه برخي از كاركنان اين مجموعه براي تامين مايحتاج خود به روش‌هاي فسادي متوسل شوند.»
اين كارشناس حوزه سرمايه افزايش چابكي و توانمندسازي نظام بروكراتي فعلي را شرط لازم بهبود فضاي كسب‌وكار تلقي مي‌كند و در ادامه مي‌گويد: «هزينه‌هايي كه كشور و محيط كسب‌وكار ايران به دليل چاقي و حجيم بودن سيستم فعلي مي‌دهد، بسياري از بخش‌هاي كشور را دچار مشكل كرده است. كاهش نيروي‌هاي انساني از مجموعه نه‌تنها از ميزان اين هزينه‌ها مي‌كاهد، بلكه شفافيت و كارايي به نظام اداري و سازماني ايران را بازخواهد گرداند.»
حسن صادقی
