فرشيد يزداني
برگرداندن ساختار همه‌جانبه‌گرايي به صندوق‌ها
ناديده انگاشتن مباني صندوقداري سبب شده كه كسري صندوقداري از سال 1384 تا 1392 از 4200ميليارد تومان به 60هزارميليارد تومان كمبود و بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي افزايش يابد. اما دولت حداقل به سازمان تامين اجتماعي 120هزارميليارد تومان بدهي دارد.
خبر اقتصادی - بخشي از بدهي‌هاي سنگين دولت به سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي از انباشت است. به‌طور مثال به تامين اجتماعي 3درصد سهم حق بيمه به عهده دولت بوده كه سال‌ها پرداخت نكردند و يك بخش ديگر به اين موضوع برمي‌گردد كه دولت خواستار اين بوده كه از برخي مشاغل و صنايع حمايت كند اما نتوانسته حق بيمه اين مشاغل را پرداخت كند و از پس اين تعهدات برآيد.
اين درحالي است كه در برنامه چهارم ديده شده بود كه دولت حداقل تا آخر اجرايي شدن برنامه، سهم و بدهي خود به صندوق‌ها و سازمان‌ها را به نصف برساند و بدهي جديد ايجاد نكند كه البته هيچ كدام از اين اتفاق‌ها به وقوع نپيوست و حتي اين موضوع در برنامه پنجم هم محقق نشد. دولت در اين مدت كمترين پرداختي‌ها را به سازمان تامين اجتماعي داشته است. به نظر من عدم پرداخت و انباشت بدهي‌ها به نگاه دولت‌ها به صندوق‌ها بر مي‌گردد. در بيشتر مواقع دولت‌ها صندوق‌هاي بازنشستگي را قلك‌هايي ديده‌اند كه نقدينگي در آن وجود دارد و نياز فوري براي بدهي‌هاي آنان حس نمي‌شود و خود سازمان مربوطه چرخ‌هاي خود را مي‌چرخاند. در اين شرايط دولت براي خود تعهدي نمي‌بيند، چرا كه در بسياري از مواقع دولت‌ها نگاه كوتاه‌مدتي دارند. اين در حالي است كه اين امر در ايران نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته بيشتر است و دولت‌ها تنها 4سال روي كارآمدنشان را مي‌بينند. همچنين كمترين پاسخگويي و كمترين مسووليت در مورد مسائل كلان اجتماعي وجود دارد و هيچ فردي از دولت نمي‌پرسد كه چرا دولت بدهي‌هاي معوق خود را پرداخت نمي‌كند. از ديدگاه من مكانيسم عدم پاسخگويي و نگاه كوتاه‌مدت دست به دست هم داده‌اند و باعث شده كه اين بدهي‌ها انباشت شود.
در حال حاضر هم بايد اين موضوع را در نظر داشت كه عدم پرداخت بدهي‌ها مي‌تواند بحران‌زا باشد و برخي كشورها مانند يونان بحران‌هاي فعلي‌شان، مربوط به بدهي‌هاي دولت به سازمان‌ها است. اين اتفاق در ايران هم رخ داده و اگر دولت به اين موضوع توجه خاصي نداشته باشد به راحتي بحران‌زا خواهد بود.
كافي است يك ماه اين سازمان‌ها نقدينگي لازم براي پرداخت مستمري‌بگيران را نداشته باشند و اين مساله جداي از مشكلاتي كه مي‌تواند ايجاد كند، بحران اجتماعي براي خانواده‌هايي كه فقط با اين پرداختي‌ها سر مي‌كنند، به‌وجود آورد.
شايد مهم‌ترين راهي كه مي‌توان پيشنهاد كرد اين باشد كه به دولت‌ها هشدار داد تا هوشيار باشند كه اين اتفاق مي‌تواند بحران‌زا باشد. همچنين نگاه اجتماعي بايد در دولت در مقابل نگاه اقتصادي كه در حال حاضر حاكم است، تقويت شود. كمااينكه اين نگاه بي‌توجه به مسايل اجتماعي در دولت‌هاي قبل هم حاكم بوده است. دولت تنها مي‌تواند با اين نگاه بدهي خود به صندوق‌ها را پرداخت كند.
البته روش‌هاي پرداخت متفاوتي مي‌تواند وجود داشته باشد. بخشي از درآمدهاي ارزي كشور مي‌تواند راهي اين صندوق‌ها شود. همچنين بخش ديگري از اين بدهي‌ها با فروش نفت مي‌تواند وصول و در اختيار صندوق‌ها گذاشته شود. طبيعتا در كنار اين موضوعات اين انتظارات وجود دارد كه ساختار سه‌جانبه‌گرايي و استقلال مالي و اداري صندوق‌ها به آنان بازگردانده شود چراكه دولت دهم اين سه‌جانبه‌گرايي را لغو كرد. اين روش يكي ديگر از گام‌هاي اساسي است كه دولت بتواند نظارت بهتري براين صندوق‌ها داشته باشد.
* دبير شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين اجتماعي
