محمود‌رضا خواجه نصيري
ترديد سرمايه‌گذاران در تزريق منابع به بورس
بازار بورس كه آينه تمام‌نما و دماسنج اقتصاد محسوب مي‌شود، وضعيت فعلي اقتصاد كشور را به خوبي نشان مي‌دهد. وضعيتي كه در آن شاخص‌ها و متغيرهاي مختلف بدون‌شك تاثيرگذار خواهند بود. اما براي تحليل وضعيت فعلي بورس، بايد به وضعيت چند ماه گذشته اين بازار نگاهي انداخت.
خبر اقتصادی - سياست‌هاي اقتصادي كه دولت يازدهم در دو سال گذشته در پيش گرفت، منجر به كسب دستاوردهايي همچون كاهش نرخ تورم و تا حدودي انضباط پولي شد اما اين ركود است كه همچنان شانه به شانه ساير مشكلات اقتصادي گام برمي‌دارد. ركودي كه در بسياري از صنايع نمايان شد و وضعيت عملكردي آنها را در مدار نزولي قرار داد. البته تاثير منفي تحريم‌هاي بين‌المللي كه چندين سال سايه‌اش بر سر كشور بود را هم بايد در ماندگاري ركود در اين سال‌ها در نظر داشت. اما با تصويب برجام در زمستان سال گذشته، به دليل انتشار اخبار مثبت، وضعيت بورس به كلي تغيير كرد. همزمان با اين تغيير، رونقي در بازار سرمايه اتفاق افتاد و چرخ‌هاي اين بازار را به حركت درآورد. رونقي كه به دليل تصميمات برجام هنوز نمود اقتصادي نداشت و صرفا انتظار سياسي به وجود آورد. انتظاراتي كه به هر حال باعث شد بورس رشد كند و به تبع آن پول‌هاي جديد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد انجام شود. در اين ميان نكته‌يي كه وجود داشت اين بود كه آنچه در زمستان سال 1394رخ داد يك واقعيت اقتصادي نبود بلكه يك انتظار سياسي بود. بنابراين بلافاصله بعد از اينكه بازار روند رو به رشد خود را آغاز كرد، سرمايه‌گذاران با اميد به تغيير در فضاي پسابرجام، به سرمايه‌گذاري رو آوردند. انتظاراتي كه البته بسيار زياد و بزرگ بود، مثل هجوم سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در بورس ايران، كاهش شديد هزينه تامين مالي شركت‌ها، بهبود در فضاي كسب و كار، استفاده صنايع از خط‌هاي اعتباري و مالي ارزان‌قيمت خارجي و مسائلي از اين دست. از سوي ديگر خبر انعقاد قراردادهاي بين‌المللي هم به اين انتظارات دامن زد و متاسفانه در اين حين به دليل اينكه در صنعت خودرو اخبار و مصاحبه‌هاي متعدد انجام شد، باعث افزايش قيمت‌هاي بسيار شديدي در اين صنعت شد، هرچند ساير صنعت‌ها در بازارها رشد كردند اما رشد صنعت خودرو بيشتر بود.
اما با گذشت چند ماه از سال 1395 اتفاقات به‌گونه‌يي ديگر رقم خورد. نكته اول اين بود، صنعت خودرو كه در بازار بورس به عنوان صنعت پيشرو مطرح شد، قرار بود از محل افزايش سرمايه‌هاي تجديد ارزيابي دارايي‌ها، سرمايه‌هاي جديدي دست‌وپا كرده و قراردادهاي بين‌المللي منعقد كند. ولي با نرسيدن يا كمتر رسيدن به اهداف اوليه، نظر سرمايه‌گذاراني كه در اين صنعت سرمايه‌گذاري كرده بودند، به وضعيت عملكردي اين شركت‌ها معطوف شد كه واقعا وضعيت عملكردي اسفباري داشتند. سرمايه‌گذاران ناگهان با سرمايه‌گذاري در صنعتي كه كاملا عملكرد بدي داشت، مواجه شدند.
از سوي ديگر گزارش‌هاي پايان سال شركت‌ها منتشر شد و سرمايه‌گذاران با اخبار مالي نه چندان مطلوب و نرخ سرمايه‌گذاري كه در بازار كمتر و كمتر مي‌شد روبه‌رو شدند. هر چقدر روند رو به رشد و افزايشي معاملات سير نزولي به خود گرفت و كاهش يافت، سرمايه‌گذاران با ترديد بيشتري وارد شدند و منابع كمتري به بدنه بورس تزريق كردند. به‌گونه‌يي كه بازار از اوايل ارديبهشت ماه، با ضعف نقدينگي مواجه شد و ديگر هيچ پول جديدي وارد بازار نشد. با اين حال در شرايط جديد بازار بورس به تداوم روند رو به رشد و تزريق نقدينگي نياز بود اما اين اتفاق رخ نداد و در نتيجه بازار كوچك شد و حجم معاملات كه برخي روزها به 500ميليارد تومان مي‌رسيد به يك‌باره به 100ميليارد تومان رسيد. كاهش حجم معاملات نشان داد كه به‌شدت نقدينگي در بازار كاهش پيدا كرد و رغبتي براي ورود به بازار به وجود نيامد. ضمن اينكه روند ايجاد شده به دليل عدم مديريت درست و رشد ناگهاني و سريع، براي سرمايه‌گذاران اوليه بسيار سودآور و براي سرمايه‌گذاران ثانويه بسيار زيان‌آور بود. عاملي كه باعث شد موج‌هاي بعدي سرمايه‌گذاري در بازار ايجاد نشود و در نتيجه امروز شاهد هستيم، پول‌هاي كه با سرعت و خوشبيني وارد بازار شد، با همان سرعت هم از بازار خارج شد.
اما موضوع ديگري كه بايد به آن پرداخت تاثير كاهش نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه است. در اين مورد دو مساله را بايد عنوان كرد. اول اينكه كاهش نرخ سود بانكي به صورت واقعي رخ دهد و بايد از كاهش دستوري دوري كرد. يعني كاهش نرخ سود بانكي واقعا در بانك‌ها رخ دهد. اينكه بانكي اعلام كند كه نرخ سود را 16درصد كرده اما همزمان گزينه‌هايي براي دريافت منابع 20 يا 22درصدي به سرمايه‌گذاران ارائه دهد، اين كاهش نرخ سود بانكي نيست.
اين در حالي است كه سياست بانك مركزي براي تزريق پول بيشتر به بازار بين‌بانكي كه توانست نرخ سود بين‌بانكي را مجبور به كاهش كند، در پايان سال گذشته تاثير خود را روي بازار بورس گذاشت اما به‌شدت اين پول جذب شد. با اين حال كاهش نرخ سودي كه در حال حاضر رخ مي‌دهد، كاملا نمايشي است و واقعي نيست. نرخ سود بانكي به شرطي به صورت واقعي كاهش پيدا خواهد كرد كه وضعيت عرضه و تقاضاي پول تغيير كند. يعني عرضه پول زياد شود و منابع مازاد وجود داشته باشد و واقعا اين منابع از بانك‌ها خارج شود، هر چند بر اين باورم كه بانك‌ها چنين ظرفيتي ندارند. يعني اگر منابع فعلي از بانك‌ها خارج شود بدون‌شك بانك‌ها ورشكست خواهند شد.
اما اگر كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري انجام نشود مي‌تواند منجر به بهبود در وضعيت بازار بورس شود. به‌گونه‌يي كه در ميان‌مدت و از اين نقطه به بعد، روند بازار سرمايه با شيب ملايم و براساس اتفاقات واقعي بهبود مي‌يابد نه صرفا براساس انتظارات. به عبارت ديگر وضعيت شركت‌هاي داخلي كشور به‌طور حتم بهتر از سال 1394 خواهد بود و اين موضوع مي‌تواند وضعيت عملكردي شركت‌ها را بهبود بخشد و اثرات بهتري بر اقتصاد و سودآوري شركت‌ها بگذارد و سرمايه‌گذاران از اين محل سودآوري كسب كنند. اما اين موضوع زمانبر و روندي ملايم خواهد داشت. به همين دليل اعتقاد دارم آنچه تا پايان سال در بازار بورس اتفاق مي‌افتد، رونق قابل توجهي نخواهد بود اما مي‌توان مطمئن بود كه سودآوري شركت‌ها بهتر خواهد شد و بالطبع اقتصاد ايران و بازار را بهبود مي‌بخشد.
* تحليلگر بازار سرمايه
