ضرورت تك‌نرخي كردن ارز

خبر اقتصادی - هيات نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي تهران بعدازظهر روز گذشته در پانزدهمين جلسه ماهانه خود بيانيه‌يي را صادر كرد كه طي آن بر ضرورت ثبات نرخ ارز و تاكيد بر تك‌نرخي شدن آن داشت.  

در اين بيانيه ذكر شده اتخاذ سياست غلط تثبيت نرخ ارز بدون توجه به فرامين برنامه توسعه در دوران تصدي دولت‌هاي نهم و دهم و كنترل رشد سالانه نرخ ارز به ميزان 4‌درصد در خلال سال‌هاي قبل از 1390 بدون توجه به ملاحظات اقتصادي و تكليف برنامه به افزايش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهاني و داخلي، منجر به نوسان جديد ارزي در سال‌هاي 1391 و 1392 شده است كه آثار آن را به شرح زير مي‌توان عنوان كرد: 

1- بروز نوسان شديد ارزي و در نتيجه ايجاد تكانه‌هاي اقتصادي ناشي از آنكه همچنان گريبانگير اقتصاد ملي بوده و چنان مصيبتي را بر اقتصاد ايران تحميل كه رشد تقاضا را با اخلال و توليد را با ركود مواجه نموده است.

2- نگاهي گذرا به تجربيات جهاني، تاكيدي براين موضوع است كه حفظ ارزش ملي در ترازي غيرواقعي، سياستي غيراقتصادي است كه نه فقط برخلاف جهت منويات اقتصاد مقاومتي در مواجهه با فساد، مقابله با رانت‌خواري براي گروه‌هاي خاص و افزايش كارايي صنعت عمل نموده، بلكه باعث حذف مزيت‌هاي اقتصادي شده و با ايجاد زمينه عدم شفافيت و ويژه‌خواري سرنوشت محتوم آن تورمي لجام‌گسيخته و تحميل نوسانات آنها بر پول ملي است.

3- عملكرد دستوري در تعيين نرخ ارز، تخصيص يارانه‌يي است كه واردات را در مقايسه با توليدات داخلي و صادرات آنها تقويت نموده و ضمن جلوگيري از رشد درون‌زايي و برون‌گرايي اقتصاد ملي، زمينه قاچاق گسترده كالا را نيز سبب مي‌شود.

4- رانت ناشي از تخصيص ارز با نرخ دستوري علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداري بروز زمينه نظارت و بازرسي غيرضروري از بنگاه‌هاي اقتصادي با عملكرد شفاف را نيز فراهم مي‌آورد.

5- اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران ضمن تاكيد بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي خصوصاً بندهاي 2، 10 و 13 سياست‌هاي مذكور، موكداً‌ از دولت درخواست مي‌كند، تا براي جلوگيري از كاهش نرخ ارز حقيقي و ثبات‌بخشي به آن در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخي و اعمال يكسان‌سازي نرخ ارز با رعايت قاعده افزايش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهاني و تورم داخلي اقدام نمايد.