ارائه مجدد لايحه برنامه ششم در ابهام

اما آيا اين تاكيد لاريجاني به ‌معناي ارائه لايحه با محتوايي جديد است يا خير؟ هر چند پاسخ دبير ستاد تدوين برنامه‌ ششم به اين سوال منفي است اما او به‌ «تعادل» خبر داده كه نحوه ارائه اين لايحه به مجلس هنوز درحال بررسي است. 

نمايندگان دور قبلي مجلس به ساختار و ماهيت برنامه ششم توسعه انتقادات زيادي وارد مي‌كردند و هنوز هم رد اين انتقادات را مي‌توان در اين مجلس هم ديد. 

در مجلس نهم گروهي از نمايندگان اظهار كردند، برنامه ششم توسعه از اساس دچار مشكل است و برخي هم پا را فراتر نهاده و معتقد بودند اصولا نمي‌توان اسم برنامه روي آن نهاد. گرچه به نظر مي‌رسد دولت براي نخستين ‌بار در نظر داشته تا با تغيير ساختاري در برنامه ششم توسعه، آن را با شرايط اقتصادي كشور مطابقت دهد اما از ديد نمايندگان مجلس اين تغييرات آنچنان شگرف بوده كه ماهيت برنامه بودن آن را زير سوال برده است. 

حال اين سوال مطرح است كه رويكرد دولت در برابر برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود. آيا دولت روحاني تمايل دارد لايحه جديدي به مجلس ارائه دهد يا تنها در لايحه پيشين تغييراتي اعمال خواهد كرد. 

 

 به دنبال تعامل با مجلس هستيم

دور از انتظار نيست كه دولت با توجه به پيش‌بيني وضعيت اقتصادي كشور در سال‌هاي آتي و با در نظر گرفتن محدوديت منابع مالي، برنامه ششم توسعه را به يك چارچوب كلي مبدل كرده باشد تا در آينده درگير چانه‌زني‌هاي تخصيص منابع نشود اما بايد ديد آيا اين لايحه مي‌تواند نظر مجلس دهم را جلب كند يا دولت به ناچار بايد جزييات بيشتري به لايحه برنامه ششم توسعه بيفزايد. گرچه به نظر مي‌رسد دولت چندان مشتاق پرداختن به جزييات در برنامه ششم توسعه نيست اما معاون رييس سازمان مديريت‌ و برنامه‌ريزي كشور مي‌گويد:«دليلي ندارد بر سر برنامه ششم توسعه تنشي با مجلس داشته باشيم.»

فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه بيشتر به دنبال تعامل با مجلس هستيم، مي‌‎افزايد: «موضوع برنامه ششم توسعه در معاونت پارلماني در دست بررسي است و بايد بر اين اساس تغييرات لازم در اين برنامه اعمال شود.»

وي با امتناع از اظهارنظر صريح درخصوص تمايل يا عدم تمايل دولت در ارائه لايحه جديد به مجلس دهم اينگونه توضيح مي‌دهد:«با توجه به اينكه مجلس عوض شده است، دولت بايد تغييرات لازم را در برنامه ششم توسعه اعمال كند كه اين امر هم موضوع جديدي نيست و در مورد تمام لوايحي كه كار آنها به مجلس جديد موكول شده است، دولت بايد اظهارنظر كند.»

 عدم آمادگي كشور براي تغيير ساختار برنامه‌ريزي

گرچه دولت در لايحه برنامه ششم توسعه از سبك و سياق هميشگي برنامه‌ريزي در كشور فاصله گرفته و رد الهام گرفتن از روش‌هاي نوين برنامه‌ريزي در برنامه ششم توسعه به خوبي مشهود است اما بايد ديد آيا اين رويه جديد با انتظارات و شرايط اقتصادي كشور مطابقت دارد يا خير. مخالفت طرفداران جريان نهادگرايي با برنامه ششم توسعه را نيز مي‌توان در اعتراض به كاهش نقش اين جريان در اقتصاد كشور دانست. مجلس كه همواره به عنوان يك نهاد نظارتي در جريان جزييات طرح‌ها و برنامه‌ها و شيوه تخصيص منابع بوده اكنون با احكام كلي از برنامه ششم توسعه مواجه است كه نظارت بر جزييات را محدودتر كرده است.

 در طرف مقابل، دولت دست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را در برنامه ششم توسعه كاملا باز گذاشته است؛ سازماني كه پيش‌تر تا مرز انحلال نيز پيش رفت حالا نقش پررنگ‌تري را در اقتصاد پذيرفته است. 

اما اين ميزان تغيير و فاصله گرفتن از روش‌هاي مرسوم كه در آن نقش نهادها در محوريت قرار داشت با اعتراضاتي گسترده همراه بوده كه مي‌توان دليل عمده آن را عدم آمادگي كشور براي پذيرفتن اين سطح از تغيير ساختار دانست. در همين رابطه غلامرضا تاجگردون نيز به تازگي در گفت‌وگويي تلويزيوني با تاكيد بر اينكه كنار گذاشتن نسخه‌هاي غربي براي نگارش برنامه ششم توسعه صحيح نيست، اجراي كامل آنها را هم به صلاح ندانسته است. حال بايد پرسيد حد و مرز استفاده از نظريه‌هاي مدرن براي بازنگري در برنامه‌هاي توسعه‌يي چيست. 

در همين حال، پرويز اجلالي معتقد است برنامه ششم توسعه بايد در قالب يك برنامه بلندمدت تدوين شود و جزييات در برنامه‌هاي يك ساله مشخص شود. 

اين اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه برنامه ششم بايد برنامه‌يي توسعه‌يي باشد نه تخصيصي مي‌افزايد:«در برنامه ششم توسعه بايد يك سري اصول كلي تعريف شود كه همه دستگاه‌ها از آن تبعيت كنند و پرداختن به جزييات تخصيص منابع در قالب برنامه بودجه تعيين شود.»

نويسنده كتاب«نظريه برنامه‌ريزي؛ ديدگاه‌هاي سنتي و جديد» با اشاره به اينكه برنامه توسعه‌يي مجموعه راهكارهايي براي حل مساله است، تصريح مي‌كند: «برنامه‌ها بايد در دو سطح توسعه و اجرا تعريف شود. در سطح برنامه توسعه‌يي نبايد به جزييات پرداخت بلكه در سطح برنامه‌هاي اجرايي است كه مي‌توان جزييات را مشخص كرد كه البته در اين مرحله نيز مجلس بايد نظارت كافي داشته باشد.»

 

 برنامه‌هاي توسعه؛ دستخوش منازعات استاني

عضو هيات علمي موسسه نياوران با بيان اينكه پرداختن به جزييات برنامه ششم توسعه را درگير منازعات استاني براي تخصيص منابع خواهد كرد، مي‌افزايد:«در اين صورت نمايندگان منافع استاني را در نظر مي‌گيرند. تجربه‌هاي پيشين نيز نشان داده با چنين سبك و سياقي برنامه از بين مي‌رود و همچون گذشته اهداف تعريف شده هم به نتيجه نمي‌رسد.»

اين اقتصاددان با اشاره به شرايط اقتصادي كشور مي‌گويد:«درحال حاضر پولي نداريم كه بخواهيم هزاران طرح مختلف تعريف كنيم و دولت هم مي‌كوشد تا كمتر خرج كند بنابراين نبايد برنامه‌هاي دور و دراز بريزد چراكه بسياري از اين پروژه‌ها به اجرا درنمي‌آيد و جز اتلاف منابع و تبعات منفي ثمر ديگري نخواهد داشت.»

او با بيان اينكه در شرايط كنوني نمي‌توان سرمايه‌گذاري وسيع روي زيرساخت‌ها انجام داد، تصريح مي‌كند:«بايد براي مخارج اولويت‌بندي صورت گيرد. وضعيت مالي آنقدر خوب نيست كه در برنامه‌هاي درازمدت چند ساله به همه مسائل پرداخته شود بلكه بايد مشكلات اصلي را در اولويت قرار داد.»

اين اقتصاددان با اشاره به بحراني بودن برخي مسائل در كشور اظهار مي‌كند:«حل برخي مسائل را مي‌توان به آينده موكول كرد درحالي كه مسائلي همچون وضعيت آلودگي هواي تهران، مشكلات سلامت مردم، وضعيت مسكن و... مواردي نيست كه بتوان حل آنها را به تعويق انداخت بنابراين ضروري است تا در حل اين مسائل اولويت‌بندي صورت گيرد.»

اجلالي با اشاره به ضرورت حفظ نقش مجلس به عنوان يك نهاد نظارتي مي‌افزايد:«اينكه جزييات طرح‌ها تنها در وزارتخانه‌هاي مربوطه دنبال شود و مجلس هيچ نظارتي بر آن نداشته باشد، شيوه صحيحي نيست. بايد در عين حال كه انسجام برنامه ششم توسعه حفظ مي‌شود، مجلس نيز به عنوان يك نهاد نظارتي در جريان تخصيص اعتبارات باشد تا اصول كلي زير پا گذاشته نشود.»

گرچه به گمان كارشناسان، با توجه به وضعيت اقتصادي كشور بازنگري در شيوه نگارش برنامه‌ها نيز ضروري است اما به نظر نمي‌رسد كشور در كوتاه‌مدت پذيراي حجم گسترده‌يي از تغييرات باشد بلكه اين جريان هم نيازمند گذر زمان است. در غير اين صورت مخالفت‌هاي گسترده‌يي به همراه خواهد داشت. موضوعي كه كارشناسان نيز به خوبي به آن اذعان و با پذيرش اينكه بايد از ارائه جزييات در برنامه‌هاي توسعه‌يي اجتناب كرد بر روند تدريجي تغيير در شيوه برنامه‌ريزي در كشور تاكيد دارند.

 حال با سرنوشت پرفراز و نشيبي كه برنامه ششم تاكنون داشته است بايد ديد آيا دولت لايحه جديدي به مجلس ارائه خواهد كرد يا همچنان چارچوب پيشين را ادامه خواهد داد. 

 الهام آبايي