صادق الحسيني
سخني با دست‌اندركاران كاهش نرخ سود بانكي
شرايط اقتصاد كشور در حال حاضر شرايط ويژه و پيچيده‌يي است. يكي از بخش‌هايي كه بيش از هر بخش ديگري در پيچيدگي فعلي اقتصاد ايران نقش دارد قطعا بخش بانكي است.
خبر اقتصادی - بانك‌ها در دولت نهم و دهم به واسطه شرايط خاصي كه در فضاي اقتصاد كشور ايجاد شد، دچار مشكلات عديده‌يي شدند. در حال حاضر بخش قابل‌توجهي از دارايي بانك‌ها منجمد شده است. البته اعدادي كه گفته مي‌شود متفاوت است اما حدود 10تا 20درصد تسهيلات بانك‌ها، جزو تسهيلات معوق به‌شمار مي‌روند. ازسوي ديگر بانك‌ها در فاصله سال‌هاي1385 تا 1392 بخش عمده‌يي از دارايي‌هاي‌شان را براي سپر ساختن در مقابل تورم، به مسكن تبديل كردند كه البته در شرايط فعلي بخش مسكن هم در ركود به‌سر مي‌برد.
همچنين بدهي‌هايي كه دولت قبل از طريق قرض گرفتن از بانك‌ها در قالب‌هاي مختلف و ازسوي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مختلف به بانكي‌ها تحميل كردند دردسرآفرين شده است و بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها را افزايش داده، به‌گونه‌يي كه اكنون حدود 8الي 10درصد از كل نقدينگي كشور، بدهي دولت به بانك‌هاست. اين دو عامل در كنار يكديگر باعث شد كه دارايي‌هاي بانك‌ها و نقدينگي كه نزد بانك‌هاست منجمد شود و آنان توانايي تسهيلات‌دهي نداشته باشند و نتوانند با كاهش نرخ تورم كه به تبع آن طبيعتا نرخ سود بانكي هم كاهش مي‌يافت، نرخ سود را كاهش دهند. اما سوال اينجاست كه چرا اين اتفاق به وقوع نپيوست؟ دليل اين موضوع اين است كه بانك‌ها نرخ سود را به‌عنوان ابزار جلب مشتري مي‌بينند و در موقعيت فعلي فكر مي‌كنند كه اگر نرخ سود را كاهش دهند، سبب فرار سپرده‌ها خواهند شد. بنابراين اين امر باعث شد كه نرخ سود چسبندگي پيدا كند و باوجود اينكه چند فصل است نرخ تورم به كمتر از 12درصد رسيده اما نرخ سود همچنان در عدد رسمي 18درصد و در اعداد غيررسمي تا 24درصد گزارش شود.
اما در اين ميان راهكار كاهش نرخ سود بانكي چيست؟ از ديدگاه من اگر اين كاهش، دستوري باشد طبيعتا موفقيت‌آميز نخواهد بود و بانك‌ها اين كار را نمي‌كنند، چراكه اين اقدام باعث جذاب شدن بازارهاي غيرمتشكل پولي، موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و خارج شدن پول از بانك‌ها مي‌شود كه همه اينها احتمال ورشكستگي بانك‌ها را بيش از گذشته خواهد كرد و شاهد موج وسيعي از ورشكستگي‌ها خواهيم بود. درنتيجه اين اقدام دستوري امكان‌پذير نيست. از طرف ديگر پايين آمدن نرخ تسهيلات باعث مي‌شود افرادي كه ارتباطات و رانت بيشتري دارند، به تسهيلات دسترسي داشته باشند نه كساني كه واقعا خواهان تسهيلات 20 و بالاتر از 20درصدي هستند. همچنين براساس آمار منتشر شده نرخ پول در بازار آزاد از 70درصد به حدود 40درصد در سال رسيده است. در اين شرايط طبيعي است كه كاهش نرخ سود باعث ايجاد رانت براي بنگاه‌هاي بزرگ و امثالهم مي‌شود كه نتيجه‌يي جز ناكارايي كلي اجتماعي نخواهد داشت.
اما كاهش نرخ سود بانكي به صورت طبيعي بسيار معقولانه و امري مطلوب است كه به اقتصاد كشور كمك مي‌كند. اما در شرايط فعلي كه كشور با بحران‌هاي اقتصادي مواجه است چگونه مي‌توان نرخ سود را كاهش داد. يك: دولت بايد بدهي خود به بانك‌ها كه حدود 100هزار ميليارد تومان است را پرداخت كند حال از طريق بازار بدهي يا هر شيوه‌يي ديگر. اين اقدام باعث مي‌شود بانك‌ها توان بازي بيشتري در بازار داشته باشند و بخش عمده‌يي از تقاضا را پاسخ دهند و باعث شوند نرخ سود به صورت طبيعي كاهش يابد. دوم: از سوي ديگر اگر قرار است نرخ سود بانكي كاهش يابد بايد اين موضوع را در نظر داشت كه بدون رونق بخش مسكن عملا امكان كاهش جدي وجود نخواهد داشت، چراكه برخي‌ها بر اين باورند كه بانك‌ها رقيب بازارها هستند درحالي كه بانك‌ها براي هيچ بازاري رقيب به‌شمار نمي‌روند و كارشان تنها دلالي واسطه‌گري مالي است. اگر بازار مسكن رونق بگيرد نرخ سود بانكي كاهش خواهد يافت، چراكه دارايي‌هاي منجمد شده بانك‌ها در بازار مسكن آزاد خواهد شد و بانك‌ها مي‌توانند به نقدينگي بيشتري دسترسي داشته باشند و در نتيجه عرضه بانك‌ها و تسهيلات‌دهي را افزايش دهند. بنابراين در اين شرايط نرخ سود بانكي به صورت طبيعي كاهش پيدا خواهد كرد.
سوم: كاهش ميزان معوقات بانكي است كه بايد به آن اشاره كرد. البته اين گره نه به دست بانك‌ها باز مي‌شود و نه دولت و تابع شرايط اقتصاد، قيمت نفت، وام‌هايي كه در دولت قبل داده شده و براي‌شان وثيقه مناسب گرفته نشده، است، قرار دارد. طبيعتا سامان بخشيدن به اين شرايط، رونق دوباره به اقتصاد كشور بازمي‌گرداند و بسياري از بنگاه‌هايي را كه به‌دليل بحران جدي اقتصاد نتوانسته‌اند بدهي‌هاي‌شان را به بانك‌ها پرداخت كنند، امكان بازپرداخت براي‌شان مهيا خواهد شد و از اين طريق بخش عمده‌يي از وام‌ها، تسهيلات معوق پرداخت مي‌شود.
اما به‌طور كلي درخواست فعالان اقتصادي براي كاهش دستوري نرخ سود، درخواست معقولي نيست و البته اين‌گونه فرآيند كاهش هم امكان‌پذير نخواهد بود، چراكه اين اقدام اگر به‌صورت دستوري رخ دهد، باعث بحران بانكي در اقتصاد و بحران كلي در اقتصاد كشور خواهد شد كه بسيار هم خطرناك است. كاهش نرخ سود بانكي بايد با ظرافت، به‌صورت تدريجي و با درست كردن بنيان‌هاي اقتصادي كه ذكر شد به‌صورت تدريجي رخ دهد كه به‌نظر مي‌رسد به همين سمت و سو در حركت هستيم. هر چند به واسطه اينكه وضع كلي اقتصاد خراب است، تحمل اين موضوع براي مردم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي سخت است. اما كاهش دستوري، تبعات بسيار بيشتري ايجاد مي‌كند كه مضرات آن براي فعالان اقتصادي در ميان‌مدت و بلندمدت بيشتر خواهد بود.
* تحليلگر اقتصادي
