وثيقه ۹هزار ميلياردي براي آزادي زنجاني

خبر اقتصادی - نود و هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه عصر روز گذشته با حضور نمايندگان رسانه‌ها و به مدت 90 دقيقه آغاز شد كه گزيده‌اي از اظهارات اقتصادي اين مقام مسوول در دستگاه قضا را مي‌خوانيد. 

تشكيل 33هزار پرونده زمين‌خواري

حجت‌الاسلام اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با اشاره به گزارشي كه در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمين‌خواري دريافت شده است، گفت: در سال 94 تعداد 33هزار و 402 پرونده در مورد زمين‌خواري تشكيل شد كه فعاليت بسيار شديدي بود. 

وي افزود: اكثر اين پرونده‌ها شاكي خصوصي نداشت يا مدعي العموم يا براساس گزارش دستگاه‌هاي مختلف، به آنها ورود شده بود كه درنهايت براي 19 هزار و 990 پرونده حكم صادر شد. 

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: از اين مجموع 8‌هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37‌هزار و 297 هكتار از زمين‌هاي تصرف‌شده، رفع تصري شد. 

وي تصريح كرد: در مجموع در پرونده‌هاي زمينخواري 22‌هزار و 763 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند. 

اژه‌اي با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در سال 94 فقط از طريق اجرائيات 41‌هزار و 560 ميليارد ريال مطالبات بانك‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد. 

تعيين تكليف سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج 

محسني اژه‌اي در خصوص آخرين وضعيت پرونده موسسه اعتباري ثامن‌الحجج گفت: كارگروهي كه تشكيل شده همچنان نهايت تلاش خود را دارد تا پول مردم سريع‌تر به دستشان برسد.  وي تاكيد كرد: براساس تمهيدات صورت گرفته ارزيابي ما اين است كه كارهاي خوبي به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه‌ريزي‌ها تا پايان هفته آينده يك‌ميليون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران تعيين تكليف مي‌شوند. 

وي گفت: حدود 150‌هزار سپرده‌گذار ديگر باقي مي‌مانند كه كار آنها نيز در حال پيگيري و انجام است. 

محسني اژه‌اي تصريح كرد: چيزي در حدود 500 ميليارد تومان از سرمايه اين تعاوني به ناحق به افرادي داده شده كه بازپرس آنها را احضار كرده كه تكليف اين 500 ميليارد تومان را تعيين كنند كه اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شوند بايد اين مبلغ بازگردانده شود. 

فيش‌هاي حقوقي غير متعارف 

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درخصوص فيش‌هاي حقوقي بالاي مديران بيمه مركزي و بانك رفاه سوال كرد و گفت آيا در اين رابطه در دستگاه قضايي پرونده‌يي تشكيل شده است كه اژه‌اي در پاسخ گفت: رياست قوه قضاييه به سازمان بازرسي دستور دادند تا اين موضوع را تعقيب و بررسي كنند كه در كدام دستگاه و بخش‌هاي دولتي و اجرايي حقوق‌هاي غير متعارف پرداخت شده است. 

وي افزود: سازمان بازرسي از نقاطي كه داراي اولويت بودند شروع كند و وارد شد تا ببيند چرا اين ميزان از حقوق‌هاي غيرمتعارف پرداخت شده؟ آيا نقصي در قانون است؟ آيا جرمي واقع شده است؟

سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: رياست قوه قضاييه گفتند تا سازمان بازرسي گزارشي نداده نيازي نيست رسانه‌يي شود، من نظر شخصي‌ام اين است كه شايد استارت اين ماجرا حدود يكسال پيش توسط يكي از پرونده‌هايي كه خود قوه قضاييه دنبال مي‌كرد، زده شد. 

وي افزود: ما يك نفر را احضار كرديم و اين فرد لازم بود در خصوص پول‌هايي كه به حسابش واريز شده توضيح دهد. اين فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در 9 بخش و هيات‌مديره حضور دارم و مجموعاً ماهي 60 ميليون تومان دريافتي دارم. 

اژه‌اي تاكيد كرد: هنوز در اين خصوص پرونده‌يي در دادگاه و دادسرا تشكيل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پيگيري هستيم. 

قرار وثيقه زنجاني 

محسني اژه‌اي در خصوص اينكه چرا پس از 136 روز هم‌چنان براي بابك زنجاني قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آيين دادرسي جديد مي‌گويد اگر فردي در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولاني شد، ظرف 2 سال قرار بازداشت او بايد تبديل شود. 

وي با بيان اينكه تبديل قرار بازداشت يا وثيقه يا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان كرد: يك شكايت اين پرونده مربوط به شركت نفت است و مبالغي كه دراختيار وي قرار گرفته است و پس از آن هم 3 يا 4 نفر از وي شكايت داشته‌اند. 

اژه‌اي افزود: اگر قاضي بخواهد با ارز و يوروي كنوني براي وي قرار وثيقه محاسبه كند، حدود 8 يا 9 هزار ميليارد تومان بايد وثيقه براي وي صادر شود كه اگر نتوانست اين وثيقه را تامين كند، بايد در زندان بماند. 

پرونده دكل‌هاي نفتي گمشده 

غلامحسين محسني اژه‌اي امروز در نود و هفتمين نشست خبري خود، در خصوص آخرين اخبار مربوط به دكل‌هاي نفتي گمشده اظهار داشت: حكم اين پرونده هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است. 

وي افزود: موضوع متوقف نيست و تا آنجايي كه اطلاع دارم، يك نفر ديگر بازداشتي داشت و مابقي آزاد شده بودند. 

وي تصريح كرد: برخي پرونده‌ها كه طولاني مي‌شود، يك وجه آن مربوط به كارشناسي‌هايي است كه اختلاف فاحشي در آنها وجود دارد. 

رأي دادگاه كانادا عليه ايران

غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص مصادره 13 ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران توسط دادگاهي در كانادا اظهار داشت: اين اقدامات خلاف قوانين بين‌الملل است و از ناحيه برخي كشورهاي غربي و در رأس آن امريكا انجام مي‌شود. وي افزود: اينها يك اقدامات خلافي است كه در مرحله نخست، دولت بايد با يك ديپلماسي قوي، طلبكارانه و جدي به دنبال آن باشد. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اين موضوع هيچ مبنايي ندارد و اگر اين كشورها به قوانين بين‌المللي توجه نكنند، دامنگير خودشان هم مي‌شود. 

40متهم پرونده بانك صادرات

اژه‌اي در خصوص آخرين اطلاعات از پرونده بانك صادرات اظهار داشت: هنوز حكم قطعي نشده و جزئيات آن را نمي‌توانم بگويم. 

وي افزود: براي حدود 40 نفر حكم صادر شده و اگر اعتراض داشته باشند، به مرحله تجديدنظر مي‌رود، اما تا وقتي كه حكم قطعي نشده باشد، از بيان جزئيات آن معذور هستم. 

وي در خصوص اينكه افراد داراي تابعيت دوگانه نبايد در دولت حضور داشته باشند، تصريح كرد: در اين رابطه هيچ اقدام قضايي صورت نگرفته است.