حسن افتخاريان
60 درصد اقتصاد كشور غيررسمي است
ILO يا سازمان بين‌المللي كار يكي از سازمان‌هاي زيرنظر سازمان ملل متحد است. بودجه اين سازمان عمدتا از طريق كشورهاي عضو اين سازمان تامين مي‌شود.
خبر اقتصادی - اين سازمان در چهار حوزه فعاليت مي‌كند كه نخستين حوزه به اشتغال به ويژه براي جوانان اختصاص دارد، دومين حوزه حمايت‌هاي اجتماعي است و حوزه سوم توسعه پايدار و آخرين حوزه توسعه گفت‌وگوها بين شركاي اجتماعي است. منظور از شركاي اجتماعي اتحاديه‌هاي كارگري و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و دولت‌هاست. از حدود سه سال قبل گزارش‌هايي به سازمان بين‌المللي كار رسيد كه بر طبق آنها موضوع اقتصاد غيررسمي در دستور كار كارشناسان قرار گرفت. از آنجا كه در مسووليت‌هاي سازمان بين‌المللي كار رسيدگي به اقتصاد غير رسمي ديده نشده است به آن روي خوش نشان نداد اما به اصرار دولت‌ها به اهميت موضوع پي برد. متاسفانه بسياري از قوانيني كه اين سازمان تصويب كرده است به اجرا درنمي‌آيند. به عنوان مثال در حوزه حقوق كار كودك زماني كه تخلفي صورت مي‌گيرد و اين سازمان دولت را بازخواست مي‌كند، دولت مربوطه اعلام مي‌كند كه اين تخلف در بخش غيررسمي اقتصاد اتفاق افتاده است و زير نظر دولت نيست. سازمان بين‌المللي كار به جهت اينكه راه را بر اينگونه بهانه تراشي‌ها ببندد دست به كار شد و تصميم بر اين شد كه وارد مبحث اقتصاد غير رسمي شود. اگر دولتي در سازمان بين‌المللي كار محكوم شود و گزارشش قانع‌كننده نباشد به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود و با آن مانند يك موضوع حقوق بشري برخورد مي‌شود و تمام تحريم‌ها قابل اجراست. پس دولت‌ها ملزم به رعايت قوانين هستند. در همين راستا جلسات كارشناسي در مورد اقتصاد غير رسمي برگزار شد. در اين جلسات آنقدر گستردگي و ناهمخواني در نظرات وجود داشت كه حتي از تعريف ظرفي براي اقتصاد غير رسمي عاجز بودند. بنابراين تقسيم بندي‌هايي انجام شد. دسته اول كارهايي هستند كه انجام مي‌شوند اما ثروت‌آفريني نمي‌كند و در نتيجه دولت نمي‌تواند از آنها ماليات بگيرد مانند تشكل‌هاي دانشجويي و انجمن‌ها و... .
گروه دوم كسب و كارهايي هستند كه ساماندهي آن به عنوان شغل جهت اخذ ماليات براي دولت مقرون به صرفه نيست همچون دوره گردها و فروشندگاني كه جابه‌جا مي‌شوند. گروه سوم مربوط به بنگاه‌هايي مي‌شود كه ثبت نشده‌اند تا از ماليات و كاغذ بازي‌هاي اداري دور بمانند مانند آشپزخانه‌هاي زير زميني يا شركت‌هاي حمل و نقل. اساسا مشاغل خانگي ارتباط مستقيمي با اقتصاد غيررسمي دارند. و بخش چهارم مربوط به انواع قاچاق‌ها و پولشويي‌ها است. البته از آنجا كه اين بخش جرم تلقي مي‌شود از دستور كار سازمان بين‌المللي كار خارج مي‌شود و به شوراي امنيت مي‌رود. بايد اضافه كنم كه مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده است به دليل پايين آمدن قدرت خريد و ناپايداري و تضعيف بنگاه‌ها، اساسا بنگاه‌داري رسمي مقرون به صرفه نيست. به همين دليل 60 درصد اقتصاد كشور غير رسمي است. سازمان بين‌المللي كار به شغل غيررسمي و بنگاه غيررسمي به عنوان دو مقوله جدا از هم مي‌پردازد. نگراني سازمان بين‌المللي كار اين است كه اقتصاد غيررسمي با گسترش روزافزون خود به آرامي اقتصاد رسمي كشورها را در بر گيرد و آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد. به همين دليل در جلسات بين شغل و بنگاه تفكيك قائل مي‌شود. درحال حاضر تعداد زيادي شاغل رسمي در بنگاه‌هاي غيررسمي مشغول به كار هستند. مانند كساني كه در موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز شاغل هستند و طبق قانون وزارت كار حقوق ماهانه و حقوق بازنشستگي مي‌گيرند و از مزايا برخوردارند. از اين نكته غافل نمانيم كه سازمان بين‌المللي كار به همه دولت‌ها اعلام كرده كه حاكميت عامل اصلي توسعه اقتصاد غير رسمي است. دومين عامل پايين آمدن قدرت خريد مردم و ناپايداري بنگاه‌هاست اما نكته مهمي كه اين سازمان به آن اشاره دارد اين است كه براي از بين رفتن اقتصاد غيررسمي نبايد افراد شاغل در اين حوزه را به اجبار از كاري كه انجام مي‌دهند باز داريم و حداقل درآمدشان را هم از آنها بگيريم. تاكيد سازمان بين‌المللي كار بر گذار تدريجي از اقتصاد غيررسمي به رسمي است. نكته جالب اين است اين سازمان به اين دليل حاكميت را مسوول اصلي قلمداد مي‌كند كه افراد شاغل رسمي در بنگاه‌هاي رسمي كار غيررسمي انجام مي‌دهند. اگر پزشكي كه داراي شماره نظام پزشكي است و در مطب مشخص طبابت مي‌كند براي انجام عملي خاص وجهي بيش از آنچه كه مشخص شده است، دريافت كند اين پول در اقتصاد غيررسمي طبقه‌بندي مي‌شود. در واقع اقتصاد غيررسمي از نظر سازمان بين‌المللي كار نتيجه اقدامات و خروجي‌هاي سازمان‌هاي رسمي است. وقتي يك نفر بدون تجربه و صلاحيت مديريت نهادي را به عهده مي‌گيرد و بعد از چهار سال بدون ارزيابي عملكرد از سمت خود كنار مي‌رود، به اين معني است كه خروجي اين سازمان غيررسمي است. با همه اين تفاسير بايد اعلام كنم كه ما دچار اقتصاد غيررسمي هستيم. در تاييد اين گفته مي‌توان گفت 70درصد كنسرو ماهي تن در كارخانجات بدون مجوز توليد و بسته‌بندي و توزيع مي‌شود. تمام برندهاي معروف لوازم آرايش در كشور توليد مي‌شود. بيش از 700موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در سطح كشور پول مردم را جمع كرده‌اند. مسافر كشان شخصي نمونه بارزي از اين اقتصاد غيررسمي هستند كه قابل ساماندهي نيستند و خود محل ارتكاب انواع جرايم هستند. سازمان بين‌المللي كار از سال 2015 به دولت‌ها فشار آورده است كه با شركاي اقتصادي خود ازجمله كارفرماها و سازمان‌هاي مردم نهاد اقدام به تاسيس يك كميته كنند. اين كميته بايد سياست‌گذاري نحوه انتقال از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي را تبيين و مراحل انجام اين كار را به سازمان گزارش كند. مدتي قبل طي يك نشست با مسوولان دولتي مراتب را به اطلاع آنان رسانديم و به سازمان بين‌المللي كار گزارشي ارائه كرديم مبني بر اينكه منتظر دريافت پاسخ دولت هستيم. خوشبختانه افراد دلسوز زيادي هستند كه به صورت‌هاي مختلف در مباحث مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از گسترش اقتصاد غيررسمي تحقيق مي‌كنند و آمارهاي دقيق و به روز خود را در دسترس قرار مي‌دهند. اما هنوز ساز وكار دقيقي براي استفاده از اين داده‌ها وجود ندارد.
* عضو سازمان بين‌المللي كار
