در گفت‌وگو با اهالي اقتصاد تحليل شد
عملكرد 3 ساله دولت يازدهم در بخش كسب و كار
فردا 24خرداد است؛ سالروز پيروزي ايده تدبير و اميد در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم و آغاز عصر زعامت اعتدالگرايان در فضاي سياسي، اقتصادي و ديپلماسي كشور؛ سه سال پيش بود كه خيابان‌هاي تهران پر شدند از روبان‌هاي بنفش دولتي كه براي توسعه اقتصادي و پايان تحريم‌هاي اقتصادي برنامه‌هاي مشخصي را ارائه كرده بود.
خبر اقتصادی - اين روزها دامنه وسيعي از رسانه‌هاي «مخالف دولت» و «گروه‌هاي تندور» پروژه‌يي ذيل عنوان «شكست طرح‌هاي اقتصادي دولت» و «ناكامي برجام» را كليد زده‌اند و از تمام ابزارهاي رسانه‌يي‌شان براي ترويج اين راهبرد كه دولت تدبير و اميد در زمينه تحقق وعده‌هاي «اقتصادي» و «معيشتي»اش ناكام بوده، استفاده مي‌كنند. اما آمارهاي اقتصادي و نشانه‌هاي ميداني عملكرد كلي اقتصادي دولت(در حوزه كسب و كار كوچك و متوسط در كنار برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي براي توسعه كارتل‌هاي بزرگ صنعتي) نشان مي‌دهد برخلاف برخي ادعاهايي كه اين روزها مطرح مي‌شود؛ فرآيند توسعه كسب و كار كوچك، مشاغل خانگي و آنلاين براساس برنامه‌ريزي‌هاي تدارك ديده شده در مسير تحقق قرار دارند. نبايد فراموش كرد كه دولت يازدهم در شرايطي اداره كشور را برعهده گرفت كه تفكرات مديريتي دولت قبلي، فضاي كسب و كار ايران را به سمت ركودي عميق پيش مي‌برد به گونه‌يي كه نرخ رشد صنعت براساس آمارهاي موجود در سال 92 منفي 5.8 درصد بود. تعطيلي دامنه‌دار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كنار ركود دامنه‌دار بخش توليد، پيكره اقتصاد ايران را در لبه پرتگاه سقوطي قرار داده بود كه بيرون آمدن از آن به اعتقاد بسياري از تحليلگران ماموريت غيرممكن دولت يازدهم محسوب مي‌شد. اغلب توليدات صنعتي در آغاز به كار دولت يازدهم با اعداد و شاخص‌هاي منفي مواجه بودند و در اين ميان برخي واحدهاي صنعتي به دليل ناتواني در تامين نقدينگي و حمايت نكردن نظام بانكي از آنها ناچار به تعطيلي واحد خود يا كاهش ميزان توليد شدند. در چنين شرايطي بود كه كابينه تدبير و اميد با هدف رونق توليد در داخل و تنش‌زدايي در فضاي بيروني تلاش كرد تا شاخص‌هاي اصلي اقتصاد ايران را به سمت بهبود حركت دهد. در آستانه ورود به آخرين سال فعاليت‌هاي دولت يازدهم، سراغ اهالي اقتصاد و مديران تشكل‌هاي بخش خصوصي رفتيم تا در جريان گفت‌وگوهاي تحليلي نگاهي به مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه كسب و كار كوچك و متوسط بيندازيم.
آخرين گام براي بهبود كسب و كار
صحبت‌هاي محسن جلال‌پور به عنوان رييس پارلمان بخش خصوصي كشور معمولا با استقبال رسانه‌هاي گروهي مواجه مي‌شود. جلال‌پور اقدامات دولت تدبير و اميد را موثر و مناسب ارزيابي مي‌كند ضمن اينكه در كنار اين نمره قبولي نسبت به برخي مشكلات پيش پاي توليد، تجارت و بازرگاني هم اشاره مي‌كند. رييس اتاق ايران مي‌گويد:«دولت آقاي روحاني تا امروز در مسير اصلي و آنچه به عنوان درمان اصلي بيماري در حد نظريه و اطلاع‌رساني و تعريف و توضيح بيماري بوده، عمل كرده اما در ادامه بايد گام عملي و جدي براي درمان ريشه‌يي و عمقي اقتصاد ايران برداشته شود.»با اين حال جلال‌پور سه مسيري كه دولت يازدهم طي كرده را مناسب ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: «اول مسير تعامل با دنيا و باز شدن راه‌هاي ارتباط با ديگر كشورها بود. مساله دوم كنترل تورم بوده و مساله سوم، آرامشي بود كه اقتصاد ما نياز داشت. تصميم‌هاي مقطعي و خلق‌الساعه و روزمره و مكرري كه پشت سر هم گرفته مي‌شد ديگر تكرار نشود كه در اين زمينه هم دولت آقاي روحاني موفق عمل كرد و عملا شرايط را به سمت و سوي آرامش، ثبات و كنترل تورم و فضاي آماده خروج از ركود برد.»
رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح مي‌كند:«در كل اگر من بخواهم عملكرد دولت را در مسائل روزمره اقتصاد ايران طي سه سال اخير ارزيابي كنم، مي‌گويم كه عملكرد خوبي بوده اما آنچه بايد براي حل ريشه‌يي بيماري اصلي اقتصاد ايران انجام مي‌شد، انجام نشده و جراحي كاملي كه بايد روي اين اقتصاد انجام مي‌شد تا اقتصاد ما به عنوان يك اقتصاد متكي به نفت ديگر نباشد، نشده است.»
وي همچنين انتقادهايي را درباره خصوصي‌سازي و رقابتي شدن اقتصاد مطرح مي‌كند و متذكر مي‌شود: «مهم‌ترين اصلي كه من بخواهم به آن اشاره كنم، اين است كه دولت اقتصاد را زمين بگذارد و به دست مردم بدهد و خود مردم را با اقتصاد درگير كند و نهايتا موانع كسب وكار و مسائلي كه توسط خود دولت در اين سال‌ها در اقتصاد به وجود آمده است را رفع كند.»
نگاه حمايتي دولت از بخش خصوصي
محمدرضا نجفي‌منش، دبير انجمن قطعه‌سازان خودرو يكي از افرادي است كه طي 3سال گذشته از نزديك نتايج تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي دولت را رصد كرده و با زير و بم برنامه‌هاي اجرايي دولت آشنايي دارد. اين فعال بخش توليدي با اشاره به كارنامه 3ساله دولت يازدهم در حوزه كسب وكار مي‌گويد: «مهم‌ترين وعده‌هاي آقاي روحاني در زمان تبليغات انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري در دوگانه‌يي خلاصه مي‌شد كه از يك طرف حل و فصل پرونده هسته‌يي و متعاقب آن رفع تحريم‌هاي اقتصادي را در نظر داشت و از سوي ديگر در جهت رونق توليد و پايان بخشيدن به ركود را مورد توجه قرار داده بود. خوشبختانه پرونده هسته‌يي ايران با درايت دولت و با حضور يك تيم مذاكره‌كننده حرفه‌يي در بخش ديپلماسي به سرانجام خود نزديك مي‌شود و حالا وقت آن رسيده كه آقاي رييس‌جمهور در آخرين سال عمر دولت تدبير و اميد با انتخاب يك تيم حرفه‌يي در بخش اقتصادي، زمينه حل و فصل تحريم‌هاي داخلي اقتصاد را نيز فراهم كند.»دبير انجمن قطعه‌سازان خودرو در ادامه صحبت‌هايش با تشريح ابعاد مختلف تحريم‌هاي داخلي مي‌گويد: «نحوه مواجهه دولت قبل با مقوله توليد و مشكلاتي كه در زمينه‌هاي بانكي، بيمه‌يي، مالياتي، گمركي و... ايجاد شد در حقيقت دايره‌يي از تحريم‌هاي داخلي را براي توليدگران كوچك و بزرگ به وجود آورد كه بعد از رفع تحريم‌هاي اقتصادي بايد براي رفع آنها اقدام كرد. در كل اگر قرار باشد عملكرد اقتصادي دولت يازدهم در مواجهه با بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي را در يك جمله خلاصه كنيم بايد به دولت براي نگاه حمايتي‌اش از توليد نمره قبولي بدهيم و نسبت به برنامه‌ريزي‌هاي آينده اميدوار باشيم.»
تلاش براي به حداقل رساندن مشكلات
از سوي ديگر مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي از منظر ديگري موضوع برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دولت يازدهم را مورد بررسي قرار مي‌دهد. پازوكي با اشاره به مشكلات دولت يازدهم در ابتداي تشكيل كابينه مي‌گويد:«در بررسي عملكرد دولت‌ها يكي از روش‌ها، روش تطبيقي است. اينكه دولت يازدهم در مقايسه با ميراثي كه دولت قبلي برايش به يادگار گذاشته چه عملكردي را به ثبت رسانده است. وقتي قياس مي‌كنيم عملكرد دولت‌ها را، با سقوط‌هاي عجيبي در دولت قبل مواجه مي‌شويم كه كشور را ربع قرن به عقب كشاند. اگرچه دولت آقاي روحاني نيز با ايراد و اشكالاتي كار را انجام داده است اما در سال‌هاي گذشته بيشتر درگير بي‌انضباطي‌هاي به ارث رسيده از دولت قبل بوده است. با اين وجود ما نمي‌بينيم مركز پژوهش‌هاي مجلس عملكرد هشت سال يا چهار سال پاياني دولت احمدي‌نژاد را به تفكيك بخش‌ها گزارش كرده باشد. اما عملكرد دولت روحاني كه با فساد اقتصادي، بي‌انضباطي‌ها و از هم گسيختگي فراوان به ارث رسيده از گذشته مواجه بوده بارها مورد نقد و تحليل قرار مي‌گيرد.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه صحبت‌هايش به اين نكته اشاره مي‌كند:«در دولت قبل نهادهاي نظارتي با كاهش قدرت و ابزار مواجه مي‌شوند. مركز پژوهش‌ها تا چه اندازه به بررسي ابعاد اين اقدامات در اقتصاد ايران پرداخته است؟ صرف نظر از رويه سياسي مجلس و مركز پژوهش‌هاي زيرمجموعه آن بايد گفت كه با توجه به اينكه در سه سال گذشته دولت درگير مشكلات ايجاد شده از قبل بوده است حال در فرصت باقيمانده بايد تلاش كند در وهله نخست بي‌انضباطي‌ها را از بين برده و نظمي به اين جريان ببخشد.»
موفقيت دولت در زيربناسازي و هوشمندي اقتصادي
مرتضي ايماني‌راد، اقتصاددان در بررسي كارنامه اقتصادي دولت روحاني در سه سال گذشته مي‌گويد: «نمي‌توان در يك كلام گفت اوضاع كسب و كار خوب شده است يا نه. در اين مدت در بعضى از متغيرها بهبود داشته‌ايم و به توفيقاتي رسيده‌ايم اما بعضى ديگر از متغيرها كماكان لنگ مي‌زنند.»
ايماني‌راد درخصوص عملكرد دولت روحاني مي‌گويد: «همه در نقد عملكرد روحاني بر كنترل تورم تاكيد مي‌كنند اما من معتقدم يك مساله كليدى در اقتصاد ايران حل شده كه ارزشش به مراتب بيش از تك رقمى شدن تورم است. آن هم اين است كه در زمان آقاى روحانى «هوشمندى اقتصادى» نسبت به دوره‌هاى قبل بيشتر شده است.»
اين فعال اقتصادي تاكيد مي‌كند:«منظورم از هوشمندى اقتصادى وجود يك سيستم آمارى قدرتمند، جامع و به روز و يك سيستم تحقيقاتى گسترده كاربردى و ايجاد ارتباط تنگاتنگ با مراكز تحقيقاتى و دانشگاهى جهان و قرار دادن مديران اجرايى قدرتمند در مركز اجرا و تصميم‌گيرى اين سيستم هوشمند است. اين سيستم هسته سياست‌گذارى اقتصادى كشور است.»
ايماني‌راد گفت‌وگو درخصوص اقتصاد و تبديل شدن آن به دغدغه‌يي عمومي را يكي از شواهد وجود اين سيستم هوشمند مي‌داند و مي‌گويد:«براى حل مسائل اقتصادى چقدر گفت‌وگو مى‌شود. اقتصاد به صدر موضوعات گفت‌وگو آمده است. ارتباطات بين‌المللى حداقل با ايرانيان چقدر گسترده شده است.
چندين مجله يا روزنامه اقتصادى منتشر مى‌شود. نخستين بار است كه اقتصاد‌دانان كشور براساس يك تخصص ويژه شناسايى مى‌شوند و مهم‌تر از همه براى اجراى يك سياست(مثلا همين يكسان‌سازى نرخ ارز را در نظر بگيريد) تدابير جدى و بدون هيجان يا زمان كوتاه اتخاذ مى‌شود كه براى اقتصاد كشور خوب است. اين مساله هر چند ممكن است در كوتاه‌مدت و خيلى سريع نتيجه نداشته باشد ولى از نظر زيربنايى بسيار مفيد و اثر‌گذار است. اين مساله بزرگ‌ترين اقدام دولت يازدهم از نظر اقتصادى است.»
اما وي مي‌گويد:«اگر از اين مساله بگذريم، مساله رشد اقتصادى در سايه همين مديريت مثبت شده و مهم‌تر از همه ارتباطات بين‌المللى بهبود پيدا كرده است. در مجموع من اگر بخواهم از نظر اقتصادى دولت روحانى را ارزيابى كنم از نظر زيربناسازى و هوشمندى بسيار موفق عمل كرده است.
ولى دير جواب دادن اين سياست‌ها به همراه پايين ماندن بهاى نفت در بازارهاى جهانى اجازه اثرگذارى اين سياست‌ها را نداده و در نتيجه متغيرهاى اقتصادى با وجود بهبود نسبى در سطح راضى‌كننده‌يى قرار ندارند.»
در جريان گفت‌وگو با اهالي اقتصاد و مديران بخش خصوصي مشخص شد كه از منظر كارشناسان به همان اندازه كه تلاش دولت يازدهم براي كنترل نرخ تورم نتيجه بخش بوده، اوضاع كسب و كار كوچك و متوسط و خروج از ركود نياز به برنامه‌ريزي‌هاي بيشتري دارد. علاوه بر اينكه دستاورد بزرگ برجام نيز هنوز به زمان بيشتري براي عبور از موانع نياز دارد. دولت بايد در يك سال باقيمانده به انتخابات، سياست‌گذاري خود را اولويت‌بندي كند.
نبايد فراموش كرد كه آفت روي آوردن به سياست‌هاي پوپوليستي براي توفيق در انتخابات مي‌تواند خطر بزرگي براي اين اولويت‌بندي باشد. اينكه آيا دولت يازدهم مي‌تواند بر اين وسوسه بزرگ غلبه كند و در طول يك سال باقي مانده به برخي سياست‌هاي اصلاحي اساسي مانند اصلاح نظام يارانه و يكسان‌سازي نرخ ارز بپردازد، موضوعي است كه براي آگاهي از آن بايد همچنان صبر كرد.
شهاب الدین قیداری
