اين روزها بحث بر سر مشكلات ساختاري تشكلها براي دستيابي به بازارهاي جهاني داغ است. حال با توجه به مثبت شدن تراز تجاري در نيمههاي پاياني سال ۹۴ اما كارشناسان همچنان براين باورند كه صادرات محصولات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي رونق ندارد و در دوران پسابرجام بايد نقشه راهي براي افزايش سهم اين كالاها در بازارهاي جهاني تدوين شود.
خبر اقتصادی - در اين رابطه به سراغ سيده فاطمه مقيمي، عضو هياتمديره اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران رفتيم. وي در زمينه افزايش سهم ايران از بازارهاي جهاني معتقد است: ۱) با توجه به باز شدن دربهاي سياسي به روي ايران تشكلها بايد از فرصت استفاده كرده و سطح علمي اعضا خود را در بخشهاي بازاريابي ارتقا دهند، ۲) لازمه توسعه مبادلات تجاري با جهان منوط بر روانسازي قوانين است كه در اين زمينه مجلس دهم بايد نقش خودش را به خوبي ايفا كند، ۳) براي تدوين استراتژي در حوزه صادرات محصولات غيرنفتي دولت نبايد يك سويه عمل كند بلكه در اين باره بايد از نظر بخش خصوصي نيز استفاده كند؛ چراكه بنگاهها براي افزايش سهمآوري بازارهاي جهاني خود آگاهترند. ماحصل گفتوگوي ما را با اين فعال تشكلي در زير ميخوانيد:
اين روزها صحبتهاي زيادي درباره چگونگي توزيع كالاهاي توليد شده ايراني به سمت بازارهاي هدف صادراتي مطرح ميشود. حال با توجه به نهايي شدن دوران برجام مشكلات ساختاري تشكلها براي دستيابي به بازارهاي جهاني چيست؟
متاسفانه ما در دوران تحريم شاهد از دست رفتن بسياري از بازارهاي هدف صادراتي بوديم و بخش صادرات محصولات غيرنفتي نيز در اين دوران كاهش چشمگيري داشت. به هر حال زماني كه ما سخن از تشكلگرايي به ميان ميآوريم يعني مجموعهيي از بنگاههايي كه فعاليتهاي توليدي، توزيعي و خدماتي را بر عهده دارند و در حوزه اقتصاد كشور نقش ايفا ميكنند. در بازه زماني كنوني براي بنگاهها و تشكلهاي اصنافي خط و مشي تعيين شده و اما اينكه اين خط و مشها چه ميزان توانسته در فعاليتهاي بينالمللي اثرگذار باشد اين موضوع خود بحثبرانگيز است. همانطور كه در صحبتهاي بالا نيز اشاره كردم، تحريمها مانع حضور مستمر تشكلهاي ايراني در فعاليتهاي بينالمللي شد. اكنون ما شاهد به دست آوردن فرصتهاي تازهيي هستيم و در اين بازه زماني روساي و اعضاي هياتمديره تشكلها بايد در روند فعاليتهاي خود بازبينيهايي به عمل آورند. با توجه به رقم خوردن دوران پسابرجام ما همچنان شاهد رفت و آمد هياتهاي تجاري هستيم و شكل قصه نيز از منظر چگونگي مبادلات تجاري با ساير كشورهاي اروپايي و آسيايي تغيير يافته است. متاسفانه هنوز نيز بر سر راه فعاليتهاي تشكلگرايانه مشكلاتي از قبيل قوانين دست و پا گير وجود دارد و فضاي براي افزايش مبادلات تجاري با كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته فراهم نيست. در واقع تشكلها براي افزايش ميزان صادرات كالاهاي توليد شده خود همچنان با مشكلات زيرساختي مواجه هستند. يكي از مشكلات زيرساختي كه از گذشته تا به امروز با آن مواجه هستيم، پروژههاي نيمه تمام و عدم تكميل آنهاست كه به عنوان معضل اصلي ياد ميشود و دولتمردان نيز در اين باره هيچ تصميم روشني را اتخاذ نكردهاند.
بخش خصوصي همچنان از قوانين دست و پا گير به عنوان معضل اصلي در فضاي كسب و كار ياد ميكند. انتظارها از مجلس دهم چيست؟
متاسفانه براي ايجاد و راهاندازي شغلهاي جديد فعالان اقتصادي از وجود قوانين دست و پا گير بيم دارند. متاسفانه موضوع قوانين دست و پا گير نيز به عنوان مهمترين معضل در فضاي كسب وكار به شمار ميرود كه اميدواريم بهارستانينشينان نيز در اين باره چاره اساسي اتخاذ كنند. البته برطرف كردن اين نوع موانع نيز بارها از سوي نمايندگان بخشخصوصي به بهارستاني نشينان دوره نهم مطرح شد اما براي رفع اين معضل متاسفانه گوش شنوايي نبوده است. در تمام دنيا مهمترين اقدامات دستگاههاي اجرايي تسهيل قوانين در امور كسب وكار است و حال با همصدايي دولت و خانه ملت انتظار ميرود كه اين نوع مطالبات به سرعت مورد پيگيري قرار گيرد. علاوه بر اين موضوع ما همچنان با معضل «دو نرخي بودن قيمت ارز»، «وجود قوانين مزاحمي در بخشهاي مالياتي و بيمهيي» مواجه هستيم كه با ادامه شرايط كنوني هيچ سرمايهگذار داخلي و خارجي راغب به امر سرمايهگذاري نخواهد بود. بنابراين امروز ما بايد در بخش تامين زيرساختها بازنگري و شرايط را براي حضور مستمر سرمايهگذاران داخلي و خارجي مهيا كنيم. به هر حال برطرفسازي اين نوع موانع از سوي دستگاههاي اجرايي خود عاملي مثبت براي توسعه مبادلات تجاري خواهد بود و هر يك از ما موظفيم شرايط را براي ادامه راه فعالان اقتصادي ميسر كنيم.
در فصل تازه ارتباطات تشكلها چگونه ميتوانند در بخش بازاريابي فعال باشند؟
در دوران تازه سياسي بيشك حضور تشكلها در عرصههاي بينالمللي دو چندان خواهد شد؛ چراكه بعد از جمعبندي مذاكرات هستهيي ما شاهد ورود تيمهاي اقتصادي و تجاري به كشور بوديم و اين موضوع خود پيام مثبتي را براي به دست آوردن بازارهاي جهاني به همراه دارد. البته لازمه توسعه مبادلات تجاري با جهان منوط بر روانسازي قوانين است كه بايد هر چه زودتر به اين سمت و سو حركت كنيم. در شرايط كنوني برخيها براين باورند كه پيشروي به سمت رشد اقتصادي محقق نخواهد شد در حالي كه به نظر بنده روزهاي خوشي براي بخش اقتصاد كشور رقم خواهد خورد و با برطرفسازي موانع زيرساختي نيز از اين پس ما شاهد رشد بخش اقتصادي خواهيم بود.
بعد از جمعبندي دوران پسابرجام وزارت صنعت، معدن وتجارت خبر از برنامهيي راهبردي براي چگونگي توزيع كالاهاي ايراني در بازارهاي هدف صادراتي داد. به نظر شما برنامهريزي دولتمردان ميتواند كمك موثري را در زمينه گسترش بازارهاي توليدكنندگان داشته باشد؟
بخش دولتي تنها اقدامي كه در زمينه بازاريابي ميتواند انجام دهد، اين است كه در باره برنامههاي موجود كشور راهكارهايي را براي روانسازي و هموار كردن آنها ارائه كند. البته تدوين برنامه دولتمردان آن هم در حوزه بازاريابي مستلزم مشاوره گرفتن از بخش خصوصي كشور است؛ چراكه فعالان بخش خصوصي خود توليدكننده كالا هستند و فعالان اين حوزه نيز به خوبي در بخشهاي صادراتي كالا آگاهي دارند. به واقع؛ اگر دولت درصدد تدوين استراتژي جامعي در حوزه صادرات محصولات غيرنفتي است بايد براي عدم زمينگير شدن اين برنامه از بخش خصوصي كشور مشورت بگيرد تا اين برنامه نيز همانند ديگر برنامههاي به نوشتهيي كاغذي تبديل نشود. متاسفانه در كشور ما ارائه راهكار و تدوين برنامههابه سرعت انجام ميشود اما در زمينه عملياتي كردن چنين برنامههايي با نبود مجري مواجه هستيم. بخش خصوصي نيز بارها اعلام كرده است، كه در حوزه بخش اقتصاد دولتمردان نبايد پشت درهاي بسته تصميمگيري كنند؛ چراكه چنين برخوردهايي در نهايت به ضرر اين بخش يعني اقتصاد تمام خواهد شد. در نهايت اميدواريم كه اين بار اصل ۴۴مورد توجه حاكميت قرار گيرد.
در اين بازه زماني كه بازارهاي كشورهاي اروپايي و آسيايي خواهان ورود برخي محصولات ايراني هستند. تشكلها در اين باره چه وظايفي دارند؟
ما در بخش بازاريابي از نيروهاي تحصيل كرده، با سواد و خبره برخوردارهستيم اما متاسفانه هيچگاه به جايگاه اصلي اين افراد توجهي نشده است. امروز بدنه بخش خصوصي كشور نيز به چنين نيروهاي انساني نيازمند است. انتظاري كه از تشكلها در اين بازه زماني ميرود اين است كه ارتقا سطح دانش اعضا در بخش بازاريابي و كمكگيري از افراد خبره و كارشناس مورداولويت كاريشان قرار گيرد. درواقع، تشكلها بايد در اين باره برنامه منسجمي را تدوين كنند و براي به كرسي نشاندن چنين برنامههايي نيز تلاشهاي لازم را به عمل آورند. امروز نيز ما به اين موضوع دست يافتهايم كه بايد از صادرات محصولي چون نفت صرف نظر كنيم و براي ارزآوري بيشتر تخم مرغها رادر سبدهاي ديگري در نظر بگيريم. در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدي اقتصاد از سوي دولتمردان برنامهريزي شده و حال با وجود تراز منفي تجاري كالاهاي غيرنفتي ما بايد سعي بر پيشتازي در اين امر كنيم.
در دورههاي پاياني سال ۹۴ آمارها حاكي از مثبت شدن تراز تجاري بود. اما در اين باره شما از تراز منفي تجاري كالاهاي غيرنفتي سخن به ميان آوردهايد.
متاسفانه براي ثبت آمار هر يك از دستگاهها به يك شيوه آمارگيري ميكنند و در اين باره نيز ما شاهد ثبت آمارها وارقام متفاوتي هستيم. در زمينه مثبت شدن تراز تجاري نيزبايد گفت كه اين ارقام اعلام شده با احتساب ميعانات گازي بوده و ما نيز منكر اين موضوع نيستيم اما در زمينه صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي بايد گفت كه ما شاهد هيچ رشدي نبودهايم و اميدواريم با اجراي سياستهاي ۲۴گانه اقتصاد مقاومتي شاهد توسعه صادرات اين محصولات باشيم.